۵- حکم تعلیق ماده ۷ قانون تشدید…، که راجع به معلق شدن کارمندان دولت از مشاغل خود، در صورت صدور کیفرخواست راجع به اتهام کلاهبرداری است؛ شامل مرتکبین جرم معرفی مال غیر نمی شود.

۶- مجازات مشدد پیش بینی شده در ماده ۴ قانون تشدید…، درارتباط با ارتکاب کلاهبرداری به صورت باندی، یا کلاهبرداری مصداق مفسدفی الارض، قابل تسری به جرم معرفی مال غیر نیست.

و بالاخره در پایان باید گفت؛ که هر اثر دیگری که مختص جرم کلاهبرداری بوده و نص قانونی صریحی در خصوص تسری آن به جرم معرفی مال غیر، وجود ندارد؛ قابل تسری ‌به این جرم نخواهد بود.^[۷۴]

مبحث دوم: تعدد اعتباری جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود با برخی جرایم

از جمله ویژگی های جرم معرفی مال، غیر به عوض مال خود، حالت تعدد اعتباری است که این جرم با جرایم کلاهبرداری، جعل، معامله معارض و خیانت در امانت پیدا می کند.

گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری

جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، در برخی موارد با جرم تام کلاهبرداری و در برخی موارد دیگر با شروع جرم کلاهبرداری، حالت تعدد اعتباری پیدا می کند.

در این موارد با عنایت به اینکه جرم معرفی مال غیر، حکم خاص قانون‌گذار است، ‌بنابرین‏ صرفاً می بایست مجازات همین جرم مورد حکم قرار بگیرد. این استثنایی است بر قاعده اعمال مجازات جرم اشد در خصوص تعدد اعتباری جرایم.

چرا که اگر ‌بر اساس قاعده اعمال مجازات جرم اشد رفتار کنیم، ممکن است حکم خاص مجازاتش خفیف تر از مجازات جرم دیگر باشد، و در نتیجه مورد حکم قرار نگیرد که این امر بر خلاف نظر مقنن است که با توجه به فلسفه ای خاص، آن حکم خاص را وضع نموده است.

گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل

در صورتی که معرفی مال غیر به عوض مال خود با انجام عملیاتی نسبت به مال و در نتیجه انتقال مال غیر، در قالب تنظیم سند صورت گرفته باشد، در این حالت در برخی موارد ممکن است با مصادیق تعدد اعتباری بین دو جرم جعل و با دو عنوان مجرمانه مجزا یعنی جعل سند و معرفی مال غیر به عوض مال خود، قابل انطباق می شود. در چنین حالتی در خصوص تعیین مجازات مرتکب می بایست به نوع سند مجعول از لحاظ عادی یا رسمی بودن توجه نمود. در صورتی که معامله متقلبانه در قالب تنظیم سند عادی صورت پذیرفته باشد؛ مجازات جرم اشد قابل اعمال است. اما هرگاه معامله تقلبی در قالب جعل اسناد رسمی انجام گرفته باشد، در این حالت بنابر نص صریح ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸)، مجازات جعل سند رسمی اعمال می شود.

گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت

با عنایت به اینکه عمل معرفی مال غیر به عوض مال خود توسط امین، کاشف از تصاحب است نه جدای از تصاحب، ‌بنابرین‏ در چنین مواردی که امین اقدام به معرفی مال مورد امانت به عنوان مال خود می کند، بحث تعدد اعتباری جرایم مذکور می تواند مطرح باشد.

در این حالت، از جهتی حکم معرفی مال غیر نسبت به حکم خیانت در امانت حکم خاص است. با این استدلال که خیانت در امانت به طرق مختلف تصاحب، اتلاف، مفقود نمودن و استعمال قابل تحقق بوده، در حالی که تحقق جرم معرفی مال غیر صرفاً به صورت فعل معرفی مال دیگری و انجام عملیات نسبت به آن مال که از مصادیق تصاحب است، جرم تصرف داشته یا نداشته باشد، و یا اینکه این تصرف وی بر مال، امانی باشد یا غاصبانه. در حالی که در جرم خیانت در امانت تصرف امانی امین در لحظه ارتکاب جرم بر مال، شرط تحقق جرم است. ‌بنابرین‏ رابطه این دو حکم نسبت به هم را می توان رابطه عموم و خصوص من وجه دانست که هر حکم به جهتی نسبت به حکم دیگری خاص محسوب می شود. در این حالت می بایست ‌بر اساس قاعده تساقط، اجرای حکم خاص را منتفی دانست و ‌بر اساس اصل یعنی قاعده اعمال مجازات جرم اشد عمل نمود.^[۷۵]

مبحث سوم: مسائل شکلی

گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود

از آنجایی که اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ و قابل گذشت بودن جرایم نیاز به تصریح قانونی دارد؛ و از طرفی هیچ گونه مقررات قانونی در خصوص قابل گذشت بودن این جرم وجود ندارد؛ ‌بنابرین‏ باید جرم معرفی مال غیر را از جمله غیرقابل گذشت محسوب نمود.

گفتار دوم: ادله اثبات جرم

چون جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، را می توان بر طبق تقسیم بندی فقهی در ردیف جرایم قابل تعزیر به حساب آورد و از آنجا که در تعزیرات ادله اثبات جرم احصاء قانونی نشده است، ‌بنابرین‏ جرم معرفی مال غیر همچون سایر جرایم تعزیری با عموم ادله اثبات جرم در جزئیات، قابل اثبات است. البته به شرط آنکه این امور از امور متعارف و قابل کنترل باشند.

گفتار سوم: دادگاه صلاحیتدار

با توجه به مقررات قانونی موجود دادگاه های عمومی با رعایت اصل صلاحیت محلی، صلاحیت ذاتی در رسیدگی به اتهام ارتکاب جرم معرفی مال غیر را دارند. اما از سوی دیگر با توجه به نوع و میزان مجازات جرم معرفی مال غیر که همان مجازات تصریح شده در ماده ۱ قانون تشدید… است؛ می توان گفت رسیدگی به جرم معرفی مال غیر از مصادیق جرایم در صلاحیت دادگاه های کیفری استان موضوع تبصره الحاقی ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب نمی باشد. ‌بنابرین‏، رسیدگی ‌به این جرم، ‌در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش است.^[۷۶]

بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل اول : نتیجه گیری

در رابطه با واکاوی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند (مصوب ۱۳۰۸)، می توان به سه مشکل، که هرسه ریشه تقنینی دارند، اشاره نمود:

۱- معرفی مال مشاء از سوی یکی از شرکا به عنوان مال خود:

این مشکل، مختص جرم معرفی مال غیر نبوده و در خصوص کلیه جرایم علیه اموال، این پرسش مطرح می باشد؛ که آیا جرایم علیه اموال از سوی شرکای مال مشاعی قابل تحقق می باشد، یا خیر؟ این پرسش، اختلاف نظرهای بسیاری را در بین علمای حقوق موجب گردیده، و در عمل نیز موجبات تشتت آرای، در دادگاه های تالی و عالی را فراهم نموده است. ریشه این اختلاف نظر از آنجا ناشی می شود که، مقنن در جرایم علیه اموال، از مطلق مال صحبت به میان آورده، بدون اینکه تکلیف اموال مشاعی را روشن نماید.

۲- مرکب بودن رکن قانونی جرم:

همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولت­های غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال ۱۹۴۴ در محلی به ­نام “برتون وودز”^[۲۲۲]، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۱) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بین ­المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایه­ریزی شوند. اما به­ دلیل مخالفت­های آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بین ­المللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه­ دیده­ی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز ‌می‌توان گفت اگر برای حقوق­دانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطه­ عطفی در شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل باشد، برای حقوق­دانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعی­کننده­ یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.

با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند ۳ ماده ۱، ماده ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.

البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بین ­المللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقت­نامه­ ها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیده­اند.

در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۴۸ با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس به­ صورت یک سازمان مستقل در آمد. هسته­ی اصلی این سازمان موافقتنامه­ی عمومی تعرفه و تجارت (گات)^[۲۲۳] ‌می‌باشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.

در فاصله­ سال­ ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۷۰، کشورها در سیاست­های تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانی­که آن­ها برخی از محدودیت­های مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرف­های تجاری­شان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیت­ها را جایز نمی دانست؛ اما این امر ‌در مورد تعرفه­های وارداتی صادق نبود. در زمینه­ سرمایه ­گذاری­های بین ­المللی، کشورها مجاز بودند و در واقع تشویق می­شدند محدودیت­هایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آن­ها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاست­های خلاف و طرف­دار اقتصاد کلان را می­داد. در نتیجه این دوره به­عنوان “عصر طلایی”^[۲۲۴] درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)

گذار از موافقت­نامه­ی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط ۱۹۹۰، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد ‌کرده‌است که به­ظاهر قادر به پیش­برد منافع کشورهای درحال­توسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحال­توسعه باید هزینه­ های سنگینی را متحمل شوند که از عهده آن­ها تا حدود زیادی خارج است.

در سال­های بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشست‏های گات و فعالیت صندوق بین ‏المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.

ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیه­ حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها بود.

لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا^[۲۲۵]، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در ۱۹ آوریل ۱۹۷۲، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بین ­المللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن ‌به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها لازم ‌می‌باشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)

در راستای شکل­ گیری مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی، در سال ۱۹۷۴، اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­المللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعه­ کامل از گزینه­ های سیاست­های چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.

گفتار دوم: اسناد بین ­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی

در حقوق بین ­الملل شناسایی مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی عمدتاًً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیه­ نظم نوین اقتصادی بین ­المللی در سال ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها ۱۹۷۴، از جمله مهم­ترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینه­ شکل­ گیری این مقررات هستند. همچنین در مواد ۱، ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بین ­المللی و اقدامات و همکاری­های لازم در این زمینه تأکید شده است.

در این بخش مهم­ترین اسناد منطقه­ای و جهانی در زمینه­ مقررات حاکم بر حقوق بین ­الملل اقتصادی را برمی­شماریم.

– در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه­ی “حق بهره ­برداری آزاد از ثروت­ها و منابع طبیعی”^[۲۲۶] را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحال­توسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.^[۲۲۷]

– در سال ۱۹۵۴، حاکمیت دائمی بر ثروت­ها و منابع طبیعی، طی قطعنامه­ای^[۲۲۸] که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری می­دانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیه­­ی کشورها برشمرد.^[۲۲۹]

– در سال ۱۹۵۷، مجمع عمومی تصویب قطعنامه­ی “پایه­ های همکاری اقتصادی بین ­المللی”^[۲۳۰] را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور ‌می‌باشد، حائز اهمیت است.

– در سال ۱۹۵۸، مجمع عمومی قطعنامه­ی شماره­ ۱۳۱۴^[۲۳۱] را صادر نمود که به­موجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی”^[۲۳۲] ایجاد شد.

– “معاهده­ی قطب جنوب”^[۲۳۳] در سال ۱۹۵۹، به­دنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولت­های ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایه­ای مقررات حقوق بین ­الملل اقتصادی^[۲۳۴] از جمله اصل تعهد به همکاری بین ­المللی^[۲۳۵]، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد به­رسمیت شناخته شد.

از جمله دلایل قابل ذکر دیگر این است که آشنایی کودک با والدین بیولوژیکی خود می‌تواند بار مسئولیت جدیدی در قبال او بر دوش والدین ژنتیکی اش قرار دهد. این مسئولیت می‌تواند از جهت مواجه شدن آن ها با سوالات متعدد کودک در رابطه با منشأ ژنتیکی خود باشد. علاوه بر این، چنانچه فرد دهنده صاحب فرزندانی هم باشد، در صورت چنین مواجهه ای لازم است که فرزندان خود را هم در رابطه با موضوع توجیه نماید که این امر می‌تواند باعث اختلال در روابط خانوادگی آن ها شود. ‌بنابرین‏، عدم بیان حقیقت اهدایی بودن گامت به کودک در سلب هر نوع مسئولیت از والدین ژنتیکی در قبال کودک مؤثر خواهد بود.

دلایل فرهنگی و مذهبی نیز انگیزه برخی دیگر از طرفداران این نظریه را کتمان حقیقت فرایند درمانی از فرزند حاصل است. به عبارت دیگر والدین گیرنده نگران اند که اظهار این حقیقت از سوی کودک به دیگران، به دلایل مذهبی یا فرهنگی باعث منزوی شدن کودک در محیط های اجتماعی شود. دلیل دیگری که برخی از والدین برای عدم اظهار نحوه ی بارداری کودک به او مطرح می‌کنند، این است که آن ها تمایل دارند انجام این اقدام درمانی را به فراموشی بسپارند چرا که پدر و مادر گیرنده معتقدند که آن ها والدین حقیقی کودک هستند و ‌بنابرین‏ دلیلی ندارد با بازگو کردن این مطلب به کودک خود زمینه به خاطر آوردن مجدد فرایند درمانی را فراهم نماید. از طرف دیگر، مخالفان افشای راز اهدا معتقدند که این امر موجب کاهش تعداد اهدا کنندگان می شود. درضمن این مسئله می‌تواند باعث بروز هیجانات روحی نامناسب در صورت عدم تطابق انتظارات اهدا کننده و کودک حاصل شود. پس بهتر است از روش ناشناخته و عدم افشای راز استفاده شود. آن ها اظهار می‌کنند که با توجه به مسائل ذکر شده تنها در صورتی باید این راز افشا شود که عدم افشای آن موجب ایجاد مشکلات جسمانی برای کودک گردد. ^[۹۴] از جمله دلایل طرفداران عدم افشای راز به دیگران عبارت است از: ترس از ناتوانی دیگران در فهم مسئله، خصوصی بودن موضوع اختلالات باروری، پیشگیری از ایجاد سردرگمی دیگران در تشخیص مادر حقیقی کودک، ترس از قرار گرفتن والدین گیرنده در جایگاه حاشیه ای و فرعی به دلایل فرهنگی و مذهبی، در فرانسه بی نام بودن نیز از شرایط اهدای گامت است، یعنی نام دهنده و گیرنده باید مجهول باشد. برابر ماده ۸-۱۶ قانون مدنی فرانسه «… نه اهدا کننده می‌تواند هویت دریافت کننده را بشناسد و نه دریافت کننده هویت اهدا کننده را» (ر.ک: ماده ۵- ۱۲۱۱ قانون سلامت عمومی فرانسه) در برخی از کشورها مانند سوئد این شرط دیده نمی شود. در فرانسه نیز این مسئله محل بحث زیاد بوده است: خصوصاًً در رد آن گفته اند که مخالف ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک است که به طفل حق می‌دهد پدر و مادر خود را بشناسد. در پاسخ گفته اند: مقصود ماده ۷ کنوانسیون پدر و مادر بیولوژیکی نیست بلکه پدر و مادر قانونی است که برای دریافت کنندگان گامت یا جنین هم صدق می‌کند. همچنین این شرط بر اساس مصلحت طفل، به ویژه از دیدگاه روانشناسی، مورد انتقاد واقع شد. زیرا چه بسا طفل از این وضعیت دچار ناراحتی روانی خواهد شد به طوری که تعدادی از فرزندخواندگان با ناراحتی به جستجوی پدر و مادر واقعی خود می پردازند.

با وجود این نظر غالب حقوق ‌دانان بر مکتوم ماندن اهدای گامت بوده که مورد قبول قانون‌گذار نیز واقع شده است. دلیل اصلی طرفداران این نظر آن است که افشای هویت اهدا کننده برای وی که اغلب با انگیزه ی خیرخواهی و نیکوکاری اقدام به اهدای گامت می‌کند و به هیچ وجه خواهان طفل نیست ناراحت کننده و بازدارنده است. به هر حال قانون‌گذار فرانسه برای این شرط ضمانت اجرای کیفری تعیین ‌کرده‌است. و در عین حال محدودیت هایی برای آن قائل شده است: از یک سو باید اطلاعات مفید درباره ی اهدا کننده به مقامات بهداشتی ذیربط داده شود و از سوی دیگر در صورت ضرورت درمانی، پزشک می‌تواند به اطلاعات پزشکی راجع به اهدا کننده که مشخص کننده ی هویت او باشد دسترسی پیدا کند^[۹۵]

مبحث دوم : اهدای شناخته شده و دلایل موافقان افشای راز اهدا به کودک و دیگران

یکی از دلایل مطرح در این زمینه نگرانی والدین ‌در مورد منشاء ژنتیکی کودک است، چرا که ساختار ژنتیکی ممکن است موجب اختلال شخصیتی یا جسمانی کودک گردد . از طرف دیگر، عدم تشابه ظاهری و جسمی کودک و والدین ممکن است برای خود کودک یا اطرافیان سؤال بر انگیز شود و والدین را مجبور به افشای راز اهدا برای کودک نماید . درضمن تمایل به وجود رابطه ژنتیکی بین دهنده و گیرنده از دلایل دیگر انتخاب دهنده شناخته شده است .

از طرف دیگر، اطلاع از منشاء ژنتیکی کودک در تامین سلامت جسمی وی مؤثر است، چرا که در صورت نیاز کودک به هر گونه مداخله پزشکی اساسی و اورژانسی (از جمله پیوند) شناخت منشاء ژنتیکی وی و یافتن فرد دارای تشابه ژنتیکی، ضروری می‌باشد . یکی از دلایل دیگر والدین جهت انتخاب این روش، اعتماد آن ها به توانایی باروری و نیز سلامت جسمانی اهدا کننده با توجه به تجربه های موفق قبلی باروری وی است که می‌تواند تا حد زیادی موفقیت عملی روند درمانی را تضمین نماید. وجود محدودیت زمانی برای برخی از زوجهای نابارور نیز گاهی به عنوان دلیل انتخاب اهدا کننده شناخته شده مطرح می شود چرا که برای نمونه زوجین مسن تر ترجیح می‌دهند که با انتخاب شخص اهدا کننده زمان لازم جهت انجام فرایند درمان را به حداقل برسانند. از طرف دیگر، برخی از والدین تمایل دارند که منشاء ژنتیکی کودک خود را به وی اعلام کنند. از این رو، داشتن اطلاعا ت بیشتر ‌در مورد دهنده برای این افراد لازم به نظر می‌رسد. توجه ‌به این مطلب که دهندگان حتی در صورت شناخته شده بودن، بر مبنای قانون اغلب کشورها، هیچ گونه حقی ‌در مورد فرزند حاصل ندارند، نگرانی والدین را از جهت دخالت آن ها در پرورش کودک خود بر طرف می کند^[۹۶] . از جمله مهم ترین دلایلی که زوجهای موافق با این نظریه بیان می‌کنند، عدم دلیلی قانع کننده برای کتمان حقیقت و تمایل آن ها به ایجاد روابط صادقانه و شفاف بین اعضای خانواده است . از سوی دیگر، به عقیده آن ها بیان این حقیقت که آن ها به رغم وجود موانع و مشکلات فراوان، خواهان متولد شدن کودک بوده اند و در این راه سختی‌ها و مشکلات زیادی را بر خود هموار کرده‌اند می‌تواند میزان علاقه مندی آن ها به کودک خود را بیشتر نشان دهد و نقش مؤثری در تحکیم روابط عاطفی بین اعضای خانواده داشته باشد.

از دیگر دلایل طرفداران این نظریه این است که مخفی نگه داشتن یک راز در محیط خانواده برای همیشه امری خطرناک و غیر ممکن به نظر می‌رسد، چرا که شرایط متفاوتی ممکن است به وجود بیاید که موجب افشای راز گردد؛ از جمله :

۱) جدایی والدین

۲) فوت یکی از والدین

۳) نیاز فرزند به شناخت منشاء ژنتیکی در صورت بروز بیماری‌های خاص

۲-۷- اهمیت ارزیابی کیفیت سود

اهمیت کیفیت سود از سه دیدگاه قابل توضیح است: دیدگاه سرمایه گذاران، دیدگاه استفاده کنندگان صورت های مالی و دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها.

از دیدگاه سرمایه گذاران، کیفیت سود بیانگر چگونگی تخصیص منابع است. کیفیت سود پایین به علت تخصیص نادرست منابع، منجر به کاهش رشد اقتصادی می شود.

از دیدگاه استفاده کنندگان، سود گزارش شده معمولاً در قراردادهای بدهی و طرح های پاداش مورد استفاده قرار می‌گیرد و ‌بنابرین‏ تصمیم گیری بر اساس سود با کیفیت پایین، باعث انتقال ناخواسته ی ثروت خواهد شد. برای نمونه اگر از سود به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده شود، ارائه ی سودهای بیش از واقع، منجر به اعطای حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیران می شود. علاوه براین، چنین سودی ممکن است بحران مالی شرکت را پنهان کند و باعث اعتباردهی نادرست از سوی اعتباردهندگان گردد.

همچنین زمانی که تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در جستجوی بازخورد استانداردها از نظر کارایی هستند، به خروجی های سیستم حسابداری از جمله سود، توجه خواهند کرد. یعنی از دیدگاه تدوین کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش های مالی و سود به طور غیر مستقیم، نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارشگری مالی است (اسماعیلی،۱۳۸۶).

۲-۸- معیارهای ارزیابی کیفیت سود

ادبیات کیفیت سود در ابعاد گوناگونی پیشرفت ‌کرده‌است و یکی از چشمگیرترین آن ها، بهبودی است که در دقت شاخص های مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت سود، اتفاق افتاده است. با توجه به تعاریف متعدد ارائه شده از کیفیت سود، معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی کیفیت سود متفاوت می‌باشد. معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که توسط کاترین و وینسنت (۲۰۰۲) ^[۱۳]مطرح شده است را می توان به صورت جدول زیر طبقه بندی نمود :

جدول (۲-۱) معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوطه

معیار های ارزیابی
اجزای مربوطه

الف) مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود

۱٫پایداری

۲٫قابلیت پیش‌بینی

۳٫ نوسان پذیری

ب) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد

۱٫ نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود

ب) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد

۱٫ نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود

۲٫ تغییر در کل اقلام تعهدی

۳٫ پیش‌بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری

۴٫ پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی

ج) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استاندارد های حسابداری مالی (FASB)

مربوط بودن و قابلیت اتکا

د) مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیرگذاری در تصمیم

۱٫ قضاوت ها و برآوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود.

۲٫ رابطه ی معکوس بین کیفیت سود و تغییر استانداردهای حسابداری

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر، کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ادامه به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداخته می شود.

۲-۹- کیفیت اقلام تعهدی

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات است. بدین معنی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ نشان دهنده ی فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می‌باشد. این تفاوت، نتیجه رعایت قیود حسابداری مانند اصل تحقق درآمد و اصل تطابق می‌باشد.

یکی از نقش های مهم اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناسایی جریان های نقدی در طول زمان می‌باشد. اما ایراد وارد بر اقلام تعهدی ، این است که اغلب بر اساس مفروضات و برآوردها می‌باشد که اگر اشتباه باشد باید در سود و اقلام تعهدی آتی تصحیح شوند. برای نمونه، اگر عایدات حاصل از حساب های دریافتنی، کم تر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی خطای برآورد را ثبت می‌کند. در حالی که صاحب نظران اعتقاد دارند که خطای برآورد و اصلاحات بعدی، می‌تواند سودمندی اقلام تعهدی را کاهش دهد. ‌بنابرین‏، کیفیت اقلام تعهدی و سود در هنگام مواجه با خطای برآورد کاهش می‌یابد. شایان ذکر است که خطای برآورد ممکن است ناشی از صلاح دیدهای مدیریت و تعمدی باشد و یا ناشی از ویژگی های شرکت از قبیل پیچیدگی معاملات و توانایی پیش‌بینی محیط شرکت باشد (اسماعیلی،۱۳۸۶).

کیفیت اقلام تعهدی رایج ترین معیار استفاده شده در پژوهش های کیفیت سود است که به تدریج یک فرایند بهبود مستمر در رابطه با آن به وجود آمده است. مقایسه اقلام تعهدی با تحقق جریان های نقد این امکان را فراهم می‌کند که کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود ارزیابی شود. محققان بر این باورند که کیفیت سود هنگامی بالا است که کیفیت اقلام تعهدی بالا باشد.

۲-۹-۱ – اجزای اقلام تعهدی

اقلام تعهدی را می توان در دو گروه دسته بندی کرد (خواجوی و ناظمی،۱۳۸۴):

اجزای اختیاری اقلام تعهدی^[۱۴]: عبارت است از اقلام تعهدی که مدیریت قادر به اعمال کنترل هایی روی آن ها می‌باشد.

اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی^[۱۵]: عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی تواند کنترل هایی روی آن ها اعمال نماید.

دچو و دیچو (۲۰۰۲) چهار عامل غیر اختیاری را در کیفیت اقلام تعهدی بسیار مهم می دانند: اندازه ی شرکت، انحراف معیار جریان نقد عملیات، انحراف معیار درآمد حاصل از فروش و تعداد سال هایی که شرکت زیان گزارش ‌کرده‌است (فراوانی شناخت زیان).

۲-۹-۲- اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی

اقلام تعهدی تاکنون توسط محققان زیادی مورد بحث قرار گرفته و برخی مبادرت به تعیین مدلی برای اندازه گیری آن نموده اند، در این قسمت نگاهی گذرا به برخی از این مدل ها می شود. در ابتدا مدل ساده ای مانند مدل هیلی^[۱۶] مطرح می شود و در ادامه مدل های کامل تری در این رابطه ارائه می‌گردد؛ به ویژه مدل فرانسیس و همکاران که مورد استفاده ی این پژوهش است، به طور مفصل تری توضیح داده می شود.

۲-۹-۲-۱-مدل هیلی

هیلی (۱۹۸۵) این مدل را به صورت رابطه ی شماره (۲-۱) ارائه نموده است:

رابطه (۲-۱)

(NDA_t=1/n(

NDA: اقلام تعهدی غیر اختیاری

n: تعداد سال های برآورد

m: سال برآورد

Am-1: جمع دارایی های سال قبل

Tam: جمع کل اقلام تعهدی سال m

1. 1. 1. ودپالوبیشونی ‌از دانشگاه هیرازهندوستان ‌در سال‌ ۲۰۰۹ به بررسی بهره وری بانک‌های هندوستان پرداختند. اکثریت بانک‌های خصوص بین سال‌های ۱۹۹۳-۱۹۹۵ واردصنعت بانکداری این کشورشدند،‌بنابرین‏ ازسال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۵ رابرای تحلیل درنظرگرفتند. ازاطلاعات ۶۳ بانک تجاری در این تحقیق استفاده شده،که این داده هاازگزارشات سالانه استخراج گردیده اند. نرم افزارمورداستفادهDEAPمیباشد

      

   

1. 1. چامبرزوهمکاران (۲۰۰۶) به بررسی رشدبهره وری واثراندازه بانک درکارایی بانک‌های ترکیه دربازه زمانی (۲۰۰۴:۱-۲۰۰۴:۳) پرداخته‌اند. این تحقیق شامل ۳ بانک دولتی و ۱۵ بانک خصوصی درسه گروه اندازهای کوچک (کمتراز ۱۰۰ شعبه) ،متوسط (۱۰۰-۲۰۰) وبزرگ (بیشتراز ۲۰۰ شعبه) میباشدوبرای محاسبه کارایی،ازDEAدرماهیت خروجی وبافرض بازده به مقیاس ثابت ومتغیر،وازشاخص بهره وری مالمکوئیست،برای اندازه گیری رشدبهره وری کل عوامل تولیداستفاده شده است. ‌از شاخص‌های اندازه (تعدادشعب،تعدادکارمنددرهرشعبه،سهم ازداراییها،سهم ازوام) به عنوان ورودی وازنسبتهای مالی (نسبت بازده دارایی (ROA) ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) ،نسبت سوددریافتی به دارایی،نسبت سوددریافتی به درآمدعملیاتی،نسبت درآمدغیرازسوددریافتی به دارایی) به عنوان خروجی استفاده شده است؛نتایج حاکی ازآن است که علت اصلی تفاوت کارایی بانک‌ها،کارایی فنی آن ها‌ است وتفاوت زیادی درکارایی اندازه آنهادیده نمیشود. نمودارکارایی واندازه بانک به شکلUمیباشدوبانکهای کوچک به علت سرمایه گذاری درداراییهای کم ریسک ودربانکهای بزرگ به علت مدیریت کارایی درآمدوهزینه،ازبانکهای متوسط کاراترمیباشد.

1. 1. کاترینالیرودی (۲۰۰۶) کارایی ورشدبهره وری بانک‌های ده عضوجدیداتحادیه اروپارادرسالهای (۱۹۹۶-۲۰۰۲) موردارزیابی قراردارند.آنهاتحلیل پوششی داده هاوشاخص بهره وری مالمکوئیست رابه کاربرده وجهت تعیین ورودی وخروجی،ازنگرش تولیدی استفاده نموده اند. در این تحقیق،ازمتغیرهای (هزینه پرسنلی،سایرهزینه های عملیاتی،دارای ثابت) به عنوان ورودی ومتغیرهای (سپرده،وام،سرمایه گذاریها) به عنوان خروجی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی ازاین است که بهره وری بانک‌های ازکشورهای موردتحقیق در این دوره افزایش یافته است ورشدبهره وری بانک‌های کاراازسایرین کمتربوده است ودرنهایت رابطه آماری معناداری بین رشدبهره وری واندازه بانک‌ها،به استثناکشورلتونی وجودنداردواین رابطه درخصوص بانک‌های کشورلتونی مثبت ومعنی دارمیباشد

1. ایلدریم و فیلیپاتوس (۲۰۰۲) کارایی هزینه ای و سود بانک های ۱۲ کشور اروپای مرکزی و شرقی را در سال های (۱۹۹۳-۲۰۰۰) مورد سنجش قرار دادند. جهت تخمین مرز کارا و میزان کارایی از دو روش DFA ، SFA استفاده نمودند و به منظور تعیین ورودی و خروجی با پیروی از روش برگر و هامفری ، از روش واسطه ای استفاده نمودند. آن ها متغیر ها (وجوه قرض گرفته شده ، تعداد کارمندان ، دارایی ثابت) را به عنوان ورودی و متغیر های (میزان وام ، سرمایه گذاری و سپرده نزد سایر بانک ها) را به عنوان خروجی تعیین نمودند. نتایج حاکی ازآن است که با بهره گرفتن از SFA متوسط کارایی هزینه ای ۷۶% و با بهره گرفتن از DEA متوسط کارایی هزینه ای ۷۲ % بوده و استفاده از روش های مختلف (DFA ، SFA)، رتبه بندی کارایی هزینه ای مشابهی را ایجاد می کند. ایلدریم و فیلیپاتوس (۲۰۰۲) ارتباط بین متغیر های بانکی با کارایی هزینه ای و سود را مورد بررسی قرار دادند . نتایج رگرسیون بین کارایی هزینه ای و کارایی سود (به عنوان متغیر وابسته) با متغیر های بانکی حاکی از آن است که :

• • بین سایز بانک (میزان کارایی) و کارایی هزینه ای ارتباط مستقیم وجود دارند ولیکن ارتباط خطی بین کارایی سود و سایز بانک وجود ندارد.

• شاخص سود (بازده دارایی ROA)، شاخص سرمایه (نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی) . شاخص فعالیت های خارج ترازنامه ای (نسبت جمع اقلام خارج ترازنامه به دارایی) با کارایی هزینه ای و سود ارتباط مستقیم دارند.

با عنات به مطالب عنوان شده در پیشینه و مرور آن مشاهده می‌گردد که در تجقیقاتی که در داخل کشور صورت پذیرفته ،میزان کارایی بانک‌های مختلف در مقایسه با هم و با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه گردیده است .در برخی از آن ها تاثیر ریسک اعتباری ،عملیاتی و نقدینگی را بر کارایی نظام بانکی با بهره گرفتن از روش های پارامتریک(SFA) و با انتخاب ورودی و خروجی های مختلف به بررسی پرداخته شده است.همچنین با بهره گرفتن از مدل لجستیک نسبت به مدل پیش‌بینی ریسک اعتباری اقدام گردیده است.در تحقیقات انجام شده خارجی نسبت‌های مالی به ‌عنوان معیار عملکرد بانک قرارداده اند و کارایی بانک‌های چینی قبل و بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی مورد بررسی واقع گردید.لذا با توجه به موارد مطروحه تحقیقی که به بررسی شعب بانک سپه بپردازد صورت نپذیرفته و این تحقیق با رویکرد سنجش کارایی شعب بانک سپه استان گیلان انجام شده و در این پژوهش با توجه به مطالعات نوراو همکاران۱۳۹۰ وکنت ماتئوس۲۰۱۳ از مدل DEA شبکه ای جهت بررسی عملکرد زیر بخش ها علاوه بر بهینه سازی خروجی نهایی و ورودی اولیه استفاده شده است .هزینه عملیات و دارایی های ثابت ورودی مرحله ۱ و خروجی این مرحله شامل هزینه کارمندان که با میزان سودپرداختی به ‌عنوان ورودی مستقل وارد مرحله ۲ می‌شوند که خروجی این مرحله مطالبات بوده و به ‌عنوان ورودی مرحله۳ با ورودی مستقل ریسک به مرحله بعدی وارد می‌شوند و ستاده شبکه شامل سود دریافتی ، کارمزد اخذ شده، سپرده و تسهیلات می‌باشند. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به اینکه در مدل در پی افزایش خروجی شبکه سیستم هستیم لذا مطالبات معوق به عنوان یک شاخص ورودی محسوب می گرددشکل(۱-۱)

فصل سوم

روش اجرای تحقیق/موادوروشها

مقدمه

پایه هر علم روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود.در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده و همچنین به بررسی مدل ارائه شده جهت سنجش کارایی شعب بانک سپه پرداخته می شود.

در بخش اول این فصل به بررسی نوع روش تحقیق ، جامعه آماری ، شیوه ی جمع‌ آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل داده ها و نرم افزار های مورد استفاده در این تحقیق پرداخته شده و مدل های تحلیل پوششی داده ها که در این تحقیق به کار گرفته است، شرح داده می شود.

۳-۱-روش تحقیق

۳-۱-۱-نوع روش تحقیق

با توجه به اهداف تعیین شده ، تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و شناسایی نهاده ها و ستاده ها به طریق مصاحبه حضوری با متخصصین و مشاهده سوابق و مستندات موجود ‌در شعب بانک سپه استان گیلان،همچنین گردآوری اطلاعات از نوع می‌دانی و توصیفی انجام شده است.

۳-۱-۲-اهداف تحقیق

در این تحقیق هدف اصلی تعیین میزان کآرایی با وجود ریسک اعتباری در شعب بانک سپه استان گیلان می‌باشد و سپس

۱-بررسی اثرریسک اعتباری برکآرایی شعب

۲-شناسایی علل کارآمدی شعب کاراباوجودریسک

۳-شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکاراباوجودریسک

۴-ارائه پیشنهادات جهت مدیریت وکنترل ریسک دررابطه باتسهیلات اعطایی و راه های بهبودعملکردشعب

۳-۱-۳-جامعه آماری