تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق

قبلا"بیان شد که در استقرار ید نسبت به عین سه حالت متصور است: 1- وضعیت ید در عینی که ذاتاً قابل نقل و انتقال باشد 2- وضعیت ید در عینی که قابل نقل و انتقال بودن آن مجهول باشد 3- وضعیت ید در تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق. در حالت اول شیء تحت ید قرار گرفته ذاتاً قابل نقل و انتقال است و از این حیث هیچ رادع و مانعی نیست، یعنی آن شیء با اسباب مملکه نظیر بیع و هبه وارث قابل انتقال به دیگری است و همه فقها در مورد این گونه اموال، ید را مثبت تعلق شیء به شخص می دانند. در حالت دوم معلوم نیست عین قابل نقل و انتقال است یا نه، یعنی نمی دانیم از اموال طلق است یا وقف، در این مورد اطلاقات و اقتضای طبیعی و اولیه، ید را دلیل مالکیت می داند و اصولاً ثمره اعتبار ید همین جا است و در این حالت یقیناً قاعده ید حکمفرماست.

در حالت سوم یقین داریم که مال سابقاً وقف بوده و طلق نبوده ولی در جریان کنونی در دست شخصی است که تصرفات مالکانه می کند و احتمال دارد با مجوز قانونی از ذوالید فعلی به او منتقل شده باشد. در این مورد بین فقها راجع به حاکمیت قاعده ید اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها ید را معتبر می دانند ولی برخی دیگر ید را در این مقام حاکم نمی دانند.[1][2]

حال می خواهیم ببینیم که آیا وجود ید در ملکی که یقین داریم سابقاً وقف بوده مثبت مالکیت است یا نه؟ در توجیه نظریه اول (مثبت مالکیت بودن ید) گفته شده که مورد یا از مصادیق تعارض ید با استصحاب است یا از موارد تعارض (ید) با (ید) وقف سابق است که در هر صورت ید فعلی حاکمیت دارد و تا وقفیت فعلی و تصرف غاصبانه ذوالید به اثبات نرسد از وی خلع ید نمی شود، البته پیروان این نظریه اضافه می کنند که چنین توجیهی در صورتی نافذ است که حالت سابقه وقفیت به طرق دیگری غیر از اقرار ذوالید در دادگاه به اثبات رسیده باشد. ولی اگر ذوالید خود اقرار کند که ملک مورد تصرفش سابقاً وقف بوده و او آن را با مجوز قانونی از صاحبان وقف خریده است، در این صورت ید او فاقد اعتبار می شود و در اصطلاح قضایی، دعوی منقلب می شود و ذوالید که تا به حال منکر و بی نیاز از آوردن بینه بود، از این لحظه به صورت مدعی در می آید و تکالیف مربوط به اقامه دلیل بر او بار می شود. زیرا وی از دو جهت مدعی خواهد بود، یکی از جهت ادعای وجود مجوز قانونی برای فروش وقف، دوم ادعای پدیده خریداری که هر دو جهت خلاف اصل است و باید به اثبات برسد.

اکثر علمای معاصر هم رچون آیت الله خویی با این نظر موافقند[3]ورویه قضایی نیز بر همین نظریه مستقر است. از جمله رای عادی هیئت عمومی تمیز به شماره 699 مورخ 17/4/1334 که می گوید: «ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف، ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند. مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشاء تصرف فعلی مالکانه، غصب عین موقوفه از تصرف وقف است، در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود».

از مطالب فوق نتیجه گرفته می شود که: در تعارض میان اماره تصرف به عنوان مالکیت در مقابل ادعای وقفیت سابق، همواره اماره تصرف و مالکیت ملک مقدم بوده و ترجیح دارد و صرف ادعا یا دعوی وقف را نمی توان نافی اماره تصرف به عنوان مالکیت پنداشت. مگر آن که به نحو وجودی و مسلم، تحقق عقد وقف اثبات گردد. با اثبات سبق وقف، اماره تصرف کارایی خود را از دست می دهد و دیگر به عنوان اماره قانونی نمی توان به آن استناد جست.

[1]- سید ابوالقاسم خوئی،: اجود التقریرات میرزا محمد حسین نائینی، جلددوم، 1348قمری، ص574

[2]- سیدمیرزا حسن نائینی: تقریرات منیه الطالب فی شرح مکاسب، نشرموسسه اسلامی، 1418 قمری، ص226.

[3]- سید ابوالقاسم خوئی: اجود التقریرات میرزا محمد حسین نائینی، جلددوم، 1348قمری، ص85 «ولو کان بید شخص بتصرف فیه بعنوان الملکیه لکن علم انه کان فی السابق وقفاً…»

مفهوم حق در حقوق ایران

حقوقدانان از حق تعریف های متفاوتی را بیان کرده اند:

برخی با توجه به موضوع حق گفته اند: منفعتی است که دارای ارزش مالی بوده و قانون از آن به نفع دارنده اش حمایت می کند.

برخی نیز دیگر با عنایت به دارنده حق گفته اند: حق توانایی یا سلطه ای است که قانون در مورد معینی به یک شخص اعطا می کند.

برخی با توجه به موضوع و دارنده حق گفته اند: حق رابطه ای حقوقی است که به نحو انحصاری به یک شخص، توانایی تصرف در یک شی یا مطالبه انجام کاری را نسبت به دیگری اعطا می کند.

در یک تعریف کلی، حق عبارت است از استحقاق انجام دادن یا ندادن کاری یا بودن یا نبودن در وضعیت خاصی، یا استحقاق این که دیگران کار خاصی را انجام داده یا ترک کنند یا در وضعیت خاصی قرار داشته یا نداشته باشند.

فقها در تعریف حق گفته اند: حق منفعتی دارای ارزش مالی است که مورد حمایت قانونی قرار دارد آن چنان که ملکیت حق است.[1]

مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران

حقوقدانان قبل از تعریف ملک و مالکیت، ابتدا اوصاف آن را به شرح ذیل بیان کرده اند:

الف) مطلق بودن: مالک حق هر گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح شده باشد.

ب) انحصاری بودن: مالک می تواند هر تصرفی که مایل است در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود.

ج) دائمی بودن: مالیت حقی دائمی است. بنابراین اولاً تا زمانی که موضوع آن از بین نرفته، باقی است و ثانیاً در اثر معطل ماندن از بین نمی رود.

با توجه به اوصاف بالا، در تعریف ملک گفته اند:

مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.[2]

ایشان در جای دیگر در تعریف مالکیت گفته است: «رابطه اعتباری که بین مال و شخص وجود دارد و به او حق می دهد که به طور انحصاری هر تصرفی که می خواهد در حدود قوانین در آن بکند؛ بنابراین مالکیت نوعی سلطنت تام است و حق مالی است که بر اشیای خارجی یا کار و ابتکار انسان وجود دارد».[3]

برخی نیز گفته اند: ملکیت، اضافه ای است بین شخص و اموال، و مقتضای این اضافه سلطنت بر اموال است.[4]

برخی دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف ملکیت گفته اند: ملکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی متصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.[5]

[1]- عبدالرزاق احمد السنهوری: مصادرالحق فی الفقه الاسلامی،جلداول، چاپ اول، نشر خرسندی، 1391شمسی ص 10

[2]- ناصرکاتوزیان، دکترناصر: دوره مقدماتی حقوق مدنی، «اموال و مالکیت»، چاپ سی وهشتم، تهران، انتشارات میزان، 1390 ،صص 101 الی 106

[3]- ناصرکاتوزیان،دکترناصر: نظریه عمومی تعهدات، تهران، انتشارات دادگستر، 1379،ص 361

[4]- محمدعبده بروجردی: اصول قضایی، حقوقی«قسمت دوم، ازسال1311 الی1319» ، تهران، نشررهام، 1382،ص 47

[5]- سیدحسن امامی: حقوق مدنی، جلد اول، چاپ سی ویکم، تهران، نشراسلامیه، 1390،ص 49

تعریف مالکیت

منشاء مالکیت در عالم حقوق ناشی از حیازت با تکیه بر ید صورت می گرفت بنابراین ید وسیله اصلی در مالکیت به شمار می رفت و ابتدایی ترین وسیله آن بود، لذا رابطه مالکیت در اولین مرتبه اش ناشی از «اولویت طبیعی تکوین» آن است و اختصاص خارجی آن ناشی از تصرف است. بنابراین مالک کسی است که بر چیزی سلطه و استیلاء دارد و بعد از این که بر آن مستولی گشت و آن را تحت ید خود قرار داد از یدی به ید دیگر منتقل می گردد و پس از آن می تواند به اختیار منتقل گردد.

پس درتعریف مالکیت می توان گفت:

«مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[1]

گفتاردوم: ویژگی مالکیت

اصل زوال ناپذیری حق مالکیت: حق مالکیت  دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی پذیرد و از بین نمی رود.

از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود:

1.مالکیت دائمی است و در اثر گذشت زمان از بین نمی رود.

2.مالکیت در اثر معطل ماندن زوال نمی پذیرد و بهره برداری لازمه ی بقای مالکیت نیست،[2]پس از آن که با مالکیت و ویژگی آن آشنا شدیم نوبت به اثبات مالکیت می رسد اما اثبات مالکیت نیز ویژگی خاصی دارد.

گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت

به طور معمول گفته می شود که، اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد ولی، ویژگی اثبات مالکیت در این است که باید آن را یا از راه استناد به اماره ی تصرف احراز کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک (ارث و حیازت و…)؛ زیرا مالکیت رابطه ی اعتباری است که در نتیجه ی اعمال یا وقایع حقوقی دیگر تحقق می یابد و از این لحاظ اصالت ندارد تا دلیل به طور مستقیم متوجه آن شود، پس ناچار باید به اسباب ایجاد کننده ی آن روی آورد و از این راه به رابطه ی ایجاد شده دست یافت.

تصرف یکی از شایع ترین وسایل اثبات مالکیت است به ویژه در مالکیت اموال منقول که نگهداری سند خرید مرسوم نیست و در بسیاری موارد انتقال آن به صورت معاطات (داد و ستد) انجام می شود. حمایت از متصرف اهمیت زیادتری دارد و تجاوز به حق تصرف و خواستن دلیل از او نظم اقتصادی را از بین می برد.[3]

نظر به اینکه متصرف غالباً مالک مال مورد تصرف نیز هست لذا قانونگذار همانند سایر امارات قانونی که مبتنی بر غلبه اکثریت آماری هستند تصرف را اماره مالکیت قرار داده است و به متصرف این اختیار را داده است که از مال مورد تصرف خودش هر گونه انتفاعی ببرد ولی این تصرف به عنوان مالکیت، تا زمانی دلیل مالکیت است که یا متنازعی نداشته باشد و یا اگر دارد نتواند در دادگاه خلاف اماره تصرف را به اثبات برساند.بدین ترتیب، اهمیت استناد به اماره ی تصرف معلوم می شود.[4]

وصف تبعی اثبات در زمینه ی مالکیت موجب می شود محدودیت های اثبات سبب تملک در دعوای مالکیت نیز اجراء شود؛ برای مثال اگر مدعی بخواهد مالکیت را از راه وقوع صلح یا هبه ی به سود خود ثابت کند باید گذشته از اثبات مالکیت انتقال دهنده، سند رسمی ارائه کند و سند عادی یا شهادت در این حالت پذیرفته نمی شود.[5]

[1]- ناصرکاتوزیان: دوره مقدماتی حقوق مدنی، «اموال و مالکیت»، چاپ سی وهشتم، تهران، انتشارات میزان، 1390 ، ص10

[2]- همان،ص196

[3]- همان، ص188

[4]- همان،ص186

[5]- ماده ۴۶ قانون ثبت: ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل-1  :کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده ۴۷ قانون ثبت: در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیهٔ عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. ۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.
ماده ۴۸ قانون ثبت: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

حق سکوت متهم در کانادا

در کانادا، قواعد حاکم بر حق سکوت ترکیبی است از قواعد کامن لا، قوانین موضوعه و منشور حقوق بشر و آزادی های کانادا. هر گونه بحث درباره حق سکوت مستلزم بحث در مورد فرض بی گناهی است که ستون اصلی نظام عدالت جنائی کانادا انگاشته می شود که اکنون در بند (د) ماده 11 منشور پیش بینی شده است.[1]

نتیجه ی طبیعی فرض بی گناهی آن است که متهم حق سکوت داشته باشد. پیش از منشور، حق  متهم به سکوت متهم تابع اوضاع و احوال محدود بود. از این رو، رویه ی قضائی کانادا از رهگذر تعامل میان مواد 7، بند (ب) ماده 10 و بند (ج) ماده ی 11 و ماده ی 13 منشور، مجموعه ی گسترده ای از اصول مربوط به حمایت از متهم در قبال اجبار را پیش بینی کرده است. منشور به صراحت به حق سکوت اشاره نمی کند. از این رو، دیوان عالی کانادا حق سکوت را به منزله ی حق اساسی مورد حمایت مطابق ماده ی 7 منشور مورد توجه قرار داده است. [2]حق سکوت متهم که درماده ی 7 منشور مورد حمایت قرار گرفته است، در دو مفهوم موجود در کامن لا ریشه دارد: نخست، قاعده ی اقرار که اقراری را که مقام های قانونی به گونه ای نامناسب گرفته باشد، ناپذیرفتنی می انگارد؛ دوم، امتیاز منع خود اتهامی که شخص را از ادای گواهی علیه منع می کند. بر پایه ی بند (ب)  ماده ی 10 منشور، متهم حق دارد که از مشاوره ی وکیل بهره مند شده و از حق های خود آگاه شود. اهمیت این ماده آن است که متهم از حق سکوت خود آگاه می شود و بند (ج) ماده 11 حق شخص به عدم اجبار به گواهی علیه خود را مورد حمایت قرار می دهد (فضائلی، 1387: 148) .

در پرونده ی دولت علیه هبرت در سال 1990، دیوان عالی کانادا حق سکوت متهم را به رسمیت شناخته و ماده 7 منشور را تضمین کننده ی این حق در مرحله ی پیش از محاکمه انگاشته است. در این پرونده متهم بر حق سکوت خود تأکید کرده و اعلام کرده بود که می خواهد سکوت کند پلیسی مخفی در سلول زندانی حضور یافت و اظهاراتی از متهم دایر بر اقرار به ارتکاب جرم به دست آورد. خانم مک لاخلین- به منزله ی نویسنده این ردی از سوی اکثریت دادرسان دیوان عالی کشور- اصل حقوقی را بدین گونه در این رأی یاد آور شد: شخصی که آزادی وی از سوی فرایند قضایی مورد پرسش قرار می گیرد، باید حق انتخاب میان صحبت کردن و صحبت نکردن داشته باشد (زالمن، 1379: 40).

در مرحله ی رسیدگی نیز متهم دارای حق سکوت است. در پرونده ی دولت علیه نوبل در سال 1997، دیوان عالی کانادا مقرر داشت که استفاده از سکوت متهم برای اثبات مجرمیت وی فراتر از شک معقول ناپذیرفتنی است. اکثریت دادرسان بر این باور بودند که اگر سکوت متهم علیه وی مورد استفاده قرار گیرد، قسمتی از تکلیف اثبات بر عهده ی او قرار می گرد. در صورتی که متهم حق سکوت خود را در مرحله ی محاکمه اعمال کند، دادگاه کراون تنها باید اتهام را فراتر از شک معقول اثبات کند. از این رو، فرض بی گناهی مانع از آن می شود که متهم ملزم به ارائه دلیل علیه خود شود. تنها نگرانی در پرونده ی نوبل آن است که هر چند دادگاه کراون نمی تواند از سکوت متهم استنباط مخالف به عمل آورد، قانون دلایل کانادا دادرس رسیدگی کننده به اتهام را از توصیه به هیات منصفه مبنی بر عدم چنین استنباطی منع می کند (زالمن، 1379: 41).

[1] - بر پایه ی ماده ی 11 منشور ، هر متهم به ارتکاب جرم حق دارد که بی گناه فرض شود مگر اینکه گناه کاری وی مطابق قانون در یک دادرسی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی طرف اثبات شود»

[2] - بر پایه ماده ی 7 منشور، «هر شخصی حق زندگی، آزادی، و امنیت شخصی و حق محروم نشدن از آن ها را مطابق اصول پایه ای عدالت دارد». (زالمن، همان: 32

حق سکوت متهم در انگلستان

در سال 1972، کمیته ی تجدید نظر در قوانین جنائی انگلستان یازدهمین گزارش خود را در مورد دلایل منتشر کرد. این گزارش دربرگیرنده ی نکاتی در مورد سکوت در مرحله پیش محاکمه و مرحله ی محاکمه بود و به بحث های پر شوری در مورد حق سکوت منتهی شد؛ به گونه ای که، دولت کار در مورد آن را متوقف کرد. با وجود این توصیه های کمیته چند سال بعد به شکل قانون دلایل جنائی (ایرلند شمالی) 1988 و قانون عدالت جنائی و نظم عمومی 1994 مطرح شد (بکاریا، 1377: 93).

کمیته توصیه کرد که استنباط خلاف سکوت متهم پذیرفتنی باشد. از نظر کمیته، این امری نادرست است که نتوان از خودداری متهم از پاسخ به پرسش ها، که موقع بازجویی می توانست از خود دفاع کند، استنباط های معقولی به عمل آورد. این امر خلاف عقل سلیم است و بی آنکه کمکی به اشخاص بی گناه کند، امتیازی غیر ضروری به مجرمان می دهد.

کمیته برای این توصیه ی خود توجیه های زیر را ارائه کرد:

نخست، اعمال حق سکوت (به ویژه عدم بیان دفاعی که در مرحله رسیدگی بر آن دفاع تاکید می شود) با مجرمیت مرتبط است و دلیل مرتبط باید پذیرفتنی باشد. افزون بر آن، کمیته تاکید کرد که باید دلایلی برای سکوت منطبق با بی گناهی وجود داشته باشد و این شیوه ی سکوت را سکوت نامرتبط ننگاشت. استدلال کمیته این بود که وجود چنین دلایلی صرفاً چیزی است که دادگاه باید برای تصمیم گیری درباره ی استنباط یا عدم استنباط خلاف مورد توجه قرار دهد؛ توضیح آنکه، اگر سکوت متهم با مجرمیت وی مرتبط باشد، می تواند به منزله ی دلیل علیه وی مورد استفاده قرار گیرد. برای تصمیم گیری درباره ی مرتبط بودن یا نبودن سکوت با مجرمیت، باید به موارد زیر توجه داشت:

1.این تصور که افراد بی گناه توضیحات لازم را ارئه می کنند و سکوت اختیار نمی کنند و سکوت به منزله ی سپر دفاعی از سوی بزه کاران مورد استفاده قرار می گیرد، تا چه اندازه درست است و چگونه می توان آن را ارزیابی کرد؟

2.چگونه می توان سکوت را مرتبط دانست؟ آیا می توان فقط با این استدلال که افراد بی گناه به پرسش های پلیس پاسخ می دهند، آن را با مجرمیت مرتبط دانست؟ یا فقط باید با اعتبار دفاع بعدی مرتبط شناخته شود؟

دوم، حق سکوت را گروه خاصی از مظنونان یعنی مجرمان سخت مورد سوء استفاده قرار می دهند. در واقع ، کمیته ادعا می گرد که اکنون گروه فزاینده ای از مجرمان حرفه ای پیچیده وجود دارند که نه فقط از جهت سازمان دهی ارتکاب جرم و اتخاذ تدابیر لازم برای عدم کشف آن مهارت بالایی دارند، بلکه از حق های قانونی خود نیز اطلاع دارند و در صورت دستگیری، می کوشند تا از هر وسیله ی ممکن برای رهایی از محکومیت استفاده کنند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه ای احتمال برائت را افزایش می دهد؟

سوم، اعمال این حق می تواند تحقیقات پلیس را با مشکل رو به رو کند. در این مورد، باید توجه داشت که اعمال حق سکوت تا چه اندازه باعث ایجاد تغییرهایی در تحقیقات پلیس می شود؟

چهارم، شرایط جدید نسبت به شرایط زمان به رسمیت شناخته شدن حق سکوت تفاوت کرده است و حق سکوت دیگر به منزله ی هدفی مفید مورد نظر نیست. به ویژه ، کمیته مدعی بود که تحقیقات و پیگردهای جنائی اکنون به گونه ای انجام می شوند که در مقایسه با قالب های پیشین ، حمایت های بیشتری برای متهمان در نظر می گیرند و حق هایی مانند حق سکوت دیگر ضرورت ندارند.

کمیسیون سلطنتی آیین دادرسی کیفری نیز حق سکوت را بررسی کرد و سرانجام توصیه های زیر را برای حفظ آن در مرحله تحقیقات مقدماتی ارائه کرد:

1.تجویز استنباط خلاف از اعمال حق سکوت در مرحله ی تحقیقات مقدماتی می تواند فشارهای روانی شدیدی بر برخی از مظنونان برای پاسخ دادن به پرسش ها داشته باشد بی آنکه آنان به طور دقیق از ماهیت اتهام و دلایل توجه آن علیه خود با خبر باشند؛

2.سلب حق سکوت می تواند خطر را برای افراد بی گناه و به ویژه مظنونان بار نخست افزایش دهد؛

3.استفاده از سکوت به منزله ی دلیل علیه متهم با قاعده ی کلی مربوط به تکلیف اثبات مغایرت دارد. زیرا ، بر پایه ی این قاعده، تکلیف اثبات بر عهده ی دادستان است؛

4.بر الزام دادستان به اثبات اینکه دفاع صورت گرفته در مرحله ی تحقیقات پلیسی می توانست در همان زمان اعلام شود و اعلام نشده، مشکلاتی مترتب است (زالمن، 1379: 37).

با در نظر گرفتن این نگرانی ها، کمیسیون استدلال کرد که تغییر در مورد حق سکوت تنها در صورتی موجه خواهد بود که دست کم مظنون در همه ی مرحله های تحقیقات از حق های خود با خبر شود، اطلاعات کاملی درباره دلایل در دسترس پلیس در زمان مزبور در اختیار وی قرار بگیرد و از نتایج سکوت با خبر شود. ولی، این کار تنها در صورتی انجام شدنی است که مرحله ی مهم تحقیقات- مرحله ای که از سکوت استنباط مخالف صورت می گیرد- ساختارمندتر و رسمی تر از آنچه تاکنون است باشد. در واقع ، مسئولیت این مرحله از تحقیقات باید بیشتر شبه قضائی باشد تا کاملاً پلیسی. با وجود این این کمیسیون استنباط خلاف از سکوت در مرحله ی رسیدگی متفاوت تر با مسائلی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی مطرح می شوند. زیرا، در این مرحله متهم از دلایل علیه خود با خبر است و فرصت کافی برای تدارک دفاع و مشاوره با وکیل دارد. رسیدگی علنی است. این توصیه ها در قالب قانون پلیس و دلایل جنائی مصوب 1984 بازتاب یافت که اکنون تحقیقات مربوط به جرم در انگلستان و ولز بر مبنای آن تنظیم می شود (گروس اسپیل، 1382: 14).