مفهوم ورشکستگی

ورشکستگی را می توان در دو مفهوم عرفی و حقوقی بررسی نمود .

1) مفهوم عرفی ورشکستگی

از نظر عرفی، کسی که وضعیت مالی به هم ریخته ای دارد و بدهی های خود را نمی پردازد، یعنی همکاران او و اشخاصی که با وی معامله می کنند او را ورشکسته می شناسند .

2) مفهوم حقوقی ورشکستگی  

ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی را این گونه تعریف می کند :« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود … »

همچنین ماده 415 قانون تجارت نیز صدور حکم ورشکستگی را، لازمه ورشکسته تلقی کردن تاجر می داند بنابراین، از لحاظ حقوقی ورشکستگی زمانی محقق می شود که متضمن سه شرط ذیل باشد :

اولاً : شخص بر اساس معیارهای موجود در مواد 2 و 3 ق.ت تاجر تلقی گردد .

ثانیاً : تاجر از پرداخت وجوهی که به دیگران بدهکار است، عاجز و ناتوان گردد .

ثالثاً : حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه صلاحیت دار صادر شده باشد .

ب) وضعیت سازش در دعاوی تاجر ورشکسته

تاجر ورشکسته به محض صدور حکم ورشکستگی دچار نوعی حجر و ممنوعیت می گردد . ماده 418 ق.ت در این خصوص مقرر می دارد :« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتّی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند . »

حال وقت آن رسیده ، به این سوال پاسخ دهیم که آیا تاجر ورشکسته می تواند دعاوی خود را با صلح و سازش خاتمه دهد ؟ برای پاسخ به این سوال باید سازش در دعاوی غیر مالی را از دعاوی مالی تفکیک کنیم .

1 )سازش در دعاوی غیر مالی

در دعاوی غیر مالی تاجر ورشکسته با ممنوعیتی روبرو نیست و دارای اختیارات کامل است . بنابراین در صورتی که مثلاً : در دعوای ملاقات با فرزند با مصالحه و سازش ترتیبی برای ملاقات مقرر گردد، یا در دعوای رفع مزاحمت و .. اقدام به مصالحه گردد ؛ تا جایی که این مصالحه با امر مالی تداخل پیدا نکند،  سازش انجام شده توسط تاجر ورشکسته کاملاً صحیح و نافذ است امّا در صورت وجود امر مالی باید مطابق سازش در امور مالی اقدام گردد .

2 )سازش در دعاوی مالی

با صدور حکم ورشکستگی تاجر در امور مالی خود حق هیچگونه دخل و تصرفی را ندارد. اگر دعوایی مالی بین او و دیگران مطرح بوده از این پس باید مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام او طرف دعوا قرار گیرد و حتی اگر قرار است دعوایی مالی علیه تاجر ورشکسته طرح شود ، می بایست به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود. (ماده 419 ق.ت)

بنابراین تاجر ورشکسته در امور مالی خود با حجر و ممنوعیت روبرو خواهد شد و سازش در امور مالی او نیز مشمول همین قاعده می گردد .

در خصوص سازش در دعاوی تاجر ورشکسته مواد 458 ق.ت و 459 ق.ت تعیین تکلیف نموده است .

حال به توضیح نکاتی که در این دو ماده دیده می شود، می پردازیم :

مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر (یا در مواردی که اداره تصفیه وجود داشته و امر تصفیه به او محوّل شده باشد، اداره تصفیه) می تواند در « تمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذی نفع می باشند » دعوای تاجر ورشکسته را با صلح خاتمه دهد .

منظور قانونگذار از دعاوی که طلبکارها در آن ذی نفع باشند نامشخص و مبهم است ، شاید بتوان گفت : کلیه دعاوی مالی به جز مستثنیات دین مد نظر مقنّن بوده . چرا که، صرفاً سازش در این اموال است که می تواند نسبت به نفع یا ضرر طلبکارها اثر گذار باشد و به همین دلیل هم است که تاجر ورشکسته از دخالت در اموری که مؤثر در تأدیه دیون اوست ممنوع گردیده است ( ماده 418 ق.ت )

نظر یکی از اساتید حقوق تجارت در این خصوص این است :« در تمامی مواردی که صلح  در افزایش دارایی تاجر یا در جلوگیری از کاهش ارزش دارایی وی مؤثر است ، اداره تصفیه می تواند مصالحه کند.»( اسکینی،1388 ، ص68 ).

نکته دیگری که در ماده 458 ق.ت به آن اشاره شده این است که اگر دعوایی که می بایست از سوی مدیر تصفیه با صلح خاتمه یابد مربوط به اموال غیر منقول باشد، باید تاجر ورشکسته نیز احضار گردد ؛ اعم از اینکه در زمان سازش حاضر شود یا نه . به هر حال اداره تصفیه برای انجام صلح و سازش مکلف به جلب رضایت تاجر نیست . ( همان ، ص 167 ).

. ماده 458 ق.ت :«  نسبت به تمام دعاوی که هیات طلبکارها در آن ذینفع می باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبور راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد .

 . ماده 459 ق.ت :« اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند ، اعتراض ورشکسته در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.»

سازش در امور کیفری

صلح و سازش در امور کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1387) مورد حکم قرار گرفته است که ماده 195 این قانون مقرر می دارد :« در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذات البین به عمل می آورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود، رسیدگی و رأی مقتضی صادر می کند .»

همانگونه که دیدیم مقنن در امور کیفری نیز به دنبال ایجاد مصالحه و سازش است و به دادگاه نیز اجازه داده که در صورت امکان، دعوای طرفین را از این راه خاتمه دهد . ارتکاب جرم می تواند دو دعوا را به همراه داشته باشد؛ دعوای عمومی و دعوای خصوصی، با توجه به تفاوت مصالحه و سازش در این دعاوی هریک را به تفکیک بررسی خواهیم کرد .

الف ) سازش در دعوای عمومی

ارتکاب جرم موجب لطمه به نظم عمومی جامعه می گردد که این امر مجرم را مستحقّ مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی می کند. برای محکومیت مجرم به مجازات قانونی، رعایت تشریفاتی ضروری است که به این تشریفات، دادرسی کیفری گفته می شود .

به صراحت ماده 178 ق.آ.د.م سازش صرفاً در دادرسی های مدنی امکان پذیر است بنابراین سازش در دادرسی- های کیفری ، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیست و در قالب گذشت در امر جزایی مطرح می گردد. لازم به ذکر است که جنبه عمومی جرایم به هیچ وجه قابل مصالحه نیست.(مهاجری ،1391 ،ج3 ، ص237 ) .     به گونه ای که چنانچه جرم انجام شده از جرایم غیر قابل گذشت باشد، گذشت شاکی می تواند از موجبات تخفیف در مجازات مجرم باشد . امّا اگر جرم قابل گذشت باشد گذشت شاکی، موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است . (ماده 100  ق.م.ا )

ب) سازش در دعوای خصوصی

فردی که مرتکب جرم می گردد ممکن است باعث ورود ضرر و زیان به شخص یا اشخاص معینی شده باشد که در این صورت جرم متضمن جنبه ی خصوصی نیز می گردد .

شخص زیان دیده می تواند خسارت وارده را در دادگاه حقوقی مطالبه کند که در این صورت در بحث سازش مشکلی وجود ندارد .در عین حال مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری شخص متضرر می تواند دعوای ضرر و زیان را در دادگاه جزایی نیز مطرح نماید .

سوالی که مطرح می شود این است که؛ آیا در این حالت هم جنبه ی خصوصی قابل مصالحه و سازش است؟ در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه جزایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است . سازش نسبت به جنبه ی خصوصی جرم در دادگاه جزایی نیز ممکن است و رسیدگی در این دادگاه آن را تبدیل به امر کیفری نمی کند .

مبحث ششم : بررسی سازش و امکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث

وقتی که بین دو شخص دعوایی مطرح می گردد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که جزء خواهان و خواندگان دعوا نیست به گونه ای به دادرسی جلب یا وارد شود ، یا اینکه پس صدور حکم دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید که هریک ازاین موارد در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و احکام خاص خود را دارد. حال می خواهیم بررسی کنیم که چنانچه از دادگاه درخواست سازش شده باشد، آیا شخص ثالث می تواند در آن دخالت کند یا خیر ؟ در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی ساکت است ولی بررسی فروض مختلف خالی از لطف نخواهد بود .

بررسی سازش و امکان یا عدم امکان دخالت شخص ثالث

وقتی که بین دو شخص دعوایی مطرح می گردد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که جزء خواهان و خواندگان دعوا نیست به گونه ای به دادرسی جلب یا وارد شود ، یا اینکه پس صدور حکم دادگاه نسبت به آن اعتراض نماید که هریک ازاین موارد در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و احکام خاص خود را دارد. حال می خواهیم بررسی کنیم که چنانچه از دادگاه درخواست سازش شده باشد، آیا شخص ثالث می تواند در آن دخالت کند یا خیر ؟ در این خصوص قانون آیین دادرسی مدنی ساکت است ولی بررسی فروض مختلف خالی از لطف نخواهد بود .

گفتار اول : سازش و ورود ثالث

در صورتی که درخواست سازش از سوی یکی از طرفین اختلاف تقدیم دادگاه شده باشد و برای تشکیل جلسه وقت تعیین شده باشد این امکان وجود دارد که شخص ثالثی که از سوی خواهان سازش برای مصالحه دعوت نشده آمادگی خود را جهت انجام سازش اعلام نماید .

برای مثال: در جایی که اختلاف بین اشخاص متعددی مطرح باشد و تعدادی از آنها با ارائه درخواست از دادگاه خواهان ایجاد مصالحه و سازش گردند، شخص یا اشخاص که طرف اختلاف بوده ولی دخالتی در امر سازش نداشته اند، می توانند بعنوان شخص ثالث وارد رسیدگی اصلاحی شوند. به نظر می رسد که این ورود با ارائه درخواست سازش به طرفیت، طرفین سازش امکان پذیر می باشد .

امّا چنانچه این شخص یا هر شخص دیگری نسبت به سازش و مذاکرات اصلاحی معترض باشد و حق خود را در معرض تضییع شدن ببیند، نمی تواند با تقدیم دادخواست ورود ثالث وارد رسیدگی اصلاحی شود، چرا که دعوایی مطرح نشده که بتوان در آن وارد شد و شخصی معترض صرفاً می تواند پس از تحقق سازش اعتراض خود را با اقامه ی دعوای ابطال سازش نامه طرح و پیگیری نماید .

گفتار دوم : سازش و دعوت از ثالث

وقتی که طرفین برای سازش حاضر می شوند امکان دعوت از شخص ثالثی که از طرفین درخواست سازش نیست قابل تصوراست .

دعوت از شخص ثالث می تواند با اهداف متفاوتی باشد؛ گاهی ممکن است ماهیت اختلاف به گونه ای باشد که حضور شخص دیگری غیر از طرفین در دادگاه ضروری باشد، که در این صورت دادگاه می تواند با تجدید جلسه سازش از شخص ثالث دعوت به عمل آورده و با استماع اظهارات او  بین طرفین اختلاف صورت جلسه سازش تنظیم نماید . ( برای دیدن نظر موافق رک : همان ، ص 255 ).

همچنین ممکن است دعوت از ثالث به جلسه سازش با هدف مصالحه و سازش با او باشد که به دلایل مختلفی در درخواست سازش نامی از او برده نشده است. به نظر می رسد که در این مورد هم منعی وجود نداشته باشد.

گفتار سوم : سازش و تعهد ثالث

سازش بین طرفین اختلاف، اصولاً با توافق و تعهدات خودشان محقق می شود. امّا، این امکان نیز وجود دارد که شخص ثالثی به جای یکی از طرفین اختلاف تعهداتی را بر عهده بگیرد .

در این خصوص می توان سه فرض را مورد بحث قرار داد :

فرض اول : طرفین اختلاف در دادگاه حاضر شده و با انجام مذاکرات اصلاحی مقرر می شود که تعهدات انجام شده، از سوی شخص ثالثی به جای طرف اصلی اختلاف اجرا گردد و صورت جلسه سازش بین طرفین اصلی و شخص ثالث تنظیم می گردد .

دادگاه در این مورد اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید و بدیهی است که اقدامات بعدی اعم از : صدور اجراییه و … به طرفیت ثالث پیگری می شود .

فرض دوم : شخصی که طرف اختلاف بوده و به عنوان خوانده سازش به دادگاه دعوت شده، حاضر نمی گردد  امّا شخص ثالثی با حضور در دادگاه اعلام می نماید که حاضر است با انجام توافق با خواهان سازش، تعهدات خوانده را بر عهده گرفته و عمل کند .

در این فرض حتی اگر توافقی بین خواهان و شخص ثالث صورت گیرد، سازش محقق نمی شود و دادگاه      نمی تواند اقدام به صدور گزارش اصلاحی نماید ( برای دیدن نظر موافق رک : همان ، ص240 ). چرا که، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی از ارکان اصلی تحقق سازش حضور و توافق طرفین اختلاف است .  به نظر می رسد که، در صورت تحقق توافق بین خواهان و ثالث چنانچه دعوایی بین طرفین اصلی اختلاف مطرح باشد و حتی اگر بعداً اقامه شود، طرفی که ثالث از سوی او متعهد شده می تواند نسبت به دعوا ایراد کند و در این صورت خواهان صرفاً می تواند با اقامه دعوا، الزام ثالث را به انجام تعهد بخواهد .

فرض سوم : موضوع دعوا و اختلاف به شخص ثالث منتقل می گردد و بین ثالث و طرف اصلی اختلاف سازش انجام می شود .

سازش و ضمانت ثالث

در سازش و مصالحه ای که بین دو طرف اختلاف ایجاد می شود، ممکن است که هر یک از طرفین یا یک طرف تعهداتی را بر عهده بگیرد و ملزم به انجام آن تعهدات شود .

همچنین این امکان وجود دارد که شخص ثالثی برای انجام این تعهدات از شخص متعهد، ضمانت نماید . لازم به ذکر است که ، ضمانت شخص ثالث صرفاً در تعهداتی امکان پذیر است که، قائم به شخص متعهد نباشد . برای مثال: در گزارش اصلاحی مقرر می شود که « ب » مبلغ 20 میلیون تومان را در تاریخ 10/7/93 به«الف» پرداخت نماید و آقای « ج » در انجام این تعهد از « ب » ضمانت می نماید. حال سوال این است که در صورت استنکاف متعهد اصلی از انجام تعهد مندرج در سازش نامه، عملیات اجرایی علیه چه شخصی می بایست انجام شود؟ متعهد اصلی، ضامن یا هر دو ؟ آیا صرف عدم انجام تعهد از سوی متعهد اصلی مجوز صدور اجراییه علیه ضامن خواهد بود؟ در پاسخ باید اذعان داشت که، نحوه ی اجرا و مراجعه به متعهد اصلی یا ضامن، بستگی به مفاد گزارش اصلاحی دارد .

امّا چنانچه ترتیب خاصی مقرر نشده باشد، به نظر می رسد که به محض ضمانت شخص ثالث، مسئولیت انجام مفاد گزارش اصلاحی بر عهده ی او (ضامن) قرار می گیرد و در تاریخ مقرر، در صورت عدم انجام تعهد، عملیات اجرایی صرفاً به طرفیت وی پیگیری خواهد شد .

مبحث هفتم : نقش قضات و وکلا در تحقق سازش

قاضی و وکیل به عنوان اشخاص مطلع از مقررات و دارای تحصیلات حقوقی می توانند با توجه به پیش بینی هایی که از نتیجه دادرسی دارند، نقش مهمی را در راهنمایی طرفین اختلاف به سوی تحقق صلح و سازش ایفا نمایند.

گفتار اول : نقش قضات در تحقق صلح و سازش

زمانی که قاضی از طریق دادرسی و صدور حکم، فصل خصومت می کند یکی از طرفین محکوم و دیگری حاکم می شود. ولی مشخص نیست که حکم صادره با واقعیت مطابقت دارد یا خیر و ممکن است حتی هر دو طرف از حکم صادره ناراضی باشند . امّا در صورتی که قاضی رسیدگی کننده با تجربه و دارای مهارت کافی باشد می تواند با پند و نصیحت و حتّی گوشزد کردن نتایج احتمالی رسیدگی طرفین را به سوی مصالحه و سازش متمایل نماید و در نتیجه دعوا را منتهی به سازش نماید که در این صورت مسلّماً هر دو طرف با رضایت  بیشتری از دادگاه خارج می شوند .

بند اول : تکلیف، اختیار یا ممنوعیت قاضی برای تشویق طرفین به سازش

در خصوص اینکه آیا قاضی باید قبل از رسیدگی طرفین را به مصالحه و سازش تشویق کند یا اینکه مختار است طرفین را به سازش دعوت کند باید گفت که، با توجه به آیات و روایات نقل شده در این خصوص و نظر به پسندیده بودن این عمل می توان نتیجه گرفت که از نظر اخلاقی و شرعی قاضی موظف است که ابتدا طرفین را به سازش دعوت نماید. همانگونه که این موضوع در قضاوت های پیشوایان دینی ما نیز مورد توجه قرار گرفته است.

از نظر قوانین و مقررات نیز می توان اینگونه اظهار نظر کرد که همانگونه که در پیشینه قانونی سازش نیز شرح آن گذشت این امر مورد توجه مقنن قرار گرفته بوده و حتّی در قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1318 ) دادرس مکلف شده بود که سعی و تلاش خود را در ایجاد مصالحه و سازش به کار بندد .

علی رغم وجود سوابق فقهی و قانونی فراوان، در قانون آیین دادرسی مدنی جدید ( مصوب 1379 ) در خصوص تشویق طرفین دعوا توسط قاضی به صلح و سازش تصریحی وجود ندارد امّا ناگفته نماند که این امر مهم، همچنان مورد تأیید قوانین جاری کشورمان است چرا که ؛ اوّلاً : مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (جدید) قاضی رسیدگی کننده می تواند، حکم صادر کند و یا فصل خصومت نماید.

با توجه به اطلاق ماده می توان گفت: « فصل خصومت » با تشویق طرفین به سازش نیز امکان پذیر است .   ثانیاً : در قسمت دوم ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 5/3/1384) نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است .

ثالثاً : بر اساس ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف( مصوب 1387) ، قاضی دادگاه می تواند با توجه به کیفیت دعوا و امکان حصول سازش بین طرفین، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد .

. برای اطلاعات بیشتر، رک: وسائل الشیعه، ج 18، باب اول از ابواب آداب القاضی، ص 155  ؛ همان، ص 175  ؛ باقر الموسوی، محسن ، القضا و النظام القضایی عند الامام علی ( ع )، ترجمه سید رضا افتخاری و رضا عباسپور، انتشارات مرندیز، تهران، 1390، ص 192 .

. ماده 348ق.آد.م(قدیم) :«دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگی شود. در حین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد .»

. ماده 2 : «…. قضات دادسرا ها و دادگاهها نیز با استماع اظهارات طرفین در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی قابل گذشت تکلیف به سازش و سعی در انجام آن نمایند،‌ سازش در نزد قاضی یا با توافق طرفین در شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود . »

. ماده 12: « در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می تواند با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .»

نقش وکلا در تحقق صلح و سازش

همانطور که می دانیم وکیل در تمامی پرونده ها و دعاوی حضور ندارد و صرفاً ممکن است در برخی پرونده ها ، یکی از طرفین یا هردو اقدام به انتخاب وکیل نمایند .

لازم به ذکر است که نقش وکیل در یک دعوا برای متمایل کردن طرفین به سوی مصالحه و سازش خیلی بیشتر از قاضی است چرا که، طرفین نسبت به وکیل خود اطمینان زیادی داشته و مسلماً رهنمودهای وی می تواند نقش مؤثری در ایجاد سازش بین طرفین داشته باشد .

بند اول: وظیفه ی وکلای دادگستری برای تشویق به سازش

اثر گذاری زیاد وکیل در ایجاد زمینه های سازش موجب شده که قانونگذار، وکیل را مکلف به تلاش در ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف نماید .

ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری( مصوب 1356) در این خصوص مقرر می دارد :« وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف می شود قبل از اقامه دعوی سعی نمایند بین طرفین دعوی سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند، همچنین بعد از طرح دعوی و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند .»

همچنین وکیلی که در زمینه ایجاد سازش، تلاش کرده باشد می بایست مورد تقدیر و تشویق قرار گیرد . در تبصره یک ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 1384)این چنین مقرر گردیده :« قضات کشور و کانون های وکلای دادگستری و هیات ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده187 برنامه سوم توسعه باید وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی که مساعی فوق العاده در ختم دعاوی به طریق سازش دارند را به مراجع ذی ربط قوه قضاییه جهت تقدیر معرفی نمایند . »

امّا در خصوص اینکه چرا وکلا چندان رغبتی به ایجاد سازش نداشته و در این زمینه تلاش زیادی انجام         نمی دهند؟ یکی از دلایل این است که قانونگذار علی رغم به کار بردن لفظ باید در ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، ولی ضمانت اجرایی برای تخطی از آن پیش بینی ننموده است .

شاید بتوان گفت دلیل دیگر آن، ترس وکیل از بدبینی موکل نسبت به اوست ؛ چون در کشورما معمولاً کسانی که به وکیل مراجعه می کنند، صرفاً خواهان محکومیت و تحقیر طرف مقابل دعوا هستند و از وکیل هم جز این انتظار ندارند. به همین دلیل است که کوشش وکیل در ایجاد صلح و سازش، ممکن است برای موکل این شبهه را ایجاد کند که او در انجام وظایف خود کوتاهی می نماید .

بند دوم: وضعیت حق الوکاله، وکلای دادگستری در صورت سازش

در این قسمت به این موضوع می پردازیم که در صورت حصول سازش بین طرفین، اعم از اینکه با تلاش وکیل باشد یا خواست طرفین، آیا به چنین وکیلی حق الوکاله تعلق خواهد گرفت ؟ در فرض تعلق به چه میزان است ؟  شاید در نگاه اوّل این پاسخ به ذهن برسد که وکیل می بایست دعوا را به پایان برساند و  دعوا منتهی به صدور رأی گردد تا او مستحق، حق الوکاله گردد؛ در این مورد، چون دعوا منتهی به سازش شده حق الوکاله تعلق نخواهد گرفت و یا به مقدار کمتری به او پرداخته می شود .

امّا این ذهنیت صحیح نیست، چرا که آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 27/4/1385) تکلیف را مشخص کرده و ماده 10 این آیین نامه مقرر نموده :« حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری یا پس از طرح آن در دادگاه به داوری ارجاع می گردد و منجر به صدور رأی داور می شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود به میزان حق الوکاله مرحله نخستین است. »

بنابراین دعوا چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر منتهی به حصول سازش گردد، وکیل مستحق       حق الوکاله مرحله نخستین است .