شرایط لازم جهت درخواست و تحقق سازش

در این مبحث به یک سری قواعدی خواهیم پرداخت که لازمه تحقق یک سازش معتبر بین دو طرف اختلاف است . قواعدی که فقدان هر یک از آنها سازش انجام شده بین طرفین را فاقد اثر می کند . این قواعد را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد :

گفتار اول: شرایط مربوط به طرفین جهت درخواست سازش

این گفتار را به شرایطی اختصاص می دهیم که جهت شروع امر سازش هر یک از طرفین می بایست آن را دارا باشند تا بتوان اقدام به تشکیل جلسه اصلاحی نمود .

بند اول : اهلیت قانونی

درتعریف اهلیت گفته شده است :« صلاحیت شخصی برای دارا شدن و اجرای حق و تکالیف . » (صفایی و     قاسم زاده ، 1388 ،ص199 ).

اهلیت دارای دو چهره است : یکی اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تمتع و دیگری اهلیت اجرای حق و یا اهلیت استیفا . براساس قانون مدنی اهلیت تمتع با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او به اتمام می رسد (ماده956 ق.م ). همچنین حمل نیز از حقوق مدنی متمتع است، مشروط بر این که زنده متولد شود (957 ق.م). امّا صرف وجود اهلیت تمتع کافی نبوده و اشخاص برای دخالت و تصرف در حق خود می بایست اهلیت استیفا نیز داشته باشند . شخصی که فاقد اهلیت باشد محجور تلقی می گردد.

ماده 1207 قانون مدنی، سه دسته از اشخاص را محجور تلقی کرده و مقرر می دارد :« اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند : 1- صغار  2- اشخاص غیر رشید  3- مجانین»

درخواست سازش یکی از نمونه های بارز اعمال حق می باشد، بنابراین کسی که می خواهد طرف اختلاف خود را به سازش دعوت کند می بایست علاوه بر اهلیت تمتع دارای اهلیت تصرف یا استیفا نیز باشد . امّا نکته قابل بحث این است که آیا برای درخواست سازش خواهان می بایست علاوه بر عاقل و بالغ بودن رشید هم باشد ؟ به عبارت دیگر آیا برای درخواست سازش اهلیت تصرف در امور مالی لازم است و رشد هم در آن شرط است یا اینکه اهلیت تصرف در امور غیر مالی کافی بوده و صرفاً عقل و بلوغ کفایت می کند ؟!  تبصره ماده 193 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص هزینه دادرسی درخواست سازش مقرر داشته است :« درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. » شاید از ظاهر تبصره بتوان این چنین استدلال کرد که درخواست سازش یک امر غیر مالی است و در آن رشد درخواست کننده شرط نیست؛ ولی به نظر می رسد چنین استدلالی صحیح نبوده و تبصره ماده 193 ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی بوده بنابراین، درخواست سازش حسب مورد می تواند نسبت به یک امر مالی باشد مانند : مطالبه وجه ، اثبات معامله ، استرداد مبیع و…  که در آن علاوه بر عقل و بلوغ، رشد هم لازم و ضروری است یا اینکه نسبت به یک امر غیر مالی باشد مانند : دعوای طلاق ، دعاوی ثلاثه (رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت از حق ) که در آن صرف وجود عقل و بلوغ در شخص درخواست کننده کافی است و برای درخواست سازش نیازی نیست که رشید باشد .

بدیهی است در هریک از موارد فوق الذکر درصورت نبودن شرایط لازم برای درخواست کننده، نماینده او حق درخواست سازش را دارد که شرح آن در بند دوم خواهد آمد .

بنابراین باید گفت تبصره ماده 193 ق.آ.د.م صرفاً در مقام تعیین هزینه دادرسی درخواست سازش بوده و به نظر  می رسد دلیل اینکه قانونگذار این هزینه را به طور مطلق معادل دعاوی غیرمالی قرار داده است، کمتر بودن هزینه این گونه دعاوی بوده و از این طریق قصد آن را داشته که اشخاصی که خواهان سازش با طرف اختلاف خود هستند به علت بالا بودن هزینه دادرسی( به خصوص در دعاوی مالی که به تناسب خواسته افزایش می یابد) از تصمیم خود منصرف نگردند.

تاجر ورشکسته هم از جمله اشخاصی است که در امور مالی خود با محدودیت مواجه است ، ماده 418 قانون تجارت در این خصوص مقرر می دارد :« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است… . »  همچنین بند3 ماده 84 ق.آ.د.م یکی از شرایط لازم برای اقامه دعوا را داشتن اهلیت قانونی دانسته است . بنابراین درخواست سازش نسبت به امور مالی از سوی تاجر ورشکسته امکان پذیر نیست و این درخواست می بایست از سوی نماینده وی یعنی مدیر تصفیه انجام شود . قسمت دوم ماده 418 قانون تجارت مقرر می دارد :« در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند .» بدیهی است که در امور غیر مالی تاجر ورشکسته محدودیتی نداشته و می تواند اصالتاً نسبت به درخواست سازش اقدام نماید .

نمایندگی و اقسام آن

نمایندگی عنوانی است که به موجب آن شخص اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او به منظور تأمین اهداف او می نماید . (همان ، ص288 ).

همانگونه که گفته شد، برخی از اشخاص در یک سری از امور با ممنوعیت هایی همراه هستند (اشخاص حقیقی محجور ) و یا به علّت طبیعت این اشخاص اقدامات آنها باید به وسیله نمایندگان آنها انجام شود ( اشخاص حقوقی ). البته این نمایندگان می بایست جهت هرگونه اقدامی سمت خود را به اثبات برسانند که این امر از طریق مدارکی ( که بنا به مورد تفاوت دارد) قابل اثبات است .

نمایندگی را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

• نمایندگی قانونی
• نمایندگی قضایی
• نمایندگی قراردادی

در ادامه ضمن توضیح مختصر درمورد هریک به بررسی طریقه ی درخواست سازش از سوی آنها نیز خواهیم پرداخت.

• نمایندگی قانونی

زمانی که عنوان نمایندگی در قانون به طور مشخص تعیین شده باشد و اراده هیچ یک از طرفین در آن دخالتی نداشته باشد، به آن نمایندگی قانونی اطلاق می شود . ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند صغیر نوعی نمایندگی قانونی است.

امّا سوال این است که آیا ولی قهری می تواند نسبت به دعاوی مولی علیه درخواست صلح و سازش نماید یا خیر؟ درفرض ممکن بودن درخواست، آیا ولی قهری می تواند دعوا را با صلح خاتمه دهد ؟

همانگونه که می دانیم هر نماینده ای در اقداماتی که از سوی منوب عنه انجام می دهد می بایست غبطه و مصلحت او را رعایت کند . بنابراین ولی قهری هم با فرض رعایت این موضوع، عملی کاملاً صحیح و نافذ انجام داده و با محدودیتی روبرو نخواهد بود. بدیهی است که احراز سمت ولی از طریق ارائه شناسنامه امکان پذیر است.

مورد دیگری از نمایندگی قانونی، نمایندگی مدیر شرکت تجاری نسبت به شرکت می باشد.(البته نمایندگی شخص معین بعنوان مدیر مبتنی بر قرارداد و تعیین می باشد( . (همان ، ص290 ).

همان سوال قبل در این مورد هم قابل طرح است که آیا مدیر شرکت تجاری حق صلح و سازش نسبت به دعاوی شرکت را دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه حدود اختیارات مدیر در اساسنامه و یا شرکت نامه مشخص می شود ، چنانچه به اختیار مدیر در سازش  تصریح شده باشد، مدیر  بر همان اساس حق صلح و سازش را خواهد داشت ولی در غیر این صورت ، در خصوص هریک از شرکتهای تجاری موضوع متفاوت خواهد بود که از حوصله بحث خارج است  .

• نمایندگی قضایی

به نماینده ای که از طریق رأی دادگاه تعیین می شود ، نمایندگی قضایی می گویند . مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنونی که تحت قیومت اوست ، امین جنین ، امین غایب مفقودالاثر ، امین عاجز که همه این موارد جزء نمایندگان قضایی هستند .

این که آیا این نمایندگان حق سازش نسبت به دعاوی منوب عنه را دارند یا خیر باید گفت: در خصوص قیم ماده 1242 ق.م مقرر داشته است :« قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم. »

بنابراین خاتمه دادن دعوای مولی علیه توسط قیم می بایست با تصویب دادستان انجام شود .

در مورد امین جنین (ماده 103 ق.ا.ح ) و امین غایب مفقودالاثر( مواد 1012 ق.م  و 140 ق.ا.ح) نیز همان حکم قیم جاری می باشد ؛ یعنی امین جنین و امین غایب مفقودالاثر هم باید جهت مختومه کردن دعوای مولی علیه با سازش  تصویب دادستان را  اخذ نمایند .(مواد 119  ق.ا.ح  و1015 ق.م).

بدیهی است که مواد فوق الذکر تصویب دادستان را صرفاً جهت مختومه کردن دعوا به سازش لازم می دانند بنابراین، صرف درخواست سازش و حضور در جلسات مربوط به مذاکرات اصلاحی نیازی به تأیید و تصویب دادستان ندارد .

آخرین موردی که از آن به عنوان نمایندگی قضایی نام برده شد، نمایندگی امین عاجز می باشد.(ماده104 ق.ا. ح). قانونگذار در ماده 123 ق.ا.ح در این خصوص مقرر داشته که :« امینی که برای اداره اموال عاجز معین  می شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است . »

. عدم رعایت حکم این ماده توسط دادگاه تخلف انتظامی محسوب می شود. دادنامه شماره 3011-17/12/1318 دادگاه عالی انتظامی قضات :

«ایراد بر حاکم دائر بر ترتیب اثر دادن به صلحی که از طرف قیم بدون اجازه دادستان به عمل آورده وارد است .» و دادنامه شماره 4372-29/7/1327 دادگاه عالی انتظامی قضات :« ایراد به دادرس دادگاه بخش که به صلح دعوی صغیر از طرف قیم بدون تصویب دادستان ترتیب اثر داده و فقط به حضور مدیر دفتر اکتفا کرده وارد است . »

: شرایط لازم جهت تحقق سازش

پس از آنکه طرفین از مواضع قبلی خود عقب کشیده و تصمیم می گیرند که اختلافات خود را به جای محاکمه و صدور رأی دادگاه ، از طریق مسالمت آمیز حل و فصل و اقدام به سازش نمایند ، می بایست عمل خود را در قالب یک توافق و قرارداد پایه ریزی کنند که نام آن عقد صلح می باشد. همانطور که در بحث از ماهیت سازش  گذشت ، سازش همان عقد صلح در مقام رفع تنازع می باشد . بنابراین ، همانند سایر عقود باید قواعد عمومی و شرایط صحت مذکور در ماده 190 قانون مدنی در آن رعایت گردد (امامی ،1372 ،ص 321 ) و مشمول مقررات ماده 752 به بعد قانون مدنی نیز می باشد.

اولین شرطی که در تحقق صلح و سازش ضروری است تراضی و توافق طرفین نسبت تعهدات و گذشت های انجام شده است ؛ صرف پیشنهاد سازش و انجام مذاکرات اصلاحی برای تحقق صلح و سازش کافی نیست بلکه سازش زمانی انجام می شود که طرفین این تعهدات و گذشت ها را پذیرفته باشند و اراده خود را نسبت به آن اعلام کرده باشند. در غیر این صورت تعهدات و گذشت های فوق لازم الرعایه نخواهد بود .( 185 ق.آ.د.م) بنابراین، سازش طرفین در دفترخانه اسناد رسمی زمانی محقق می شود که سند به امضای طرفین و سردفتر       می رسد؛ در دادگاه زمانی سازش محقق می شود که صورت جلسه به امضای طرفین و دادرس یا دادرسان برسد و سازش با سند عادی زمانی محقق می شود که طرفین در دادگاه حاضر شده و نسبت به صحت آن اقرار کرده و صورت جلسه تنظیمی را نیز به امضا برسانند.

شرط دوّمی که برای تحقق سازش لازم است، اهلیت معامله و تصرف طرفین می باشد. یعنی طرفین بر حسب موضوع دعوایی که می بایست مورد صلح قرار گیرد ( ازلحاظ مالی یا غیر مالی بودن) باید اهلیت معامله در آن مورد را داشته باشند و در غیر این صورت، صلح می بایست از سوی نمایندگان آنها ( ولی ، قیم ، وصی ، و…) صورت گیرد .

همچنین طرفین باید اهلیت تصرف در مال مورد صلح را داشته باشند ؛ ورشکسته در امور مالی، مرتهن نسبت به مال مورد رهن اهلیت تصرف ندارند، مدیر شخص حقوقی نیز زمانی حق صلح و سازش دارد که به موجب اساسنامه این اختیار را داشته باشد .

سازشی که بین طرفین اختلاف انجام می شود می بایست به دور از هرگونه اکراه و اجبار باشد والّا سازش انجام شده حسب مورد غیر ناقد یا باطل خواهد بود. (ماده 763 ق.م)

در عین حال در صلح و سازشی که بین طرفین محقق می شود امکان وجود اشتباه در شخصیت طرف وجود دارد. در این صورت، نظر به اینکه صلح در مقام رفع تنارع معمولاً با گذشت های متقابل و اسقاط حق، همراه است؛ به نظر می رسد که شخصیت طرف علّت عمده عقد بوده و اشتباه در آن موجب بطلان صلح خواهد بود . در سازش، اشتباه در موضوع دعوای مورد صلح نیز قابل تصور است مثلاً : اختلاف طرفین بر روی پلاک ثبتی 303 بوده ولی سازش طرفین نسبت به پلاک 330 انجام می شود ، که در این خصوص ماده 762 قانون مدنی مقرر داشته :« اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است.» در صورت تحقق سازش، اگر معلوم شود که دعوا در اثر حکم از بین رفته است یا مثلاً خودروی مورد اختلاف که نسبت به آن سازش شده قبلاً تلف شده است، صلح انجام شده باطل است . (کاتوزیان ، 1388 ،ص476).

ماده 756 قانون مدنی مقرر می دارد :« صلح دعوا مبتنی بر معامله باطله، باطل است ولی صلح دعوا ناشی از بطلان معامله صحیح است . » بنابراین ، اگر طرفین در صحیح دانستن معامله ای اتفاق نظر داشته باشند ولی درباره ی اختلاف خود نسبت به متفرعات ( مثلاً خیار عیب، غبن و…) با هم صلح کنند و بعداً معلوم شود که معامله اصلی باطل بوده است، صلح نیز باطل است . (کاتوزیان، 1368 ، ص335 ).

امّا درباره ی علّت بطلان این صلح اتفاق نظر وجود ندارد ؛ برخی علّت بطلان را تبعی بودن اینگونه صلح می دانند چرا که، معتقدند وجود صلح فرع بر درستی بیع است و با بطلان بیع، موضوع صلح نیز منتفی می شود.  بدین ترتیب صلح در این مورد از مصادیق صلح بدون موضوع خواهد بود. (به نقل از: کاتوزیان، همانجا ).  ولی دکتر کاتوزیان دلیل بطلان صلح بر معامله ی باطل را علاوه بر مورد قبل، در برخی موارد اشتباه در جهت صلح می داند. ( کاتوزیان، همان ، 336 ).

قسمت دوم ماده 756 ق.م صلح دعوا ناشی از بطلان معامله را صحیح می داند؛ توضیح اینکه هرگاه در صحت معامله بین طرفین، اختلاف باشد و برای مثال بایع با ادعای صوری بودن و نداشتن قصد بیع، دعوای بطلان علیه مشتری اقامه کند و مشتری با پرداخت مبلغی به بایع موجب ختم اختلاف با صلح شود، چنین صلحی صحیح است و حتی اگر بطلان آن کشف شود تأثیری در صحت صلح ندارد . زیرا مصالح حق ادعای دعوای خود را به متصالح، صلح نموده است . (امامی ،1372 ،ص 319 ).

اگر سازشی که بین طرفین انجام می شود بر اموری نامشروع باشد، باطل و بلا اثر خواهد بود(ماده 754 ق.م). بنابراین، درصورتی که سازش انجام شده بین طرفین، مخالف صریح قواعد آمره یا اخلاق حسنه باشد بی اثر و باطل است. ( مواد 10 و 975 ق.م) .

مثلا : به تراضی و توافق طرفین به جدایی بدون صدور گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق از دادگاه     نمی توان ترتیب اثر داد ؛ به موجب سازش نامه نمی توان کسی را از شمار وارثان خارج و یا داخل در ورّاث قرار داد ، در دعوای حجر نمی توان به موجب مصالحه و سازش کسی را محجور یا دارای اهلیت تلقی کرد و… بحث دیگری که در شرایط مربوط به تحقق سازش به آن می پردازیم این است که آیا در سازش، مورد صلح و سازش باید معلوم و معین باشد یا اینکه علم اجمالی در آن کافی است ؟ در پاسخ باید گفت ، نظر به اینکه در بسیاری از اختلافات، طرفین نسبت به حدود قلمرو حق مورد نزاع آگاهی ندارند بنابراین، علم اجمالی نسبت به موضوع مورد صلح کافی است . برای مثال : در دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف، طرفین بدون اطلاع از مبلغ واقعی خسارت با قبول مبلغی اقدام به مصالحه می کنند که این صلح صحیح و نافذ است .

ماده 766  ق.م مقرر می دارد :« اگر طرفین بطور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه ی خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشاء دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر اینکه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد».

بنابراین هرگاه طرفین، دعاوی مختلفی داشته باشند که دارای منشائهای مختلف است مانند: ارث، معاملات تجاری و خرید ملک و کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه را به طریق سازش پایان دهند، بعداً کشف شد که در معامله خانه یکی از طرفین مغبون شده است . در این حالت منشاء دعوا که غبن است در حین تحقق صلح و سازش معلوم نبوده است ، ولی چون منشاء مزبور قبل از تاریخ صلح وجود داشته، سازش انجام شده صحیح و دیگر اقامه دعوای غبن مسموع نخواهد بود .

امّا اگر بین طرفین ، دعاوی متعددی در خصوص ترکه ی مورّث در جریان باشد و آنها کلیه دعاوی واقعیه و فرضیه خود را مصالحه نمایند، ولی بعداً مشخص گردد که در معامله ای که آنها در مورد ملکی انجام داده اند       ( معامله بعد از تحقق سازش انجام شده )یکی از طرفین مغبون شده است .

وجود دعاوی ارثی و نبودن اختلافات دیگر قرینه ای است بر اینکه صلح و سازش انجام شده صرفاً مشمول دعاوی ارثی بوده و مشمول دعوای غبن نمی شود . پس دعوای غبن در دادگاه قابل طرح و رسیدگی است . (همان ، ص318 ) .

دعاوی قابل سازش :

در این مبحث به این موضوع می پردازیم که صلح و سازش در چه دعاوی مجاز و امکان پذیر است و در چه مواردی با ممنوعیت یا محدودیت روبرو می شود .

به عنوان مقدمه باید گفت، مصالحه و سازش بعنوان یک امر پسندیده و دارای مبانی فقهی و قانونی بوده و اصولاً در مورد هرادعایی می توان سازش کرد .

ماده 754 ق.م مقرر داشته :« هر صلح نافذ است جز صلح به امری که غیر مشروع باشد » همچنین ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .» امّا این اصل حقوقی مانند بسیاری از اصول دیگر دارای استثنائاتی است در برخی موارد موجب ممنوعیت و یا محدودیت صلح و سازش در موضوعات خاص می گردد .

گفتار اول : دعاوی که سازش در آن ممنوع است

صلح و سازش نسبت به هر موضوعی که با قواعد مربوط به نظم عمومی و قوانین آمره در تعارض باشد ممنوع و فاقد اثر است و در عین حال، ادّعایی که مورد درخواست سازش قرار می گیرد باید مربوط به حقوقی باشد که طرفین قانوناً بتوانند آزادنه در آن دخل و تصرف نمایند. بنابراین جنبه ی عمومی جرایم قابل مصالحه و سازش نیست، نمی توان با سازش و مصالحه حق شفعه را به دیگری انتقال داد، زوجین نمی توانند با مصالحه حق حضانت را از خود ساقط نمایند، یا طرفین اختلاف بر مال موقوفه نمی توانند مصالحه به فروش یا تقسیم آن نمایند، در دعوای ورشکستگی طلبکاران و تاجر نمی توانند سازش نمایند که تاجر ورشکسته محسوب نشود، حق زوجیت را نمی توان با صلح و سازش اسقاط یا به دیگری واگذار کرد. همچنین احوال شخصی و اهلیت اشخاص و بیشتر روابط خانوادگی قابل مصالحه و سازش نیست. لذا، سازش در محجور تلقی کردن شخصی یا دارای اهلیت دانستن شخص محجور امکان پذیر نمی باشد .

نکته قابل ذکر در تمامی موارد بالا این است که اسقاط دعوای موضوعات بالا با ممنوعیت روبرو نیست . بنابراین مثلاً در دعوای حجر یا ورشکستگی و … می توان اصل دعوا را با صلح ساقط کرد . لازم به ذکر است که ممنوعیت هایی که در بالا به آن اشاره کردیم مواردی است که بطور مطلق و در تمامی مراجع اعم از دادگاه ، شورای حل اختلاف ، دفاتر اسناد رسمی و مرجع داوری می بایست مورد توجه قرار گیرد و مصالحه و سازش در آنها فاقد اثر می باشد .

گفتار دوم : دعاوی که برای سازش با محدودیت مواجه اند

برخی دعاوی برای صلح و سازش با محدودیت مواجه اند و به عبارت دیگر برای مصالحه در آن دعوا می بایست تشریفاتی رعایت شود تا سازش انجام شده در آن موضوع ، دارای اثر و قابل اجرا باشد . از جمله دعاوی که برای سازش نیاز به رعایت تشریفات خاصی دارند، دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی و همچنین سازش در دعاوی تاجر ورشکسته  می باشند .

بند اول : سازش در اموال عمومی و دولتی

سازش در مورد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی با محدودیت و مشروطیت روبرو می باشد که نیازمند گذراندن  تشریفات خاصی برای صلح و سازش است .

اصل 139 ق.ا در این خصوص مقرر می دارد :« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین  می کند .»  فلسفه اصل 139 را می توان این گونه بیان کرد ، که مقنن قصد داشته بدون نظارت و اطلاع قوای مقننه و مجریه ، سرنوشت اموال و دارایی های دولتی و عمومی در اختیار اشخاص قرار نگیرد .

الف: مفهوم اموال عمومی و دولتی

حال ضروری است که به شناخت اموال عمومی و دولتی بپردازیم که این امر مستلزم ارائه تعریف از آنها  می باشد.

• مفهوم مال:

در قانون مدنی تعریفی از مال به نظر نرسید ولی علمای حقوق تعاریف گوناگونی از آن ارائه نموده اند که عبارتند از :

1 ) مال چیزی است که قابل مبادله باشد خواه مادی باشد مانند اسب یا معنوی باشد مانند طلب .

2 ) هرچه که قابل تقویم به پول باشد مال است .

3 ) آنچه می ارزد و تلف کننده ضامن آن است مال است .

4 ) آنچه که طبع آدمی به آن می گراید و قابل ذخیره کردن برای وقت حاجت باشد. ( به نقل از : مهاجری، 1391 ، ج4 ،ص 193 )

• مفهوم اموال عمومی:

اصطلاح اموال عمومی در برابر اموال اختصاصی به کار می رود . ثروت های عمومی در اختیار حکومت اسلامی است که بر طبق مصالح عامه بر اساس قانون از آن استفاده می شود . (اصل 45 ق.ا ).

به طور کلی می توان انفال و ثروتهای عمومی که در اختیار حکومت اسلامی است مانند : رودخانه ها ، زمین های موات و… که طبق قانون از آنها بهره برداری می شود ؛ اموالی که جهت استفاده عموم می باشد و قابل تصرف و تملک نیستند، مانند: شوراع ، پارک ها ، میادین و… که  برای استفاده اختصاصی نیست و متعلق به عموم مردم است را جزء اموال عمومی تلقی نمود . (هندی ، 1386 ، ص67 ).

اموال عمومی به دو صورت ممکن است که مورد استفاده قرار گیرد :

اول، اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار می گیرد :مانند پلها ، باغها ، کاروانسراها

دوم، اموالی که به یکی از خدمات عمومی اختصاص یافته و تنها بنگاه خاصی حق بهره برداری از آن را دارد. مانند: بیمارستان های عمومی ، راه آهن و … که به سود عموم مورد بهره برداری قرار می گیرد.( کاتوزیان ،1387 ،ص 69 ).

بنابراین اموال عمومی به آن دسته از اموالی تلقی می گردد که به طور مستقیم یا با واسطه ، از طرف دولت برای رفع نیازمندیهای عمومی اختصاص داده شده و دولت تنها از جنبه ی ولایتی که بر عموم دارد می تواند آن را اداره کند و هیچ شخصی حق تملّک و تصاحب آن اموال را ندارد .

• مفهوم اموال دولتی

در خصوص اموال دولتی تعریف قانونی وجود ندارد. امّا آیین نامه مربوط به ماده 122 قانون محاسبات عمومی (مصوب1/9/ 74)در ماده 2 ، تعریف اموال دولتی را این گونه مقرر می دارد :« ( اموال دولت) اموالی است که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می آیند .»

در تعریف اموال دولتی با دو لفظ « وزارتخانه » و « موسسه دولتی » روبرو شدیم حال برای درک بهتر ، به تعریف این دو لفظ که در قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب 8/7/86 ) به آن اشاره گردیده می پردازیم. ماده یک این قانون وزارتخانه را این چنین تعریف نموده که :« واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.»

در ماده 2 همان قانون برای موسسه دولتی این تعریف را بیان می نماید :« واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم موسسه دولت شناخته می شود .»

ب) بررسی سازش در اموال عمومی و دولتی بر اساس اصل 139 ق .ا

پس از شناخت اموال عمومی و دولتی، حال وقت آن رسیده که به بررسی اصل 139 قانون اساسیو شرایط لازم در آن جهت ، ایجاد صلح و سازش نسبت به این اموال بپردازیم .

با دقت در اصل 139 قانون اساسی چها ر فرض قابل تصور است :

فرض اول : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و این دعوا از موارد مهم هم نباشد، صلح چنین دعوایی موکول به تصویب هیأت وزیران بوده و این امر باید به اطلاع مجلس شورای اسلامی نیز برسد .

فرض دوم : دعوایی راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف ایرانی مطرح باشد و دعوا از موارد مهم باشد، صلح دعوا در این مورد می بایست به تصویب هیأت وزیران برسد و علاوه بر آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیز هست .

فرض سوم : دعوا راجع به اموال عمومی و دولتی با یک طرف خارجی مطرح باشد؛ اعم از اینکه دعوا از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، صلح و سازش در آن می بایست به تصویب هیأت وزیران رسیده و علاوه بر آن تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

فرض چهارم : اگر دعوا مربوط به اموال متعلق به بخش خصوصی باشد که به هر دلیل توسط موسسات نهادهای دولتی اداره می شود و طرف دعوا خواه ایرانی باشد یا خارجی و اینکه موضوع از موارد مهم باشد یا غیر مهم ، این دعوا از شمول اصل 139 قانون اساسی خارج می باشد و صلح و سازش در آن نیازمند هیچگونه تشریفاتی نیست . زیرا حکم این اصل اختصاص به اموال عمومی و دولتی دارد، نه اموال اشخاص خصوصی، ولو این اموال ، مدیر یا ناظر دولتی داشته باشد .

. ماده 122 قانون محاسبات عمومی :«آئین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال  منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» .

. دیوان محاسبات کشور که به موجب اصل 54 قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور که برابر اصل 174 قانون اساسی زیر نظر قوه قضاییه هستند از این قبیل سازمانها می باشد. نکته قابل توجه این است که اموال دولتی بر خلاف اموال عمومی در مالکیت دولت قرار می گیرند .

. صلح دعاوی مربوط به اموال شهرداری نیز موکول به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس است .( ‌نظریه مشورتی شماره 700/7-14/4/1387 اداره حقوقی قوه قضائیه ).

. اصل 139 ق.ا : «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می کند . »

. ماده 122 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد :« در تمام موارد مذکور از جمله صلح دعاوی راجع به امور دولتی یا ارجاع آن به داوری که طرف دعوا خارجی باشد دولت موظف است متن تفصیلی آنها را همراه با لایحه قانونی تقدم مجلس نماید تا به صورت یک شوری مورد رسیدگی قرار گیرد، بدین ترتیب که پس از گزارش کمیسیون مربوط با صحبت دو مخالف و دو موافق در کلیات و جزئیات (هر کدام پانزده دقیقه) برای تصویب به رأی گذاشته می شود .»