ضرورت مقابله با پدیده شوم خرید و فروش کودکان
زشتترین چهره معما هنگامی ظاهر میشود که خرید و فروش کودکان رواج یابد و سوداگران درصـدد بـرآیـنـد تـا کـودکـان نیازمندان و درماندگان را خریداری کنند و به بهایی گرانتر به توانگران بفروشند؛ چهرهای کریـه از بـردهفـروشـی نـویـن کـه هر انسان خـردمـنـدی از تـصـویـر ایجاد آن به هراس میافتد.
خـانـوادههـایـی که سرپرستی طفلی را برعهده گرفتهاند، حاضر نیستند نتیجه زحمت خویش را به رایگان واگذار کنند و در برابر خواسته این مادران مقاومت مینمایند و به ناچار نزاع درمیگیرد؛ نزاعی که صدمههای عاطفی کودک بیگناه از بارزترین مفاسد آن است. این مورد نمونهای از دشواریهایی است که سایر کشورها با آن روبهرو بودهاند. بـاید از این آزمونها تجربه آموخت و از فرزندخواندگی تنها به منظور سرپرستی از کودکان بیپناه استفاده کرد و آن را همیشه در بازرسی دولت قرار داد. فرزندخواندگی نباید وسـیـلـه جـداشدن رابطه حقوقی کودک از خانواده طبیعیاش شود و چندان شیوع پیدا کـنـد کـه طمع سوداگران را برانگیزد و به تهدیدی برای خانواده تبدیل شود (نوریان 1392، 8).
طبق ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر 1381هرگونه خرید، فروش، بهرهکشی و بهکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون، ممنوع بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارد شده به 6 ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
درخصوص این که خرید و فروش کودکان مشمول این ماده قانونی میشود یا خیر، در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
به موجب نظریه شماره 2197/7 مورخ اول تیرماه 1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه، منظور قانونگذار از وضع و تصویب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 فروردین 1381 این است که خرید، فروش و بهرهکشی کودکان هرکدام بهتنهایی عناوین مجرمانه مستقلی هستند و بهکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق نیز عنوان مجرمانهای مستقل از دیگر عناوین مذکور در این ماده از قانون یاد شده است. بنابراین صرف خرید و فروش کودکان به هر منظوری از نظر قانونگذار جرم تلقی شده است (کاتوزیان 1385 ، 453 ).
علت اختلاف نظر موجود آن است که گروهی عبارت «به منظور ارتکاب و اعمال خلاف» را به هر 4 عمل «خرید، فروش، بهرهکشی و بهکارگیری کودکان» معطوف مینمایند و عقیده دارند که خرید و فروش کودک زمانی مشمول این ماده میشود که با قصد استفاده از وی برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد. اما به نظر اداره حقوقی، خرید و فروش کودک به طور مستقل -حتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد- جرم است.
به نظر میرسد اصلاح این ماده از قانون مذکور و یا تصویب ماده قانونی دیگری در لایحه جدید فرزندخواندگی برای برطرف نمودن ابهامات یاد شده به 2 دلیل ضروری است؛ نخست این که به سبب اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به نفع متهم -که هردو از اصول شناخته شده در حقوق جزا هستند- احتمال عدم مجازات متهمان اقدامکننده به خرید و فروش کودکان وجود دارد.
دوم آن که مجازات تعیین شده در ماده مذکور تناسبی با شدت جرم ندارد؛ زیرا به اعتقاد علمای حقوق جزا، میزان مجازات باید به نحوی باشد که وقتی شخص در معرض انجام بزه، آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم میسنجد، مجازات را آنقدر شدید بداند که از انجام آن عمل خودداری کند و این امر باعث پیشگیری و بازدارندگی شود (اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابی)، در حالی که در وضعیت فعلی، مجازات تعیین شده تناسبی با اهمیت جرم ندارد (نوریان 1392، 15).
بدیهی است که این اقدام، هم به اختلافنظرها و برداشتها پایان میدهد و هم بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب جرم را به همراه خواهد داشت.
