در اصلاحیه تبصره دو ماده ۲۲قانون جدید چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و فرزندخوانده بودن وی نیز قید می‌شود.» با درج این جزییات در شناسنامه فرزندخوانده بودن کودک علنی می‌شود. در مواردی که کودک پدر و مادری هم داشته بر اساس این قانون نام پدر و مادر در کنار نام سرپرستان قید می‌شود به این ترتیب این داغی بر پیشانی کودک خواهد بود. از سوی دیگر دلایلی همچون حفظ منافع کودک و جلوگیری از ازدواج با محارم برای تدوین این اصلاحات عنوان می‌شود. در صورتی که راه‌های بسیاری برای ثبت و در عین حال پنهان و محفوظ ماندن این اطلاعات وجود دارد.
با قانون فرزندخواندگی قرار است یک خانواده در نزدیک‌ترین شکل به خانواده طبیعی تشکیل شود اگرچه بسیار برحق است که ثبت احوال هرگونه اطلاعاتی را که قبل از فرزندخواندگی هویت کودک را مشخص می‌کرده در پرونده ثبت و نگهداری کند ولی انعکاس آن در شناسنامه یک انگ است. وقتی که هویتی انسانی در مهم‌ترین مدرک شناسایی منعکس می‌شود، هم خود انسان همواره باید توجیه کند که چرا شناسنامه غیرمعقول دارد و هم باید همواره این هویت دوگانه را با خود حمل کند. منعکس شدن پرونده فرزندخواندگی در اوراق هویتی آشکار، نوعی برملاکردن موضوعی کاملا خصوصی در ملاءعام است. نوعی افشاگری دایمی‌در مورد سرگذشت ناخواسته یک انسان. حفظ اطلاعات در ثبت احوال بجاست اما اگر شناسنامه یک فرد هویت او را در مقایسه با دیگران در جامعه مخدوش معرفی کند تصمیم درستی نیست.
3-3- بررسی قانون قدیم فرزندخواندگی و اصلاحات آن
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا و ۲۹ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی است. این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. به موجب مادۀ ۱ این قانون هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر، طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند. با قید هر زن و شوهر مقیم ایران، عملاً زنان و شوهران خارجی مقیم ایران نیز می‌توانستند حضانت کودکان بی‌سرپرست را به عهده بگیرند. با مجوز مادۀ ۱ این قانون، کودکان بی‌سرپرست شانس زندگی و استفاده از امکانات آموزشی و رفاهی اروپا و آمریکا را داشتند. به موجب مادۀ ۲ کودکان از سرپرستان خود ارث نمی‌برند. این ماده از فقه اسلامی‌گرفته شده است. در اسلام نهاد فرزند خواندگی وجود ندارد، به این معنی که فرزند خوانده مانند فرزند واقعی از آثار رابطۀ والدین و فرزند برخوردار نبوده و هیچ یک از فرزندخوانده و سرپرستان از یکدیگر ارث نمی‌برند. طبق مادۀ ۸۶۱ قانون مدنی نیز موجبات ارث دو امر است: سبب و نسب که فرزندخوانده شامل هیچ یک از این دو بخش نیست (امامی 1392، 14).
مادۀ ۳ شرایط سرپرستان را بیان نموده است. بدیهی است زن و شوهری که می‌خواهند کودکی را به سرپرستی قبول کنند می‌بایستی صلاحیت اخلاقی و تمکن مالی داشته باشند تا توانایی تربیت، پرورش و تأمین مخارج کودک خود را داشته باشند. طبق بند دال مادۀ ۳ هیچ یک از زوجین نباید محجور باشند. همچنین، این ماده امکان سرپرستی به زن و شوهری که دارای فرزند واقعی هستند را نمی‌دهد. در نتیجه زنان و شوهران دارای فرزند یا فرزندان واقعی ولو با داشتن شرایط قانونی از سرپرستی منع می‌شدند. قانون فرزند خواندگی مصوب ۱۳۹۲ این نقیصه را برطرف کرده و به پدران و مادران ولو با داشتن فرزند واقعی به شرط واجد شرایط بودن این امکان را می‌دهد. همچنین به موجب تبصرۀ مادۀ ۳ قانون ۱۳۵۳ تولد کودک در خانواده سرپرست در دوران آزمایشی یا پس از صدور حکم موجب فسخ سرپرستی نخواهد بود.
طبق مادۀ ۴ دادگاه، قبل از صدور حکم سرپرستی با کسب نظر مؤسسه‌ای که کودک تحت سرپرستی اوست، طفل را با صدور قرار دوره آزمایشی به مدت شش ماه به زوجین سرپرست خواهد سپرد. این قرار، حکم سرپرستی موقت نام داشت. با اتمام دوره آزمایشی و صدور حکم سرپرستی دائم، سرپرستی قطعی می‌شد به این معنی که حتی با پیدا شدن والدین کودک حکم سرپرستی فسخ نمی‌شد و اگر سرپرستان مایل به سپردن کودک خود به والدین حقیقی بودند، این امر صورت می‌گرفت. با اطلاع دادستان، انجمن ملی حمایت کودکان یا شاهدین از وضعیت بحرانی کودک مانند هر گونه آزار و اذیت فیزیکی و روانی قرار دورۀ آزمایشی فسخ می‌شد. به موجب تبصرۀ ماده ۴ قرار دادگاه در مورد برقراری دوره آزمایشی و فسخ آن قابل تجدیدنظر خواهی بود.
همانطور که گفته شد، طبق قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست فرزند خوانده و سرپرستانش از یکدیگر ارث نمی‌برند. لذا برای پر کردن این خلأ قانونی و جلوگیری از مواجهۀ کودک با مشکلات مالی در اثر فوت سرپرستانش، مادۀ ۵ مقرر می‌داشت، دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست کنندگان سرپرستی به کیفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند. به موجب تبصرۀ این ماده، هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی، صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد (امامی 1392، 17).
