بررسی­ های صورت پذیرفته توسط پرووز^[۳۳] (۱۹۹۴) و کیم^[۳۴] (۱۹۹۵) در این میان بیش از دیگران مورد استناد قرار ‌گرفته‌اند. نویسندگان مذبور الگوهای حاکمیت شرکتی را به دو الگوی انگلیسی-آمریکایی (انگلوساکسون) و مدل آلمانی-ژاپنی تقسیم ‌می‌کنند. توجه الگوی نخست معطوف به بیشینه­سازی منافع سهام‌داران است. بر این مبنا رابطه­ای حقیقی مابین بانک­ها و شرکت­ها برقرار است، سودآوری مورد تأکید قرار ‌می‌گیرد، قبضه مالکیت امری عادی است و بازار اوراق بهادار منبع مهم تأمین مالی شرکت­ها به شمار می ­آید. مدل آلمانی­ها در نقطه مقابل قرار گرفته و از ذینفع­های سازمان به عنوان وزنه تعادل در مقابل سهام‌داران استفاده می­ کند. این دیدگاه شرکت­ها را ائتلافی از گروه ­های با علایق و منافع متفاوت می­بیند و مدیریت وظیفه دارد نقطه تعادل مابین آن ها را بیابد. وانگ^[۳۵] (۱۹۹۷) دو مدل بالا را در قالب تأمین مالی «مبتنی بر کنترل^[۳۶]» و «تأمین آزاد^[۳۷]» از یکدیگر متمایز می­سازند. ‌در مورد اول، سهامدارانی در شرکت سهامی عام حضور دارند که بخش بزرگی از سهام در اختیار آن ها است. این سهام‌داران اصلی می ­توانند بانک­ها، نهادهای مالی و غیر بانکی و یا شرکت­های سهامی دیگر باشند. در این صورت مدیریت بیشتر تحت نظارت قرار می­ گیرند. مالکیت متراکم انگیزه و توانایی لازم را برای نظارت و کنترل در اختیار سهام‌داران و سرمایه ­گذاران قرار می­دهد. آلمان و ژاپن مصادیق چنین الگویی هستند.

در تأمین مالی آزاد پراکندگی زیادی در مالکیت سهام مشاهده می­ شود و بدین سبب قدرت تأثیرگذاری سهام‌داران بر مدیریت شرکت ضعیف است. ‌بنابرین‏ با فروش سهام که معمولاً قبضه مالکیت را به دنبال دارد، نسبت به عملکردهای ناموفق شرکت از خود عکس­العمل نشانمی­دهند. چنین حالتی را در الگوی انگلوساکسون مشاهده می­کنیم. در آمریکا حسب مقررات دولت که با هدف کسب اطمینان از متنوع بودن پرتفوی دارایی­ های شرکت­های بیمه، بانک­ها، صندوق­های متقابل و صندوق­های بازنشستگی تدوین ‌شده‌اند، این شرکت­ها را از داشتن منافع کنترل­ کننده در شرکت­های سهامی عام باز می­دارد. در این الگو بازارهای سرمایه و سهام با نقدینگی بالا، قوانین مربوط به افشای اطلاعات و معاملات مدیران و همچنین مقررات حفظ حقوق سهام‌داران جزء، زمینه حفاظت از سرمایه ­گذاران و سهام‌داران را فراهم می ­آورند. با وجود تفاوت موجود بین نمونه ­های بالا، به نظر می­رسد که به علت موفقیت­های کسب شده توسط شرکت­های آمریکایی در مسیر مشکلاتی که با آن مواجه بوده ­اند، انگاره بیشینه­سازی منافع سهام‌داران توجه بیشتری را در حوزه حاکمیت شرکتی کشورهای اروپایی و ژاپن به خود جلب ‌کرده‌است. کما اینکه OECD در سال ۱۹۹۸ با انتشار اصول مورد نظر خود ‌در مورد حاکمیت شرکتی، وظیفه اصلی شرکت­ها را برآوردن علائق و توجه به منافع سهام‌داران می­شمارد.

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می­ شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکت­ها را تعیین ‌می‌کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند­ از سهام‌داران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می­ شود و سایر ذینفع­ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می­ کند حضور روزافزون سرمایه ­گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت­های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان­ها و همچنین عملکرد آن ها می ­تواند داشته باشد.

۲-۷- تعریف حاکمیت شرکتی

سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را چنین تعریف می­ کند: «مجموعه روابط میان مدیریت (اجرایی)، هیئت مدیره، سهام‌داران و سایر طرف­های ذیربط در یک شرکت». به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی ساختاری را تبیین می­ کند که از طریق آن اهداف شرکت معین شده، روش­های نیل به اهداف معلوم گردیده و نهایتاًً معیارها و مکانیزم­ های نظارت و هدایت عملکرد مشخص می­گردند

۲-۷-۱- مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهام‌داران

حاکمیت شرکتی به منظور حمایت از حقوق سهام‌داران از مکانیسم هایی بهره می‌گیرد که عبارتنداز:

۱-هیئت مدیره:

هیئت مدیره از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکتی است که تاثیر زیادی بر عملکرد شرکت و رعایت حقوق ذینفعان بنگاه دارد. نقش هیئت مدیره شرکت ها در نظارت بر نحوه اداره شرکت در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و هدایت مدیریت اجرایی بسیار تعیین کننده است تا جایی که در مواردی حاکمیت شرکتی مناسب به واسطه ترکیب و عملکرد هیئت مدیره سنجیده می شود .هیئت مدیره علاوه بر هدایت استراتژیک شرکت مسئولیت مهمی در نظارت بر عملکرد مدیریتی و دستیابی به بازده مناسب برای سهام‌داران ، رعایت قوانین و در عین حال جلوگیری از بروز تضاد منافع و ایجاد توازن بین توقعات ناسازگار از شرکت بر عهده دارد(رحمانی، ۱۳۸۷) .

۲- سرمایه گذاری نهادی :

در ادبیات حاکمیت شرکتی سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از مکانیسم های خارجی مؤثر در نظارت بر شرکت شناخته می‌شوند .این گروه از فعالان بازار سرمایه با توجه به برخورداری از دانش و تخصص لازم ، دسترسی به کانال های ارتباطی مؤثر می‌توانند نقش اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی و در نتیجه افزایش کارایی و بهره وری شرکت ایفا کنند(رحمان سرشت و مظلومی، ۱۳۸۴) .

شلایفر و ویشنی^[۳۸]۱ (۱۹۸۶) ‌به این نکته اشاره می‌کنند که وجود یک سهامدار بزرگ باعث کاهش مسئله نمایندگی در سازمان می شود . همچنین بنا بر پژوهش گیلان و استارکس ،۲۰۰۳، در کشورهایی که سهام‌داران نهادی در ترکیب مالکیت بیشتر شرکت ها وجود دارند مشکلات نمایندگی ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت شایع نیست و در حقیقت سرمایه گذاران نهادی نقشی اساسی در ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی ایفا می‌کنند.

۳-تشکل های سهام‌داران خرد:

تشکل های سهام‌داران خرد به عنوان یکی دیگر از مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از حقوق سهام‌داران محسوب می شود .در کنار ظرفیتی که سهام‌داران عمده برای نظارت بر عملکرد مدیریت و بهبود کارایی شرکت دارند و منافع مشترک آن نصیب سایر سهام‌داران از جمله سهام‌داران خرد می شود، باید توجه داشت که حضور سهام‌داران عمده تنها بخشی از مشکل بهره برداری یکی به هزینه دیگری (سواری مجانی) را مرتفع می‌سازد و از آن مهمتر نباید از شرایطی غافل شد که منافع سهام‌داران عمده و اقلیت در تضاد قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ در چنین شرایطی حضور فعال سهام‌داران اقلیت برای پوشش این نقیصه ضروری است(حسینی، ۱۳۸۷)^[۳۹].

۴- الزام به ارائه پیشنهاد خرید سهام خرد در صورت اقدام به خرید بلوک های کنترلی:

جریان‌های نقدآزاد می‌تواند کاربردهای مهمی برای سهام‌داران در ارزیابی سلامت مالی واحد تجاری داشته باشد. همچنین مدیران نیز می‌توانند با استفاده کارآمد از منابع تحت مالکیت خود جریان‌های نقدآزاد را در طرحهای با ارزش فعلی خالص (NPV)^[1] مثبت سرمایه گذاری کرده و باعث افزایش ارزش شرکت گردند.

اما نکته ای که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که ممکن است در برخی موارد الزاماًً افزایش ثروت مدیران در جهت افزایش ثروت سایر گروه ها از جمله سهام‌داران نباشد. در این راستا ممکن است مدیران وجوه مذکور را در پروژه هایی سرمایه گذاری کنند که برای سهام‌داران ایجاد ارزش نکند و به منظور از بین بردن آثار چنین سرمایه گذاری دست به مدیریت سود^[۲] بزنند.

باید توجه داشت که همه افراد به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند. از این رو مدیران نیز ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل ، خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند . تضادمنافع^[۳] بین مدیران و مالکان (سهام‌داران) ، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می‌دهد.

یکی از عواملی که نقش مهمی در ایجاد تضاد منافع بین سهام‌داران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهام‌داران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع تحت کنترل مدیران می شود و ‌به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی توانند سرمایه های جدیدی برای شرکت جذب کنند (جنسن،۱۹۸۶).

نظریه جریان نقدآزاد ، رفتار شرکت های را توصیف می‌کند که با نظریه های اقتصادی قبلی قابل توجیه نبود. به زعم جنسن، شرکت‌های مولد جریان نقدآزاد باید وجوه خود را به جای سرمایه گذاری در طرح های کم بازده( غیر سود آور) تسلیم مالکان کنند. برای مثال ، آن ها می‌توانند مازاد جریان‌های نقدی خود را به صورت پرداخت سود سهام ، بازخریدسهام و یا انتشار بدهی به جای سهام به مالکان تسلیم کنند. ‌بر اساس مطالعات جنسن، صنعت نفت آمریکا، مثالی از موارد اتلاف منابع را نشان می‌دهد. جریان‌های نقدی ایجاد شده در دهه ۱۹۸۰ روی طرحهای اکتشافی کم بازده صرف شده بود. به باور او ، اگر این شرکت‌ها مازاد وجوه نقد خود را از طریق بازخرید سهام یا معاوضه با بدهی به سهام‌داران پرداخت می‌کردند ، وضعیت مطلوبتری داشتند.

زیاد بودن میزان جریان نقدی آزاد ،عامل مشوق در انجام رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است. واحدهای تجاری ، همواره با فرصت‌های سرمایه گذاری زیادی روبرو می‌شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه^[۴] هستند. مدیران در واحدهای تجاری که جریان نقدآزاد بالایی دارند، در طرحهایی سرمایه گذاری می‌کنند که بازده غیر پولی را به وجود می آورد و موجب گسترش سرمایه گذاری واحد تجاری و در نتیجه سرمایه گذاری بیش از حد می شود(جنسن^[۵]، ۱۹۸۶).

جنسن بیان می‌کند که وجود جریان نقدی آزاد بر میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران تأثیر زیادی دارد. در موقعیتی که شرکت میزان زیادی از جریان نقدی آزاد دارد، مدیر می‌تواند وجوه مازاد را در فرصت‌های مختلفی سرمایه گذاری کند. با توجه به محدود بودن فرصت‌های سرمایه گذاری مطمئن و پر بازده، احتمالاً مدیران به سرمایه گذاریهایی دست خواهند زد که بازده کمتری از میزان هزینه سرمایه شرکت دارد و یا بسیار پرخطر است. به هزینه هایی که در این وضعیت به سهام‌داران تحمیل می شود در اصطلاح ” هزینه های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد^[۶]” اطلاق می‌گردد.

ارزیابی مالی طرحهای سرمایه گذاری ، برعهده مدیران است . مدیران باید به صورت بهینه و در طرحهایی سرمایه گذاری کنند که برای شرکت ارزش آفرینی کند؛ یعنی، طرحهایی با ارزش فعلی خالص مثبت پذیرفته و در طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی رد شود(بیدل وهیلاری^[۷]،۲۰۰۶).

فرایند سرمایه گذاری بیش از حد ممکن است به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران، رخ دهد. هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد و مکانیسم های هم سو نمودن منافع سهام‌داران و مدیران کاملاً کارا نیست، مدیران ممکن است از جریان‌های نقدآزاد استفاده نموده و طرحهایی با ارزش فعلی خالص منفی را جهت افزایش منافع خود به کار بگیرند که این اقدام به سرمایه گذاری بیش از حد منتهی می شود(جنسن،۱۹۸۶). جریان‌های نقدآزاد عامل کلیدی در ایجاد مسأله ی سرمایه گذاری بیش از حد است. نظریه ی جریان نقدآزاد، پیش‌بینی می‌کند که به موازات افزایش در جریان نقدآزاد ، امکان دارد طرحهایی اجرا شود که دارای ارزش فعلی خالص منفی باشند. پس مشکلات نمایندگی می‌تواند موجب سرمایه گذاری بیش از حدشود(جنسن،۱۹۸۶؛پالینا و رنبورگ^[۸]، ۲۰۰۵).

از این رو، تضاد منافع در شرکتهایی با جریان نقدآزاد بالا، در مقایسه با شرکتهایی با جریان نقدآزاد پایین، شدیدتر است و مدیران به منظور رسیدن به منافع شخصی خود ، انگیزه ی بیشتری جهت استفاده از جریان نقدآزاد برای پذیرش سرمایه گذاری بیش از حد دارند( یانگ وجیانگ،۲۰۰۸؛ بیدل و همکاران،۲۰۰۹).

طبق نظریه ی جنسن اگر مدیران شرکت‌ها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریان‌های نقدآزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی وبه دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زیان‌های ناشی از سرمایه گذاری در چنین طرحهایی، وجوه مذکور را بین سهام‌داران توزیع کنند، به نفع سهام‌داران بوده وهمچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می‌یابد(بیدل وهیلاری،۲۰۰۶).

هنگامی که شرکت با میزان زیادی از جریان نقدی آزاد روبه رو باشد، میزان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران نیز افزایش پیدا می‌کند. با افزایش اهرم مالی به تدریج میزان این جریان نقدی و در نتیجه میزان اختیارات مدیران در چگونگی مصرف وجوه نقد شرکت کاهش می‌یابد. با توجه ‌به این مطالب این موضوع می‌تواند به کاهش مدیریت سود منجر شود. در زمانی که مدیر جریان نقدی آزاد نسبتاً زیادی در دست دارد و از سوی دیگر فرصت‌های رشد و سرمایه گذاری زیادی برای شرکت موجود باشد، مدیر می‌تواند این وجوه نقد را در فعالیت‌هایی در راستای رشد شرکت استفاده کند. در چنین موقعیتی با توجه به اینکه این سرمایه گذاریها در جهت رشد شرکت و در ادامه روند فعلی آن است، خطرپذیری کمتر و بازدهی تقریباً مشابه بازده فعلی شرکت دارد و ‌بنابرین‏ سود دچار نوسانات زیادی نخواهد شد. در مقابل، هنگامی که فرصت‌های رشد و سرمایه گذاری محدود باشد، مدیران به سرمایه گذاریهایی دست خواهند زد که دارای خطرپذیری بیشتر بالاتر و بازده متفاوتی از جریان عملیات فعلی شرکت است. در چنین موقعیتی سود شرکت دستخوش نوسان می شود و مدیر برای مهار کردن اینگونه نوسانات، که ناشی از سرمایه گذاری پر خطر است به هموارسازی سود اقدام خواهد کرد(جلنیک،۲۰۰۷) .

شرکت ها چگونه باید اداره شوند؟ چگونه می توان مطمئن شد که این شرکت ها در راستای اهدافی که تأسيس شده اند اداره می‌شوند؟ آیا استفاده بهینه از منابع می شود؟ آیا مدیران وظایف خود را با امانتداری تمام انجام می‌دهند؟

پاسخ به چنین پرسش هایی باعث شکل گیری مباحثی چون ترکیب سهام‌داران و ساختار مالکیت^[۱۳] و مباحثی از این قبیل گردید که در ادامه توضیح داده می شود.

۲-۲-۲ گروه بندی های مختلف سهام‌داران

بنابرشرایط خاص حاکم بر صنایع و شرکت های مختلف طبعا ساختار مالکیت و ترکیب سهام‌داران از صنعتی به صنعت دیگر و از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است. به گونه ای که ممکن است حتی ساختار مالکیت یک شرکتی خاص از دورهای به دوره دیگر تغییرات بسیار زیادی داشته باشد سهام‌داران حاضر در ترکیب مالکیت شرکت را می توان از جنبه‌های مختلفی دسته بندی کرد. در ذیل به بخشی از این تقسیم بندی ها اشاره می شود:

۲-۲-۲-۱ انواع سهام‌داران با توجه به میزان کنترل بر هیئت مدیره

طبق آیین نامه اصول حاکمیت شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که در متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال ۱۳۸۴پذیرفته شد، ‌بر اساس میزان کنترل سهام‌داران بر اعضای هیئت مدیره، سهام‌داران به دو گروه سهام‌داران عمده و سهام‌داران جزء تقسیم می‌شوند که به صورت زیر تعریف شده اند.

۱- سهامدار عمده: سهامداری است که بتواند یک عضو یا بیشتر از اعضای هیئت مدیره را به طور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیئت مدیره است.

۲-سهامدار جزء: سهامداری است که به طور مستقل نمی تواند یک عضو هیئت مدیره را منصوب نمایند و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیئت مدیره است.

۲-۲-۲-۲ انواع سهام‌داران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر

‌بر اساس نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر، سهام‌داران به دو گروه تقسیم می‌شوند(نمازی و کرمانی ۱۳۸۷، ۶).

۱- سهام‌داران خصوصی شامل

– سهام‌داران مدیریتی: به اعضای هیئت مدیره یا اعضای خانواده آن ها اطلاق می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را در اختیار دارند.

– سهام‌داران شرکتی: سهام‌داران شرکتی معمولا به شرکت های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری گفته می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را بر عهده دارند.

– سهام‌داران خارجی: به سهام‌داران با تبعیت خارجی گفته می شود که درصدی از سهام مربوط به شرکت را به عهده دارند.

۲- سهام‌داران نهادی

سرمایه گذاران نهادی به مؤسسه‌ و نهادهای سرمایه گذاری بزرگ مانند بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های بازنشستگی و مؤسسه‌ هایی از این قبیل اطلاق می‌شوند.

۲-۲-۲-۳ انواع سهام‌داران با توجه به درصد مالکیت

اما از دیدگاهی دیگر نیز می توان به دسته بندی سهام‌داران پرداخت و آن با توجه به درصد مالکیت مربوط به آن ها‌ است. بر این اساس می توان سهام‌داران را به سه دسته کلی تقسیم کرد (کرمانی ۱۳۸۶، ۱۹).

۱- سهام‌داران جزیی :

سهامدارانی که با مالکیت بین پنج تا بیست درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.

۲-سهام‌داران اثر گذار:

سهامدارانی که مالکیت بین بیست تا پنجاه درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.

۳-سهام‌داران کنترل کننده :

سهامدارانی که مالکیت بالای پنجاه درصد سهام یک شرکت را بر عهده دارند.

۲-۲-۳ ساختارهای مالکیت

شرکت­های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار می­پردازند زائیده فرایند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرایندی که در طی آن گونه­ های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور ‌کرده‌است. امروزه این شرکت­ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آن ها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی ‌می‌کنند.

در این شرکت­ها دو نکته توجه را به خود جلب می­ کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می­شوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت­ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی­ ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهی­ نامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است. ‌بنابرین‏، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی­اش دارد و در این مورد دارایی­ های شرکت است، برخوردار نیست.

در شرکت­های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره­ مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی­گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان­ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه ­های دیگری که هیئت مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می­ شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل ‌می‌گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی^[۱۴] خوانده می­ شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت­ها می ­تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می­پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه ­هایی همراه است که هزینه­ های نمایندگی^[۱۵] خوانده می­شوند.

توریسم روستایی یک پدیده بسیار قدیمی است. در این زمینه، ترنر^[۱۰] معتقد است گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت تفریحی- اجتماعی، ابتدا در نیمه دوم سده^ء هجدهم در انگلستان وسپس در اروپا ظاهر شد. قبل از آن هم مناطق روستایی برای فعالیت‌های تفریحی قرار گرفته بود، اما شرکت در این فعالیت‌­های تفریحی محدود به اقشار برتر جامعه بود. تا اوایل نیمه دوم قرن هیجدهم یعنی تا انقلاب صنعتی افراد نسبتاً کمی امکانات و یا حتی میل و تصمیم به سفر و گردشگری داشتند. مسافرت بسیار کند، سخت و اغلب یک مسئله خطرناک بود و مسافرت به روستا­ها یک مسئله دشوار بوده است. تا اینکه در دهه ۱۸۵۰، توسعه خطوط راه آهن، سراسر اروپا و آمریکا را به هم وصل کرده انقلاب صنعتی تحولات قابل توجهی در جوامع بشری به وجود­آورد و سبب توسعه^ء سریع شهر­ها شد. ماشین­‌های بخار، ماشین‌­های خودکار، تأسیسات مربوط به دیگ بخار توأم با کوره‌­های بلند، کارخانه‌­های ذوب و ریخته‌­گری در داخل شهر­ها ایجاد و توسعه یافت. پس از آن مرفولوژی شهری نیز در نتیجه انقلاب صنعتی و استقرار واحدهای تولید­ی دگرگون شد. تقاضا برای نیروی کارگری، نه تنها در افرایش جمعیت شهر­ها مؤثر افتاد، بلکه الگوهای سکونتگاهی را از حالت افقی به عمودی تغییر داد (قادری: ۱۳۸۲ ص: ۱۱۴). ‌به این ترتیب انقلاب صنعتی اگر چه سبب ایجاد برخی مسائل و مشکلات برای جوامع شهری و روستایی شد، ولی موجب گسترش راه ­ها و جاده­ها، وسایل حمل و نقل و توسعه ارتباطات هم در سطح محلی، ملی و بین الملل شد، که این خود موجب افزایش مسافرت­ها و تفریحات به نقاط مختلف جهان از جمله نواحی روستایی شد (رضوانی؛ ۱۳۸۷ ص: ۳۶).

همان‌ طور که گفته شد در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی، گردشگری روستایی در نیمه دوم سده هجدهم شکل گرفت. در این دوره گردشگری روستایی در شکل‌­های مختلف توسعه پیدا کرد به شکل گردشگری انبوه رسید. این توسعه، معلول عواملی نظیر، توسعه فناوری، افزایش اوقات فراغت و افزایش در­آمد قابل مصرف بود. (قادری، ۱۳۸۲ ص ۱۱۴در همان منبع ص ۳۶ ).

‌در بریتانیا و سایر کشور های اروپایی گردشگر روستایی در نیمه دوم قرن هیجدهم شکل گرفت. در این دوره گردشگر روستایی در شکل­های مختلف توسعه پیدا کرد و به شکل «گردشگر انبوه» رسید و این توسعه معلول عواملی نظیر، توسعه فن­آوری، افزایش اوقات فراغت و افزایش در­آمد قابل مصرف بود. اکر چه در ابتدا، تقاضا برای مسافرت و تفریح به نواحی روستایی از طرف مبدأ­های بزرگ شهری همانند شهر پراگ بود. اما بنظر می­رسد گردشگر روستایی از اروپای شرقی که بیشتر حالت روستایی داشت، آغاز شده (در دوره­ای از مسافرت شهر­نشینان با ویژگی­های اجتماعی و فرهنگی) تا از اوپای غربی ( مهدوی، ۱۳۸۳، ص۲۸ ).

در اواخر قرن هیجدهم سفر­های تفریحی که نقطه مقابل سفر­های تجارتی، مذهبی و تحصیلی بود در اروپا رایج شد و ویژگی این سفر­ها نیز تغییر کرد زیرا گردشگران طبقه متوسط که به سراسر اروپا سفر می­کردند افزایش یافته بود و هدف از این مسافرت­ها تحصیل نبود بلکه به منظور بازدید از مناطق دیدنی سفر می­کردند (منشی زاده و نصیری،۱۳۸۱ ، ص۵۱ در ، مهدوی، ۱۳۸۳ ص ۲۹ ).

در قرن نوزدهم گسترش خطوط راه آهن، دسترسی به مناطق روستایی را برای افراد زیادی فرآهم کرد و شروع توسعه صنعت گردشگر سبب گسترش گردشگر روستایی شد. در قرن بیستم، نه تنها تقاضا برای گردشگر روستایی رشد سریعی پیدا کرد، بلکه محدوده فعالیت آن نیز متنوع شد. در فاصله بین جنگ­های جهانی دوم، بسیاری از مردم برای اولین بار از تعطیلاتی بهره مند شدند که هزینه آن پرداخت می­شد و به دلیل توسعه حمل و نقل و سهولت جابجایی راهیابی به روستا آسان شد. در این دوره طبقه متوسط جامعه در گردشگر روستایی کشور خودشان شرکت می­کردند، در حالی که ثروتمندان از گردشگر خارج از کشور بهره می­بردند (رضوانی، ۱۳۸۷، ص ۳۷).

شاید بیشترین تقاضای گردشگر روستایی از سال ۱۹۴۵ اتفاق افتاد که به طور کلی باعث رشد تقاضا در کلیه زمینه ­های گردشگری شد و به تبع آن تقاضا گردشگر روستایی نیز افزایش یافت. و به طور کلی مهمترین عامل موثردر زمینه توسعه گردشگر روستایی، افزایش سریع مالکیت خودرو بود. در بریتانیا سال ۱۹۳۹ تنها دو میلیون اتومبیل در جاده­ها رفت­و­آمد می­کرد که این میزان در دهه ۱۹۹۰ به ۲۲ میلیون دستگاه افزایش یافت، و حجم زیادی از مردم براحتی می­توانستند از حومه­­های شهری بازدید کنند. برای مثال تعداد مسافرت­های روزانه به حومه­های شهری (روستا­های نزدیک شهر) در تعطیلات پایان هفته فصل تابستان در بریتانیا بین سال های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۷ تقریبا دو برابر شد (قادری، ۱۳۸۲، ص ۱۱۶ در مهدوی،۱۳۸۲، ص۳۰).

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان توریسم روستایی توجه تعداد زیادی از گردشگران را به خود جلب ‌کرده‌است و به عنوان یکی از مردمی‌ترین اشکال توریسم به شمار می‌آید. چنان که ‌بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)^[11] در ایالت متحده آمریکا در سال ۱۹۹۳ بیشتر از ۷۰ درصد جمعیت این کشور از انواع تفریحات روستایی برخوردار گردیده‌اند و در بیشتر کشورهای صنعتی جهان نیز چنین وضعیتی وجود دارد. ‌بر اساس بررسی­‌های شبکه تفریحی روستا (CRN)^[12] سال ۱۹۹۴ در انگلستان، تعداد افرادی که به طور روزانه در سال ۱۹۹۳ از مناطق روستایی بازدید کرده بودند بیش از ۹۰۰ میلیون نفر بالغ گردیده است (منشی‌زاده و نصیری: ۱۳۸۱ ص۱، همان منبع ص ۳۰).

۲-۲-۲-۲ -پیشینه تاریخی گردشگر روستایی در ایران

ایران یکی از ده کانون مهم شکل‌گیری تمدن بشری در جهان بوده است و نخستین آثار مدنیت که در این سرزمین کشف شده به هزاره پنجم پیش ازمیلاد مسیح تعلق دارد (WTO در محلاتی، ۱۳۸۰ص: ۲۷۰ در مهدوی، ۱۳۸۲ ص۳۰).

سرزمین ایران با آثار تاریخی، هنری و میراث­های فرهنگی خود به طور قطعی برای جهانگردان عهد قدیم بهترین مقصد محسوب می­شد (رضوانی، ۱۳۸۲، ص ۱۸۹).

چنانچه ورود آریایی­ها در هزاره دوم پیش از میلاد ‌به این کشور و حکومت عیلامی­ها، ماد­ها، هخامنشیان، ساسانیان و … حکایت از ایجاد تمدن پربار و دیرینه در این سرزمین دارد. در عین حال این کشور در طی دوره‌­های مختلف مورد توجه بسیاری از افراد بوده که به منظور­های خاصی از جمله تجارت و داد­و­سند، تفریحی، فرهنگی و … به آن مسافرت می‌­کرده‌اند و همینطور وجود رسوم­های مختلف در این کشور از جمله پناه بردن به طبیعت در ایام مختلف سال به صورت دسته جمعی و گروهی نشان از وجود روحیه گردش و تفریح را در بین مردم این سرزمین داشته است (مهدوی، ۱۳۸۲، صص ۳۰ و۳۱).

در ایران پس از اسلام ‌بر اساس توصیه و تأکید قرآن کریم، نهج البلاغه، روایات و احادیث ائمه (ع) و بزرگان دین، مسلمانان به گردشگری و جهانگردی تشویق و ترغیب ‌شده‌اند. به همین دلیل ‌می‌توان گفت که اسلام تأثیر به سزایی در گردشگری و نحوه مسافرت در ایران داشته است. در این دوره سیاحان زیاد
ی به ایران سفر کرده و از مناطق از جمله نواحی روستایی و عشایری این سرزمین دیدن کرده ­اند، که در کتب تاریخی و سفر نامه­ های مختلف به آن اشاره شده است.

ابعاد پرسشنامه

جنسیت

کل

دختر

پسر

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین

انحراف استاندارد

پردازش شنوایی

۲۶/۳۵

۱۹/۵

۳۱/۳۶

۳۸/۴

۹۸/۳۵

۶۶/۴

پردازش بینایی

۹۲/۳۰

۹۱/۴

۱۸/۳۲

۹۲/۴

۷۸/۳۱

۹۳/۴

پردازش متوالی

۳۴/۲۶

۶۱/۵

۴۸/۲۵

۲۷/۵

۷۵/۲۵

۳۷/۵

پردازش مفهومی

۳۴

۲۱/۵

۲۴/۳۵

۲۹/۴

۸۵/۳۴

۶۱/۴

سرعت پردازش

۶۳/۳۱

۱۰/۵

۰۱/۳۱

۷۹/۵

۲۰/۳۱

۵۷/۵

توجه

۱۳/۲۷

۵۷/۴

۴۶/۲۶

۴۶/۵

۶۷/۲۶

۱۹/۵

۴-۳- یافته ­های مربوط به سوالات پژوهش

سوال اول پژوهش: آیا بین ابعاد مختلف مقیاس پردازش شناختی در دانش ­آموزان با اختلال یادگیری تفاوت وجود دارد؟

جهت پاسخ­گویی ‌به این سوال از آزمون اندازه ­گیری مکرر استفاده گردید.

جدول( ۴-۲) میانگین و خطای استاندارد کل ابعاد پردازش شناختی

ابعاد

میانگین

خطای استاندارد

پردازش بینایی

۹۸/۳۵

۴۲/۰

پردازش شنوایی

۷۸/۳۱

۴۵/۰

پردازش متوالی

۷۵/۲۵

۴۹/۰

پردازش مفهومی

۸۵/۳۴

۴۲/۰

سرعت پردازش

۲۰/۳۱

۵۰/۰

توجه

۶۷/۲۶

۴۷/۰

جدول فوق میانگین و خطای استاندارد کل هر یک از ابعاد پردازش اطلاعات را نشان می­دهد که از ۷۵/۲۵ تا ۹۸/۲۵ متغیر است.

جدول (۴-۳) تحلیل واریانس اندازه ­گیری مکرر ابعاد مقیاس پردازش شناختی

اثر

ارزش­ها

F

درجه آزادی

معناداری

اثر پیلای

۸۲۹/۰

۱۱۵/۱

۵

۰۰۱/۰

لامبدای ویلکس

۱۷۱/۰

۱۱۵/۱

۵

۰۰۱/۰

اثر هاتلینگ

۸۴۷/۴

۱۱۵/۱

۵

۰۰۱/۰

بزرگترین ریشه روی

۸۴۷/۴

۱۱۵/۱

۵

۰۰۱/۰

همان­گونه که از جدول (۴-۳) مشاهده می­ شود مقدار لامبدای ویلکس^[۱۶۱]=۱۷/۰، ۱۱۵/۱f=، ۰۰۱/p>0 و (اثر پیلای= ۸۲/۰، ۰۰۱/۰p=، ۱۱۵/۱f=) بیانگر تفاوت معناداری بین ابعاد مختلف مقیاس پردازش شناختی در دانش ­آموزان با اختلال یادگیری ‌می‌باشد. برای درک بیشتر چگونگی این تفاوت تصحیح سطح معنی­داری آلفا با روش تصحیح بون فرونی^[۱۶۲] در سطح
۰۵/۰ < p برای مقایسه میانگین ابعاد پردازش اطلاعات استفاده شده که نتیجه در جدول زیر گزارش شده است.

جدول (۴-۴ ) نتایج مقایسه میانگین­ها بر اساس آزمون t وابسته با تصحیح بون فرونی

ابعاد

تفاوت میانگین­ها

خطای استاندارد

مقدار t

پردازش شنوایی

شنوایی

۲

۳

۴

۵

۶

بینایی

متوالی

مفهومی

سرعت

توجه

۲/۴

۲/۱۰

۱/۱

۷/۴

۳/۹

۴۲/۰

۴۷/۰

۲۴/۰

۳۴/۰

۴۸/۰

*۸۳/۹

*۳۸/۲۱
*۶۶/۴

*۷۱/۱۳

*۰۸/۱۹

پردازش بینایی

۳

۴

۵

۶

متوالی

مفهومی

سرعت

توجه

۶

۳-

۵۷/۰

۱/۵

۳۲/۰

۳۸/۰

۴۰/۰

۳۵/۰

*۴۱/۱۸

*۹۲/۷-

*۴۱/۱

*۳۴/۱۴

پردازش متوالی

۴

۵

۶

مفهومی

سرعت

توجه

۹-

۴/۵-

۹۱/۰-

۴۶/۰

۴۳/۰

۲۱/۰

*۵۷/۱۹-

* ۵۱/۱۲-

*۲۶/۴-

پردازش مفهومی

۵

۶

سرعت

توجه

۶/۳

۱/۸

۴۲/۰

۴۶/۰

* ۷۷/۸

*۴۱/۷

سرعت پردازش

۶

توجه

۵/۴

۴۳/۰

*۳۳/۱۰

۰۵/۰< p*

جدول (۴-۴) نتایج حاصل از آزمون t برای گروه ­های وابسته را نشان می­دهد. داده ­های این جدول حاکی از آن است که از بین ۱۵ مقایسه انجام شده در سطح ۰۵/۰ تمام مقایسه­ها معنی­دار است.

سوال دوم پژوهش: آیا مقیاس پردازش شناختی از روایی قابل قبولی برخوردار است؟

جهت ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوال از روش همبستگی بین پرسش­های هر بعد و نمره کل ابعاد پردازش شناختی استفاده شد.

جدول (۴-۵) ضرایب همبستگی بین ابعاد مقیاس پردازش شناختی و سوالات هر بعد

ابعاد

سوالات

ضریب همبستگی

پردازش شنوایی

۵

۱۴

۲۱

۲۲

۲۴

۲۷

۲۸

۳۴

۳۵

۳۸

*۶۶/۰

*۴۱/۰

*۵۴/۰

*۶۲/۰

*۵۷/۰

*۵۶/۰

*۶۱/۰

*۵۶/۰

*۶۰/۰

*۴۰/۰

پردازش بینایی

۳

۶

۹

۱۹

۲۰

۲۳

۲۵

۲۹

۳۲

۳۳

*۵۱/۰

*۶۷/۰

*۴۰/۰

*۶۰/۰

*۶۳/۰

*۵۴/۰

*۵۳/۰

*۴۵/۰

*۵۹/۰

*۴۳/۰

ادامه جدول (۴-۵) ضرایب همبستگی بین ابعاد مقیاس پردازش شناختی و سوالات هر بعد

ابعاد

شماره سوالات

ضریب همبستگی

پردازش متوالی

۷

۸

۹

۱۰

۱۵

۱۶

۱۹

۲۵

۳۱

*۷۰/۰

*۷۰/۰

*۵۴/۰

*۵۳/۰

*۵۷/۰

*۵۱/۰

*۵۶/۰

*۵۹/۰

*۶۱/۰

پردازش مفهومی

۵

۱۴

۱۷

۲۴

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۵

*۶۲/۰

*۴۰/۰

*۴۰/۰

*۵۳/۰

*۵۶/۰

*۶۱/۰

*۶۵/۰

*۶۰/۰

*۶۲/۰

*۵۴/۰

سرعت پردازش

۱

۴

۶

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۲۱

۲۲

۳۹

*۴۸/۰

*۴۶/۰

*۵۸/۰

*۵۸/۰

*۷۳/۰

*۷۲/۰

*۵۶/۰

*۶۲/۰

*۶۵/۰

*۴۴/۰

ادامه جدول (۴-۵) ضرایب همبستگی بین ابعاد مقیاس پردازش شناختی و سوالات هر بعد

ابعاد

شماره سوالات

ضریب همبستگی

توجه

۱

۶

۷

۸

۹

۱۰

۲۵

۳۱

۴۰

*۴۳/۰

*۶۶/۰

*۶۵/۰

*۷۷/۰

*۵۶/۰

*۶۳/۰

*۵۷/۰

*۶۳/۰

*۳۷/۰

۰۰۱/۰=p *

چنان­که جدول (۴-۵) نشان می­دهد بین سوالات هر بعد از مقیاس پردازش شناختی و نمره کل آن بعد همبستگی معناداری (۰۰۱/۰=p) برقرار است. ضرایب از ۳۷/۰تا ۷۷/۰متغیر ‌می‌باشد که نشان از روایی این مقیاس است.

1. 1. . Samuel Kirk ↑

1. 1. . Lyon ↑