ج- منفعت ایجاد شده
«از نظر اساتید ریپر و تیسیر، دارا شدن بلاجهت چهره دیگر نظریه مذکور است. آن ها معتقدند به اینکه هر کس از فعالیت خود، خسارتی ایجاد نماید باید تحمل کند؛ و هر کس در اثر فعالیت خود منفعتی تولید کند باید از آن منتفع شود. چه بسا کسی که مالش کاسته نشده، فعالیت او موجب افزایش دارایی دیگری می شود.
در این حالت شخص اخیر باید افزایش دارایی را مسترد کند، چرا که افزایش دارایی او چیزی جز کاهش دارایی طرف دیگر نبوده، لذا امر به استرداد می شود.»[۸۷]
نظریه فوق باز هم مورد تحلیل قرار میگیرد و بیان میگردد:« اگر این سخن صحیح باشد، پس هر کس که از فعالیت دیگری سود میبرد، عامل فعالیت میتواند به سود برنده و تمام آنچه دارا شده، رجوع کند، در حالی که در این نوع دعوی کسی که مالش کاسته شده تنها میتواند به حداقل افزایش و کاهش دارایی رجوع کند و اگر غیر از این باشد یکی از شرایط اساسی قاعده که کاهش دارایی است، غیر ضروری محسوب می شود و خواهیم دید که کاهش دارایی و رجوع به کمترین قیمت از شرایط اساسی قاعده دارا شدن بلاجهت است.»[۸۸]
د- قواعد عدالت و انصاف
عقیده ای دلالت دارد بر اینکه« قاعده مذبور وابسته به هیچ قاعده دیگری نیست و مبنای آن را عدالت، انصاف و قانون طبیعی میداند. با چنین مبنایی هر دارا شونده بدون سبب متعهد به استرداد است ، واقعیت امر این است که قاعده دارا شدن بلاجهت یک قاعده اصلی است و از سایر قواعد متفرع نمی شود؛ به عبارتی خود منبع تعهد به شمار میآید و به قواعد عدالت و انصاف است و اگر بخواهیم تحلیل دقیق تر از قاعده به دست دهیم باید بگوییم؛ اصولا هر نقل و انتقالی باید دارای اسباب خاص خود باشد، این اسباب خواه از طریق توافق طرفین یا خواه از طریق حکمی از احکام قانونی ایجاد شود. در غیر این دو حالت هر نقل و انتقالی، بلا سبب بوده و دارا شونده متعهد به استرداد است. واقعه ای که دارا شونده، متعهد به استرداد است یک «واقعه حقوقی»[۸۹] است و نه یک «عمل حقوقی»[۹۰].
«در قاعده دارا شدن بلاجهت، خطا دارا شونده شرط نیست، به عبارتی مستلزم خطا دارا شونده نمی باشد. آن چنان که قبلاً گفتیم شخص دارا می شود بدون اینکه نیت سوء داشته و یا بدان آگاه باشد و این نقطه اختلاف با عمل غیر مشروع است. قاعده دارا شدن بلاجهت با عقد و عمل غیر مشروع ماهیتاً متفاوت است چرا که قاعده رأساً بر قواعد عدالت، انصاف و منطق قانونی استوار است.»[۹۱]
فصل دوم- شرایط و آثار قاعده
در حقوق مصر شرایطی «مادی» و «حقوقی» برای اعمال قاعده دارا شدن بلاجهت وجود دارد که ذیل به آن می پردازیم.
اختصاراً اینکه «شرایط مادی» شامل دارا شدن مدیون، کاهش دارایی دائن و سبب مستقیم بین کاهش و افزایش دارایی میباشد و «شرایط حقوقی» نیز مشتمل بر فقدان سبب و فرعی بودن قاعده میگردد.
گفتار اول – شرایط مادی
بند اول- دارا شدن مدیون
اولین رکن برای تحقق قاعده، دارا شدن مدیون است . آن چه موجب تعهد و التزام مدیون میگردد، دارا شدن اوست. لذا هر گاه دارا شدن تحقق نیابد، تعهدی نیز ایجاد نمی گردد چنانچه کسی دین شخص دیگر را وفا کند و بعد مطرح شود آن دین قبلاً پرداخته شده، یا آن دین اصلاً وجود نداشته است در این حالت دارا شدن تحقق نیافته و شخص اول نمی تواند به شخص دیگر رجوع کند. شخص پرداخت کننده تنها به کسی که به او پرداخت صورت گرفته مراجعه میکند، در صورتی که شرایط ایفاء ناروا تحقق یابد.[۹۲]
«هم چنین اگر صغیر، مالی را قرض کند و سپس آن را از بین ببرد مسئول نیست، از یک طرف به دلیل عقد قرضی که با صغیر بسته شده باطل است، از طرفی به دلیل ضایع شدن مال، دارا شدنی تحقق نیافته تا مسئول به استرداد باشد». [۹۳]
-در حقوق مصر دارا شدن دارای اشکال مختلف است که در ذیل به اختصار به شرح آن می پردازیم.
الف- دارا شدن ایجابی
دارا شدن ایجابی معمولاً به این شکل است که ارزش مالی بر ذمه مدیون افزوده شود، یا اینکه مدیون، حقی عینی یا دینی را کسب کند و به آنچه مالک است بیفزاید، مانند وقتی که شخص از آب و برق از طریق سیم مخفی استفاده میکند ، آنچه مورد استفاده قرار گرفته دارای ارزش مالی است، لذا دارا گردیده است».[۹۴]
برخی از حقوق دانان فرانسه[۹۵] تحقق دارا شدن را فقط از طریق اضافه شدن حقی به مال مدیون میدانستند اما پس از تحول حقوق در فرانسه، افزایش دارایی ناشی از منفعت نیز مورد پذیرش واقع شد:[۹۶]
مثل استفاده از منفعت منزل بدون عقد اجاره، کاری که عاقد در جاری ساختن خطبه عقد انجام دهد و سپس ازدواج سرنگیرد و یا عارف الانساب، شخص وارث را به میراثی که برای او بجا مانده و به آن جاهل است هدایت میکند، بدون اینکه توافقی بر اجرت و دستمزد کرده باشند. یا کاری که سمسار برای خریدار و فروشنده انجام میدهد.[۹۷]
ب- دارا شدن سلبی
گاه ممکن است دارا شدن به شکل سلبی باشد. از صورت های این نوع دارا شدن اینکه شخص، دین دیگری را بپردازد . شخصی که دین او توسط ثالث پرداخت شد، دارا گردیده است چرا که از کاهش دارایی او جلوگیری کرده مثل مستأجری که تعمیرات اساسی منزل را که به عهده مؤجر است انجام دهد، بدین وسیله موجر از بابت هزینه نکردن دارا می شود یا شخصی غیر از شوهر هزینه ها و نفقه زن را بپردازد، این در حالی است که شوهر مستطیع بوده و از پرداخت نفقه واجب استنکاف می کند.[۹۸]
ج – دارا شدن مادی و معنوی
اصل در دارا شدن، مادی بودن آن است و مثالهایی نیز در این خصوص خواه از نوع ایجابی و خواه از نوع سلبی متذکر شدیم و لذا با پرهیز از تکرار مطالب، توجه را به آن جلب می کند. گاهی هم دارا شدن به شکل معنوی ظاهر می شود مثل معلمی که دانش آموز را تعلیم میدهد یا وکیلی که برای موکل خود دفاع میکند و یا پزشکی که مریضی را شفا و درمان میکند.[۹۹]
بر اساس تطورات و تحولات قانونگذاری در حقوق مصر متاثر از حقوق فرانسه، ممنوعیت پذیرش دارا شدن به شکل معنوی نیز برداشته شد و اکثر علمای مصر، دارا شدن را در صورت قابل تقویم بودن به مال پذیرفتند، خواه ذاتا قابل تقویم باشد خواه بواسطه کاهش دارایی طرف مقابل».[۱۰۰]
بند دوم – کاهش دارایی دائن
در این بحث موارد کاهش دارایی و وجوب تحقق کاهش دارایی در مقابل دارا شدن و رابطه این دو را مورد بررسی قرار میدهیم. هرگاه از یک سو دارا شدن تحقق یابد بدون آنکه در مقابل از دارایی کسی کاسته شود، د رچنین شرایطی مجالی برای اقدام به قاعده وجود ندارد، چرا که دارا شونده تنها به پرداخت حداقل قیمت بین افزایش و کاهش دارایی محکوم می شود، حال آنکه در فرض ما کاهش دارایی تحقق نیافته، در نتیجه تعهدی برای دارا شونده ایجاد نشده است».[۱۰۱]
