دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان «پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A. » عنوان: ارزیابی تأثیر ترکیب و مالکیت هیأت مدیره بر هزینه بدهی در شرکت‌های سهامی خاص تابستان ۱۳۹۳ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق ۱-۱- مقدمه. ۲ ۱-۲- بیان موضوع. ۲ ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۶ ۱-۴- بیان مساله اصلی.. ۷ ۱-۵- اهداف تحقیق.. ۹ ۱ -۵ –۱- هدف اصلی تحقیق.. ۹ ۱-۵-۲- اهداف فرعی: ۹ ۱-۶- سؤالات تحقیق.. ۹ ۱-۷- فرضیات تحقیق.. ۱۰ ۱– ۷–۱- فرضیه ی اصلی.. ۱۰ ۱–۷-۲- فرضیات فرعی.. ۱۰ ۱- ۸- تعاریف عملیاتی.. ۱۰ ۱-۹- روش کلی تحقیق.. ۱۰ ۱-۱۰- قلمرو تحقیق.. ۱۱ فصل دوم: پیشینه ی تحقیق و مبانی نظری ۲–۱- مقدمه. ۱۳ ۲-۲- تاریخچه. ۱۳ ۲– ۳- حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………….۱۵ ۲-۳-۱- طیف تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۱۵ ۲ – ۳ – ۲- مدل‌های رایج حاکمیت شرکتی در جهان (مدل‌های رایج هیأت‌مدیره) ۱۷ ۲ – ۳ – ۳- اهداف حاکمیت شرکتی.. ۱۹ ۲ – ۳- ۴- مزایای حاکمیت شرکتی.. ۲۰ ۲ – ۳- ۵- اصول حاکمیت شرکتی.. ۲۰ ۲-۳-۶- اهمیت راهبری شرکتی.. ۲۱ ۲-۳-۷-نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………۲۳ ۲-۳-۸- دلایل اهمیت حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………….۲۳ ۲-۳-۹- تئوری های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………….. ۲۶ ۲-۳-۹-۱- تئوری نمایندگی…………………………………………………………………………………………. ………………. ۲۶ ۲-۳-۹-۲- تئوری هزینه معاملات………………………………………………………………………………………………………. ۲۶ ۲-۳-۹-۳- تئوری هزینه معاملات در مقابل تئوری نمایندگی………………………… ………………………………………………. ۲۷ ۲-۳-۹-۴- تئوری ذی نفعان ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷ ۲-۳-۹-۵- تئوری ذی نفعان در برابر تئوری نمایندگی ……………………………………………………………………………….. ۲۸ ۲-۳-۱۰- طبقه بندی سیستم حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………۲۹ ۲-۳-۱۰-۱- حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای ) ………………………………………………………………………………۲۹ ۲-۳-۱۰-۲- حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی) …………………………………………………………………………………۳۰ ۲-۳-۱۰-۳- سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی ………………………………………………………………….. ۳۰ ۲-۳-۱۱- روند کار بر روی حاکمیت شرکتی در ایران …………………………………………………………………………………..۳۲ ۲-۳-۱۱-۱- نهاد های نظارتی در شرکت های ایرانی……………………………………………………………………………………..۳۳ ۲ -۴- هیات مدیره ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴ ۲-۴-۱- تفکیک وظایف هیات مدیره…………………………………………………………………………………………………….. ۳۵ ۲-۴-۲- کمیته های فرعی هیات مدیره ………………………………………………………………………………………………… ۳۶ ۲-۴-۳- تعداد اعضای هیات مدیره ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………….۳۷ ۲-۴-۴- ترکیب هیات مدیره……………………. ……………………………………………………………………………………….۳۸ ۲-۴-۵- حسابرسی داخلی و شرکت های ایرانی ………………………………………………………………………………………….۴۰ ۲ – ۵- پیشینه تحقیق.. ۴۱ ۲ – ۵ – ۱- تحقیقات خارجی.. ۴۱ ۲ – ۵ – ۲- تحقیقات داخلی.. ۴۶ فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۳-۱- مقدمه. ۵۰ ۳-۲- روش کلی تحقیق.. ۵۰ ۳-۳- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش… ۵۱ ۳ – ۴- جامعه مورد نظر تحقیق.. ۵۱ ۳ – ۴ – ۱ – حجم نمونه. ۵۱ ۳-۵- ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز تحقیق.. ۵۲ ۳-۶- روش‌های آماری مورد استفاده در پژوهش… ۵۳ ۳-۷- مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها ۵۳ ۳-۸- آزمون‌های آماری.. ۵۸ ۳-۸-۱- آزمون t. 58 ۳-۸-۲- آزمون F فیشر. ۵۸ ۳-۸-۳- آزمون دوربین- واتسون. ۵۹ ۳-۸- ۴ – تحلیل رگرسیون. ۵۹ ۳ – ۸ – ۴- ۱- رگرسیون چند متغیره. ۶۰ ۳ -۸ – ۴ – ۲- مدل رگرسیون. ۶۲ ۳ -۸ -۴- ۳ – آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. ۶۳ ۳ – ۸– ۴- ۴ – آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. ۶۳ ۳ – ۸ -۴- ۵ آزمون معنادار بودن ضرایب.. ۶۳ ۳ -۸ – ۵- عدم خود همبستگی.. ۶۴ ۳ -۸ -۶ – تحلیل همبستگی.. ۶۷ فصل چهارم: یافته های تحقیق ۴-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰ ۴-۲- آمار توصیفی و همبستگی.. ۷۰ ۴-۳- نبود خود همبستگی.. ۷۷ ۴-۴- آزمون فرضیات تحقیق. ۷۹ فصل پنجم: تلخیص ، نتیجه گیری و پیشنهادها ۵-۱- مقدمه. ۹۴ ۵-۲- خلاصه یافته ها ۹۴ ۵-۳- محدودیت‌ تحقیق حاضر. ۹۶ ۵-۴- نتیجه گیری.. ۹۷ ۵-۵- پیشنهادهای کاربردی پژوهش (برگرفته از نتایج تحقیق) ۹۷ ۵-۶- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. ۹۸ منابع و مآخذ. ۹۹ فهرست جداول جدول ۴-۱- آمار توصیفی از متغیرهای نمونه (۱۳۸۷-۱۳۹۱) ۷۲ جدول ۴-۲ – جدول ضرایب همبستگی پیرسون. ۷۳ جدول۴-۳- آزمون کولموگرف – اسمیرونوف قبل از نرمال شدن. ۷۶ جدول۴-۴- آزمون کولموگرف – اسمیرونوف پس از نرمال شدن. ۷۶ جدول ۴-۵- آزمون نبود خود همبستگی.. ۷۸ جدول ۴-۶- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون. ۸۰ جدول ۴-۷- نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای سال ۱۳۸۷. ۸۱ جدول ۴-۸- نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای سال ۱۳۸۸. ۸۳ جدول ۴-۹- نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای سال ۱۳۸۹. ۸۵ جدول ۴-۱۰- نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای سال ۱۳۹۰. ۸۷ جدول ۴-۱۱- نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای سال ۱۳۹۱. ۸۹ جدول ۴-۱۲ نتایج رگرسیونی بدست آمده از مدل پژوهش برای دوره ۵ ساله. ۹۱

چکیده:

در سال‏های اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‏های اصلی و پویای دنیای تجارت تبدیل شده و توجه به آن به طور چشمگیری رو به افزایش است. یکی از اهدافی که در این پژوهش به دنبال یافتن میزان پاسخ گویی به آن هستیم، رعایت حقوق ذی نفعان است. زیرا هزینه ی بدهی می تواند توان شرکت را برای استفاده از منابع آن در سرمایه گذاری های مختلف تحت تاثیر قرار دهد هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه کیفیت هیات مدیره و هزینه بدهی در شرکتهای سهامی خاص است. به منظور یافتن این رابطه از جامعه مورد مطالعه، شرکتهای سهامی خاص حسابرسی شده توسط موسسه حسابرسی داوران حساب ( عضوء جامعه حسابداران رسمی ایران ) در محدوده زمانی ۱۳۸۷-۱۳۹۱ به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج به دست آمده گویا آن است که متغیر استقلال هیات مدیره و هزینه ی بدهی شرکت های نمونه دارای رابطه ی معنی دار و منفی هستند که این امر نشان می دهد هر چه استقلال هیات مدیره بیشتر باشد، هزینه ی بدهی ایجاد شده کمتر خواهد بود. هم چنین متغیر مالکیت مدیریتی و متغیر هزینه ی بدهی دارای رابطه ی منفی و معنی دار می باشد. کلمات کلیدی: هزینه ی بدهی، هیات مدیره، شرکت های سهامی خاص.

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه پژوهش های زیادی درباره تصمیمات مالی شرکتها وهمچنین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام شده است. فعالیتها و کارها ی تئوریکی زیادی بین تأمین مالی از طریق بدهی و یا سهام سرمایه توسط شرکت هایی که حد مطلوب نسبت بدهی را با توجه به اصل هزینه ومنفعت[۱] انتخاب میکنند، توصیف کرده است. به طور سنتی صرفه جویی مالیاتی ناشی از کسر هزینه بهره ازسود به عنوان اولین مزیت تأمین مالی از طریق اعتبار گیری، مدلسازی و ارائه شده است. سایر مزایای بدهی شامل متعهد شدن مدیریت و با کفایت عمل کردن (جنسن^۲، ۱۹۸۶)، همچنین سرگرم کردن و مشغول کردن اعتبار دهندگان به مراقبت و نظارت بر شرکت است. از طرفی نیز هزینه بدهی نشان دهنده فشار وضعف مالی ، نماینده بدهی ، و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان یا بین گروه های مختلف سرمایه گذاران است . اما هنگامیکه سرمایه گذاران مشغول تصمیم برای سرمایه گذاری درشرکت ها و مؤسسات هستند، اعتبار دهندگان منحنی ریسک شرکت را ارزیابی می کنند . این منحنی ریسک بازده مورد انتظار اعتباردهندگان را تعیین می کند که این همان هزینه بهره شرکت است. مطالعات پیشین یک رابطه مستقیم بین ریسک عدم توانایی پرداخت۳ و هزینه بدهی نشان می دهد. به عبارت بهتر ریسک عدم پرداخت بالا هزینه بهره بالایی را به دنبال خواهد داشت . از طرف دیگر اعتبار دهندگان در برآورد ریسک عدم پرداخت، کیفیت حاکمیت شرکتی موجود در شرکتها را مد نظر قرار میدهند . بنابراین، کیفیت حاکمیت شرکتی بر هزینه بدهی شرکت ها تأثیر دارد. ۱-۲- بیان موضوع هیات مدیره در ارتقای عملکرد و ارزش شرکت نقش با اهمیتی ایفا می کند. دانش مالی هیات مدیره ، برای نظارت بر مدیریت و مشارکت در تصمیم گیری ، نیازمند مهارتهای متنوع از قبیل حسابداری ، بانکداری و قانون است تا بتواند در کاهش هزینه ها و افزایش ارزش شرکت موثر باشد. در دو دهه اخیر، اصول راهبری شرکتها یکی از جنبه های اساسی تجارت شده و توجه به آن روز به روز در حال افزایش است. بر اساس یافته های محققانی همچون بلک[۲]( ۲۰۰۱) ، کلاپر و لاو[۳] (۲۰۰۳)، گامپرس و همکاران[۴] (۲۰۰۳) اصول راهبری شرکتها نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ایفا می کند و ارتباط مستقیمی بین اصول راهبری شرکتها و عملکرد شرکت در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. نتایج بسیاری از تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نیز نشان می دهد که اصول راهبری خوب شرکتها منجر به عملکرد بهتر شرکت می شود. یکی از عناصری که مرتبط با عملکرد شرکتها میباشد مبحث مدیریت هزینه های بدهی است. چنانچه مدیریت بتواند نرخ بدهی را در بلند مدت کاهش داده و بهره ی کمتری پرداخت کند، هزینه ی بدهی را مدیریت نموده است. هرچه این امر بهتر انجام شود، عملکرد بهتری را برای مدیریت شرکت در پی خواهد داشت، زیرا منجر به افزایش سود خالص پس از بهره و مالیات و همچنین کاهش جریان های نقدی خروجی از بابت هزینه ی بهره و یا همان هزینه ی بدهی خواهد شد. هزینه سرمایه برای یک سرمایه گذاری خاص در واقع یک هزینه فرصت یا درصد بازده مورد انتظار حاصل از هر فرصت سرمایه گذاری دیگر با ریسک مشابه است. نرخ کاهش که برای تبدیل جریان های نقدی آینده به ارزش فعلی مورد استفاده قرار می گیرد بایستی بیانگر هزینه فرصت تمام تأمین کنندگان مالی با توجه به میزان مشارکت آنها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه مشارکت آنها در کل سرمایه گذاری یا میانگین وزنی هزینه سرمایه باشد. از آنجا که شرکت ها با مخلوطی از سهام و بدهی یا وام تأمین مالی می شوند هزینه سرمایه شرکت معمولاً به عنوان میانگین وزنی از هزینه بدهی و هزینه سهام محاسبه می شود. هزینه بدهی بخشی از هزینه سرمایه است که بابت تامین وجوهی که از خارج شرکت تامین شده پرداخت می‌گردد. این هزینه در واقع شامل بهره‌ای است که برای بدهی‌های بهره دار مثل وام‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت پرداخت می‌شود. در مورد شرکت‌هایی که اوراق مشارکت نیز منتشر نموده‌اند ، هزینه اوراق مشارکت نیز به آن اضافه می‌گردد. با توجه به تعدد وام‌های دریافتی توسط شرکت‌ها ، می‌توان یک میانگین را به عنوان هزینه بهره و بدهی آنها در نظر گرفت( سیدی ، ۱۳۸۶ ). یکی از مواردی که انتظار می رود با مدیریت هزینه ی بدهی رابطه داشته باشد ساز و کار های راهبری شرکت میباشد. رابطه این ساز و کار ها با عملکرد شرکت ها طی تحقیقات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. مطالعات مختلف نشان داده که اندازه هیات مدیره، ترکیب هیات مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی از جمله عناصری از ساز و کارهای راهبری شرکت میباشند که مدیریت هزینه ی بدهی را تحت تاثیر قرار می دهند. اصلی ترین سوال درتحقیقات مالی انجام شده پیرامون ساز و کار های مزبور، این است که آیا این ساز و کار ها محرکی برای عملکرد شرکت می باشند یا خیر؟ اکثر این تحقیقات، معیار های خاصی از عملکرد از قبیل بازده بازار سهام،Q توبین و بازده دارایی ها را ملاک قرار داده اند. در این بین، آنچه که بی پاسخ مانده است ، تبیین رابطه بلندمدت بین ساز و کار های حاکمیتی اثربخش تر و جزئیات عملکرد می باشد. در این تحقیق مدیریت هزینه ی بدهی به عنوان معیاری برای عملکرد شرکت در نظر گرفته شده است و این تحقیق در پی تبیین رابطه بین خصوصیات اصول راهبری شرکتها و مدیریت هزینه ی بدهی میباشد. در این راستا به طور ویژه به بررسی تاثیر خصوصیات هیات مدیره شامل ترکیب هیات مدیره (نسبت اعضای غیرموظف در ساختار هیات مدیره) و مالکیت اعضای هیات مدیره بر هزینه ی بدهی پرداخته خواهد شد. اصول راهبری شرکتها (ساز و کار راهبری)، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود می بخشد. بر اساس بررسی های انجام شده، سقوط سهام شرکتهایی چون آدلفا، انرون و ورلدکام تا حد زیادی به علت اصول راهبری شرکتها ضعیف شرکتهای فوق بوده است (بیکس[۵] ، ۲۰۰۴). استقرار یک نظام اصول راهبری شرکتها موثر و کارا باعث میگردد منافع مدیران و مالکان در یک راستا قرار گیرد، عملکرد عملیاتی شرکت بهبود یابد و شرکتها رشد و گسترش یابند. ساز و کار های راهبری از اجزای مختلفی تشکیل شده است. هیات مدیره کارا یکی از این اجزاء می باشد. هیات مدیره نقشی غیرقابل انکار در انتخاب راهبرد مدیریت مالیات ایفا می کنند، زیرا این افراد باید درباره تخصیص بهینه منابع شرکت، عملکرد آن و همچنین افزایش ثروت سهامداران پاسخگو باشند. مدیری که به دنبال بهبود میزان فروش شرکت خود باشد در درجه اول به فکر افزایش نرخ رشد فروش می باشد و در نتیجه در هزینه تبلیغات و توسعه ظرفیت تولیدی شرکت سرمایه گذاری می کند و منابع را به این سمت سوق میدهد. پس از این، از آنجا که معمولا سود شرکت مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات قرار میگیرد، مدیر باید در فکر افزایش رقم مزبور نیز باشد. مدیریت موثر هزینه ی بدهی، یکی از مهمترین ابزارها در رسیدن به این هدف می باشد، زیرا با برنامه ریزی می توان نرخ بهره را کاهش داد، که منجر به افزایش سود پس از بهره و مالیات و همچنین کاهش جریانهای نقدی خروجی از بابت مالیات نیز خواهد شد ( ستایش و کاظم زاده ، ۱۳۸۹ ). هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع سهامداران قلمداد می شود. یکی از مباحث طرح شده در زمینه ی موضوع هیات مدیره، بر مساله ترکیب هیات مدیره تمرکز دارد. در این زمینه که چگونه ترکیب هیات مدیره بر نظارت و در نتیجه بر عملکرد تاثیر می گذارد، نظرات مغایری وجود دارد ادبیات موجود بیانگر آن است که ترکیب هیات مدیره با میزان مسائل نمایندگی مرتبط است. نتیجه این ادبیات بیانگر آن است که شرکتها با هیات هایی که از استقلال کمتری برخوردارند و مدیران داخلی بیشتر تمایل به مسائل نمایندگی بیشتر دارند، برعکس موسسات تجاری با هیات های کوچک و درصد بیشتر مدیران غیر موظف با رفاه سهامداران و عملکرد موسسه تجاری ارتباط بیشتری دارند، هیات مدیره با استقلال کمتر ، آسانتر می تواند مدیریت را در تخصیص و تسهیم دارایی ها برای مدیریت هزینه ی بدهی متقاعد کند، بنابراین اندازه هیات مدیره یکی از عوامل اثر گذار بر مدیریت هزینه ی بدهی می باشد . ترکیب هیات مدیره به عنوان نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره به کل تعداد اعضای هیات مدیره نگریسته می شود. هرچه ترکیب هیات مدیره از اعضای مستقل تری تشکیل شده باشد، مشکلات نمایندگی کمتر میگردد. برخلاف مدیران موظف، مدیران غیر موظف از مدیریت شرکت مستقل هستند و به همین دلیل در ایفای نقش نظارتی خود موثرتر عمل می نماید. از این رو، از دیدگاه نظری، هنگامی که هیات مدیره مستقل و از نسبت بالایی از اعضای غیر موظف تشکیل شده باشد، عملکرد شرکت ارتقا می یابد . همچنین، هیات مدیرههای مستقل تر در یک موقعیت بهتر برای سوق دادن منابع به سمت مدیریت هزینه ی بدهی هستند، زیرا آنها به دلیل استقلالشان یک بینش وسیعتر از شرکت و عملکرد کلی آن دارند. به دلیل اهمیتی که هیات مدیره در ساختار و مکانیزم حاکمیت شرکتی بازی می کند، در این تحقیق میخواهیم به دنبال ارزیابی رابطه و یا عدم رابطه ی بین ۱) ترکیب و ۲) مالکیت اعضای هیات مدیره باشیم . تا دریابیم که آیا این مکانیزم حاکمیتی می تواند باعث کاهش چنین هزینه ای در شرکت شود و یا خیر؟ ۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت هیات مدیره و هزینه و بدهی می پردازد که با توجه به اهمیت این دو مقوله که موجب بهبود عملکرد و کاهش هزینه تامین مالی می شوند و برای تصمیم گیری مدیران ضروری به نظر می رسند، هنوز در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است (در ایران تنها به بررسی هزینه سرمایه پرداخته شده نه هزینه ی بدهی). لذا این پژوهش رابطه بین این معیارها را بررسی می نماید.
یکی از هدافی که در این پژوهش به دنبال یافتن میزان پاسخگویی به آن هستیم، رعایت حقوق ذی نفعان است. زیرا هزینه ی بدهی می تواند توان شرکت را برای استفاده از منابع آن در سرمایه گذاری های مختلف تحت تاثیر قرار دهد و به سرمایه گذاران در انتخاب بهتر شرکت ، هدف ، سرمایه گذاری، نگهداری و یا فروش آنها یاری رساند.
معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد. گروه های مختلف از جمله مالکان ، مدیریت ، سرمایه گذاران ، دولت ، بانک ها و اعتبار دهندگان و… (ذی نفعان بالقوه و بالفعل) به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می کنند.
با توجه به اهمیت ارزیابی عملکرد شرکتها از نظر مدیران ، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل تحلیل گران مالی و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در کشورمان ، بررسی معیارهای نوین ارزیابی هزینه جهت اتخاذ تصمیمات منطقی تامین مالی ضروری به نظر می رسد.
کاربرد اصلی بازده ی سرمایه گذاری در ارزشیابی یک سرمایه گذاری درحال حاضر یا آینده و همچنین انجام تصمیمات مربوط به پذیرش پروژه سرمایه گذاری است. در هر دو مورد بازده های مورد انتظار حاصل از سرمایه گذاری توسط یک نرخ کاهش که بایستی با هزینه سرمایه مربوط به سرمایه گذاری یا پروژه مورد نظر برابر باشد به زمان فعلی کاهش داده می شوند. هزینه سرمایه در واقع میانگین وزنی هزینه سهام و هزینه بدهی است.
درصورت اثبات وجود رابطه های مورد تحقیق در این پژوهش، سرمایه گذاران بالقوه می توانند به دنبال شرکت هایی بگردند که ترکیبی مستقل تر و یا مدیران آن دارای سهام عمده تر ی در شرکت هستند، چرا که این شرکت ها هزینه ی بدهی کمتری دارند.
هزینه ی کمتر برای بدهی منجر به خروج کمتر وجه نقد بابت این هزینه و بهره آن می شود، در نتیجه وجه برای توزیع بین سهامداران و مالکان و یا سرمایه گذاری مجدد بیشتر خواهد بود.

۱-۴- بیان مساله اصلی رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک ، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می کنند . شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدائی مالکیت از مدیریت ، هدف های متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد . ۱-balancing the benefits and cost ۲-jensen ۳-Default risk ۱- Black ۲^– Klapper & Lauv ۳^–Gampers-et-al [۵]-Beekes تعداد صفحه:۱۰۳ قیمت : ۳۷۵۰۰ تومان