متأسفانه مراجع کیفری بر پایه ی نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م و بر اساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می‌کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است.

بی تردید تعیین سن مسئولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن ‌به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصاب مسئولیت کامل کیفری قرار داده‌اند که با رسیدن به آن نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فکری توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسئولیت اجتماعی محسوب می شود.

در ماده ۴۹ ق.م.ا ‌در مورد عدم مسئولیت در این ماده چند نکته قابل توجه و اعمال نظر است:

۱)اطفال به طور کلی فاقد مسئولیت کیفری هستند، این نکته به طور مطلق آمده و اعم از آن می‌باشد که طفل ممیز یا غیر ممیز باشد.

۲)آنچه در برخورد و به عنوان واکنش در مقابل اطفال بزهکار صورت می پذیرد، مجازات نیست بلکه تربیت نام دارد. به کار بردن این کلمات حکایت از دیدگاه مقنن نسبت به موضوع دارد. مقنن ایرانی نیز واکنش در برابر بزهکاری اطفال و نوجوانان را نه با هدف مجازات بلکه به منظور تربیت پیش‌بینی ‌کرده‌است. انتقامجویی از طفل فایده ای ندارد. ولی باید درصدد اصلاح او برآمد. از این جهت با آنکه کودکان فاقد مسئولیت جزایی و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضی تدابیر تأمینی و حتی گاهی اجرای بعضی مجازات‌های ملایم ‌در مورد آنان ضرورت دارد.

۳)هرچند در این ماده بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوتی قائل نشده و از آن نام برده نشده است معهذا به نظر می‌رسد دادگاه در صورتی که طفل غیر ممیز بوده باشد تربیت او را به سرپرست اطفال بسپارد و در صورتی که ممیز بوده باشد عندالاقتضاء به کانون اصلاح و تربیت اعزام گردد.

۱-۱۲-۲- مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه:

با بررسی عناصری که عامل جرم می‌باشد، می توان گفت که، جرم، مطابق با نوع آن، انجام اموری است که خلاف و یا ناقص قانون می‌باشد. جرایم کودک، نقص قوانین می‌باشد با این حال توسط کودکان و نوجوانان که قانون آن را تعیین می‌کند می‌باشد. کودکان و نوجوانان؛ در مرحله رشد بوده و تفکر که کوچکتر از ۱۸ سال داشته و مسئول مشکلات و پیچیدگی هایی به عهده می گیرند. سیستم حقوقی به افرادی که ۱۱ سال را تمام و کمتر از ۱۶ سال داشته باشد را کودکان و افرادی که ۱۶ تا ۱۸ ساله تمام را نوجوان معرفی می کند. گروه سنی ۰-۱۸ در اکثر جوامع به طور عمومی ما بین ۴۵% می‌باشد.

بیان موضوعات جرم و کودک یکی از مسائل می‌باشد به همراه مشکل بودن بیان آن در هر زمان، در کشورهای توسعه یافته نیز جرایم کودکان از مشکلات اجتماعی بزرگی می‌باشد که در هر زمان ادامه دارد. جرایم و نگرش جوامع ‌به این موضوع در طول تاریخ از مسائلی می‌باشد که در هر برهه از زمان متفاوت می‌باشد. حساسیت جوامع ‌به این موضوع و اقدامات انجام شده یکی از شاخص سطح توسعه بشمار می‌آید.

در قدیمی ترین نوشته های مربوط به قرن ۲۲ قبل از میلاد مربوطه به «حمورآبی» ‌در مورد جرایم کودکان نسبت به پدر و مادر احکام و مجازاتهایی در این مورد در نظر گرفته شده است. در دوران حکومت روم (انقراض امپراطوری روم غربی ۸۶۳ قبل از میلاد- ۴۷۶ بعد از میلاد و ۱۴۵۳ میلادی، فتح استانبول و پایان امپراطوری روم شرقی) در سومرها، هون ها، عبرانیها و جزایی اسلامی احکام کودکان جدا از بزرگترها در نظر گرفته شده و به طور متفاوت با آن ها رفتار می‌گردد.

پیش از این در مقابل جرایم کودکان به طور شدید و سخت و جدی و بدون بررسی علل ارتکاب جرم رفتار می­گردید ولی بعدها بخصوص در حکومت روم نسبت به سن و سایر موارد نسبت به کودکان رفتار نسبتاً بهتری انجام گرفت.

طرح نگرش و برخورد به جرایم کودکان در حقوق به طور کلی سه مرحله متفاوت را گذرانده است.

• • • اولین مرحله: مجازات، در نظر گرفتن انتقام، وقتی کودکی به طور فردی جرمی را انجام داده باشد «مجازات» برای تغییر در رفتار «باید درد بکشد»، بدین ترتیب جلوگیری از جرم.

  

• • دومین مرحله: در صورتی که فرد مجرم بیمار بشمار آید، ‌بر اساس فاکتورهای ذهنی و حسی کودک تأکید شده و به کارگیری محرومیت ها.

• مرحله سوم: در صورتی که اساس بر مجازات کودک بوده باشد، روش اتخاذ شده برای کودک ایجاد اجتماعی شدن وی، کاهش تأثیرات خطای اجتماعی باید بوده باشد.

در صورتی که اساس بر مجازات کودکان بوده باشد و در دوران توسعه سریع صنعتی شدن جوامع در انگلستان به همراه زندان، ‌اعدام‌های متناوب نیز به چشم می‌خورد و با انجام کوچک‌ترین جرمی همچون دزدی می‌توانست سبب اعدام خاطی گردد. در این دوران در انگلستان از هر ۱۰ مجرمی که اعدام می گردیدند ۹ نفر از آن ها کمتر از ۲۱ سال سن داشتند و این نیز نکته ای مهم بشمار می‌آید (D.R, Remzi oto,2002 P303).

در لایحه ی قانونی جدید سن مسئولیت کیفری تغییر یافته است به طوری که در زمان انجام جرم اگر فاعل جرم سن ۱۲ سالگی اش را به اتمام نرسانده باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.کسانی که بین سنین ۱۶-۱۲ سال دارند در حالی که حائز شرایط انجام جرم باشند، مسئولیت کیفری برای آن ها بار می شود. اشخاصی که در گروه سنی ۱۸-۱۶ قرار دارند به صورت مطلق مسئولیت کیفری برای آن ها بار می شود. پیش‌بینی های لازم در لایحه ی قانونی جدید برای کودکانی که ۱۲ سالگی را به اتمام نرسانده اند در ماده ۱۰۲ این قانون اعلام گردیده: در زمان انجام فعل مجرمانه فاعل جرم اگر ۱۲ سالگی اش را به اتمام نرسانده باشد تعقیب و رسیدگی قضایی در خصوص آن ها صورت نخواهد گرفت. دادستانهایی که به کشف جرم این اطفال موفق شده اند، اطفال را به ارگان‌های پیشگیری و آموزش دهنده خواهند فرستاد و همچنین در خصوص این که اطفال مذکور به کدام ارگان فرستاده شوند. دادستان مربوط به کودکان در نظر خواهد گرفت و مسئولیت اطفال با ‌دادستان‌های مربوط خواهد بود. ‌دادستان‌های مربوطه با توجه به سنگینی جرم انجام یافته توسط اطفال و امکان تکرار آن جرائم از دیدگاه های مربوط با توجه به پیش‌بینی های موجود در قانون مدنی ترکیه و دیگر قوانین ، تدابیر لازم را در خواست خواهند نمود. همچنین در تعریف کودک مسئولیت آن ماده ۳ قانون حمایت از اطفال ترکیه اعلام می‌دارد که: شخصی که در سنین کمتر از بلوغ قرار دارد به طوری که ۱۸ سالگی اش را به اتمام نرسانده است این شخص در این حوزه قرار می‌گیرد.

پیش‌بینی های لازم در خصوص کودکانی که ۱۲ سالگی آن ها تمام شده ولی ۱۶ سالگی را تمام نکرده اند.در خصوص حائز شرایط بودن کودکان رده سنی ۱۶-۱۲ باید بررسی های لازم صورت گیرد.