مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی

مطابق قانون فوق الذکر هر یک از متخلفین صاحب حرف پزشکی و وابسته، حسب مورد مشمول یکی از مجازات‌های مقرر در این قانون شده که عبارتند از:

الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضورهیأت مدیره نظام پزشکی محل

ب: اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی

ج: مجازات مقرر در بند ب بعلاوه درج در نشریه نظام پزشکی یا الصاق رأی در تابلو اعلانات سازمان نظام پزشکی

د: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا یکسال در محل ارتکاب جرم

ه: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته بیش از ۳ ماه تا یکسال در تمام کشور

و: محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۱ تا ۵ سال در تمام کشور

ز: محرومیت دائم از حرفه‌ی پزشکی

همچنین در خصوص مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده به جرائم پزشکی، طبق قانون اصلاح مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب۲۴ فروردین ۷۴ علاوه بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی و هیأت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی بایستی به صلاحیت دادسرای ویژه‌ی جرایم پزشکی مستقر در تهران، شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (وفق قانون مصوب ۳۱/۶/۸۶) مستقر در مراکز استان‌ها، صلاحیت دادگاه انقلاب (مطابق قانون اصلاح ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴) و صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (مطابق قانون مصوب۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) اشاره کرد که در بررسی پرونده‌های مطروحه به طور آماری به ترتیب جراحان و متخصصین زیبایی و پلاستیک، متخصصین زنان و زایمان و پزشکان عمومی بیش‌ترین تعداد شکایات را به خود اختصاص داده اند.

4-14- اُتانازی

4-14-1- بررسی اُتانازی در حقوق ایران

کلمه اُتانازی که واژه‌ای یونانی به معنای خوب و راحت است به مرگ خوب و راحت تعبیر می‌شود. در معنای اصطلاحی به اتمام ارادی به زندگی بیماری که امیدی به درمان وی توسط پزشک معالج وجود ندارد با رضایت خود او و یا نزدیکانش.

اُتانازی بر دو نوع است:

فعال یا مستقیم

انفعالی یا غیرمستقیم

در نوع اول که پزشک به طور مستقیم با تزریق دارو و یا… به حیات بیمار پایان می‌دهد. اما در نوع دوم پزشک با انجام ندادن اعمالی که موظف به انجام آنها می‌باشد همچون: تجویز دارو و یا عملیات‌های جراحی در جهت بهبود بیمار خودداری کرده و این عمل منجر به فوت بیمار نیز بشود.

اُتانازی برای اولین بار توسط مجلس قانون گذاری هلند در سال 1984 به تصویب رسید. از جمله شرایط مقرر برای مجوز این عمل مبتلا بودن بیمار به بیماری لاعلاج و اعلام رضایت خود بیمار با این عمل می‌باشد. همچنین پزشک معالج موظف است با پزشک دیگری نیز در این باره مشورت بکند. امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته اُتانازی رسماً پذیرفته شده است همانند: فرانسه، اتریش، سوئیس، بلژیک و در برخی از ایالت‌های آمریکا.

حال به بیان دلایل موافقان و مخالفان این پدیده‌ی نوظهور می‌پردازیم:

از مهم‌ترین دلایل مخالفان با اُتانازی، همانا عامل مذهب است. ادیان الهی قتل نفس و یا خود کشی را توسط خود فرد یا دیگری مورد نکوهش فراوان قرارداده اند. در قرون وسطی از دفت افرادی که خودکشی می‌کرده‌اند در قبرستان‌های عمومی خودداری می‌کرده‌اند. همچنین در ادیان مسیحیت، یهودیت نیز زندگی را موهبتی از خداوند متعال دانسته و به شدت با آن به مخالفت پرداخته‌اند.

در دین مبین اسلام نیز در آیات فراوانی از قرآن مجید کراهت این عمل بیان شده است از جمله در آیات: 29 سوره نساء، در آیه 61 سوره نحل، در آیه 154 سوره آل عمران به آن اشاره شده است و سختی‌ها و از مشکلات زندگی بشری به عنوان آزمایشی الهی از جانب خداوند یاد کرده‌اند.

در حال حاضر در موضوع اُتانازی نص صریحی در قوانین موضوعه کشور به تصویب نرسیده است اما مستفاد از فتواهای فقهای اسلام این است که قتل بیمار حتی در صورت اعلام رضایت وی و با انگیزه‌های خیرخواهانه و ترحم آمیز انجام گیرد تعرض به حق الله و حق الناس است. البته قانون مجازات اسلامی اسبق در ماده 268 رضایت مجنی علیه را مسقط حق قصاص و دیه از جانب اولیای دم قرار داده بود و از این طریق می‌شد حق الناس را توجیه کرد اما از جنبه حق الله هنوز عمل حرام و معصیت آن باقیست. البته در این مابین نظر بعضی از فقها بر بسط دادن قاعده تسلیط است آن چنان که عقیده دارند فرد بر مال و جان خویش سلطه دارد و می‌تواند با اراده خود در شرایطی خاص به آن پایان دهد. اما مخالفان ابراز کرده‌اند که در اسلام مسلمانان به صبر و شکیبایی توصیه شده‌اند و حیات انسان امانتی در دستان اوست که تنها باید از آن مراقبت کند زیرا خود آن را خلق نکرده است که حال مجوز نابودی آن را داشته باشد.

به درستی قضاوت صحیح راجع به این موضوع از حوصله بحث خارج است. همین بس که برای ترویج این فرهنگ در مواردی که به حقیقت زندگی برای فرد و یا اعضای خانواده وی مشقت بار بوده و عزت نفس فرد اجازه غوطه‌ور شدن و شرمنده شدن فرد در مقابل دیگران را نمی‌دهد، نیاز به فرهنگ سازی گسترده و تصویب آیین‌های دادرسی ویژه می‌باشد تا عمل به آن مجوز قتلی در دستان مسئولین نگردد.

نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی

گاه مسئولیت ریشه‌ی قراردادی دارد و با نقض تعهد قراردادی ایجاد می‌شود. این مسئولیت را به مناسبت ارتباطی که با قرارداد دارد مسئولیت قراردادی یا ناشی از قرارداد می‌نامند. بر عکس در پاره‌ای از مسئولیت‌ها نه تنها زیان دیده و مسئول رابطه قراردادی ندارند بلکه اغلب یکدیگر را می‌شناسند ولی قانون یکی را مسئول جچبرا زیان دیگری قرار می‌دهد این قسم از مسئولیت، سبب عدم دخالت اراده و تراضی در تکوین تعهد، الزام خارج از قرارداد، زمان قهری یا مسئولیت مدنی نام دارد. سوال اصلی در این مسئولیت‌ها این است که قانونگذار بر چه مبنایی کسی را مسئول جبران ضرر دیگری قرار می‌دهد؟ آیا کسی را مسئول قرار می‌دهد که به طور نامشروع به دیگیری ضرر زده و مرتکب تقصیر شده است یا مسئولیت بدون تقصیر نیز محقق می‌شود؟ حقوقدانان در پاسخ به این سوال و اینکه مسئولیت بر چه اساسی استوار است، اختلاف دارند. برخی تحقق آن را بر مبنای تقصیر و برخی بر مبنای خطر و گروهی بر پایه تضمین حق پذیرفته اند. نظریه‌های مختلط و واسطه نیز، به ویژه در حقوق ایران، مورد استقبال قرار گرفته است.

3-1-1- نظریه‌ی تقصیر

3-1-1-1- تعریف تقصیر

حقوقدانان مشهور تا کنون تعریف‌های گوناگونی از تقصیر ارائه کرده اند؛ برخی آن را تجاوز از تعهد پیشین دانسته‌اند. تجاوز از رفتار شخص محتاط و آگاه یا رفتار انسان متعارف، تجاوز از تکلیف قابل شناسایی و مراعات، تجاوز از رفتاری که رعایت آن برای حمایت از دیگران لازم است، تجاوز قابل انتساب به مرتکب از رفتار یک انسان آگاه و کار نا مشروع زیانبار شخص دارای اراده در زمره‌ی تعریف‌های مشهور قرار دارند.

3-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر

یکی از مهم‌ترین نظریه‌های نظریه تقصیر است. در این نظریه مسئولیت بر پایه تقصیر نهاده شده است. فاعل زیان هنگامی زیان‌ها را جبرا می‌کند که مرتکب تقصیر شده باشد و زیان دیده تقصیر او را ثابت نماید. بر مبنای این نظریه مسئولیت خوانده فقط به خاطر تقصیر است که مرتکب شده است و زیان دیده باید به عنوان مدعی، تقصیر و رابطه علیت بین تقصیر فاعل زیان و زیان‌ها را اثبات نماید. (قاسم‌زاده 1388، 25)

3-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر

تقصیر دارای مفهوم شخصی و نوعی است ولی امروزه نظریه تقصیر نوعی در مسئولیت مدنی پذیرش بیشتری دارد. در بادی امر، تقصیر، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری می‌شد با معیارهای اخلاقی نیز سازگار بود ولی این مفهوم کم کم با انتقاد‌های شدیدی رو به رو شد و ضابطه نوعی به خود گرفت. زیرا بر مبنای نظریه تقصیر شخصی بسیاری از ضررها جبرا نشده باقی ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می‌کند ندارند. حال به ایرادها و طرح نظریه‌های رقیب و علل پیدایش آن‌ ها می‌پردازیم.

3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی

3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی

• مغایرت نظریه‌ی تقصیر سنتی با منطق حقوقی

نظریه‌ی مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی با منطق حقوقی سازگار نیست. زیرا پس از اینکه مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری مجزا گردید و مشخص شد که جبران خسارت مدنی با محجازات ارتباطی ندارد، پس بنا نهادن مسئولیت مدنی بر پایه‌ی تقصیر شخصی قابل توجیه نیست بلکه باید اساس و پایه این مسئولیت ضرری باشد که وارد شده است و هر ضرری مستوجب جبران است نه تقصیر شخصی که مستلزم مجازات و کیفر (قاسم زاده 1388، 26).

• • نا هماهنگی تقصیر شخصی با تحولات اقتصادی

نظریه‌ی مسئولیت مبتنی برتقصیرشخصی با تحول و دگرگونی‌های اقتصادی نیز هماهنگی ندارد. زیرا پس از اختراعات جدید خطرناک این نظر: «عدالت ایجاب می‌کند منتفع از چیزی تبعات و خسارات ناشی از آن را نیز تحمل کند» تقویت گردید. اگر مسئولیت ناشی از تقصیر شخصی با نظام اقتصادی کشاورزی سازگار بود، نظام مبتنی بر سنت و تکنولوژی با نظریه مسئولیت ناشی از تقصیر نوعی ساز گارتر است. بنابراین لازم است که از نظریه‌ی مسئولیت شخصی یعنی نظریه‌ی مبتنی بر تقصیر اعراض و به نظریه‌ی مسئولیت نوعی روی آورده شود (الناهی 1376، 207).  در توجیه این نظریه و در پاسخ به این سؤال که : هرگاه ضرر بدون تقصیری بر کسی وارد شود، چه کسی باید آن را تحمل کند؟ زیان دیده یعنی کسی که دخالتی در ایجاد ضرر نداشته است یا کسی که ضرر را ایجاد کرده یا احیانا از آن بهره مند می‌شود؟ می‌توان گفت: با در نظر گرفتن این که امروزه ارتباطات مدنی بیشتر ارتباطات مالی است تا شخصی، تحمیل زیان‌ها بر فاعل زیان با عدالت سازگارتر است؛ برای مثال تحمیل زیان‌هایی که کارگزان کارگاهی را بر دیگران وارد می‌کنند بر صاحب کارگاه و کارخانه دشوار نیست؛ زیرا این گونه زیان‌ها از خطر‌های صنعت به شمار می‌روند و کارفرما در تحمل ضرر از کارگر تواناتر است. از طرف دیگر کارفرما می‌تواند مسئولیت خود را بیمه و از مزایای تضمین اجتماعی نیز استفاده کند. بیمه کارهای خطرناک، که اغلب منافع سرشاری دارند، راه را برای اجرای مسئولیت نوعی هموار می‌سازد.

مفهوم مسئولیت مدنی و اقسام آن

در اصطلاح حقوقی مسئولیت مدنی دارای دو مفهوم عام و خاص است. در معنی عام به هر گونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران نماید، مسئولیت مدنی گفته می‌شود. اعم از اینکه ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد. بر این اساس مسئولیت مدنی به دو شاخه مسئولیت مدنی قراردادی و مسئولیت مدنی غیر قراردادی تقسیم می­گردد. مسئولیت مدنی به معنای خاص بیشتر مسئولیت غیر قراردادی را در بر می­گیرد که در فقه به ضمان قهری معروف است و در حقوق لاتین از آن به مسئولیت مبتنی بر خطا یاد می­ شود. مسئولیت مدنى عبارت است از تعهد و التزامى که شخص به جبران زیان وارد به دیگرى دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسئول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.

از نظر برخی از حقوقدانان مسئولیت مدنی عبارت است از: «ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آورده است؛ پس مسئولیت مدنی زمانی به وجود می­آید که شخصی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به وی وارد آید.»

همانگونه که از این تعاریف برداشت می­ شود برای تحقق مسئولیت مدنی و به تبع آن الزام وارد آورنده به ترمیم نتایج خسارت وارده، وجود سه عنصر فعل زیانبار، ضرر و وجود رابطه سببیت بین آن دو ضروری است. بنابراین باید گفت که در تحقق مسئولیت مدنی و الزام خطاکار به جبران زیان­های وارده باید فعل زیانباری رخ داده باشد ثانیاً به واسطه فعل زیانبار ضرری وارد شده باشد که این ضرر اعم است از نقض، تلف مال، از دست دادن یک منفعت مسلم و لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص. ثانیا وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده از دیگر شرایط لازم در تحقق مسئولیت مدنی است به نحوی که اگر عرف احراز نماید که ضرر وارده نتیجه متعارف فعل زیانبار نبوده است در این صورت وجود و احراز مسئولیت مدنی منتفی خواهد بود. منشأ شکل گیری ضرر در التزام شخص به جبران خسارت بی تأثیر است از این رو تفاوتی نمی‌کند که منشأ ضرر جرم باشد یا شبه جرم و یا شبه قرارداد، عدم اجرای قرارداد باشد یا قانون، بلکه مهم التزام شخص وارد کننده زیان به جبران خسارت است بنابراین باید گفت که در صورت حصول شرایط سه گانه شخص متخاطی صرف نظر از علت و علت ورود زیان، ملزم به جبران خسارت خواهد بود و باید برابر قواعد مسئولیت مدنی از عهده خسارات طرف مقابل برآید. همانطور که پیشتر متذکر شدیم یکی از عناصر لازم در تحقق مسئولیت مدنی احراز وجود فعل زیانبار است بدین معنا که فعل زیانبار زمانی میتواند نامشروع تلقی گردد که در پی نقض یکی از تعهداتی صورت گیرد که حقوق و قواعد عمومی در مفهوم عام (قانون،عرف، رویه قضایی و دکترین) به عهده اشخاص نهاده و یا خود اشخاص در تعهدات قراردادی خود با دیگران تعهد را متقبل گردیده باشند. از این رو مسئولیت مدنی با توجه به نقض هر یک از موارد فوق به مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت قراردادی تقسیم می­گردد که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم.

1ـ1ـ1ـ1 مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت قهری)

مقصود از مسئولیت قهری اینست که ضرر وارده به هیچ وجه ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تخلف تعهدات قراردادی نباشد به دیگر سخن شکل گیری این مسئولیت ریشه در قرارداد و تعهد طرفین ندارد بلکه هر گاه شخص به عمد یا به خطا ضرری به دیگری وارد آورد مسئول جبران ضرر وارده خواهد بود و این الزام در جبران خسارت به حکم قانون صورت می­گیرد. از این نوع مسئولیت در قانون مدنی ایران و فقه با عنوان ضمان قهری یاد شده است.

تحقق مسئولیت خارج از قرارداد منوط به این است که اولاً ضرری ایجاد شود و ثانیاً میان ضرر و شخص زیان رساننده رابطه­ای موجود باشد. از این رو با اجتماع دو شرط فوق مسئولیت محقق و فرد خطاکار ملزم به جبران خسارت می‌گردد.

[1] Tort law

امامی، حسن، «مسئولیت مدنی»، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران، ش 1، 1352، ص 10.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری. مسئولیت مدنی، چ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370 ص 142.

عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان: درآمدی بر مسئولیت مدنی و آثار آن در فقه اسلامی، تهران، میزان، 1382، ص 57.

تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، تهران، انتشارت مجد، 1389، ص 77.

[6] Tort law

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ج 4، ص 301.

عرفانی، توفیق، مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی، (جاده - ریل)، تهران، آثار اندیشه، 1385، ص 122.

تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 82.

 مسئولیت قراردادی

مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام به جبران ضرری که ناشی از عدم اجرای قرارداد است. بنابراین در مواردی که قراردادی بین طرفین وجود داشته باشد و یکی از طرفین از اجرای مفاد آن خودداری نماید و از این حیث ضرری متوجه دیگری گردد در این صورت متخاطی به واسطه­ نقض تعهد قراردادی در برابر طرف دیگر مسئولیت قراردادی خواهد داشت.

در شکل­ گیری مسئولیت قراردادی وجود شرایطی لازم است که در ذیل به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1ـ1ـ1ـ2ـ1 وجود قراردادی نافذ و معتبر

برخلاف مسئولیت قهری که التزام به جبران خسارت ناشی از حکم فوق­العاده قانون است در مسئولیت قراردادی زمانی می­توان از الزام شخص به جبران خسارت به استناد قرار داد سخن گفت که قراردادی لازم‌الاجرا و معتبر بین طرفین وجود داشته باشد. پس در مواردی که قرارداد باطل است و یا امکان استناد به قرارداد وجود نداشته باشد طرح دعوای مسئولیت به خاطر مسئولیت قراردادی منفی خواهد بود از این رو متضرر از ضرر چاره­ای جز طرح دعوای مسئولیت خارج از قرارداد نخواهد داشت.

1ـ1ـ1ـ2ـ2 ورود خسارت

یکی دیگر از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی ورود ضرر یا خسارت است به گونه­ای که تا ضرر و خسارتی وارد نشده باشد بحث از مسئولیت قراردادی منتفی خواهد بود از همین روست که برخی حقوق دانان ورود ضرر را از ارکان اصلی مسئولیت قراردادی و انگیزه مقنن در وضع احکام مربوط به آن به شمار آورده­اند. از سوی دیگر در بحث ضرر در مسئولیت قراردادی گفته شده است که ضرری قابل جبران است که قابل پیش بینی باشد پس لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر به عنوان یکی از شرایط آن در جبران خسارت پذیرفته شده است و لذا زیان‌های دور از انتظار در حیطه مسئولیت قراردادی نمی­گنجد.

1ـ1ـ1ـ2ـ3 نقض تعهد

نقض تعهدات منبعث از قرارداد یکی دیگر از شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی است که می ­تواند به صورت عدم اجرا، اجرای ناقص یا تأخیر در اجرای قرارداد نمود یابد.

در اینکه آیا تقصیر، نوعی نقض تعهد به شمار می­آید یا باید تقصیر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی به شمار آورد میان حقوق­دانان اتفاق نظر نیست. نظری بر این است که در قانون مدنی در بحث مسئولیت قراردادی از تقصیر متعهد سخنی به میان نیامده است فلذا در حقوق ایران تقصیر در ایجاد مسئولیت قراردادی مؤثر نیست، در حالی که در برخی دیگر عنصر تقصیر را به عنوان یکی از شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی به شمار آورده­اند. البته این تقصیر چیزی جز تخلف از مفاد قرارداد یا نقض تعهد نیست. اینکه منظور از عدم اجرای تعهد چیست و چگونه باید ثابت گردد بستگی به این مسأله دارد که ما تعهد را به وسیله بدانیم یا به نتیجه.

[1] Contractual liability

حسینی، محمد باقر؛ «نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی»، مجله دادرسی، ش 72، سال دوازدهم، بهمن و اسفند 1387، ص 32.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، پیشین، ش 801

عدل، مصطفی، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، چاپ اول، قزوین: نشر بحر­العلوم، 1373، ص 134.

حسینی، محمد باقر؛ «نقش تقصیر در مسئولیت قراردادی»، پیشین، ص 34.

رابطه سببیت

برای تحقق مسئولیت قراردادی وجود رابطه سببیت عرفی بین نقض تعهد و ورود ضرر الزامی است. اثبات وجود این رابطه به عهده مدعی ورود ضرر است یعنی وظیفه مدعی است که ثابت نماید بین تقصیر متعهد و ورود ضرر رابطه سببیت عرفی وجود دارد. البته از شرایط این رابطه مستقیم و بی واسطه بودن آن است.

حال که با اقسام مسئولیت و شرایط تحقق آن آشنا شدیم باید دید آیا نحوه اثبات تقصیر در هر یک از اقسام مسئولیت متفاوت است؟ در پاسخ باید گفت از آنجایی که تحقق هر یک از اقسام مسئولیت متفاوت شیوه اثبات تقصیر در آنها نیز متفاوت می­گردد. در مسئولیت‌های قراردادی اثبات تقصیر با سهولت بیشتری امکان پذیر است چرا که صرف تخلف از تعهد به منزله تقصیر و خطای متعهد مفروض می­گردد مگر اینکه وجود علت خارجی از سوی متخاطی اثبات گردد. سهولت اثبات تقصیر در مسئولیت قراردادی سبب گردیده است محاکم کشورها همواره در صدد برآیند یک رابطه قراردادی میان زیان رساننده و زیاندیده احراز نمایند تا جایی که حتی مسئولیت سازندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک و ارائه دهندگان ارزاق عمومی را به قرارداد منسوب و مصرف کننده را از اثبات تقصیر به استناد مسئولیت قراردادی معاف نمایند. در مسئولیت­های خارج از قرارداد اثبات تقصیر با دشواری بیشتری همراه است چرا که زیاندیده علاوه بر اثبات ضرر یا خسارت مکلف است ثابت نماید که ضرر وارده در نتیجه تقصیر زیان رساننده ایجاد شده است. آنچه مشکل است اثبات تقصیر زیان رساننده است چرا که تقصیر خلاف اصل بوده و در پاره‌ای از موارد اثبات آن بسیار دشوار است به گونه­ای که منجر به رد ادعای مدعی می­گردد.

1ـ1ـ2 مفهوم متصدی حمل و نقل دریایی

در هر قسم از حمل و نقل، اشخاصی که بصورت حرفه­ای به امر حمل و نقل اشتغال دارند به سه دسته تقسیم می­شوند:

- ارسال کنندگان

- متصدیان حمل و نقل

- واسطه­ها که مهمترین آنها فورواردرها می­باشند.

محور این پایان نامه بر شناخت مسئولیت متصدیان حمل و نقل استوار است. لذا ابتدا باید متصدی حمل و نقل و اقسام آن را شناخته از مفاهیم و اصطلاحات مشابه تفکیک نمود.

1ـ1ـ2ـ1 متصدی حمل و نقل قراردادی

متصدی در لغت یه معنی «گماشته و پیشکار، مباشر عمل و شغل» آمده است. در اصلاح حقوق، متصدی حمل و نقل کسی است که مسئولیت جابجایی کالایی را از نقطه­ای به نقطه دیگر بر عهده دارد. در ایران تا پیش از تفکیک قواعد مربوط به رشته­های مختلف حمل و نقل، اعم از دریایی، هوایی یا ریلی؛ قوانین مدنی و تجارت، مرجع تشخیص ماهیت تصدی به حمل و نقل و مسؤولیت در آن بودند. تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون­های حمل و نقل بین ­المللی، مانع از اجرای قوانین تجارت و مدنی در خصوص آن دسته از حمل و نقل­هایی که واجد وصف داخلی است، نمی ­باشد. البته از زمان تصویب قانون دریایی ایران در سال 1343 مسؤولیت متصدی حمل و نقل دریایی، با توجه به مقررات خاص آن قانون تفسیر می­ شود. در قانون دریایی ایران متصدی حمل و نقل به «متصدی باربری» تعبیر شده و مطابق آن، «به مالک یا اجاره‌کننده کشتی که با فرستنده بار قرارداد باربری منعقد کرده است» متصدی باربری اطلاق می‌شود(بند 1 ماده 52 ق.د.ا). این متن ترجمه ماده 1(a) کنوانسیون لاهه - ویزبی است. در این کنوانسیون با عنوان کریر(carier) از متصدی باربری یاد شده است. اما در کنوانسیون لاهه با این عبارت آمده است: «متصدی حمل شامل مالک یا مستأجر کشتی می­ شود که با فرستنده کالا قرارداد حمل منعقد می­ کند.» از آنجا از واژه «شامل» در این کنوانسیون استفاده گردیده است این بحث در میان حقوقدانان پیش آمده است که اشاره به مالک و مستأجر جنبه حصری دارد یا تمثیلی؟ عده­ای آن را حصری می­دانند اما دیگران از باب تمثیل دانسته و لذا به اشخاص دیگری مانند فورواردر نیز که نه مالک محسوب می­ شود و نه مستأجر ولی اقدام به انعقاد قرارداد حمل با فرستنده کالا می­نماید نیز متصدی اطلاق نموده ­اند.

در کنوانسیون هامبورگ برای پرهیز از این مشکلات تعریفی واضح تر از متصدی به عمل آمده است و لذا متصدی حمل و نقل (کریر) به کسی اطلاق شده است که «قرارداد حمل و نقل دریایی کالا توسط او یا به نام او با فرستنده منعقد گردد» (بند 1 ماده یک کنوانسیون هامبورگ). مطابق این تعریف، ملاک ترتب عنوان متصدی، مالک یا مستأجر بودن کشتی نیست بلکه هر شخصی با فرستنده کالا قرارداد حمل منعقد کند متصدی است.

تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 81.

[2] Fault

[3] Oblige wrong

کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی ضمان قهری، پیشین، ص 106.

تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 84.

[6] Shippers

[7] Cariers

[8] Intermediers

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، نسخه الکترونیکی، ذیل واژه متصدی، در دسترس در:www.loghatnaameh.com/

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، پیشین، 1388ص 80.

تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 50.