خسارت ناشی از قوه قاهره

مطابق بندهای ج.د.و.ه.ز.ح.ی و ک ازبخش 2 ماده 55 قانون دریایی ایران (بندهای ج، د، ه، ز، ح، ی، ک.، ه، از بخش 2ماده 4 قواعد لاهه) این موارد عبارتند از خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آب‌های قابل کشتیرانی، بلیات طبیعی، عملیات دشمنانه جامعه، جنگ و نتایج آن، بازداشت یا متوقف شدن کشتی در نتیجه اقدامات قهریه یا به سبب امر عمل حکام با مردم یا مقامات قضایی محدودیت­های قرنطینه، اعتصاب و یا بستن کارگاه‌ها و با خودداری و یا جلوگیری از کار به طور کلی و جزئی به هر علیتی که باشد و شورش و یا اغتشاش.

مطابق قانون دریایی و قواعد لاهه، وقتی که خسارت ناشی از موارد اخیرالذکر است متصدی معاف از مسئولیت است. این موارد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلی قوه قاهره مطرح می­باشند به عبارتی دیگر، موارد مذکور مثال‌هایی از قوه قاهره می­باشند اما قانون دریایی به تبعیت از قواعد لاهه به سبک انگلیسی به ذکر هر یک از موارد پرداخته است. متصدی می ­تواند با اثبات هر یک از موارد مذکور از مسئولیت بری شود، اگرچه در حقوق فرانسه قائل به این هستند که متصدی علاوه بر اثبات هر یک از موارد باید ثابت کند که مورد، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب بوده و نسبت به متصدی جنبه خارجی داشته است.[1]

مطابق مقررات لاهه متصدی حمل و نقل دریایی در تمسک به این موارد استثنایی، باید دارا بودن قابلیت دریانوردی کشتی در ابتدای سفر و رعایت احتیاطات لازم را ثابت کند قابل ذکر است که خطرات و سوانح دریایی صرفاً به دریا محدود نمی­ شود بلکه آبهای قابل کشتیرانی و کانال‌ها را نیز در بر می­گیرد. بلیات طبیعی خطراتی است که ممکن است علاوه بر دریا در خشکی نیز رخ دهد جنگ اعم از آنکه جنبه داخلی داشته باشد یا خارجی و آثار آن مثل ایجاد محاصره دریایی از موارد معافیت می­باشد عمل دشمنان جامعه اعم از آنهایی که با دولت در جنگ هستند و یا با جامعه بشری، مثل دزدان دریایی را در برمی­گیرد بازداشت کشتی به هر منظور به شرط اینکه متصدی موجبات بازداشت را فراهم ننموده باشد از موارد معافیت است اعتصاب و تعطیلی کارگاه با هر انگیزه و به هر علتی به شرط اینکه تخلف متصدی حمل و نقل در انجام وظایفش موجد آن نباشد، از شروط معافیت است. بلوا، شورش، قیام جمعی و اقدامات قهر آمیز که سالب امنیت و نظم عمومی می‌باشند از موارد عدم مسئولیت متصدی است.

در مقررات هامبورگ طبق معمول بحثی از معافیت متصدی به جهت علت­های خارجی وقوع حادثه و خسارت نیامده است اما بر عهده وی است که انتساب حادثه به علت خارجی را اثبات نماید و در عین حال اثبات کند در پدید آمدن علت تقصیر خود وی یا افرادی که در قبال عمل آنها مسئول است، دخالت نداشته است.

در مقررات روتردام، این موارد در فهرست معافیت‌ها مجدداً تصریح شده است بندهای «الف»، «ب»، «ج»،«د» و «ه» مربوط به وقایع خارجی می­باشند که قابل انتساب به فعل متصدی و افراد تحت فرمانش نیستند اما همان گونه که در قسمت مربوط به آتش­سوزی در کشتی عنوان شد، متصدی پس از اینکه اثبات کرد عامل وقوع حادثه یا پدید آمدن شرایط زیانبار، یک علت خارجی است، بار اثبات از دوش متصدی به عهده مدعی قرار می‌گیرد تا اثبات نماید، تقصیر متصدی یا اشخاصی که در قبال عمل آنها مسئول است، واقعه یا شرایط زیانبار مورد استناد را پدید آورده یا در پدید آمدن دخالت داشته است. اگر مدعی بتواند این موضوع را اثبات نماید، باز بار اثبات به دوش متصدی منتقل می­ شود و وی باید اثبات نماید امکان نداشته است، تقصیر متصدی یا عوامل او در ایجاد علت مداخله داشته باشد.

[1] رودیر، پیشین، ص 403 به نقل از محمد زاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 89.

خسارت ناشی از علل مربوط به خود کالا یا عمل فرستنده

2ـ2ـ1ـ4ـ1 تقصیر فرستنده

خساراتی که ناشی از اقدام (فعل یا ترک فعل) فرستنده باشد، در واقع ناشی از علت خارجی است و قابل انتساب به متصدی نمی ­باشد، تقصیر فرستنده در مواردی مانند تقصیر در بسته­بندی و درج علائم و مشخصات نمود می­یابد. البته باید گفت در مسئولیت­های قهری خطای زیاندیده در صورتی موجب معافیت طرف دیگر می­گردد که برای او مقاومت ناپذیر و غیر قابل پیش ­بینی باشد.[1] اما در مسئولیت­های قراردادی، نمی­تواند ضرری را که از فعل متعهدله ناشی شده باشد را از متعهد مطالبه نمود. لذا در مورد رابطه میان متصدی و صاحب کالا نیز که مبتنی بر قرارداد است بندهای «ن» و «س» پاراگراف 2 ماده 4 مقررات لاهه آمده است. بند «ن» در مقام بیان یک حکم کلی متصدی حمل را از خسارات ناشی از فعل یا ترک فعل فرستنده کالا به غیر از موارد مصرح در این کنوانسیون معاف از مسئولیت دانسته است. در مقام اثبات این متصدی حمل است که باید انتساب علت خسارت به فعل فرستنده یا عوامل تحت فرمانش را ثابت نماید. فرستنده­ای که بار را بدون بسته­بندی و یا با بسته­بندی ناقص و یا با علائم و مشخصات ناکافی تحویل متصدی داده، باید عواقب آن را تحمل کند اشتباه در بسته­بندی که امری شایع می­باشد حسب عرف شغلی و طبیعت کالا باید ارزیابی شود. بدین ترتیب گفته شده که قرار دادن بعضی کالاها در حالت روی هم اشتباه است. سرزنشی که غالباً به فرستنده می­ شود این است که کانتینر را بد پرکرده یا بد چیده است یا فضای لازم را برای تهویه در نظر نگرفته است. اشتباه بارچینی غالباً موجب برائت متصدی از مسئولیت است. فرستنده مسئول خسارات ناشی از اشتباه خود و عیوب ذاتی کالا به کشتی و کالاهای دیگر است.

مقررات هامبورگ در این باره واجد حکم مشابه­ای نیست. اما از پاراگراف 7 ماده 19 این کنوانسیون، نتیجه مشابهی برداشت می­گردد. این بند مقرر می­دارد: «چنانچه اخطار کتبی تلف یا خسارت، با ذکر وضعیت عمومی آن، از طرف متصدی حمل یا متصدی حمل ثانوی ظرف 90 روز از تاریخ وقوع تلف یا خسارت یا تاریخی که تحویل کالا… صورت گرفته است با احتساب تاریخ مؤخر بین این دو تاریخ، به فرستنده ارسال نشده باشد، فرض بر این است که متصدی حمل ثانوی، هیچگونه تلف یا خسارتی که ناشی از تقصیر یا غفلت فرستنده، مأمورین یا نمایندگان او باشد، متحمل نشده باشد».

بر اساس تفسیری که از بند اول ماده 5 مقررات هامبورگ به عمل آمده است، متصدی حمل در این موارد می­بایست تمامی اقدامات لازم برای احتراز از واقعه و عواقب آن را انجام داده باشد. به عبارتی دیگر وقوع خسارت قابل انتساب به او نباشد. ولی شاید بتوان گفت با توجه به مفهوم مخالف پاراگراف 7 ماده 19 که در بالا ذکر شد، اگر متصدی حمل، اخطار کتبی خسارت را همراه با وضعیت عمومی آن به فرستنده کالا در مهلت قانونی ارسال دارد، دلیل ظاهری مبنی بر ایراد خسارت به سبب فعل یا ترک فعل فرستنده یا کارکنان او به نفع وی ایجاد می­ شود و بار اثبات علت وقوع خسارت بر عهده فرستنده قرار می­گیرد.

در مقررات روتردام مواردی که به تقصیر فرستنده مربوط می­ شود در بند «ح» پاراگراف 3 این مقررات بدین صورت آمده است: «فعل یا ترک فعل فرستنده، فرستنده اسنادی، طرف بررسی کننده، یا هر شخص دیگر که فرستنده یا فرستنده اسنادی وفق مواد 33 یا 34 مسئول اعمال آنها هستند».

این ماده از فعل و نه از تقصیر فرستنده صحبت کرده و لذا اگر علت حادثه یا خسارت مستند به فعل فرستنده باشد و بدین ترتیب قابل استناد به فعل متصدی و اشخاص تحت فرمانش نباشد، از مصادیق معافیت متصدی خواهد بود.

همچنین در بند «ک» همین پاراگراف «وضعیت نامناسب یا معیوب بسته بندی یا علامت گذاری که بوسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده باشد» از مصادیق معافیت ذکر شده است. اینکه بوسیله یا از طرف متصدی حمل انجام نشده باشد لزوماً به وسیله یا از طرف فرستنده نیست، و ممکن است شخص ثالث مانند شرکت تولید کننده در بسته­بندی اولیه تقصیر داشته باشد، لذا این ماده به فعل یا ترک فعل فرستنده اشاره ندارد زیرا، «هر گونه فعل یا ترک فعل فرستنده» که پیشتر در بند «ح» اشاره شد، طبیعتاً شامل بسته بندی و علامت گذاری نیز می­ شود و لزومی نداشت کنوانسیون دوبار یک حکم را بیاورد.

2ـ2ـ1ـ4ـ2 عیوب مربوط به کیفیت کالاها

ماده 55 بخش 2 بندهای: «ن» و «س» ق.د.ا. که همان بندهای «م»، «ن» و «س» ماده 4 قواعد لاهه است مقرر می­دارد:

- کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی، ماهیت و نقایص ذاتی کالا ناشی گردد.

عیب ذاتی در رابطه با طبیعت کالا و از مختصات آن است که سفر دریایی موجب خرابی آن می­ شود، به عبارت دیگر عیوبی است که به علت طبیعت خود کالا، به وجود می‌آید و الزاماً نقص یا عیب مخفی کالا محسوب نمی‌گردد.[2] البته برخی معتقدند میان عیوب ذاتی و طبیعی کالا تفاوت قائل گردید لذا اگر عیب ناشی از طبیعت کالا دیگر عیب نیست بلکه از ویژگی‌های طبیعی کالا است و اگر حالتی غیر طبیعی و غیر معمول برای کالا باشد، عیب ذاتی. در هر صورت اگر متصدی مواظبت و احتیاط منطقی در قبال حمل به عمل آورده باشد دیگر فرقی میان عیب ذاتی و طبیعت کالا نیست.

[1] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، پیشین، ش 794.

[2] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 173.

عیوب مربوط به کیفیت کالاها

ماده 55 بخش 2 بندهای: «ن» و «س» ق.د.ا. که همان بندهای «م»، «ن» و «س» ماده 4 قواعد لاهه است مقرر می­دارد:

- کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی، ماهیت و نقایص ذاتی کالا ناشی گردد.

عیب ذاتی در رابطه با طبیعت کالا و از مختصات آن است که سفر دریایی موجب خرابی آن می­ شود، به عبارت دیگر عیوبی است که به علت طبیعت خود کالا، به وجود می‌آید و الزاماً نقص یا عیب مخفی کالا محسوب نمی‌گردد.[1] البته برخی معتقدند میان عیوب ذاتی و طبیعی کالا تفاوت قائل گردید لذا اگر عیب ناشی از طبیعت کالا دیگر عیب نیست بلکه از ویژگی‌های طبیعی کالا است و اگر حالتی غیر طبیعی و غیر معمول برای کالا باشد، عیب ذاتی. در هر صورت اگر متصدی مواظبت و احتیاط منطقی در قبال حمل به عمل آورده باشد دیگر فرقی میان عیب ذاتی و طبیعت کالا نیست.

عیب مخفی عیبی است که قبل از حمل مخفی بوده ولی پس از حمل هویدا می­ شود چنانچه خسارت ناشی از ویژگی کالا باشد که متصدی قادر به پیش بینی آن نیست، مطابق قانون دریایی (و معاهده لاهه) متصدی از مسئولیت مبری است.غالباً عیب ذاتی با علت دیگری همراه است، در این صورت چنانچه اشتباه همراه مثلاً اشتباه در بسته بندی باشد برائت متصدی سهل­تر و چنانچه اشتباه همراه اشتباهی از طرف متصدی باشد، برائت او سخت­تر خواهد بود.[2]

یکی از اشکال معرفی شده عیب ذاتی کسر و کمبود وزن و حجم کالا است که عادی است در این حالت به کیفیت کالا لطمه­ای وارد نمی­ شود، اما وزن یا حجم آن کاهش می­یابد برنجی که در قطب در آب و هوای مرطوب حمل شده، و بنابراین سنگین می­باشد، در مقصد به واسطه بخار شدن نم آن کاهش وزن پیدا می‌کند. مطابق عرف دریایی در حد معینی که حسب مسیر، زمان حمل و نوع کالا تعیین می­ شود، این کاهش وزن و حجم مجاز تلقی گردیده است بنابراین صاحب کالا حق مراجعه به متصدی را از بابت کاهش حجم و وزن که به لحاظ موانع مسیر می­باشد ندارد کاهش وزن و حجم به لحاظ مشکلات مسیر امری عادی است، بنابراین متصدی تکلیف به هیچ گونه اثباتی ندارد اما سئوالی که می ­تواند مطرح شود این است که اگر خسارت وارده بیش از مقدار تعیین شده جهت موانع مسیر باشد، آیا بخش مربوط به موانع مسیر از کل خسارت قابل کسر است؟ گفته شده است سنگینی خسارت اماره وجود زیان ناشی از موانع مسیر را از بین می­برد و موانع مسیر فاقد اثر می­ شود، در حالی که نظر دیگری بر این است که اگر متصدی از امتیازی در وضعیت عادی بهره مند است دلیلی بر عدم بهره­مندی او در حالتی که بار دچار مشکل شده است نیست.[3]

یکی دیگر از موارد استثنا، عیب مخفی کشتی است که از یک بررسی دقیق توسط شخص ماهر پوشیده بماند این مورد با توجه به پیچیدگی­ها و تحولی که در زمینه ساخت و ساز صورت گرفته قابل توجیه است. جهت اثبات عیب مخفی لازم است که متصدی ثابت کند که اولاً عیب وجود دارد و ثانیاً از یک بازرسی دقیق مخفی شده است و این امر تأییدی بر مخفی بودن عیب محسوب می­ شود. پاسخ برخی به این سئوال که آیا عیوب مخفی کشتی عیوب وسایل بارگیری را شامل می‌شود یا خیر مثبت است.

عیوب مربوط به ویژگی‌های خود کالا در مقررات هامبورگ، حکم اختصاصی ندارد و تابع قاعده کلی مقرر در بند الف ماده 5 این کنوانسیون است که پیشتر ذکر آن به کرات رفت.

در مقررات روتردام، بند «ی» پاراگراف 3 ماده 17 «هر خسارتی که ناشی از عیب مخفی یا طبیعت خاص یا عیب ویژه کالاها باشد» را در شمار معافیت‌های متصدی آورده است. البته باید توجه داشت که متصدی باید در استناد به این بند بار اثبات عیب ذاتی یا مخفی را به دوش بکشد و در عین این مسأله که عیب با وجود دقت کافی کشف نشده است نیز بر عهده متصدی است. اگر متصدی موفق به اثبات ادعایش شود، آنگاه بار اثبات به دوش مدعی می‌افتند و وی باید مطابق پاراگراف‌های 4 و 5 (که در مبحث قبلی مفصلاً بحث شد) اقدام به دفاع نماید.

[1] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 173.

[2] Rremond –Gouilloud, op.cit.,p.336.

[3] محمد زاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 112

[4] همان

مسئولیت ثبت اختراع دیگری به نام خود

در بحث‌های سابق در خصوص نقض حق اختراع گفتگو شد. فرض بر این بود که مخترع اقدام به ثبت اختراع و تحصیل گواهی موضوع آن می کند. حقوق اعطای به دارنده حق اختراع به نحو انحصاری می‌باشد و اگر کسی بودن اجازه دارنده حق اختراع اقدام به بهره‌برداری از آن نماید تحت دعوای نقض قابل تعقیب خواهد بود.

کسی که اختراع انجام می‌دهد حق ثبت آن را دارد و حقوق شناسایی شده در قانون برای حق اختراع به مخترع تعلق دارد کند.

ماده 16 قانون اختراعات تصریح به حضور شخص مخترع یا نماینده وی جهت ثبت اختراع را دارد. امکان دارد که مالک اختراع با مخترع متفاوت باشد مالک اختراع شخصی باشد و مخترع شخص دیگری و این فرض در صورت انتقال اختراع توسط مخترع یا در خصوص اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد قابل پیش‌بینی است. ماده 38 آئین‌نامه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در بند 3 و 4 امکان این امر را پیش‌بینی نموده است.

بنابر مطلب فوق شخص مخترع می‌بایست اظهارنامه ثبت اختراع را تقدیم اداره مالکیت صنعتی نماید و یا اینکه اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام باشد در این صورت ضمن ثبت نام مخترع گواهی به نام کارفرما صادر می‌شود.

فرضی که در پیش می‌آید این است که فردی مخترع نباشد و از طرف مخترع مأذون نیز نباشد بدون حق درخواست ثبت حق اختراع را نموده باشد. در این صورت مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 ذی نفع می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال گواهی اختراع را نماید. دادگاه موضوع را بررسی می کند در صورت اثبات صحت ادعای ذی نفع حکم به ابطال گواهی حق اختراع صادر می‌کند. اقدام فرد به ثبت اختراع دیگری به نام خود غیرقانونی است و ابطال می‌شود این اقدام مطابق تعریف ارائه شده در خصوص نقض حق اختراع، جرم نقض محسوب نمی‌شود. به علت اینکه جرم نقض به اقداماتی که منجر به بهره‌برداری از حق اختراع می‌شد اطلاق می‌گردید این اقدام اظهار خلاف واقع یک امر در مرجع رسمی می‌باشد. مطابق ماده 109 قانون ثبت، ثبث ملک دیگری به نام خود در اداره ثبت اسناد و املاک جرم می‌باشد لکن در این خصوص جرم انگاری نگردیده و ضمانت اجرای کیفری برای آن مقرر نشده است. احتمال دارد تحت عنوان جعل قابل پیگرد باشد و مطابق ماده 532 قانون مجازات اسلامی این اقدام جرم و قابل پیگرد خواهد بود. مخترع یا مأذون از جانب وی می‌تواند ضمن درخواست ابطال گواهی اختراع مطالبه خسارت نیز بنماید هر چند در خصوص حقوق مادی ناشی از اختراع گفته شد که حمایت از آن نیاز به ثبت حق اختراع دارد لکن در خصوص ثبت اختراع دیگری به نام خود چون یک جرم عمومی می‌باشد و تحت عنوان جعل قابل پیگیرد است و خارج از حیطه قانون اختراعات و قواعد خاص آن است لذا امکان شکایت و طرح دعوی متوقف بر ثبت حق اختراع نخواهد بود.

نقض حق معنوی ناشی از گواهی اختراع

درج نام مخترع در ورقه اختراع حقوق معنوی مخترع[1] است که در معاهدات بین‌المللی و در قانون ملی غالب کشورها به رسمیت شناخته شدهاست مطابق ماده 4 ثاثلث کنوانسیون پاریس، مخترع این حق را دارد که نامش به عنوان مخترع در گواهی اختراع ذکر شود. براساس بند (7) ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386، نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر اینکه کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.

عده‌ای از حقوق‌دانان با توجه به این‌که حق معنوی را در حقوق فرانسه (Droit moral) نامیده‌اند، این‌گونه حقوق را حقوق اخلاقی نام‌گذاری کرده‌اند. نظر به اینکه کلمه moral در زبان فرانسه منحصراً به معنای اخلاق استعمال نشده بلکه به معنای روحی و معنوی نیز در برابر مادیات استعمال می‌گردد، لذا حقوق معنوی شاید گویاتر از حقوق اخلاقی باشد.[2]

مطابق بند هـ ماده 5 قانون اختراعات مصوب 1386 «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.» از مفهوم مخالف این ماده به درستی فهمیده می‌شود که حقوق معنوی حق اختراع قابل انتقال نیست و متعلق به مخترع می‌باشد این حق به شخصیت، شرافت و اشتهار مخترع بستگی دارد و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد. و قابل تقویم به پول نبوده و مقید به دوره زمانی خاص نیست.[3]

برخلاف حق مادی که شناسایی و بهره‌برداری از آن متوقف به ثبت حق اختراع می‌باشد حق معنوی نیازی به ثبت ندارد. اگر مخترع به هر روشی می‌تواند تعلق اختراع به خود را ثابت کند محاکم موظف به حمایت از آن خواهند بود منشأ تقاضای ابطال گواهی حق اختراع که توسط دیگری ثبت می‌شود مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 حق مادی مخترع نمی‌باشد برای اینکه شناسایی این حقوق متوقف به ثبت می‌باشد بلکه منشاء آن حق معنوی مخترع است. و شناسایی این حق نیازی به ثبت ندارد.

نظر به اینکه شناسایی این حق نیازی به ثبت ندارد لذا محدود به زمان معین یا مکان معین نمی‌باشد حمایت از حق مادی محدود به 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مطابق ماده 16 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال 1386 می‌باشد و همچنین مطابق ماده 60 از حقوق مادی صرفاً در محدوده مرزهای کشور ایران حمایت می‌شود و خارج از آن مورد حمایت واقع نمی‌شود لکن حق معنوی در کل دنیا و در هر زمانی قابل حمایت می‌باشد.

در صورتی که شخصی اقدام به نقض حق معنوی نماید قابل تعقیب خواهد بود مصادیق نقض حق معنوی برخلاف مصادیق حقوق مادی محدود به بهره‌برداری از حق اختراع نمی‌باشد بلکه هر گونه اظهار به ابداع اختراع توسط غیرمخترع نقض حق معنوی تلقی می‌شود.

موضوع نقض حق معنوی تحت حمایت کیفری مندرج در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال 1386 نخواهد بود برای اینکه این حق ناشی از گواهی حق اختراع نیست ماده 61 صرفاً از حقوق ناشی از گواهی حق اختراع که مطابق ماده 15 قانون مذکور محدود به بهره‌برداری از اختراع می‌باشد را بیان می‌کند به بیان ساده‌تر چون حق معنوی ناشی از گواهی حق اختراع نیست، بنابراین تحت حمایت‌های ناشی از آن واقع نخواهد شد دلیل اول محدودیت زمان گواهی به بیست سال می‌باشد در حالی که حق معنوی محدود به 20 سال نمی‌باشد و از طرفی اعتبار گواهی حق اختراع صرفاً محدود به مرزهای کشوری می‌باشد لکن حق معنوی در کل دنیا معتبر است هر چند امکان دارد در مقام اثبات از گواهی حق اختراع استفاده نمود لکن منشاء حق اختراع ناشی از گواهی حق اختراع نمی‌باشد.

بنابر مطالب فوق نقض حق معنوی اختراع مشمول کیفر و جرائم ذکر شده در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 نمی‌باشد. از طریق مدنی و با تمسک به قانون مسئولیت مدنی امکان منع و اخذ خسارت به علت نقض حق معنوی اختراع توسط مخترع یا قائم مقام وی وجود دارد.

[1]- Moral Right of the Inventor.

[2] - اسدالله، امامی، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، نشر میزان، 1386، تهران، ص 227.

[3] - حمیدرضا، اصلانی، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، بنیاد حقوقی میزان، 1389، تهران، ص 130.