پیشینه قانونی سازش

نهاد سازش علاوه بر سابقه فقهی بسیار قوی ، در قوانین نیز دارای جایگاه ویژه ای بوده است به گونه ای که هم در قوانین سابق کشورمان و هم در قوانینی که در حال حاضر در جریان اجرا قرار دارند مورد توجه مقننن قرار گرفته است .

گفتار اول : پیشینه سازش در قوانین سابق

منظور از قوانین سابق ، قوانینی است که در ادوار قبلی قانونگذاری به تصویب رسیده بود و با تصویب قوانین جدید مدّت اجرای آنها منتفی شده و جای خود را به قوانین جدید داده اند .

بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری

اولین قانون مدوّن در باب تشکیلات محاکم ایران ، قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکّام  صلحیه مصوب 21 شهر رجب 1329 هجری قمری بود که این قانون مقرر داشته بود :« تقسیمات مملکت  ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است: (اولاً) حوزه صلحیه ،( ثانیاً) حوزه ابتدائیه ،  (ثالثاً) حوزه استینافیه »

الف) سازش در محاکم صلحیه

فصل اول از باب اول قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که در تاریخهای 26 رمضان و 19 ذیعقده سال 1329 هجری قمری به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس ملّی وقت رسیده بود صلاحیت محاکم صلحیه را در ماده 8 این گونه تشریح می نمود :

« امور راجعه به محاکم صلحیه از قرار تفصیل ذیل است : »

اولاً…   ثانیاً…     ثالثاً …   رابعاً…

خامساً: اصلاح ذات البین در هر دعوایی تا هر مقداری که مدعی به، باشد موافق مواد 56 و88 . از مقررات ماده فوق می توان صلاحیت محکمه صلحیه را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

صلاحیت محکمه صلح برای صدور حکم و دومین صلاحیت محکمه صلح را می توان صلاحیت جهت اصلاح ذات البین بیان نمود .

اکنون با این تقسیم بندی به بررسی جایگاه صلح و سازش در هر یک از رسیدگی های محاکم صلحیه خواهیم پرداخت .

1 )سازش در مواردی که محکمه صلح ، صلاحیت صدور حکم دارد

در مواردی که طبق ماده 8 ق.ا.م.ح  محکمه صلح جهت رسیدگی و صدور حکم در موضوعات خاصی دارای صلاحیت بود. قانونگذار امین صلح ، که تصدی محکمه را بر عهده داشت قبل از هرگونه اقدام جهت رسیدگی موظف نموده بود که تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین تعقیب نماید ؛ حتی او می بایست در جریان رسیدگی نیز به این موضوع توجه نموده و صرفاً در صورت عدم موفقیت به اصلاح ذات البین مجاز به صدور حکم بود . ماده 37 آن قانون چنین مقرر می داشت :

« بعد از شروع به رسیدگی محکمه صلح بدواً تکلیف صلح به طرفین نموده و سعی خود را در اصلاح ذات البین حتی در حین محاکمه تعقیب می کند و فقط در صورت عدم موفقیت بعد از رسیدگی حکم می دهد .» همچنین در صورت تحقق سازش بین طرفین ماده 38 این قانون این چنین تعیین تکلیف کرده بود : « در صورت اصلاح ، صلح نامه کتبی نوشته شده و به امضای طرفین یا وکلای آنها می رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جایز نیست .»

سازش در محکمه ابتدایی

بحث صلح و سازش در محکمه ابتدایی طبق قانون اصول محاکمات حقوقی( مصوب 1329 هجری قمری)           بر اساس صلاحیت این محکمه ، در دو قسمت قابل بررسی است که عبارت است از سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی و سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی .

1 )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی

یکی از صلاحیتهای محکمه ابتدایی رسیدگی مجدد و استینافی نسبت به احکام صادره از محاکم صلحیه بود      به گونه ای که هر یک از طرفین که نسبت به حکم معترض بود می توانست مراتب اعتراض را برای رسیدگی استینافی تقدیم محکمه ابتدایی نماید . در این مورد مقنن در ماده 128 ق.ا.م.ح رئیس محکمه ابتدایی را موظف به تلاش جهت اصلاح ذات البین نموده بود . این ماده چنین مقرر می داشت : « رئیس محکمه باید سعی کافی برای اصلاح ذات البین بنماید و هر گاه طرفین راضی به اصلاح شدند این نکته در صورت مجلس قید و به امضای طرفین می رسد .»

2 )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی

محکمه ابتدایی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی به استثناء اموری که در ماده 8 ق.ا.م.ح. به محکمه صلحیه اختصاص یافته بود را داشت .

قانونگذار در فصل ششم که به طریقه رسیدگی به دعوا در این محکمه پرداخته بود در اولین ماده این فصل ( ماده 243 ق.ا.م.ح ) اشاره به وظیفه رئیس محکمه مبنی بر تلاش جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین می نمود و چنین مقرر داشته بود :« در اثناء مذاکرات شفاهی رئیس محکمه تکلیف صلح به طرفین می کند و هرگاه طرفین مصالحه نمودند مراتب در صورت مجلسی نوشته شده و به امضای طرفین می رسد و مفاد آن   غیر قابل استیناف است » و صرفاً در صورت عدم تحقق مصالحه بین طرفین مذاکرات امتداد یافته و رئیس محکمه اقدام به صدور حکم می نمود . ( ماده 244 ق.ا.م.ح)

ج) صلح و سازش در مراحل مختلف محاکمه حقوقی

اهمیّت و جایگاه ویژه صلح و سازش در قانون اصول محاکمات حقوقی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود به گونه ای که مقنن در فصل اول از باب هفتم این قانون، طی مواد 750 الی 756 به طور اختصاصی به موضوع « در صلح متداعیین » پرداخته بود .

این قانون امکان صلح دعوا در تمام مراحل و ادوار محاکمه حقوقی را برای طرفین ممکن ساخته بود. به عبارت دیگر مقررات این باب مختص به محکمه ی خاصی  نبود و در تمام محاکم اعم از بدوی و استینافی قابل اجرا بود. حتی اگر دعوا در محکمه تمیز (منظور مرحله ی فرجامی است)در حال رسیدگی بود ، طرفین می توانستند اختلافات خود را از طریق صلح و سازش خاتمه دهند ولی این امر باعث توقف رسیدگی محکمه تمیز نمی شد ؛ بلکه آن محکمه به رسیدگی خود ادامه داده امّا حکمی که صادر می شد نسبت به طرفین اثری نداشت و صرفاً برای محافظت قانون بود ( ماده 750  ق.ا.م.ح و تبصره آن ). درصورت تعدد طرفین اختلاف هر کدام از آنها حق داشتند بصورت جداگانه با طرف خود صلح نمایند (ماده 751 ق.ا.م.ح).

برای تحقق صلح و سازش بین طرفین دعوا طرق مختلفی پیش بینی شده بود ، یکی از روشها این بود که طرفین با تنظیم عرض حالی که به امضای هر دوی آنها رسیده از محکمه رسیدگی کننده درخواست اصلاح نمایند . در صورتی که صلح خارج از محکمه محقق شده باشد آن را در اداره ثبت اسناد یا محکمه صلح به تصدیق برسانند و یا اینکه با حضور در محکمه رسیدگی کننده نسبت به صحّت صلح نامه عادّی اقرار نمایند. ( مواد 752 و 753 ق.ا.م.ح )

در موردی که صلح می بایست در محکمه رسیدگی کننده انجام شود ، ابتدا سوالات لازم از طرفین پرسیده شده و در صورت رضایت طرفین نسبت به صلح ، با توجه به توافق های انجام شده صورت جلسه ای تنظیم و به امضای طرفین و اعضای محکمه می رسید و بعد، عقد صلح جاری می گردید .( ماده 754 ق.ا.م.ح )  همچنین در صورت عدم تحقق صلح بین طرفین اختلاف ، گذشت هایی که در هنگام تراضی به صلح شده بود لازم الرعایه نبود ( ماده 755 ق.ا.م.ح ). در عین حال در پایان مقرر شده بود که در صورت تحقق صلح بین طرفین، دعوا به کلی قطع و تمام شده محسوب و طرفین، ورّاث و قائم مقام آنان حق از سرگرفتن امور را نداشتند ( ماده 756 ق.ا.م.ح). که این موضوع نشان دهنده اثر مختوم کننده صلح و سازش نسبت به اختلافات بود .

سازش در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318

در قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1318 ) بحث سازش در دو قسمت به چشم می خورد :

اوّلین قسمتی که به بحث سازش و مصالحه می پرداخت ، مبحث سوم از فصل نهم این قانون بود که به موضوع سازش در دادگاه بخش با عنوان « در خواست سازش» اختصاص یافته بود .

دوّمین قسمتی که در این قانون ردپایی از سازش در آن مشهود بود، باب هفتم این قانون بود که مقررات مربوط به سازش را در مورد تمام دادگاهها تحت عنوان « در سازش » بیان می نمود .

در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت :

الف) سازش در دادگاههای بخش

در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم(1318) برای دادگاه بخش دو نو ع صلاحیت ذاتی در نظر گرفته شده بود؛ یکی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص برخی دعاوی خاص که در بند های 1 الی 9 ماده 13 آن قانون مقرر شده بود و دوّمین صلاحیت در خصوص رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که میزان خواسته باشد .

1 ) جایگاه سازش در موردی که رسیدگی وصدور حکم می شد .

در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در موارد مصرّحه را داشت، مقنن بر ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف تأکید داشت؛ به گونه ای که ابتدا در ماده 132 این قانون مقرر داشته بود :« دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی  می نماید .»  همچنین ماده 348 این قانون نیز دادرس داگاه بخش را موظّف کرده بود که در اوّلین جلسه، بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوا را به سازش خاتمه دهند و در صورت عدم موفقیت داخل در رسیدگی شود ، در عین حال دادرس موظّف بود در جریان رسیدگی نیز نظر سازش را تعقیب کند .

البتّه این اقدام قانونگذار که در خصوص یک دادگاه «بخش» دو بار موضوع سازش را تکرار نموده و از طرف دیگر در ماده 132 اشاره ای به تکلیف دادگاه در مورد ارشاد به سازش ننموده بود، ولی در ماده  348 این قانون دادگاه را مکلف به ارشاد در ایجاد مصالحه و سازش نموده بود، چندان توجیه پذیر نیست .

2 ) جایگاه سازش در رسیدگی های اصلاحی دادگاه بخش

قانون آیین دادرسی مدنی (1318) در مبحث سوم از فصل مربوط به قواعد اختصاصی دادگاه بخش ، به موضوع سازش پرداخته بود که مواد 335 الی 341 این قانون به این مورد اختصاص داشت .

ماده 335 این قانون مقرر می داشت :« هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً  درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه  بخش خارج باشد. اصحاب دعوی نیز می توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.»

قسمت اول ماده مختص زمانی بود که هنوز دعوایی در دادگاه مطرح نشده باشد . بر این اساس دادگاه بخش  در خصوص ایجاد صلح و سازش هیچ گونه محدودیتی نداشت و در مورد هر ادعایی حق ایجاد سازش را داشت. نحوه ی درخواست سازش می توانست کتبی و یا شفاهی باشد و همچنین می توانست توسط یکی از طرفین و یا از سوی هر دو طرف (متراضیاً) تقدیم دادگاه شود .

قسمت دوم ماده راجع به حق درخواست سازش طرفین پس از اقامه دعوا در دادگاه بود و به نظر می رسد که منظور از اصحاب دعوا صرفاً طرفین دعوای دادگاه بخش نبوده و شامل اصحاب دعوای دادگاه شهرستان و استان نیز می شد ؛ در عین حال شرط پذیرش درخواست سازش در این قسمت از ماده اتفاق نظر طرفین در سازش است که می بایست با توافق یکدیگر این درخواست را تقدیم دادگاه نمایند .

ماده 336  آن قانون ترتیب دعوت طرف برای سازش را بیان نموده بود و آن را همانند احضار مدعی علیه مقرر کرده بود. البته بر اساس این ماده می بایست ذکر شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود تا او در صورت تمایل به سازش، حاضر گردد .

ماده 337 ق.آ.د.م (قدیم) در مورد ترتیب رسیدگی دادگاه بعد از حضور طرفین این چنین مقرر می داشت : « بعداز حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می نماید و در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته، به امضای طرفین    می رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت مجلس قید می کند.»

در مواد مربوط به این مبحث مشخص نشده بود که در صورت سازش دادگاه بخش چه اقدامی باید انجام دهد، ولی در ماده 349 این قانون که اختصاص به بحث سازش در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را داشت مقرر شده بود :« در صورت وقوع سازش، دادرس دادگاه بخش موضوع و شرایط سازش را در صورت مجلس نوشته و برای طرفین می خواند و پس از امضای آنها وقوع سازش را تصدیق می نماید و رونوشت صورت مجلس را به هر یک از طرفین می دهد . صورت سازش نامبرده مثل احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود و هر دعوایی که به این طریق خاتمه یافت در هیچ یک از دادگاهها قابل رسیدگی نیست .»       در این قانون مقرر شده بود که اگر طرفین حاضر شدند ولی مذاکرات آنان منجر به سازش نشد یا در موردی که طرف برای سازش در دادگاه حاضر نشود یا کتباً پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست ، همچنین در صورتی که طرف بعداز ابلاغ احضاریه حاضر شده و بعداً از حضور استنکاف نماید؛ دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و در فرضی که طرفین حاضر باشند، به امضای آنها رسانده و اعلام می نماید که می توانند دعوا را در دادگاه صالح طرح نمایند .

در مواردی که طرف سازش حاضر نیست علاوه بر تنظیم صورت مجلس، به درخواست کننده سازش اعلام      می نماید که می تواند دعوا را در دادگاه صالح اقامه کند. (مواد 337 ،338 ،339 ،340 ق.آ.د.م (قدیم) ).  ماده 341 آن قانون در خصوص امکان یا عدم امکان درخواست مجدد سازش مقرر می داشت :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه بخش یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حالی از احوال مانع   نمی شود طرفین به همان دادگاه یا دادگاه دیگر که صلاحیت اصلاح دارد به طیب خاطر رجوع نموده خواستار سازش شوند.»

.  ماده 348 ق.آ.د.م (1318) :« دادرس دادگاه بخش باید در اولین جلسه بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوی را به سازش خاتمه دهند و اگر موفق به سازش نشد داخل رسیدگی شود در عین رسیدگی هم دادرس دادگاه بخش باید نظر سازش را تعقیب کند و اگر سازش نشد به رسیدگی خود ادامه دهد.»

جایگاه سازش در قوانین جاری

سازش علاوه بر قوانین سابق که شرح آن گذشت در قوانینی که در حال حاضر در نظام  حقوقی ما در جریان هستند نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در یک تقسیم بندی می توان این قوانین را به قوانین ماهوی و قوانین شکلی تقسیم کرد .

بند اول : سازش در قوانین ماهوی

منظور از قانون ماهوی، قانون موجد حق یا قانون ثبوتی است . یعنی همان قوانینی که در خصوص ایجاد، انتقال و اسقاط حق بحث می کنند.

یکی از اساتید حقوق ، قانون ماهوی را این گونه تعریف کرده است :« قانونی که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان کند و نظری  به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. » (جعفری لنگرودی، 1387 ، ص521 ).

از جمله قوانین ماهوی، قانون مدنی است که در آن به بحث ثبوتی صلح و سازش پرداخته شده است. فصل هفدهم این قانون اختصاص به عقد (صلح) دارد و به تشریح احکام آن پرداخته است .

ماده 752 قانون مدنی سه نوع کاربرد را برای عقد صلح در نظر گرفته است و چنین مقرر داشته است که :« صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود. » طبق این ماده یکی از موارد به کار بردن عقد صلح در جایی است که بین دو طرف اختلافی ایجاد شده باشد و طرفین برای پایان بخشیدن به این اختلاف و تنازع از عقد صلح استفاده می نمایند .

بنابراین، در صورت تحقق صلح و سازش بین طرفین اختلاف یکی از قوانین حاکم بر این توافق قانون مدنی است. بر این اساس توافق طرفین علاوه بر قوانین شکلی مربوطه، مشمول قواعد عمومی قراردادها (ماده190 ق.م) و مقررات اختصاصی عقد صلح (مواد 752 به بعد ق.م) نیز می باشد .

بند دوم : سازش در قوانین شکلی

قانون شکلی نقطه مقابل قانون ماهوی است و در واقع به قوانینی اطلاق می شود که شکل و شیوه رسیدگی را مورد حکم قرار می دهد. قانون شکلی این چنین تعریف شده است :« قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی… فقها به آن  قانون اثباتی می گفتند.» (همان، ص 520 ). قوانینی که در آن مقررات شکلی مربوط به صلح و سازش پرداخته شده عبارتند از :

قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1379 )،قانون شوراهای حل اختلاف( مصوب 1387) و قانون حمایت خانواده (مصوب1391 ). همچنین قوانین پراکنده دیگری اشاره به سازش دارند که در این بند به طور مختصر به بررسی آنها می پردازیم و شرح تفصیلی آن را به  قسمت های بعد موکول می نماییم.

الف) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379

در قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/01/1379) قانونگذار، فصل نهم از باب سوم را طی مواد 178 تا 193 به بحث سازش اختصاص داده است.

اگر چه اکثر موادی که در مورد سازش در قانون آیین دادرسی مدنی جدید بیان شده از لحاظ محتوایی تکرار مواد قانون  آیین دادرسی مدنی قدیم (مصوب 1318 ) می باشد، ولی وجوه تمایزی نیز بین این دو قانون وجود دارد که به نظر می رسد ذکر آن در این قسمت دارای فایده باشد .

طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید طرفین اختلاف یا یکی از آنها پیش از اقامه دعوا می توانند فقط با درخواست کتبی از دادگاه بدوی بخواهند که طرف را برای سازش دعوت نمایند (ماده 186 آ.د.م) ،ولی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم این درخواست می توانست به صورت کتبی یا شفاهی باشد . در قانون جدید، هزینه دادرسی رسیدگی به درخواست سازش معادل هزینه  دعاوی غیر مالی تعیین شده است و طریقه رسیدگی به این درخواست بدون تشریفات می باشد ولی در قانون قدیم در خصوص هزینه رسیدگی سکوت شده بود .

در قانون جدید همچون قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر شده که پس از اقامه دعوا نیز طرفین در هر مرحله از دادرسی حق سازش با طرف دعوا را دارند . این سازش ممکن است در دادگاه و در دفترخانه اسناد رسمی یا خارج از مراجع فوق و به صورت عادی تنظیم شود که در مورد اخیر می بایست در دادگاه به صحت آن اقرار شود. از تغییرات ایجاد شده در قانون جدید این است که، در این قانون تکلیف سازش در مرحله  فرجام خواهی مشخص نشده است  در حالی که در ماده 624  قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1318) به این موضوع پرداخته شده بود .

مورد دیگری که صرفاً در قانون جدید به آن پرداخته شده است سازش در حین اجرای قرار می باشد، تبصره ماده 183 ق.آ.د.م مقرر داشته است که :« چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است ».

آخرین بحثی که می توان از آن به عنوان نوآوری قانون جدید آیین دادرسی مدنی نام برد ، صدور گزارش اصلاحی در موردی که سازش بین طرفین در دادگاه انجام می شود و یا در دادگاه به صحت سازش نامه عادّی اقرار شود است، این در حالی است که در قانون قدیم دادگاه تکلیفی به صدور گزارش اصلاحی نداشت.

قانون حمایت خانواده مصوب 1391

قانون جدید حمایت خانواده که در تاریخ 9/12/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته صرفاً عنوان حمایت از خانواده را دارد و بیشتر یک قانون مربوط به نحوه رسیدگی، آیین دادرسی و جزئیات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده است .

این قانون در مواد متعددی برای حفظ کیان و پایه خانواده به تدابیری جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرداخته است . یکی از روش های ایجاد صلح و سازش در این قانون تأخیر جلسه دادرسی تا دوبار به درخواست یکی از زوجین یا هر دوی آنها است. تأسیس مراکز مشاوره خانواده که وظیفه ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف خانوادگی را دارد از دیگر موارد قانونی جهت ایجاد فضای سازش بین طرفین است . ارجاع دعاوی به داوری از دیگر تأسیساتی است که از دیر باز در دعاوی خانوادگی مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است . در قرآن کریم هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است .( آیه 35 سوره نساء ) .

پس از انقلاب اسلامی، قانون گذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده است. نظیر تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص الحاقی 21/07/1370  ، قانون تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاههای مدنی خاص( مصوب 1370) شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اصلاح               مقررات مربوط به طلاق( مصوب 1371 ) و آیین نامه اجرایی آن .

در قانون جدید حمایت خانواده (مصوب 9/12/1391) نیز ماده 27 این چنین مقرر داشته است :« در کلیه موارد درخواست طلاق ، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این مورد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. » البته در این قسمت صرفاً به آشنایی با برخی جزئیات پرداخته و شرح تفصیلی را به قسمت های بعد واگذار می کنیم.

د) سازش در سایر قوانین

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا ، سازش در قوانین دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته است که در این قسمت به برخی از این قوانین اشاره می نماییم .

ماده 28 ق.د.ت.ب (مصوب 26/6/1376 ) مقرر داشته :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند ، « داور » قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کندو طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت ماده (30 ) صادر می کند . » همانگونه که مشاهده می شود این قانون ، بر خلاف سایر قوانین ، صدور قرار سقوط دعوا را نیز ضروری دانسته است .

در قانون کار (مصوب 13/10/1369 ) برای حل اختلافات فردی ، که بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در اجرای این قانون ایجاد می شود ، مراجعی برای حل اختلاف پیش بینی شده است که به این دعاوی و اختلافات رسیدگی می نماید .

مطابق این قانون اختلافات ایجاد شده ابتدا می بایست با تلاش شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان به طریق سازش ، حل و فصل گردد و صرفاً در صورت عدم موفقیت به صلح و سازش ، برای رسیدگی و صدور رأی به هیأت های تشخیص و حل اختلاف راهنمایی می شوند . ماده 157 قانون کار در این خصوص مقرر داشته :« هرگونه اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . »

لازم به ذکر است که پس از طرح دعوا در هیأت تشخیص و حل اختلاف نیز امکان مصالحه و سازش وجود دارد . در این خصوص ماده 71 آیین نامه آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391) مقرر می دارد :« سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است . این سازش نامه چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد ، مرجع رسیدگی کننده براساس سازش حاصله ، رأی صادر می نماید ؛ چنانچه طرفین در خارج از   جلسه رسیدگی و با تنظیم  سند رسمی به سازش رسیده باشند ، مرجع رسیدگی کننده براساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی    می نماید و چنانچه  سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد ، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه ، انشای رأی خواهد کرد .» همچنین مطابق ماده 72 این آیین نامه رعایت قواعد آمره در خصوص سازش الزامی است .

قانون دیگری که اشاره به بحث سازش دارد، ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه در خصوص میزان خسارت وارد شده ، کمیسیون حل اختلاف تخصصی را برای تعیین میزان خسارت مالی پیش بینی نموده است . نحوه ی تشکیل این کمیسیون براساس آیین نامه ماده 17 این قانون می باشد که در تاریخ 16/4/87 به تصویب رئیس قوّه قضاییه رسیده است . در این آیین نامه نیز قانونگذار امکان سازش در کمیسیون را پیش بینی نموده است. ماده 5 این آیین نامه مقرر می دارد :« کمیسیون در صورت حصول سازش، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد ، اقدام به صدور رأی    می کند . والّا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود .»

. بند 11 ماده 1 آیین نامه آیین دادرسی کار مقرر می دارد :« قواعد آمره : قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای آنها خودداری نمود ؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار ) و رعایت حداقل وحداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار ). »