آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه تحولات نظام آزادی//جبری بودن پدیده‌ی بزهکاری
ارسال شده در 6 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

مبانی فکری به این شرح است:

  1. جبری بودن پدیده‌ی بزهکاری

اراده‌ی آزاد که مکتب کلاسیک آن را اساس مسئولیت می‌دانست، در مکتب تحققی(مجرم محور) فاقد ارزش و اعتبار است. پایه‌گذاران مکتب تحققی متآثر از فلسفه‌ تحققی «اگوست کنت» که معتقد بود که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد، بیان کردند که چون بزهکار تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی مرتکب جرم می‌شود، فاقد مسئولیت اخلاقی است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

  1. علل ارتکاب جرم

از نظر مکتب تحققی عواملی که در رفتار و اعمال انسان مؤثرند به دو گروه تقسیم می‌شو.ند: عوامل مربوط به شخص: در راستای تحولات علوم در قرن نوزدهم دولاپورتا، لاواتر و ژوزف دوگال قسمت‌های مختلف بدن و مخصوصا چهره و جمجمه را مورد مطالعه قرار داده و بین قیافه و بزهکاری ارتباط برقرار کردند و دوگال مکتب جمجمه‌شناسی را پایه ریزی کرد.

این‌گونه مطالعات مورد توجه لومبروزو قرار گرفت. وی با مطالعه بر روی اجساد و انسان‌های زنده‌ی بزهکار، معتقد شد که اکثر مجرمان دارای نقص بدنی، زیستی و روانی هستند و در واقع جرم علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است. او به همین دلیل اعتقاد به «مجرم بالفطره» پیدا کرد که به واسطه‌ی‌ خلل در وجودش بزهکار متولد می‌شود و با علایم و نشانه‌های خاصی از نظر ساختمان جسمی و روحی مشخص می‌شود.

عوامل محیطی: هرچند تأثیر محیط از چشم لومبروزو دور نبوده ولی در حقیقت انریکو فری توجه کامل به آن کرده است. در این تأثیر، محیط فیزیکی همچون آب و هوا و فصول و شرایط شهرها، محیط خانوادگی مانند موقعیت و روابط والدین، محیط اجتماعی نظیر محل زندگی و محیط اقتصادی مثل بیکاری و فقر نقش فراوان دارند.

عکس مرتبط با اقتصاد

از نظر ایشان در واقع جرم محصولی است از اختلاط و ترکیب عوامل درونی مانند عوارض ناشی از اختلالات دماغی و ساختمان بدنی و ژنتیکی و روانی چون صرع، جنون، حالات نوروز و عوامل ناشی از سن و غیره و همچنین عوامل بیرونی شامل عوارض نامساعد محیط طبیعی، آب و هوا، منطقه، خانواده، مدرسه، محل کار، معاشرین و وضع بد اقتصادی و اجتماعی بزهکار. به عقیده‌ی این عده، بزهکاری محصول و نتیجه‌ی جبری این دو دسته از عوامل نامساعد است و اراده‌ی انسان در ارتکاب جرم هیچ‌گونه نقشی ندارد، یعنی برخلاف نظر مکتب کلاسیک حقوق جزا،‌ اختیار، احساس و اندیشه‌ی ‌انسان در بزهکاری دخالتی ندارد.

از نظر مکتب تحققی( مجرم محور)، اجتماع عوامل فردی و محیطی از بزهکاری که در اختیار قدرت‌های خارج از اراده‌ی او است عروسک خیمه‌شب‌بازی ساخته و او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. بنابراین دیگر اراده‌ی مختاری وجود ندارد که بتواند «مسئولیت‌ساز» باشد. پس در واقع مجرم فاقد مسئولیت اخلاقی می‌باشد.

با این حال، این مکتب مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می‌شناسد و بزهکار را تنها به خاطر تأمین دفاع اجتماعی، مسئول می‌شناسد. در واقع از دیدگاه این مکتب باید یه جرم به نشانه‌ی یک بیماری در آسیب‌شناسی اجتماعی نگریست و همانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرکی و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می‌کند، کیفر را نیز باید برای سالم‌سازی محیط اجتماعی، واکنشی مطمئن به شمار آوردو همانطور که گاروفالو می‌نویسد: «هدف از طرد، حفظ صیانت پیکر اجتماعی با از میان برداشتن اعضایی است که قابلیت لازم را ندارند.» بدین ترتیب از نظر این مکتب «مسئولیت اجتماعی» بزهکار جایگزین «مسئولیت اخلاقی» او خواهد شد.

-  شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، 1371، جلد اول، ص 173

- ولیدی، محمدصالح، همان، ص 107

-شامبیاتی،‌ هوشنگ،همان، ص 172

-نوربها، رضا، همان، ص 132

- گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، 1384، ص 57

-نوربها، رضا،همان، ص 132

-ولیدی، محمدصالح، همان، ص 109

- نوربها، رضا، همان، ص 132

-اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 97

-. ولیدی، محمدصالح،همان، ص 108

نظر دهید »
پایان نامه تحولات نظام آزادی//تفاوت با نهاد تعلیق مجازات
ارسال شده در 6 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

از جهت نفی نقش اراده و اختیار بزهکار: نتیجه‌گیری طرفداران مکتب تحققی بر اساس قاعده‌ی «وجوب ترتب معلول بر علت درونی و بیرونی جرم» نمی‌تواند نافی نقش اراده واختیار باشد، ‌زیرا تأثیربخشی عوامل جرم‌زای گوناگون بیرونی،‌اعم از محیط طبیعی یا خانوادگی یا اجتماعی که بزهکار را احاطه کرده است، بنا به قاعده‌ی علیت به تنهایی در حدی نیست که بتوان آن را علت تامه‌ی جرم دانست. چون به تجربه ثابت شده که عوامل نامساعد بیرونی بر روی همه‌ی‌ افراد تأثیر یکسانی نمی‌گذارد و چه بسیارند اشخاصی که در محیط نامساعد اجتماعی قرار می‌گرند ولی هیچ‌گاه جرمی مرتکب نمی‌شوند. ناگفته نماند که وجود اراده و تأثیر اعمال ارادی انسان، از طریق حاکمیت وجدان نیز قابل توجیه است و انکار بدون جهت آن به منزله‌ی‌انکار پویایی و حرکت انسان در صحنه‌ی زندگی و تلاش‌های گوناگون انسان است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

از دیدگاه اسلام نیز تأثیربخشی عوامل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی در بروز جرم مورد قبول است، اما انسان موجودی صرفا مادی و مجبور و تابع محض محیط و عوامل اجتماعی نیست،‌بلکه موجودی دو بعدی (خاکی و ملکوتی) و دارای توانایی‌هایی است که با تکیه بر آنها قادر است با یاری جستن از عقل و علم و ایمان و عرفان در مقابل عوامل مخرب و جرم‌زا مقاومت نماید، تا آنجا که راه تکامل انسانی از همین راه ممکن است. چنین انسانی پیرو مطلق عوامل بیرونی نیست بلکه قادر است تا محیط را برای فعالیت‌های خود هموار سازد. قرآن نیز داستانهایی را از کسانی ذکر می‌کند که برخلاف محیط طبیعی خود رشد و عمل کرده‌اند. همسر فرعون آسیه و فرزند نوح از اشخاصی بودند که یکی در محیط ناسالم و دیگری در محیط سالم بودند ولی به عکس اولی رستگار و دومی از گناهکاران شد. بدین ترتیب، ‌از نظر اسلام انسان موجودی است که در انجام اعمال عادی و مجرمانه‌اش بین دو امر جبر و اختیار قرار گرفته و با پیروی از جنبه‌های ملکوتی خود و شکوفایی آن و با تقویت اراده و تصمیم‌گیری خود می‌تواند بر مشکلات فایق آید.

1-1-1-         گفتار دوم: تفاوت با نهاد های مشابه

با توجه به عدم موفقیت مجازات زندان در رسیدن به اهداف مورد نظر،  تدابیر گوناگونی مورد توجه کیفرشناسان قرار گرفت که شامل مواردی مثل تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم، عفو و… می باشد. این نهاد ها دارای تفاوت هایی با هم هستند که در ذیل به آنها اشاره شده است.

1-1-1-1- تفاوت با نهاد تعلیق مجازات

تعلیق در لغت به معنای بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفعا یا اثباتا تصمیم راجع به آن گرفته نشده

باشد. امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است و نه موجود کامل، بلکه وجودی است ناقص. چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل نیست.

تعلیق مجازات به این مفهوم است که هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعدا مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید و گرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد.

در ترمینولوژی حقوق تعلیق را بدین صورت تعریف کرده اند: هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعدا مرتکب جرم جدیدی نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدی مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد. این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است.

-ولیدی، همان،  ص112

- آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، نشر گرایش، چاپ اول، 1382، ص 57

- آشوری، محمد، همان، ص66

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص 166

نظر دهید »
پایان نامه تحولات نظام آزادی//تعلیق مجازات و آزادی مشروط
ارسال شده در 6 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

تعلیق مجازات در مواردی با آزادی مشروط متفاوت است که عبارت است از:

1ـ تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم و در واقع قبل از اجرای حکم قطعی محکومیت است در حالی که صدور حکم آزادی مشروط پس از تحمل نصف مجازات حبس در زندان امکان پذیر است.

2ـ تعلیق مجازات مانع از به مورد اجرا گذاردن کیفر می گردد، در حالی که در تخفیف مجازات، حکم مجازات پس از قطعیت به مورد اجرا گذارده می شود.

3ـ تعلیق نوعی قرارداد و توافق بین محکوم علیه و دادگاه است به طوری که ارتکاب جرم جدید موجب الغای

تعلیق مجازات می گردد، در حالی که ارتکاب جرم جدید بعد از اعمال جهات مخففه تاثیری در موقعیت جرم قبلی مشمول مجازات تخفیف یافته ندارد.

4ـ از نظر ضوابط تعدد جرم، تعلیق مجازات درباره محکومین به جرایم عمدی متعدد منع شده است و امکان پذیر نیست. ولی اعمال جهات مخففه مجازات با وجود تعدد جرم مانعی ندارد.

  • تفاوت با نهاد تعویق صدور حکم

تعویق در لغت به معنی کار را عقب انداختن است در اصطلاح حقوقی آن تعویق به معنای عقب‌انداختن صدور حکم است. تعویق صدور حکم اصطلاحی حقوقی است، که قانونگذاران معمولاً از آن استفاده می‌کنند. یعنی تحت اوضاع و احوالی خاص ممکن است، مصلحت اقتضاء کند که علی‌رغم وجود عناصر مجرمانه صدورحکم به تعویق افتد.

در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که میتوان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

- گلدوزیان، ایرج،همان، ص 360

نظر دهید »
پایان نامه تحولات نظام آزادی// آزادی مشروط و نهاد عفو
ارسال شده در 6 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

در حقوق جزا، قانون حرف اول و آخر را می‌زند، همه‌چیز باید مستند به قانون باشد و اگر حتی در زمینه خاصی قانون مبهم باشد باید تفسیر مضیق بوده و به نفع متهم باشد و باید از تفسیرهای موسع دوری کرد. لذا باید به دنبال مستندقانونی چنین نهادی در قوانین جزایی موجود باشیم. تنها مستند قانونی موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی «در جرائم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2 سال به تعویق اندازد. الف) وجود جهات تخفیف.  ب) پیش‌بینی اصلاح مرتکب. پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران. ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر. تبصره: محکومیت‌مؤثر، محکومیتی‌است که محکوم  ‌را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند». تعویق صدور حکم نهاد جدیدی است که پیش از این سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته است تعویق به معنی به تاخیر انداختن کاری است. تعویق صدور حکم در راستای فردی کردن مجازات‌هاست مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم صرفاً در جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 امکان‌پذیر است. در این صورت دادگاه‌ها می‌توانند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و … صدور حکم را معوق نمایند، در اجرای تعویق مجازات قانونگذار به نقش بزه‌دیده توجه خاصی داشته تا جایی که در بند الف ماده 40 به وجود جهات تخفیف که گذشت بزه‌دیده جزوء شرایط آن می‌باشد اشاره کرده و در بند پ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران را شرط دیگری در جهت رعایت حقوق بزه‌دیده پیش بینی کرده است. لذا تأسیس تعویق صدور حکم تأسیسی بزه‌دیده مدار است که اجرای آن منوط به رضایت بزه‌دیده است. به این ترتیب نویسندگان قانون مجازات اسلامی با شناسایی حق بزه‌دیده بر تاثیر در امتیازات حقوقی  نقشی بنیادین برای وی در خصوص تعویق صدور حکم قائل شده‌اند.

پایان نامه رشته حقوق

1-1-1-1- تفاوت با نهاد عفو

عفو به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. ولی راغب در مفردات این معنی را ریشه اصلی نمی‌داند و معتقد است که عفو به معنای قصد گرفتن چیزی است و به همین مناسبت به وزش بادهایی که منجر به ویرانی و گرفتن چیزی می‌شود، این واژه اطلاق شده است و اگر به محو کردن، عفو اطلاق می‌گردد به خاطر این است که آن هم نوعی قصد برگرفتن چیزی است.

عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.

اقسام بخشودگی؛

الف، عفو عام (عمومی)

ب، عفو خاص (خصوصی)

-ب، عفو خاص یا بخشودگی خصوصی

1- مبانی عفو خصوصی

حق اعطای عفو امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تأمین کند. این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه می‌دهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر سازد. عفو خصوصی تدبیری است برای کاهش مجازاتها از جمله مجازات اعدام در وضعی که ما بعد دیگر تحمل چنین مجازاتهایی را ندارد. علاوه بر آن، اعطای عفو در ترمیم خطاها و اشتباهات قضایی بسیار مؤثر است. لذا دارای فوائد اجتماعی زیادی است در حقیقت این روش، نوعی تطبیق کیفر با خواسته‌های جامعه به شمار می‌آید، تعریف عفو خاص؛ تصمیمی است با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت رهبری شکل می‌گیرد و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌گردد که در بند 11 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی آورده شده است که از اختیارات مقام رهبری می‌باشد.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

- بابایی، محمد علی، »مهمترین جلوه های کیفر زدایی در قانون جدید»، پزوهش نامه اندیشه های حقوقی، 1391، سال اول، شماره 3، ص 69

- اصفهانی، راغب،  المفردات فی الفاظ القرآن، دمشق،  دارالقرآن، 1412ق، ص 339.

- اردبیلی محمد علی حقوق جزای عمومی جلد دوم تهران، میزان چاپ ششم 1382، صفحات 261

- گلدوزیان ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی تهران، میزان یازدهم 1384، صفحات 370

نظر دهید »
پایان نامه تحولات نظام آزادی//شروط عفو خصوصی بزهکاران
ارسال شده در 6 خرداد 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

- قلمرو عفو خصوصی

عفو خصوصی شامل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می‌گردد. مجازاتهای قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق الناس تلقی می‌شود از شمول عفو به طور کلی مستثنی است مجازاتهای حدود فقط در موارد خاص (مواد 72، 126 . 182 ق. م. ا) و به شرط توبه، پس از آنکه جرم با اقرارمتهم به اثبات رسید ممکن است شمول عفو قرار گیرد. چون عفو خصوصی ناظر بر احکام قطعی است لذا احکام غیابی قابل واخواهی یا احکام قابل تجدید نظر نمی‌تواند شمول عفو خصوصی قرار گیرد. با این همه برخورداری از عفو خصوصی تابع شروطی است که در آئین نامه کمسیون عفو و بخشودگی مصوب 16/ 12/ 71 ذکر شده است

دانلود پایان نامه

3- شروط عفو خصوصی

الف، عفو خاص شامل بزهکارانی که به موجب حکم دادگاه محکومیت شان قطعی شده باشد و قابل اجراء گردیده بشود است.

لذا احکامی که به مرحله قطعیت و لازم الاجرا شدن نرسیده شامل نمی‌شود

ب. مطابق آئین نامه بخشودگی و عفو مقرّر شده اعطای عفو به تحمل بخشی از مجازات مشروط شده و یا حکم محکومیت در جال اجرا باشد.

ج. در استفاده محکومان از عفو خاص باید استحقاق آنها اجرا بشود که آیا بزهکار اصلاح کرده و مجازات تأثیر گذاشته یا نه؟ لذا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماعی روانی تک تک محکومان و اطمینان خاطر از رفتار آتی آنها مشمول عفو قرار می‌گیرند. و برخی از شروط خاص که در آئین نامه عفو مصوب 16/ 12/ 71 آورده شده است.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

4- آئین عفو خصوصی؛

طبق ماده 2 آئین نامه 271 عفو بخشودگی اعطای عفو منوط به درخواست محکوم علیه و یا خانواده او یا قاضی برای حکم یا رئیس زندان محل گذران حکم است. در خواستهای مذکور باید ابتدا در هیئتهای مراکز استان و شهرستان مرکب از رئیس دادگستری – قاضی تحقیق زندان – و رئیس زندان بررسی بشود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و….گزارش‌ کاملی از وضع محکومان عفو ارسال می‌شود. پس از بررسی‌هایی در کمسیون عفو رئیس کمسیون عفو فهرست اسامی محکومان مستحق عفو را تقدیم رئیس قوه قضائیه کرده و رئیس قوه قضائیه حداقل 15 روز قبل از یکی از مناسبتهای عفو به مقام ربوی پیشنهاد می‌کند.

مناسبتهای عفو

1-   مبعث رسول اکرم 27 رجب

2-   ولادت حضرت رسول اکرم 17 ربیع الاول

3-   ولادت امیرالمؤمنین 13 رجب

4-   ولادت امام حسین 3 شعبان

5-   عید سعید فطر

6-   عید قربان یا غدیر

7-   22بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

8-   سالروز جمهوری اسلامی 12 فروردین

9-   عیدنوروز

10- ولادت حضرت قائم 15 شعبان.

مناسبتهای عفو به روزهای مذکور محدود نیست ورئیس قوه قضائیه در صورت لزوم و با کسب نظر از مقام رهبری دستور تشکیل کمسیون را به مناسبتهای دیگر به رئیس کمسیون بدهد (تبصره ماده 8) آئین نامه عفو.

مبانی عفو عمومی؛

عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و بحرانهای شدید اجتماعی وقوع می‌یابد، و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی- اجتماعی در آن شرکت می‌کنند. حق عفو عمومی متعلق به جامعه است. لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند. مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره 408 – 8/ 1/ 1358 است که مقرر می‌دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/ 11/ 57 به حکم قطعی شده‌اند کان لم یکن تلقی می‌گردد. و کلیه آثار تبعی  محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.

- آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری جلد یک و سوم تهران نشر سازمان چاپ و انتشارات ارشاد- چاپ دوازدهم 1385 صفحات 202

پایان نامه حقوق

- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران دادآفرین نهم 1383 صفحات 496 – 506 – 509 تا 515

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 58
  • 59
  • 60
  • ...
  • 61
  • ...
  • 62
  • 63
  • 64
  • ...
  • 65
  • ...
  • 66
  • 67
  • 68
  • ...
  • 598
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 بیمه حیوانات خانگی ضروری
 سگ عروسکی ناشناخته
 بازاریابی شبکه‌ای موفق
 مدیریت شبکه‌اجتماعی برندها
 فروش محصولات محلی آنلاین
 درمان جرب سگ
 فروشگاه اینترنتی درآمدزا
 درآمد یوتیوب موفق
 سرپرستی سگ گرگی
 کسب درآمد اپلیکیشن
 سگ تحمل تنهایی
 درآمد تبلیغات تلگرام
 عبور از شک رابطه
 غلبه بر ترس خرید آنلاین
 درآمد فریلنسینگ عالی
 بهبود فروشگاه اینترنتی
 متخصص افیلیت مارکتینگ
 بازاریابی محتوای حرفه‌ای
 درآمد گوگل ادز
 غذای خانگی سگ بالغ
 فروش آنلاین لباس موفق
 نشانه عشق دختران
 تخفیف‌های جذاب فروش
 بهینه‌سازی متا دسکریپشن
 موبایل فرندلی سایت
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پایان نامه درباره اجتماع محو
  • پایان نامه در مورد کارشناسان رسمی
  • پایان نامه مسئولیت مدنی پزشکان:تقصیر شخصی ونوعی
  • دانلود پایان نامه با موضوع دادگاههای عمومی
  • پایان نامه درباره ضمن خدمت
  • پایان نامه درمورد جایگاه سازش/:سازش و ضمانت ثالث
  • پایان نامه آموزش ضمن خدمت
  • پایان نامه درباره رگرسیون خطی
  • پایان نامه درباره حقوق خصوصی
  • پایان نامه با موضوع آرمان شهر
  • دانلود پایان نامه با موضوع پرسنل خرید خدمت
  • پایان نامه درباره طراحی شهری
  • پایان نامه در مورد بازنشستگی
  • پایان نامه فرسایش پذیری
  • پایان نامه درباره اصول اخلاقی
  • پایان نامه با موضوع چابکی نیروی کار
  • پایان نامه درباره سازگاری
  • پایان نامه با موضوع ژئو فیزیک
  • پایان نامه درباره مولفه‌های خلاقیت
  • پایان نامه تنظیم هیجان
  • دانلود پایان نامه درباره استراتژی مومنتوم
  • پایان نامه در مورد حسابرسی مستقل
  • دانلود پایان نامه درباره ساختار سرمایه
  • پایان نامه درباره جایگاه استراتژیک
  • پایان نامه در مورد مدل کسب و کار
  • پایان نامه درباره سنجش مالی
  • پایان نامه در مورد مطالعه تطبیقی
  • دانلود پایان نامه با موضوع جرایم منافی عفت
  • پایان نامه سوانح طبیعی
  • دانلود پایان نامه با موضوع صرفه جویی
  • دانلود پایان نامه با موضوع زوجین عادی
  • پایان نامه ماتریس
  • دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل پوششی داده ها
  • دانلود پایان نامه رفتار کارآفرینانه
  • پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-کنوانسیون سازمان آب نگاری
  • پایان نامه در مورد خدمات الکترونیکی
  • پایان نامه درباره پژوهش تبعی
  • دانلود پایان نامه درباره سلامت روان
  • پایان نامه درباره فاکتورهای موفقیت
  • دانلود پایان نامه با موضوع کارکنان اداری
  • پایان نامه با موضوع سن مسئولیت کیفری
  • پایان نامه با موضوع گرایش مشاوره
  • پایان نامه با موضوع افغانستان
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | گفتار دوم: اخفا و امحای آثار و ادله­ی جرم در جرایم مواد مخدر – 3
  • دانلود پایان نامه درباره علائم مرزی
  • دانلود پایان نامه با موضوع تکنیک D-ANP
  • پایان نامه با موضوع باورهای ارتباطی
  • پایان نامه کنوانسیون زیست محیطی-کنوانسیون تالاب های مهم
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 13 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه درباره هوش بازاریابی

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟

پیوندهای وبلاگ

  • سایت درج آگهی
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان