متأسفانه مراجع کیفری بر پایه ی نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م و بر اساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می‌کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است.

بی تردید تعیین سن مسئولیت کیفری از محورهای اساسی حقوق کیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن ‌به این مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه آن را تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصاب مسئولیت کامل کیفری قرار داده‌اند که با رسیدن به آن نوجوان به نوعی بلوغ جسمی و فکری توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسئولیت اجتماعی محسوب می شود.

در ماده ۴۹ ق.م.ا ‌در مورد عدم مسئولیت در این ماده چند نکته قابل توجه و اعمال نظر است:

۱)اطفال به طور کلی فاقد مسئولیت کیفری هستند، این نکته به طور مطلق آمده و اعم از آن می‌باشد که طفل ممیز یا غیر ممیز باشد.

۲)آنچه در برخورد و به عنوان واکنش در مقابل اطفال بزهکار صورت می پذیرد، مجازات نیست بلکه تربیت نام دارد. به کار بردن این کلمات حکایت از دیدگاه مقنن نسبت به موضوع دارد. مقنن ایرانی نیز واکنش در برابر بزهکاری اطفال و نوجوانان را نه با هدف مجازات بلکه به منظور تربیت پیش‌بینی ‌کرده‌است. انتقامجویی از طفل فایده ای ندارد. ولی باید درصدد اصلاح او برآمد. از این جهت با آنکه کودکان فاقد مسئولیت جزایی و معاف از مجازات هستند، اتخاذ بعضی تدابیر تأمینی و حتی گاهی اجرای بعضی مجازات‌های ملایم ‌در مورد آنان ضرورت دارد.

۳)هرچند در این ماده بین طفل ممیز و غیر ممیز تفاوتی قائل نشده و از آن نام برده نشده است معهذا به نظر می‌رسد دادگاه در صورتی که طفل غیر ممیز بوده باشد تربیت او را به سرپرست اطفال بسپارد و در صورتی که ممیز بوده باشد عندالاقتضاء به کانون اصلاح و تربیت اعزام گردد.

۱-۱۲-۲- مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری در حقوق ترکیه:

با بررسی عناصری که عامل جرم می‌باشد، می توان گفت که، جرم، مطابق با نوع آن، انجام اموری است که خلاف و یا ناقص قانون می‌باشد. جرایم کودک، نقص قوانین می‌باشد با این حال توسط کودکان و نوجوانان که قانون آن را تعیین می‌کند می‌باشد. کودکان و نوجوانان؛ در مرحله رشد بوده و تفکر که کوچکتر از ۱۸ سال داشته و مسئول مشکلات و پیچیدگی هایی به عهده می گیرند. سیستم حقوقی به افرادی که ۱۱ سال را تمام و کمتر از ۱۶ سال داشته باشد را کودکان و افرادی که ۱۶ تا ۱۸ ساله تمام را نوجوان معرفی می کند. گروه سنی ۰-۱۸ در اکثر جوامع به طور عمومی ما بین ۴۵% می‌باشد.

بیان موضوعات جرم و کودک یکی از مسائل می‌باشد به همراه مشکل بودن بیان آن در هر زمان، در کشورهای توسعه یافته نیز جرایم کودکان از مشکلات اجتماعی بزرگی می‌باشد که در هر زمان ادامه دارد. جرایم و نگرش جوامع ‌به این موضوع در طول تاریخ از مسائلی می‌باشد که در هر برهه از زمان متفاوت می‌باشد. حساسیت جوامع ‌به این موضوع و اقدامات انجام شده یکی از شاخص سطح توسعه بشمار می‌آید.

در قدیمی ترین نوشته های مربوط به قرن ۲۲ قبل از میلاد مربوطه به «حمورآبی» ‌در مورد جرایم کودکان نسبت به پدر و مادر احکام و مجازاتهایی در این مورد در نظر گرفته شده است. در دوران حکومت روم (انقراض امپراطوری روم غربی ۸۶۳ قبل از میلاد- ۴۷۶ بعد از میلاد و ۱۴۵۳ میلادی، فتح استانبول و پایان امپراطوری روم شرقی) در سومرها، هون ها، عبرانیها و جزایی اسلامی احکام کودکان جدا از بزرگترها در نظر گرفته شده و به طور متفاوت با آن ها رفتار می‌گردد.

پیش از این در مقابل جرایم کودکان به طور شدید و سخت و جدی و بدون بررسی علل ارتکاب جرم رفتار می­گردید ولی بعدها بخصوص در حکومت روم نسبت به سن و سایر موارد نسبت به کودکان رفتار نسبتاً بهتری انجام گرفت.

طرح نگرش و برخورد به جرایم کودکان در حقوق به طور کلی سه مرحله متفاوت را گذرانده است.

• • • اولین مرحله: مجازات، در نظر گرفتن انتقام، وقتی کودکی به طور فردی جرمی را انجام داده باشد «مجازات» برای تغییر در رفتار «باید درد بکشد»، بدین ترتیب جلوگیری از جرم.

  

• • دومین مرحله: در صورتی که فرد مجرم بیمار بشمار آید، ‌بر اساس فاکتورهای ذهنی و حسی کودک تأکید شده و به کارگیری محرومیت ها.

• مرحله سوم: در صورتی که اساس بر مجازات کودک بوده باشد، روش اتخاذ شده برای کودک ایجاد اجتماعی شدن وی، کاهش تأثیرات خطای اجتماعی باید بوده باشد.

در صورتی که اساس بر مجازات کودکان بوده باشد و در دوران توسعه سریع صنعتی شدن جوامع در انگلستان به همراه زندان، ‌اعدام‌های متناوب نیز به چشم می‌خورد و با انجام کوچک‌ترین جرمی همچون دزدی می‌توانست سبب اعدام خاطی گردد. در این دوران در انگلستان از هر ۱۰ مجرمی که اعدام می گردیدند ۹ نفر از آن ها کمتر از ۲۱ سال سن داشتند و این نیز نکته ای مهم بشمار می‌آید (D.R, Remzi oto,2002 P303).

در لایحه ی قانونی جدید سن مسئولیت کیفری تغییر یافته است به طوری که در زمان انجام جرم اگر فاعل جرم سن ۱۲ سالگی اش را به اتمام نرسانده باشد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.کسانی که بین سنین ۱۶-۱۲ سال دارند در حالی که حائز شرایط انجام جرم باشند، مسئولیت کیفری برای آن ها بار می شود. اشخاصی که در گروه سنی ۱۸-۱۶ قرار دارند به صورت مطلق مسئولیت کیفری برای آن ها بار می شود. پیش‌بینی های لازم در لایحه ی قانونی جدید برای کودکانی که ۱۲ سالگی را به اتمام نرسانده اند در ماده ۱۰۲ این قانون اعلام گردیده: در زمان انجام فعل مجرمانه فاعل جرم اگر ۱۲ سالگی اش را به اتمام نرسانده باشد تعقیب و رسیدگی قضایی در خصوص آن ها صورت نخواهد گرفت. دادستانهایی که به کشف جرم این اطفال موفق شده اند، اطفال را به ارگان‌های پیشگیری و آموزش دهنده خواهند فرستاد و همچنین در خصوص این که اطفال مذکور به کدام ارگان فرستاده شوند. دادستان مربوط به کودکان در نظر خواهد گرفت و مسئولیت اطفال با ‌دادستان‌های مربوط خواهد بود. ‌دادستان‌های مربوطه با توجه به سنگینی جرم انجام یافته توسط اطفال و امکان تکرار آن جرائم از دیدگاه های مربوط با توجه به پیش‌بینی های موجود در قانون مدنی ترکیه و دیگر قوانین ، تدابیر لازم را در خواست خواهند نمود. همچنین در تعریف کودک مسئولیت آن ماده ۳ قانون حمایت از اطفال ترکیه اعلام می‌دارد که: شخصی که در سنین کمتر از بلوغ قرار دارد به طوری که ۱۸ سالگی اش را به اتمام نرسانده است این شخص در این حوزه قرار می‌گیرد.

پیش‌بینی های لازم در خصوص کودکانی که ۱۲ سالگی آن ها تمام شده ولی ۱۶ سالگی را تمام نکرده اند.در خصوص حائز شرایط بودن کودکان رده سنی ۱۶-۱۲ باید بررسی های لازم صورت گیرد.

۳-خلبان هواپیمایی

قانون‌گذار ایران این حق را برای فرمانده هواپیمایی قائل شده است که طبق قوانین ایران تحقیقات مقدماتی را انجام دهد ماده ۳۲ قانون هواپیمایی کشور مصوب ۱۳۲۸ در این خصوص چنین بیان می‌دارد :

در مواردی که جنجه یا جنایاتی داخل یک هواپیمایی ایرانی در خارج از ایران ارتکاب یابد فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت دار میسر باشد طبق مقررات قانون اصول محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری ) تفتیشات و تحقیقات مقدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع‌ آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می‌تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جرم را توقیف کند . مسافرین و اعضای هیئت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد توقیف نماید ‌در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطان دادگستری محسوب می شود ……. .

ماده ۳۲ قانون مذبور مقرر داشته است :

پس از فرود آمدن هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است تنظیم و به اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد به علاوه در صورتی که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان یا بازرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرودآید فرمانده هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسول ایران که در حوزه او هواپیما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند .

در بند ب ماده ۱ قانون الحاق ایران به کنوانسیون توکیو ‌در مورد اعمالی که جرم نبوده ولی سلامت هواپیما و یا سرنشینان و محمولات را به مخاطره می اندازد و یاسبب اختلال در نظم و آرامش داخلی هواپیما می‌گردد تعیین تکلیف شده است . بنا به سیاق عبارات مواد فوق الاشعار فرمانده هواپیما تنها صلاحیت اقدامات لازم در خصوص جرایم ارتکابی داخل در هواپیما را داشته و به محض تسلیم متهم از مداخله خودداری می کند لذا وظایف او محدود به موارد مطروحه در قانون بوده که در موارد خاص ملزم به انجام آن است .

۴-پلیس انتظامی راه آهن

ماده ۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ در این خصوص چنین بیان می‌دارد : هرگاه در طول خطوط راه آهن وسایل نقلیه راه آهن بر اثر رانندگی وسایل مذبور قتل یا جرح و ضرب واقع شود باید وسیله نقلیه متوقف شود و ضمن مبادرت به کمک های نخستین ‌در مورد مجروحین و مصدومین صورت مجلس در محل حادثه به وسیله مأمورین انتظامی راه آهن و مأمورین مربوط راه آهن تنظیم و پس از تحقیقات اولیه از راننده و مطلعین در صورتی که به سبب حادثه جسد یا اجسام دیگری روی خطوط راه آهن قرار گرفته و مانع عبور قطار و وسایل نقلیه راه آهن باشد مأمورین پلیس انتظامی راه آهن را به مجاورت محل به خارج خط در نقطه مناسبی انتقال داده بلافاصله وسیله ی نقلیه و قطار را حرکت دهند.

۵- مأمورین جنگلبانی

ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب مردادماه سال ۱۳۴۶ در خصوص ضابط بودن مأمورین جنگلبانی چنین مقرر داشته است :

مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرائم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و ازاین حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند کرد .

مأمورین جنگبانی علاوه بر آنکه مأمور کشف و تعقیب جرایم احصاء شده در قانون فوق الذکر هستند و مشمول عنوان ضابط دادگستری می‌باشند بنا به مفاد ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها نقش ضابط دادگستری را برای رئیس سازمان متبوع خود می پردازند که این امر فاقد و جاهت قانونی است . از طرفی صرف نظر کردن از تعقیب جزایی متهم برای یک مرتبه آن هم زمانی که این ضابطان هم تحت اوامر اداری دستگاه متبوع خود هستند و هم موظف به تبعیت از مقام قضایی می‌باشند چگونه ممکن است . آیا شاکی پرونده که خود ضابط دادگستری است با دستور قضایی مبنی بر تعقیب متهم می‌تواند اعلام گذشت نماید . در برخورد با چنین مسائلی ضرورت بازنگری این قوانین اجتناب ناپذیر می‌گردد تا تفکیک مناسبی میان ضابط دادگستری و شاکی خصوصی انجام گیرد .

۶– مأمورین سازمان محیط زیست ( شکاربانی )

طبق ماده ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ۱۳۵۳ : مأمورین سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقیب جرائم مندرج در قانون فوق الذکر می‌شوند ، در صورتی که این مأموران زیر نظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند ، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار صید در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند.(دفتر حقوقی امور مجلس،۵۶،۱۳۷۶) ‌بنابرین‏ از آنجایی که سازمان اداری گارد محیط زیست است ( ماده ۱۸ ) در صورتی که این مأموران زیر نظر رؤسای دادگستری ها به کشف مربوط به جرائم شکار و صید می پردازند و هنگام برخورد با مجرم و یا متخلفین آن ها را دستگیر کرده همراه با صورت مجلس تنظیمی به مراجع صالحه معرفی می نمایند.

۷- مامورین وصول عایدات دولت و کشف قاچاق

یکی دیگر از ضابطان خاص دادگستری مأمورین کشف و تعقیب قاچاق می‌باشند ، به موجب ماده ۱۲ قانون کیفر مرتکبین قاچاق هر یک از مأموران وصول عایدات دولت می‌توانند برای کشف قاچاق و توقیف جنس در امکنه ی مظنونه تفتیش نمایند. تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله ی مأمورین خصوصی که از طرف ادارات مأمور وصول درآمد برای این امر مجاز می‌باشند و با حضور نماینده پارکه ( دادسرا ) و یا کمیسر پلیس محل یا نماینده او یا کدخدای محل به عمل می‌آید . تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است و تفتیش در امکنه مظنونه و منازلی که سوء ظن است باید با حضور صاحب امکنه و منزل به عمل آید و در صورت عدم حضور آن ها با حضور لااقل دو نفر شاهد . بدین ترتیب هر کس نمی تواند به صرف اینکه کارمند گمرک است برای تفتیش اماکن مظنونه ، به آنجا وارد شود وصاحبان اماکن حق دارند قبلاً احکام مأموریت این افراد را برای انجام تفتیش مطابقت نمایند .

۸ – مأمورین گارد بنادر و گمرکات

در ماده ۵ قانون تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب ۱۹ / ۴ /۱۳۴۸ مأمورین گارد بنادر را صراحتاً جزء ضابطان خاص دادگستری تلقی می‌کند و مقرر می‌دارد :

مأمورین گارد بنادر و گمرکات از لحاظ اجرائیات سازمان بنادر و اداره کل گمرک در حکم ضابطان دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیت خواهد بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا می‌باشند .

همچنین ماده ۱قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب سال ۱۳۱۳ مقرر می‌دارد :

مأمورین مربوط سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیئت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابل و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آن ها به ارتکاب جنحه و جنایت را تأیید کند ، آن ها را توقیف احتیاطی نمایند یا تقاضای استرداد آن ها مطابق مقررات معمول به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف شده آزاد خواهند شد .

‌به این معنی که مناسب بودن میزان آن بر حسب اندازه و حجم فعالیت بانک قابل تأیید است . لذا معمولا کفایت سرمایه بر حسب نسبت سرمایه به داراییها تعیین می شود و شاخصی از توانایی بانک در جذب آثار منفی ناشی از زیان‌های احتمالی و اعاده موقعیت مناسب خود، به شمار می رود. ‌به این ترتیب نسبت بزرگتر سرمایه به داراییها به معنی پوشش بالاتر داراییها توسط سرمایه یا به عبارت دیگر کفایت بالاتر سرمایه در مقابل زیان‌های احتمالی است . لیکن استفاده از معیار ساده سرمایه به داراییها شامل محدودیت‌هایی است که استفاده از آن را برای قضاوت در خصوص کفایت سرمایه یک بانک با مشکلاتی همراه می‌کند.

مهمترین محدودیت این است که با بهره گرفتن از آن به صورت کامل نمی توان میزان سرمایه بانک ر ا با میزان ریسکی که بانک نسبت به دارایی‌های خود در معرض آن قرار دارد، مرتبط نمود. به عبارت دیگر، نسبت ساده سرمایه به داراییها وجود تفاوت در ساختار ریسکی دارایی‌های بانکی گوناگونی را که بانک‌ها دراختیار دارند ، نادیده می‌گیرد.

بررسی «شاخص کفایت سرمایه» در بین بانک‌های کشور در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نشان می‌دهد که بانک‌های کوچک در قیاس با بانک‌های بزرگ، در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند. «بانک‌های کوچک به‌رغم اینکه در مقایسه با بانک‌های بزرگ از سرمایه کمتری برخوردار بودند، اما به دلیل کوچک بودن دارایی نسبت به بانک‌های بزرگ در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند (زیرا دارایی در مخرج کسر قرار دارد و هرچه مخرج کسر کوچک‌تر شود، رقم کفایت سرمایه بیشتر خواهد شد).» به طور کلی بانک‌های خصوصی به دلیل داشتن سرمایه مناسب از نظر شاخص کفایت سرمایه در مقایسه با سایر بانک‌ها وضعیت بهتری دارند.

درخصوص پایین بودن شاخص کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی «برخی از بانک‌های دولتی به دلیل اینکه در مواقع بحران، به کمک‌های بانک مرکزی متکی بوده‌اند، نسبت به حداقل کفایت سرمایه اهمیت چندانی قائل نبوده و به همین دلیل در شبکه بانکی دارای کمترین نسبت کفایت سرمایه بودند.» اکثر موارد بالا بودن کفایت سرمایه در بانک‌ها ناشی از کاهش رشد دارایی ریسکی (کاهش مخرج) بوده است و رشد سرمایه (افزایش صورت) تاثیر کمتری داشته است.» در نتیجه این موضوع اگرچه اثر مثبت بر شاخص «کفایت سرمایه» داشته، اما اثر منفی در «سودآوری بانک‌ها» داشته است. ‌بنابرین‏ علاوه‌بر بررسی روند کفایت سرمایه، ضروری است، روند عوامل مؤثر بر مقدار عددی کفایت سرمایه بررسی شود.(کتایون ولی زاده ۱۳۹۰، ۱۶)

۲-۲-۱۵- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن

روش استاندارد

در این روش حداقل نسبت سرمایه ای به دارایی ۸%می‌باشد که ریسک آن از طریق تقسیم سرمایه به (ریسک بازار + ریسک عملیاتی + ریسک اعتباری) محاسبه می شود. (پنجاه درصد سرمایه باید سرمایه اصلی یا اولیه باشد)

روش بنیادی رتبه بندی داخلی

در این روش بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس ریسک رتبه بندی شده اند.علائم و غیره از کمترین ریسک به بیشترین ریسک به کار گرفته می شود. BB ، BBB ،A ،AA ، AAA

نسبت کفایت سرمایه بانک و مؤسسات مالی بزرگ با سرمایه درجه یک بیش از ۳میلیارد یورو به طور میانگین ۳ تا ۴ درصدمی باشد. در آمریکا تنها ۲۰ بانک و مؤسسه‌ مالی بزرگ در این رده قرار دارد. ولی در سراسر دنیا ۱۸۸بانک و مؤسسات مالی بزرگ هستند که اکثریت آن ها در اروپا و ژاپن قرار دارند.

روش پیشرفته رتبه بندی

در این روش معیارهای سخت تری برای رتبه بندی ‌بر اساس ریسک تعیین شده است. که حداقل نسبت کفایت سرمایه ۳۶%- و حداکثر ۴۶%می‌باشد. .(کتایون ولی زاده، ۱۳۹۰، ص ۲۱)

۲-۲-۱۶- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل ۲

در حال حاضر بازل ۲ نیاز بانک ها به حفظ کفایت سرمایه به عنوان یک سپر در برابر سرمایه گذاری در دارایی های پر ریسک می‌باشد.نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت بالاتر با نسبت کفایت سرمایه همراه است و همچنین افزایش تمرکز مالکیت با بهبود نقدینگی بانک ها همراه است عوامل اقتصاد کلان تاثیر قابل توجهی در کفایت سرمایه و نقدینگی بانک ها دارد.دلیل آن این است که سطح توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است. دو دیدگاه متضاد ‌در مورد تاثیر مالکیت متمرکز در ریسک پذیری وجود دارد، اولین دیدگاه در هر شرکت با مسئولیت محدود صاحبان آن بعد از به دست آوردن سرمایه از سوی دارندگان اوراق قرضه و سپرده گذاران به افزایش ریسک بانکی تمایل دارند.

برای افزایش دارندگان وام می‌توانند فعالیت های صاحبان سهام را به طور کامل کنترل و تنظیم کنند و صاحبان سرمایه می‌توانند با افزایش ریسک پذیری تحت عنوان دارایی های بنیادی صاحبان سهام ، سهام خود را افزایش دهند، که ‌به این عمل اختیار معامله گویند.

در عمل مدیران با سرمایه ی افراد خاص و سودهای خصوصی که از نظارت صحیح به دست آمده اند ریسک پذیری را کمتر می‌کند، از طرف دیگر صاحبان سرمایه، سرمایه های خود را در مؤسسات خصوصی ریسک های سرمایه داری را جبران می‌کنند.بانک ها باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشند که از خسارت های ناشی از اعطای وام را جبران نمایند، به طور مثال، ریسک اعتباری می‌تواند از وام های ارائه شده توسط بانک به وجود می‌آیند که بانک ها بابد با سرمایه کافی به منظور جبران ضرر و زیان از این وام ها نگه دارند، همچنین بازار و ریسک عملیاتی می‌تواند از تغییرات در نرخ بهره و همچنین تغییرات در حقوق صاحبان سهام ، کالا و قیمت ارز منجر شود. اگر نرخ بهره ناموزون تغییر کندباعث زیان می شود، بانک ها جبران این زیان باید به اندازه کافی سرمایه داشته باشند، ‌بنابرین‏ بانک هایی که در دارایی های که ریسک پذیری بالایی دارند سرمایه گذاری می‌کنند، بایدسرمایه بیشتری برای جبران این ریسک های بالا داشته باشند، ‌به این ترتیب ضریب کفایت سرمایه میزان عدم توانایی ‌در پرداخت زیان را نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک معیاری برای میزان ریسک پذیری توسط یک بانک استفاده شود. (زهرا محمدی ۱۳۸۹، ۱۵).

۲-۲-۱۷- مؤلفه‌های مؤثربر موفقیت بانک‌ها و مؤسسات مالی در تجهیز منابع پولی

فصل دوم

پیشینه ی تحقیق

۲-۱-مقدمه

در این بخش مطالعه ای بر تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع پژوهش انجام شده است که ابتدا به عناوین داخلی و پس از آن به عناوین خارجی پرداخته شده است . ضمن این که سعی بر این بوده عناوینی که در یک دهه گذشته انجام شده و نزدیکی بیشتری با موضوع دارد مطرح شود. در تحقیقات بیان شده نام محقق یا محققین و سال انجام تحقیق و تعداد افراد نمونه و نتایج بیان شده است.

۲-۲-مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۲-۱-: پیشینه تحقیقات داخلی

‌قدم‌گاهی (۱۳۷۸). مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانشناختی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار را مقایسه کرد. در این تحقیق ۲۰۰ نفر دانشجو ۱۰۰ نفر ورزشکار و ۱۰۰ نفر غیر ورزشکار را به عنوان نمونه انتخاب کرد.نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در بهزیستی روانشناختی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد .

فرامرزی (۱۳۸۸). پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان صورت گرفت ، روش پژوهش به صورت توصیفی همبستگی و حجم نمونه برآورد شده برابر با ۴۵۰نفر . نتایج نشان داد که هوش معنوی با هوش هیجانی رابطه دارد و این ارتباط در ابعاد مختلف هوش معنوی و هوش هیجانی مشاهده می شود و رابطه معناداری بین آن ها‌ است.

حسینیان (۱۳۹۰). پیش‌بینی کیفیت زندگی معلمان زن بر اساس متغیرهای هوش هیجانی و هوش معنوی.هدف این پژوهش بررسی نقش هوش هیجانی و هوش معنوی به عنوان عوامل پیش‌بینی کننده کیفیت زندگی در معلمان زن بود. تعداد افراد نمونه ۲۸۰ نفر و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود. نتایج تحلیل داده ها که با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه انجام شده بود نشان داد که مؤلفه‌ های هوش هیجانی و هوش معنوی به صورت معنی داری کیفیت زندگی را پیش‌بینی می‌کنند.

بنایی (۱۳۸۶). رابطه هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی رشته روانشناسی . پایان نامه کارشناسی ، در این تحقیق هوش معنوی ، هوشی که هدایت و معرف درونی ، حفظ تعادل فکری ، آرامش درونی و بیرونی و عملکرد همراه با بصیرت ، ملایمت و مهربانی را شامل می شود. شواهد پس از آزمون نشان داد که رابطه معناداری بین هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی وجود دارد.

پژوهش کیامرثی و ابوالقاسمی (۱۳۸۸). نشان داد که هوش معنوی با کیفیت زندگی در نمونه ای از بیمارانی که سندروم روده تحریک پذیر داشتند رابطه مثبت و معنی داری دارد.

ملکی ، محمد زاده ، قوامی (۱۳۹۱). تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری ، استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه . هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری ، استرس و بهزیستی روانشناختی ورزشکاران نخبه بود که تعداد افراد نمونه ۶۰نفر و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایشی قرار گرفتند. نتایج نشان داد آموزش هوش هیجانی بر هر سه متغیر مورد بررسی تاثیر معنی دار دارد.

بیرامی (۱۳۹۰) بررسی رابطه سلامت روانشناختی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در پرستاران بیمارستان‌های دولتی تبریز . پایان نامه کارشناسی ارشد . پایان نامه از نوع توصیفی – همبستگی بوده که برای دستیابی به هدف پژوهشی، تعداد ۳۰۰ پرستار با سابقه کاری بیش از ۵ سال از میان کارکنان بیمارستان‏های دولتی شهر تبریز به روش نمونه‏گیری تصادفی، خوشه‏ای ،چند مرحله‏ای انتخاب شده. داده ها به وسیله آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در پژوهشی رابطه مقابله معنوی و خوشبختی معنوی را با سلامت روان در نمومه ای با حجم ۱۲۰نفر از دانشجویان شهر تهران مورد بررسی قرار دادند.نتایج نشان داد که بین مقابله مذهبی مثبت و سلامت روانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد(حسنی و بهرامی،۱۳۸۴،ص ۲۷۵).

یعقوبی (۱۳۹۰). بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان. تعداد افراد نمونه ۳۸۰ نفر و نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انجام شد. تحلیل نتایج با ‌استفاده از ازمون t مستقل و همبسته و تحلیل واریانس نشان داد که بین میانگین گروهای مختلف دانشجویان، تفاوت معناداری وجود دارد . بدین معنا که با افزایش نمره هوش معنوی میزان نمره شادکامی نیز افزایش می‌یابد.

نتایج پژوهش حدادی ، روشن واصغرنژاد (۱۳۸۴). بیانگر عدم همبستگی بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی می‌باشد از سوی دیگر مقایسه میانگین های دو گروه شاهد و غیر شاهد نشان دهنده تفاوت معنادار در هوش هیجانی و عدم تفاوت معنادار در دو جنس و سلامت روان کل می‌باشد.

یافته های پژوهش زارعان و همکاران (۱۳۸۶). نشان می‌دهد که هوش هیجانی با سلامت عمومی رابطه مثبت دارد . همچنین با دو سبک از سبک های حل مسئله رابطه مثبتی داشته و با سبک‌های حل مسئله درمانگری و مهارگری رابطه منفی دارد. یعنی افرادی که از هوش هیجانی بالاتری دارند به خود متکی ترند نگرش مثبت تری دارند و از تمایل بیشتری برای رویارویی با مشکلات برخوردارند.

نریمانی ، حبیبی ، رجبی(۱۳۹۰). تحقیقی تحت عنوان مقایسه هوش هیجانی و کیفیت زندگی در مردان معتاد و غیر معتاد انجام دادند نمونه پژوهش شامل ۸۰ نفر معتاد و ۸۰ نفر غیر معتاد بودند. یافته های پزوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی مردان معتاد و غیر معتاد تفاوت معناداری وجود دارد.

۲-۲-۲-:پیشینه تحقیقات خارجی

صاحب‌نظران با توجه به ویژگی ها ‌و کارکردهای هوش هیجانی تعاریف مختلفی از آن ارائه کرده‌اند:

مطالعات روس^[۴۶](۱۹۹۴). تامپسون^[۴۷] (۲۰۰۲). وان لیوین و کاسولر^[۴۸](۲۰۰۴). الکینز و کاوندش (۲۰۰۴). و مؤسسه‌ اگاهی سنجی پرودیو (۲۰۰۵). نشان داد که بین هوش معنوی و هوش هیجانی و صلاحیت های شخصی و سلامت ذهن ، همبستگی بالایی وجود دارد.تحقیقات نشانگر آن است که هوش معنوی به رشد غنا و تقویت هوش هیجانی کمک می کندو همچنین هوش هیجانی یاری دهنده فرد به یک هوش معنوی بالا است. ‌بنابرین‏ برای رسیدن به یک زندگی شاد همراه با سلامتی جسمی و روانی ، هوش معنوی و هوش هیجانی لازم و ملزوم یکدیگرند.

دو روان شناس آمریکایی به نام ها ی سالوی و مایر (۱۹۹۰). تعریف قابل قبولی از هوش هیجانی را در مقاله ای با همین عنوان مطرح کردند در آن مقاله آن ها هوش هیجانی را از نظر علمی، هوشی ، آزمون پذیر و قابل اندازه گیری می‌دانستند. آقایار و شریفی(۱۳۸۶). این دو پژوهش گر اصطلاح هوش هیجانی را به عنوان شکلی از هوش اجتماعی که شامل توانایی در کنترل احساس ها و عواطف خود و دیگران ، و همچنین توانایی تمایز قا یل شدن بین آن ها و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی برای فکر و عمل فرد است، به کار بردند (مقدمی، ۱۳۸۶، ص۱۷ ).

با خاطر نشان ساختن این مطلب که اعلامیه اتخاذ اقدامات جهت رفع تروریسم بین‌المللی همچنین کشورها ‌را تشویق نمود تا ابعاد مفاد حقوق بین‌المللی موجود را در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن به طور عاجل مجدداً بررسی نمایند بدین منظور که اطمینان یابند یک چارچوب جامع حقوقی که حاوی تمامی جنبه‌های موضوع باشد، وجود داشته باشد. با توجه باینکه تامین مالی تروریسم به طور کلی موضوعی است که موجبات نگرانی شدید جامعه بین‌المللی را فراهم آورده است،

با خاطر نشان ساختن اینکه شمار و شدت اعمال تروریسم بین‌المللی بستگی به میزان کمکهای مالی است که تروریست ها کسب می نمایند، همچنین با خاطر نشان ساختن اینکه اسناد حقوقی چند جانبه موجود صریحاً چنین تامین مالی را مطرح نمی سازد، با اعتقاد به اینکه نیاز عاجل است که همکاری‌های بین‌المللی میان کشورها را جهت شکل گیری و اتخاذ اقدامات مؤثر به منظور جلوگیری از تامین مالی تروریسم و همچنین اجتناب از انجام این اقدامات از طریق پیگرد و مجازات مرتکبین افزایش داد، ‌در مورد این کنوانسیون با یکدیگر موافقت نموده اند.

متن کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت و تا تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۰۳، ۱۳۲ کشور آن را امضا نموده واز ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ بین ۸۰ کشور لازم ‌الاجرا شده است. طبق ماده ۲۶ «کنوانسیون»، سی روز پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق نزد دبیرکل ملل متحد، این کنوانسیون نافذ و قابل اجرا خواهد بود. هر کشوری که پس از سپردن بیست و دومین سند پذیرش، قبول، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد پذیرش، قبول یا تصویب قرار دهد یا به آن ملحق گردد، سی روز بعد مقررات این کنوانسیون ‌در مورد آن کشور نیز نافذ و قابل اجرا خواهد بود. از طرف دیگر مطابق ماده ۲۷ «کنوانسیون»، کشورهای عضو می‌توانند با اعلام کتبی به دبیرکل ملل متحد از کنوانسیون کناره‌گیری کنند. در این صورت یکسال پس از وصول اعلام کتبی توسط دبیرکل ملل متحد، این کناره‌گیری نافذ و مؤثر خواهد بود.

«کنـوانسیون»، سه تعهـد عمـده برای کشـورهای عضو قائل شده: ۱) جرم انگاری ِ تأمین مالی اعمال تروریستی در قوانین جزایی ۲) همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائه معاضدت قضایی در موضوعات مربوط به کنوانسیون و ۳) وضع مقررات و الزامات مربوط به ایفای نقش مؤسسات مالی در کشف و گزارش‌دهی موارد تأمین مالی اعمال تروریستی

جدول ۳-۱- خلاصه مطالب «کنوانسیون»:

ماده

موضوع

۴

جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به شرح مذکور در مواد ۲ و ۳ «کنوانسیون».

۵

ایجاد مسئولیت (کیفری، مدنی و اداری) برای اشخاص حقوقی به عنوان تأمین مالی تروریسم.

۶

عدم پذیرش ملاحظات سیاسی، فلسفی و غیره، به عنوان معاذیری جهت تأمین مالی تروریسم.

۷

ایجاد صلاحیت قضایی نسبت به جرم تأمین مالی تروریسم.

۸

ایجاد اختیار برای کشور جهت شناسایی، کشف، انسداد، توقیف یا ضبط وجوهی که به منظور تأمین مالی تروریسم مورد استفاده قرار گرفته است.

۹،۱۷،۱۹

ایجاد آیین و روش دستگیری اشخاص مظنون به تأمین مالی تروریسم (شامل اعلام آن به سایر کشورها و مراجعی که ممکن است به قضیه مرتبط باشند).

۱۰

اجرای اصل «تعقیب یا استرداد».

۱۱

اجرای مقررات مربوط به استرداد مجرم.

۱۲تا۱۵

اجرای مقررات مربوط به معاضدت قضایی و استرداد.

۱۶

اجرای مقررات مربوط به نقل و انتقال افراد بازداشت شده و زندانی.

۱۸-۱

الف

ب

اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از تأمین مالی تروریسم، شامل:

الف)منع تشویق، تحریک، سازماندهی یا استخدام جهت ارتکاب جرایم تأمین مالی تروریسم؛

ب)الزام مؤسسات مالی به به کارگیری کارآمدترین اقدامات به منظور شناسایی مشتری و معاملات مشکوک و گزارش‌دهی معاملات مشکوک و به همین منظور تدوین مقررات ناظر بر صاحبان حساب و ذینفع‌هایی که شناسایی نشده‌اند؛ تدوین مقررات مربوط به مستندات و مدارک لازم جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی؛ تدوین مقررات مربوط به نحوه گزارش‌دهی معاملات مشکوک و تدوین مقررات ناظر بر نحوه نگهداری بایگانی مربوط به معاملات.

۱۸-۲

الف

ب

سایر تعهدات مربوط به پیشگیری از جرم:

الف)انجام اقدامات نظارتی، از جمله شامل: اعطای مجوز به مؤسسات واسطه وجوه؛

ب)انجام اقدامات عملی به منظور ردگیری یا کنترل جابجایی و نقل و انتقال برون مرزی وجوه.

۱۸-۳

الف

ب

الف)برقراری کانال‌های مبادله اطلاعات بین نهادهای ذیربط؛

ب)ایجاد آیین و روشی برای همکاری با سایر اعضای کنوانسیون جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات مربوط به اشخاص و وجوه مظنون به دخالت در تأمین مالی تروریسم.

۱۸-۴

مبادله اطلاعات از طریق پلیس بین‌الملل.

حال با توجه به امری و الزام‌آور بودن قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت (حسب مواد ۲۵ و ۴۸ منشور) و عنایت به ردیف (ت) بند ۳ قطعنامه که مقرر می‌دارد کلیه کشورها باید در اسرع وقت به عضویت کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط و پروتکل‌های مرتبط با آن ها ناظر بر تروریسم، از جمله کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورخ ۹ دسامبر ۱۹۹۹ درآیند، می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که الحاق به «کنوانسیون» و حتی سایر کنوانسیون‌های مرتبط به موجب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت که بر مبنای فصل هفتم منشور صادر شده است، الزامی است و عدم انجام این تکلیف می‌تواند منجر به اعمال ضمانت اجراهای مقرر در منشور شود. به هر صورت، مقرراتی به صورت مشترک در قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت و «کنوانسیون» دیده می‌شوند که می‌توان آن ها را به شرح زیر خلاصه نمود:

جدول ۳-۲- مقررات مشترک بین قطعنامه (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ و «کنـوانسیون» (۱۹۹۹) :

قطعنامه (۲۰۰۱) ۱۳۷۳ شورای امنیت

«کنوانسیون» (۱۹۹۹)

۱ـ تصمیم شورای امنیت مبنی بر این‌که تمام کشورها:الف) از تأمین مالی اعمال تروریستی پیشگیری و با آن مبارزه کنند

هدف از تدوین کنوانسیون

ب) ارائه یا جمع‌ آوری وجوه برای ارتکاب اعمال تروریستی توسط اتباع آن ها در سرزمین آن ها را جرم محسوب نمایند

ماده ۴ مقرر می‌دارد کشورهای عضو، تأمین مالی تروریسم را به نحو مذکور در کنوانسیون، جرم محسوب نمایند.

پ) دارایی تروریست‌ها و مؤسسات متعلق به یا تحت کنترل ایشان و نیز اشخاصی که از طرف آن ها اقدام می‌کنند را مسدود نمایند

ماده ۸ مقرر می‌دارد کشورهای عضو باید اقدامات لازم را به منظور شناسایی، کشف و توقیف یا ضبط وجوه مورد استفاده جهت ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم به عمل آورند.