۰۰۲/۱۳۶/۵۲۲/۳۴۱۰۰

از فناوری RFID، چقدر می توان در مدیریت بهتر کتابخانه ها سود جست؟فراوانی۰۵۱۵۱۴۴۳۸۴۴/۳۸۸/۰درصد۰۲/۱۳۵/۳۹۸/۳۶۵/۱۰۱۰۰

جدول فوق, نتایج به دست آمده از پاسخ به پرسش های ۱ تا ۶ پرسشنامه را، که جهت پاسخ به پرسش ۱ اساسی, با عنوان “آیا عدم آشنایی مسئولان کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وزارت علوم, تحقیقات و فناروی, با کاربردها مختلف این فناوری باعث عدم استفاده از آن شده است؟” نشان می دهد. بر این اساس:

در پاسخ به سئوال ۱ پرسشنامه، ۲ نفر (۳/۵ درصد) خیلی کم، ۱ نفر (۶/۲ درصد) کم، ۱۶ نفر (۱/۴۲ درصد) متوسط، ۱۷ نفر (۷/۴۴ درصد) زیاد، ۲ نفر (۳/۵ درصد) خیلی زیاد، میزان آشنایی خود با فنّاوری مورد نظر را مشخص کرده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۴۲/۳ درصد، و انحراف معیار آن ، ۸۵/۰ است.
در پاسخ به سئوال ۲ پرسشنامه، ۲ نفر (۳/۵ درصد) خیلی کم، ۲ نفر (۳/۵ درصد) کم، ۱۴ نفر (۸/۳۶ درصد) متوسط، ۱۷ نفر (۷/۴۴ درصد) زیاد، و ۳ نفر ( ۹/۷ درصد) خیلی زیاد، میزان آشنایی خود را با کاربردهای فنّاوری مورد نظر، مشخص نموده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۴۴/۳ درصد، و انحراف معیار آن، ۹۲/۰ است.
در پاسخ به سئوال ۳ پرسشنامه، ۱ نفر (۶/۲ درصد) کم، ۱۱ نفر (۹/۲۸ درصد) متوسط، ۲۴ نفر (۲/۶۳ درصد) زیاد، ۲ نفر ( ۳/۵ درصد) خیلی زیاد، میزان آگاهی خود را نشان داده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۷۱/۳ درصد، و انحراف معیار آن ۶۱/۰ است.
در پاسخ به سئوال ۴ پرسشنامه، ۵ نفر (۲/۱۳ درصد) متوسط، ۲۵ نفر (۸/۶۵ درصد) زیاد، و ۸ نفر (۱/۲۱ درصد) خیلی زیاد، میزان اطلاع خود را نشان داده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۰۷/۴ درصد، و انحراف معیار آن، ۵۸/۰ است.
در پاسخ به سئوال ۵ پرسشنامه، ۵ نفر (۲/۱۳ درصد) متوسط، ۲۰ نفر (۶/۵۲ درصد) زیاد، ۱۳ نفر (۲/۳۴ درصد) خیلی زیاد، میزان اطلاع خود را نشان داده اند. میانگین پاسخ های این پرسش، ۲۱/۴ درصد، و انحراف معیار آن، ۶۶/۰ است.
در پاسخ به سئوال ۶ پرسشنامه، ۵ نفر (۲/۱۳ درصد) کم، ۱۵ نفر (۵/۳۹ درصد) متوسط، ۱۴ نفر (۸/۳۶ درصد) زیاد، و ۴نفر (۵/۱۰ درصد) خیلی زیاد، نظر خود را مشخص کرده است. میانگین پاسخ های این پرسش، ۴۴/۳ درصد و انحراف معیار آن، ۸۶/۰ است.
نمودار فوق, میانگین پاسخ به پرسش های ۱ تا ۶ پرسشنامه را که مربوط به پرسش ۱ اساسی پژوهش می شود, نشان می دهد.

۳-۱-۲-۳- سطوح عملکرد کل ساختمان

 

با ترکیب سطوح عملکرد سازه­ای و غیر سازه‌ای سطح عملکرد ساختمان به منظور تشریح میزان خرابی مورد انتظار در ساختمان تعیین می­ شود. این سطوح به شرح زیر می‌باشند[۱۶]:

 

 

1. سطح عملکرد خدمت رسانی بی وقفه (A-1):

 

ساختمانی دارای سطح عملکرد خدمت رسانی بی‌وقفه است که اجزای سازه­ای آن دارای سطح عملکرد ۱ (قابلیت استفاده بی وقفه) و اجزای غیر سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد A (خدمت رسانی بی وقفه) باشند.

 

 

1. 1. سطح عملکرد قابلیت استفاده بی وقفه (B-1): ساختمانی دارای سطح عملکرد قابلیت استفاده بی‌وقفه است که اجزای سازه­ای آن دارای سطح عملکرد ۱ (قابلیت استفاده بی وقفه) و اجزای غیر سازه­ای آن دارای سطح عملکرد B (قابلیت استفاده بی ‌وقفه) باشند.

 

1. 1. سطح عملکرد ایمنی جانی (C-3): ساختمانی دارای سطح عملکرد ایمنی جانی است که اجزای سازه­ای آن دارای سطح عملکرد ۳ (ایمنی جانی) و اجزای غیر سازه‌ای آن دارای سطح عملکرد C (ایمنی جانی) باشند.

 

1. 1. سطح عملکرد آستانه فرو ریزش (E-5): ساختمانی دارای سطح عملکرد آستانه فرو ریزش است که اجزای سازه­ای آن دارای سطح عملکرد ۵ (آستانه فرو ریزش) باشند. در این حالت محدودیتی برای سطح عملکرد اجزای غیر سازه‌ای وجود ندارد (سطح عملکرد لحاظ نشده E).

 

 

 

 

۳-۲- روش تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)

 

با توجه به شباهت بین روش تحلیل استاتیکی خطی و تحلیل استاتیکی غیرخطی (Pushover)، ایده استفاده از روش تحلیل دینامیکی فزاینده IDA (Incremential Dynamic Analysis) بوجود آمد، به‌صورتی که بار لرزه‌ای در ضریب مقیاس ضرب شده و افزایش می‌یابد. مفاهیم این روش درسال ۱۹۷۷ توسط Bertero ادامه پیدا کرد و بعداز آن بسیاری از محققین روی این نظریه فعالیت نمودند که می‌توان به نام‌هایی چون لوکو و کرنل^[۲]، بازورو و کرنل^[۳]، یان و فوچ^[۴]، مهانی و دیرلین^[۵]، ناسار و کراینکلر^[۶] و سیچاریس و همکارانش را اشاره کرد]۱۷[.
امروزه این روش در دستورالعمل‌هایی نظیر؛ ( ۱۹۹۶- (ATC 40-ATC و ۲۰۰۰-FEMA نیز وارد شده است، که از طریق این روش ظرفیت فروریزش کلی سازه تخمین زده می‌شود.
با وقوع هر زلزله جدیدی، علم مهندسی زلزله به یافته‌های جدیدی دست می‌یابد. به عنوان نمونه در زلزله ۱۹۸۹ لوما پریتا و ۱۹۹۴ نورتریج مشخص شد‌ که ساختمان‌های طراحی شده برای سطح ایمنی جانی نمی‌توانند مورد اعتماد کامل باشند. در تحقیقات و آیین‌نامه‌های اجرایی سعی بر این است که طراحی به نحوی ایمن باشد تا خسارات را به حداقل برسانند. با افزایش سطح ایمنی از سطح استانداردهای آیین‌نامه‌ای، مالک سازه مجبور به پرداخت اضافه هزینه‌هایی می‌شود که این موضوع انتخاب سطح عملکرد را پیچیده می کند. در اغلب موارد یک سازه خاص بایستی چندین سطح عملکردی را ارضا نماید. بدین منظور روشی مورد نیاز است که تقاضای ورودی به سازه را تحت زلزله‌های احتمالی وارده بر سازه مشخص نماید و چون اغلب یک سازه باید در سطوح مختلف زلزله عملکردهای متفاوتی داشته باشد، این تقاضا بهتر است براساس سطوح مختلف زلزله بدست آید. و درنهایت سطحی از زلزله که باعث افزایش تقاضا از حد قابل قبول آن می‌گردد، مشخص شود. روش‌های زیادی برای بدست آوردن این تقاضا وجود دارد که جدیدترین آن روش تحلیل دینامیکی فزاینده می‌باشد که بعنوان یکی از کاندیداهای خوب جهت تخمین صحیح نیاز لرزه‌ای و ظرفیت سازه در مهندسی زلزله عملکردی قرار دارد. در این روش یک رویه کامپیوتری که در کدهای لرزه‌ای مدرن درنظر گرفته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. و با بهره گرفتن از یک‌سری تحلیلهای دینامیکی غیرخطی تحت رکوردهای با مقیاس چند برابر‌حرکت زمین، قابلیت پیش‌بینی کاملی از نیاز و ظرفیت در محدوده‌های الاستیک تا ناپایداری دینامیکی کلی ارائه می‌دهد. از مزیت‌های این روش می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 

 

• • مشخص شدن پاسخ سازه براساس مقدار سطح پتانسیل لرزه‌ای شتاب‌نگاشت؛

 

• • درک بهتر شرایط سازه در سطوح مختلف تحریک یک زلزله؛

 

• • درک بهتر تغییرات پاسخ طبیعی سازه وقتی که شدت زلزله افزایش یابد (تغییرات در تغییر مکان حداکثر با ارتفاع سازه و ارتباط آن با سختی و مقاومت و بزرگای زلزله)؛

 

• • محاسبه ظرفیت دینامیکی کلی سیستم سازه‌ای؛

 

• بدست آوردن یک منحنی چندگانه IDA که تمام پارامترهای مذکور را برای هر زلزله مشخص می‌کند.

 

۳-۲-۱- معرفی روش تحلیل دینامیکی فزاینده

 

تحلیل دینامیکی فزاینده روشی است که با بهره گرفتن از یکسری تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت اثر تعدادی سوابق مختلف مقیاس شده، قابلیت پیش‌بینی ظرفیت و نیاز لرزه‌ای را دارد. تحقق این روش نیاز به مقادیری دارد از قبیل انتخاب مناسب مقادیر شدت حرکت زمین (IM) و شاخص خسارت‌ها (DM). بعلاوه، تکنیک‌های درون‌یابی و خلاصه‌سازی نیز برای سوابق چندگانه جهت برآورد ظرفیت احتمال لرزه‌ای نیاز است. شرایط حدی، مانند ناپایداری دینامیکی کلی سیستم بصورت طبیعی در روش IDA تعریف می‌شود، که اجازه می‌دهد تا نرخ‌های سالانه محاسبه گردند. و سرانجام، اطلاعاتی که از IDA بدست می‌آیند می‌تواند معیاری برای رفتار سازه‌ها باشد]۱۸[.

 

۳-۲-۲- مبانی روش IDA

 

همان‌طور که بیان شد روش تحلیل دینامیکی فزاینده یک روش تحلیل است که امروزه در انواع مختلف برای محاسبه عملکرد سازه تحت بارهای لرزه‌ای توسعه داده شده است. این روش شامل رفتار یک مدل سازه‌ای تحت یک یا چند حرکت زلزله می‌باشد، که هرکدام از زلزله‌ها تحت چند سطح از شدت زلزله، مقیاس شده‌اند.
یک مسئله مهم در مهندسی زلزله تخمین عملکرد سازه تحت بارهای لرزه‌ای و بخصوص برآورد نرخ سالانه متوسط یک سطح خاص نیاز سازه‌ای (مانند؛ نسبت انحراف بین طبقه‌ای ماکزیمم ) و یا ظرفیت حدی خاص (مانند ناپایداری دینامیکی کلی) می‌باشد. یک روش خوب که نیازهای بالا را برآورده می‌کند تحلیل دینامیکی فزاینده IDA است، که شامل انجام تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی مدل سازه‌ای تحت یک سری رکوردهای حرکت زمین می‌باشد که هر یک طوری در سطوح مختلف شدت مقیاس‌بندی شده‌اند تا سازه از ناحیه الاستیک تا ناپایداری دینامیکی کلی پیش برود. بنابراین، می‌توان منحنی‌های IDA پاسخ سازه که با بهره گرفتن از‌ DM^[7]، مثلاً انحراف بیشینه سقف یا انحراف بین طبقه‌ای ماکزیمم ()محاسبه شده را در برابر سطح شدت حرکت زمین که با بهره گرفتن از ^[۸]IM، مثلاً شتاب ماکزیمم زمین یا شتاب طیفی اولین مد با میرایی ۵%، [Sa(.5%)] محاسبه شده را تولید کرد. در ادامه، داده‌های بدست آمده پردازش و خلاصه می‌شوند تا در برابر شدت IM داده شده خرابی DM را بدست آورد.
بعلاوه، می‌توان روی هر منحنی IDA حالات حدی )مثلاً IO^[9] یا (CP^[10]را تعریف کرده تا به ازای سطح IM داده شده، احتمال تجاوز از یک وضعیت حدی خاص بدست آید. نتایج نهایی در شکل مناسبی رسم می‌گردند تا بطور مناسب نرخ‌های سالانه تجاوز از یک ظرفیت وضعیت حدی خاص، در یک نیاز خاص محاسبه گردد.
انجام یک IDA اگرچه یک مفهوم ساده می‌باشد، اما درگیر مسائل مهمی می‌باشد که نیاز به ابتکارات متعدد برای راحت‌کردن پیچیدگی محاسبات دارد. براساس پیش‌زمینه و تئوری IDA که توسط Vamvatsikos و Cornell ]6[پایه‌گذاری شده، مبانی روش توضیح داده شده و در قسمت بعد در طی یک مثال عملی جزئیات روش برای درک بهتر آن شرح داده شده است. در مرحله اول بطور کامل مفاهیم مورد نیاز بررسی می‌شود و توسعه این روش مرحله به مرحله ارزیابی شده و مفاهیم مربوط به مقیاس نمودن یک شتابنگاشت ارزیابی می‌شود.

 

۳-۲-۳- پارامتر مقیاس^[۱۱]

 

در ابتدا یک شتابنگاشت زلزله در نظر گرفته می‌شود، که این شتابنگاشت می‌تواند توسط زلزله شناسان یا مهندسین زلزله، مورد اعمال تصحیحاتی از قبیل تصحیح خط مبنا و عبور دادن از فیلترها قرار گرفته شده باشد. این پارامتر مربوط به یک شتابنگاشت مقیاس شده می‌باشد که یک عدد مثبت مانند λ که در مقادیر شتابنگاشت اولیه ضرب شده و شتابنگاشت مقیاس شده را بدست می‌دهد. در این صورت شتابنگاشت جدید دارای مقادیر شتاب‌هایی خواهد بود که هر کدام به صورت قابل تعریف می‌باشند. وقتی که است، شتابنگاشت مقیاس شده همان شتابنگاشت اصلی می‌باشد. وقتی که است، شتابنگاشت مقیاس شده مقادیری کمتر از شتابنگاشت اصلی به خود می‌گیرد و وقتی که است، شتابنگاشت مقیاس شده مقادیری بیشتر از مقادیر شتابنگاشت اصلی به خود می‌گیرد.
این نوع مقیاس کردن ساده‌ترین روش مقیاس می‌باشد که هیچ‌گونه مفهوم مهمی از انرژی شتابنگاشت و تأثیر آن بر روی سازه مورد تحلیل را در بر نخواهد داشت، اما در حالت ایده‌آل‌تر باید شتابنگاشت طوری مقیاس شود که رابطه‌ای نسبی با مقدار خسارات وارده بر سازه را بیان نماید]۶[.

 

۳-۲-۴- شاخص شدت مقیاس حرکت زمین

 

IM یک مقدار مثبت می‌باشد، که تابعی از شتابنگاشت اصلاح شده و پارامترهای اصلاح (مقیاس) شتابنگاشت می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

(۴-۱)

 

: شتاب اصلاح شده
λ: ضریب مقیاس
چون شدت یک زلزله به انواع مختلفی تعریف شده است، می‌توان یک زلزله را به انواع گوناگونی مقیاس نمود. برای مثال می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: بیشینه شتاب زمین (PGA)، بیشینه سرعت زمین (PGV)، شتاب طیفی برای مود اول ارتعاش سازه یا S_a(T₁)، ضریب مقیاس که معادل عددی کاهش مقاومت R می‌باشد، گشتاور لرزه‌ای، مدت زمان لرزش، شدت تصحیح شده و مرکالی و… ]۶[.

 

۳-۲-۵- شاخص خسارت

 

همان‌طور که بیان شد IDA شامل انجام یک سری تحلیل دینامیکی غیرخطی برای هر رکورد است. این رکوردها با مقیاس‌بندی چندین سطح از شدت زلزله که به‌طور مناسبی انتخاب شده‌اند، محدوده کاملی از رفتار مدل را به نمایش می‌گذارند: از محدوده الاستیک تا تسلیم و غیرالاستیک غیرخطی و سرانجام ناپایداری دینامیکی کلی. هر تحلیل دینامیکی حداقل با دو کمیت مشخص می‌شود، اندازه شدت (IM)، که ضریب مقیاس رکورد را نشان می‌دهد (مثلاً شتاب طیفی اولین مد با میرایی ۵% S_a(T₁,5%)) و مقیاس خرابی (DM) که واکنش سازه‌ای مدل را نشان می‌کند (مثلاً نسبت انحراف بین طبقه‌ای بیشینه _maxθ یا نسبت بیشینه انحراف سقف θ_roof).
شاخص خسارت یک مقدار مثبت اسکالر است که مشخص کننده پاسخ یک سازه در برابر بارهای لرزه‌ای ورودی می‌باشد. به بیان دیگر ، یک مقدار محاسبه شده است که می‌تواند یک قسمت از پاسخ سازه در تحلیل دینامیکی غیرخطی باشد. شاخص‌های خسارت متعددی را می‌توان انتخاب کرد که از جمله آن‌ ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
برش پایه، چرخش گره‌ها، بیشینه شکل‌پذیری طبقات، شاخص خسارت انرژی، تغییر مکان نسبی طبقات و بیشینه مقادیر چرخش نسبی طبقات و…
انتخاب یک DMمناسب بستگی به نوع سازه و مشخصات آن دارد، بطور مثال اگر خسارت وارده به اجزاء غیر سازه‌ای در یک قاب چند طبقه مورد مطالعه است، یک انتخاب می‌تواند بیشینه شتاب مطلق طبقات باشد]۶[.

 

۳-۲-۶- منحنی IDA یگانه^[۱۲]

 

منحنی IDA یگانه شامل مطالعه تحلیل دینامیکی یک سازه مشخص تحت سطوح مختلف بارهای لرزه‌ای می‌باشد. در واقع تحلیل دینامیکی فزاینده یک سری تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی می‌باشند که برای سطوح مختلف مقیاس شده یک شتابنگاشت انجام می‌شوند، که رفتار سازه را را در مرحله الاستیک تا غیرخطی شدن سازه و در مرحله پایانی فروریزش سازه نشان می‌دهد. در اینجا هدف بدست آوردن DM‌ ها در هر مرحله از تحلیل می‌باشد چرا که DMمیزان خسارت وارده به سازه را مشخص می‌کند. یک منحنی IDA مقادیر DM (خسارت) را برحسب یک یا چند IM نشان می‌دهد. یک منحنی IDA می‌تواند به صورت دو یا چند بعدی (بسته به تعداد IMها) رسم شود.

شکل۳- ۱٫ نمونه‌ای از منحنی IDA یگانه برای یک سازه ۲۰ طبقه با قاب خمشی فولادی با پریود ۴ ثانیه
در هر منحنی IDA محور افقی بیان کننده شاخص خسارت (DM) و محور قائم مشخص کننده شاخص شدت تحریک زلزله (IM) می‌باشد. بعنوان مثال در منحنی IDA نشان داده شده در شکل۳-۱ یک زلزله خاص و یک سازه ۲۰ طبقه یا قاب خمشی فولادی که پریود اصلی آن ۴ ثانیه می‌باشد، انتخاب شده است. زلزله انتخابی براساس شتاب طیفی در مود اول سازه مقیاس می‌گردد و برای هرکدام از این سطوح زلزله یک تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام می‌شود و در هر تحلیل، بیشینه مقادیر چرخش نسبی طبقات محاسبه می‌شود. در نهایت این تغییر مکان‌های نسبی برحسب مقیاس‌های مختلف زلزله رسم می‌گردند که بعنوان منحنی IDA شناخته می‌شوند.
در منحنی IDA نشان داده شده در شکل۳-۲ رفتار یک قاب ۵ طبقه‌ فولادی مهاربندی شده با پریود اصلی (s)8/1=T₁ تحت ۴ زلزله مختلف بررسی شده است. کلیه منحنی‌ها بوضوح یک ناحیه الاستیک خطی را نشان می‌دهند که تا مقادیر g2/0 برای شتاب طیفی و ۲/۰ درصد برای چرخش حداکثر ادامه می‌یابد. در این نقطه اولین کمانش بادبندی رخ می‌دهد. درحقیقت تمامی مدل‌های سازه‌ای با المان‌های الاستیک خطی اولیه، این رفتار را از خود نشان می‌دهند. این رفتار وقتی به پایان می‌رسد که اولین غیرخطی شدن در سیستم اتفاق افتد و به عنوان مثال یکی از المان‌ها به پایان رفتار خطی خود برسد.
نسبت شیب IM/DM در این قسمت برای هر منحنی IDA به نام سختی الاستیک (Elastic stiffiness) برای IM و DM مشخص در آن منحنی خوانده می‌شود. درحالت کلی این نسبت از یک شتابنگاشت به شتابنگاشت دیگر فرق می‌کند، به عبارتی می‌توان گفت که مقدار سختی الاستیک به رکورد مورد نظر و ضریب مقیاس آن وابسته می‌باشد.

شکل۳- ۲٫ منحنی‌های IDA برای یک سازه ۵ طبقه با قاب فولادی مهاربندی شده که پریود اصلی آن ۸/۱ ثانیه می‌باشد]۶[
درشکل۳-۲ توصیف هر یک از بخش‌های الف تا د به شرح زیرمی‌باشد:
الف) تغییر مکان‌های قابل ملاحظه بعداز ناحیه خطی مشاهده می‌شود.
ب) پس از غیرخطی شدن سازه، مقداری بر سختی آن اضافه می‌شود.
ج) در ناحیه غیرخطی شدن سازه، مقداری بر سختی آن اضافه می‌شود.
د) سخت شدگی‌های پیاپی سازه رفتاری موجی شکل را باعث شده است.
با دقیق شدن در انتهای دیگر منحنی‌ها در شکل۳-۲ مشخص می‌شود که منحنی‌ها در سطوح مختلف IM قرار دارند. در منحنی (الف)، بعد از کمانش اولیه، سازه تغییر مکان‌های نسبی زیادی داده تا به حد فرو‌ریزش برسد. در رفتاری که سازه از خود نشان می‌دهد به صورت متوالی حالت‌های سخت‌شدگی (Hardening) و نرم‌شدگی (Softening) مشاهده می‌شود. در مسائل مهندسی این بدان معناست که با افزایش IM یا شدت زلزله، سازه گاهی اوقات افزایش DM (خسارت) را تجربه می‌کند و گاهی اوقات کاهش آن ‌را که این موضوع می‌تواند یک فاکتور مثبت برای افزایش مقاومت سازه و جلوگیری از خسارات وارده باشد. همین‌طور از طرف دیگر می‌تواند با رفتار معکوس آن، در جهت عدم اطمینان رفتار کند، بنابراین می‌تواند منحنی IDA را به صورت موضعی به صورت غیر یکنواخت درآورد که در شکل (۳-۲-د) قابل بررسی می‌باشد.
اغلب یک یا چند مکانیسم خرابی برای یک سازه فرض می‌گردد که DM می‌تواند برای آن مکانیسم تعریف شده باشد. یک ناحیه نرم‌شدگی پایانی وقتی اتفاق می‌افتد که مقدار تجمعیDM در نرخ‌های افزایشی زیاد، ناپایداری دینامیکی ایجاد نماید. این ناپایداری دینامیکی دقیقاً مثل ناپایداری‌های استاتیکی تعریف می‌شود و در نقطه‌ای اتفاق می‌افتد که تغییر مکان از یک تغییر مکان تعریف شده تجاوز نماید، که در این محدوده تغییرات IM باید بسیار آهسته اعمال شود. در این قسمت از منحنی شیب تقریباً به صفر میل پیدا می‌کند و معنای فیزیکی آن این است که سازه به سمت خرابی کامل پیش می‌رود (شکل ۳-۲- الف و۳-۲- ب).
سخت‌شدگی بیان شده در منحنی‌های IDA یک موضوع غیر واقعی نیست، بلکه به دفعات برای سیستم‌هایی با رفتار دو خطی (الاستوپلاستیک) کامل گزارش شده است. برای ساختمان‌های چند طبقه یک زلزله قوی ممکن است باعث جاری شدن یک طبقه گردد و باعث گردد آن طبقه مانند یک فیوز عمل کرده و باعث کاهش پاسخ دیگر طبقات گردد. در شکل ۳-۳ رفتار جداگانه طبقات برای یک قاب فولادی مهاربندی شده با ۸/۱T= ثانیه مشاهده می‌شود. در این سازه طبقه دوم با رفتاری پیچیده و با جاری شدن زود هنگام مانند یک فیوز عمل کرده و باعث کاهش پاسخ طبقات ۳، ۴ و ۵ شده است. هم‌چنین یک سیستم سازه‌ای که در یک سطح شدت زلزله آسیب‌های حد بالائی دیده است، ممکن است در سطح بعدی زلزله مقدار پاسخ کمتری، به علت سخت‌شدگی بیش از اندازه از خود نشان دهد که این احیاء مجدد سازه^[۱۳] در شکل ۳-۴ نشان داده شده است.

شکل۳- ۳٫ منحنی‌های IDA برای هرکدام از طبقات یک ساختمان ۵طبقه با قابفولادی مهاربندی شده مشخص شده با پریود اصلی برای ۸/۱ ثانیه]۶[

شکل۳- ۴٫ احیاء مجدد سازه‌ای روی یک منحنی IDA برای یک قاب خمشی فولادی سه طبقه با دوره تناوب ۳/۱ ثانیه ]۶[
همچنین، همانطور که در شکل۳-۵ مشاهده می‌شود رفتار یک نوسانگر با پریود ۱ و رفتاری الاستوپلاستیک در سطوح مختلف، کمتر از سطح قبلی یعنیg2/2 می‌باشد (بعلت سخت‌شدگی) و سیستم شکل‌پذیری کمتری از خود نشان می‌دهد. البته باید توجه داشت که این موضوع برای یک سیستم سازه‌ای و یک زلزله خاص می‌باشد.

شکل۳- ۵٫ پاسخ شکل‌پذیری یک نوسانگر با پریود (sec1= T₁)تحت مقیاس‌های مختلف یک زلزله جاری شدن زودهنگام در سطح زلزله بالاتر باعث شده است که سازه مقدار پاسخ کمتری از خود نشان دهد]۶[.

^**۸۵/۳۲۱۰۷۶۸۰^**۲۲/۴۹۲

خطا۱۰۱۰۵۴۱۶۷/۲۰۱/۰۰۲۲/۰۷۹/۱۷۸/۲۳۸۵۱۶۹۵/۱۹ضریب تغییرات (%)۷۵/۶۹۳/۶۷۴/۳۰۱/۱۰۱/۴۶۱/۱۰۴۳/۵

جدول ۴-۳- تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات بررسی شده سویا در کشت مخلوط با آفتابگردان
ns، * و **، به‌ترتیب غیرمعنی‌دار و معنی‌دار بودن در سطح ۵% و ۱%
عملکرد دانه سویا در شرایط تداخل با علف‌های هرز نسبت به شرایط کنترل علف‌های هرز ۳۷٪ کاهش نشان داد. همچنین مقدار این شاخص در تیمار ۲۰% افزایش سویا در کشت مخلوط (سویا+آفتابگردان) نسبت به تیمار ۳۰، ۴۰ و ۵۰٪ این ترکیب کشت به‌ترتیب ۲۲، ۳۷ و ۴۸% کاهش نشان داد (شکل ۴-۱۷).

۴-۳-۲- تعداد غلاف در بوته
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات بررسی شده سویا نشان داد که تعداد غلاف در بوته سویا تحت تأثیر الگوهای کشت مخلوط (p<0.01) قرار گرفت (جدول ۴-۳).
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین تعداد غلاف در بوته (۳۳/۲۹) در تیمار کنترل تمام فصل علف‌های هرز در تک کشتی سویا و کمترین تعداد غلاف (۳۳/۲۱) در تیمار تک کشتی سویا در شرایط تداخل علف‌های هرز مشاهده شد (شکل۴-۱۸).
شکل ۴-۱۸- مقایسه میانگین تعداد غلاف سویا در کشت مخلوط با آفتابگردان
تعداد غلاف سویا در شرایط کنترل با علف‌های هرز نسبت به شرایط تداخل علف‌های هرز ۳۷٪ افزایش نشان داد. همچنین مقدار این شاخص در تیمار ۲۰% افزایش سویا در کشت مخلوط (سویا+آفتابگردان) نسبت به تیمار ۳۰، ۴۰ و ۵۰٪ این ترکیب کشت به‌ترتیب ۶، ۱۰ و ۱۳% افزایش نشان داد (شکل ۴-۱۸).
۴-۳-۳- تعداد دانه در غلاف
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات بررسی شده سویا نشان داد که تعداد دانه در غلاف سویا، تحت تأثیر الگوهای کشت مخلوط (p<0.01) قرار گرفت (جدول ۴-۲).
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین تعداد دانه در غلاف (۹۳/۲) در تیمار ۱۰۰%+۲۰% (آفتابگردان+سویا) و کمترین تعداد غلاف (۴/۲) در تیمار تک کشتی سویا در شرایط تداخل علف‌های هرز مشاهده شد (شکل۴-۱۹).
شکل ۴-۱۹ مقایسه میانگین تعداد دانه در غلاف سویا در کشت مخلوط با آفتابگردان
۴-۳-۴- وزن صد دانه
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات بررسی شده سویا نشان داد که تعداد دانه در غلاف سویا تحت تأثیر الگوهای کشت مخلوط (p<0.01) قرار نگرفت (جدول ۴-۳).
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین وزن صد دانه (۰۳/۱۵گرم) در تیمار کنترل تمام فصل علف‌های هرز در تک کشتی سویا و کمترین وزن صد دانه (۶۳/۱۴گرم) در تیمار تداخل تمام فصل علف‌های هرز در تک کشتی سویا دیده شد (شکل۴-۲۰).
شکل ۴-۲۰- مقایسه میانگین وزن صد دانه سویا در کشت مخلوط با آفتابگردان
وزن صد دانه سویا در شرایط کنترل با علف‌های هرز نسبت به شرایط تداخل علف‌های هرز ۳٪ افزایش نشان داد. همچنین مقدار این صفت در تیمار ۲۰% افزایشی سویا در کشت مخلوط (سویا+آفتابگردان) نسبت به تیمار ۳۰% مقدار ۸/۰% کاهش و نسبت به تیمارهای ۴۰ و ۵۰٪ این ترکیب کشتی ۶/۰ و ۹/۰ % افزایش نشان داد (شکل ۴-۲۰).
۴-۳-۵- شاخص برداشت
نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات بررسی شده سویا نشان داد که شاخص برداشت سویا تحت تأثیر الگوهای کشت مخلوط (p<0.01) قرار نگرفت (جدول ۴-۳).
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که بیشترین مقدار شاخص برداشت (۶۳۳/۳۴%) در تیمار ۱۰۰%+۴۰% (آفتابگردان+سویا) و کمترین مقدار درصد شاخص برداشت (۹۰/۳۱%) در تیمار کنترل تمام فصل علف‌های هرز در تک کشتی سویا دیده شد (شکل۴-۲۱).

گفتار اول: مبنای عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افرادخصوصی
مادّه ۱۱ طرح موادّ راجع به مسئولیت بین المللی دولت تحت عنوان عمل اشخاص بدون نمایندگی از سوی دولت» در این زمینه مقرّر می دارد: عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد، نباید از نظر حقوق بین الملل عمل دولت شناخته شود بند۱ مانع از انتساب هر کاردیگری که توسّط اشخاص یا گروهی از اشخاص یاد شده در آن بندصورت گرفته باشد و طبق موادّ ۵ تا۱۰ باید به عنوان عمل دولت شناخته شود، به دولت نیست. در سالنامه ۱۹۷۵ کمیسیون حقوق بین الملل ضمن توضیح و تفسیر مادّه فوق، مبانی آن در حقوق بین الملل مورد بررسی واقع شده است.

با توجّه به عملکرد دولتها و رویّه قضائی بین المللی و عقاید علمای حقوق بین الملل، باید گفت که این مادّه متضمّن یک قاعده عرفی بین المللی است، هر چند که موادّ تهیّه شده از سوی کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیّت بین المللی دولت،از جمله مادّه ۱۱، هنوز به تصویب دولتها نرسیده و به صورت عهد نامه در نیامده است. برای روشن شدن مفهوم مادّه۱۱مذکور، به پاره ای نکات که در تفسیر این مادّه در سالنامه کمیسیون حقوق بین المللی آمده است، اشاره می کنیم: کلمه «شخص» در بند یک مادّه۱۱شامل شخص طبیعی و شخص حقوقی است ودر این مادّه به عمل « گروهی از اشخاص » نیز اشارت رفته است، چرا که در اغلب موارد، زیانهای وارده به بیگانگان ناشی از عمل گروه ها است. به نظر کمیسیونْ توصیف اشخاص با وصف « خصوصی »، با اینکه در اغلب موارد عامل زیانْ افراد خصوصی هستند، به دو دلیل ضروری نبوده است: یکی آنکه در مورد اشخاص حقوقی، قاعده فوق باید درباره پاره ای از اشخاص که از نظر حقوق داخلی، خصوصی به شمار نمی آیند، مانند اشخاص حقوقی فرا دولتی Parastatal یا شبه عمومی quasi - public ، نیز اجرا شود. (فتحی،۱۳۹۰،۲)
عدم انتساب اعمال این اشخاص به دولت درست مانند عدم انتساب شرکتهای اعمال خصوصی است مشروط بر اینکه اشخاص مزبور انجام وظایف دولت (اِعمال حاکمیّت) را بر عهده نداشته باشند یا لا اقل فعل یا ترک فعل زیان آور آنها در ارتباط با انجام آن وظایف نباشد. دلیل دوّم آن است که در مورد اشخاص طبیعی، قاعده مذکور درباره اشخاصی که ارگان دولت به شمار می آیند در صورتی که به عنوان اشخاص خصوصی عمل کرده باشند نه در سمَت مأمور دولت و در اجرای وظایفی که به عنوان ارگان دولت بر عهده دارند، نیز لازم الاجراء است. بالاخره جمله «که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد» بدان منظور افزوده شده که عمل اشخاصی را که طبق موادّ ۷و۸ به عنوان استثناء قابل انتساب به دولت است، (فتحی،۱۳۹۰،۴) از شمول قاعده مندرج در بند یک مادّه ۱۱ خارج کند بنابراین، موضوع مادّه ۱۱، اعمال زیان آور اشخاص طبیعی یا حقوقی است که به نمایندگی قانونیde jure یا عملی de facto از دولت عمل نکرده باشند.
اگر شخص خصوص نمایندگی از سوی دولت داشته و به عنوان نماینده دولت رفتار کرده باشد.(بند۲ مادّه ۷ از طرح کمیسیون حقوق بین الملل)، عمل او منتسب به دولت است. امّا عمل اشخاص حقوقی که نمی توان آنها را اشخاص حقوق خصوصی تلقّی کرد، مانند مؤسّسات شبه عمومی یا اشخاص حقوق عمومی که عمل حاکمیّت انجام نمی دهند (مانند شرکتهای دولتی) یا اختیار عمل حاکمیّت هم به آنها داده شده است ولی در بخش دیگری عمل کرده و موجبات زیان شده اند، قابل انتساب به دولت نیست. همچنین است عمل یک ارگان دولتی یا کارمند دولت که به عنوان کار فرد خصوصی، یعنی در ارتباط با زندگی خصوصی او، انجام گرفته استنه در رابطه با کار دولتی.۷ اعمال اشخاص خصوصی منتسب به دولت نیست؛ خواه عاملّ تابعیّت آن دولت را داشته یا نداشته باشد؛ خواه عمل در قلمرو و حاکمیّت آن دولت انجام شده باشد یا در جای دیگر. خواه انفرادی باشد یا گروهی؛ خواه در یک وضع عادّی انجام گرفته باشدیا در جریان شورش، تظاهرات، انقلاب، جنگ و غیر آن؛ خواه زیان دیده، یک دولت خارجی باشد یا تبعه او با اینکه دولتْ مسئول اعمال افراد خصوصی نسیت ممکن است در صورت ورود خسارت از سوی آنان از جهات دیگر مسئول شناخته شود. بنابراین چنانکه بند ۲ مادّه ۱۱ می گوید، بند۱ این مادّه ناقض به مقرّرات موادّ ۵ تا ۱۰ نیست. یعنی ممکن است دولت در برخی موارد به مناسبت عمل اشخاص خصوصی مسئول تلقّی گردد ولی، در این صورت، مسئولیّت دولت ناشی از نقض یک تعهّدبین المللی از سوی خود اوست،و درواقع، عمل اشخاص خصوصی فقط زمینه ای برای نقض تعهّد دولت به شمار می آید. مثلاً دولت تا حدیّ ـ که بر حسب مورد تفاوت می کند ـ متعهّد است از دولتهای خارجی و نمایندگان و اتباع آنها در مقابل حملات افراد حمایت کند. بنابراین، اگر ارگانهای دولتی در این گونه موارد از اقدامات حمایتی مناسب در یغ ورزند و در نتیجه عمل افراد خصوصی زیانی به بیگانگان وارد شود، دولت در ارتباط با عمل افراد، مرتکب نقض تعهّد بین المللی شده و مسئول است.۹ در تأیید عدم مسؤلیّت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی می توان به ارائه دادگاههای بین المللی و عملکرد دولتها و عقیده علمای حقوق بین المللی استناد کرد. (فتحی،۱۳۹۰،۷)
گفتار دوم: آراءدادگاههای بین المللی در رابطه با عدم مسئولیّت دولت درقبال اعمال افرادخصوصی
بررسی رویّه قضائی بین المللی ثابت می کند که رفتار اشخاص خصوصی هیچگاه موجب مسؤلیّت دولت تلقّی نشده است مگر اینکه همراه با فعل یا ترک فعل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد.امکان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود امّا فقط هنگامی که شرکت معاونت ارگانهای دولتی در ارتکاب عمل ثابت شده باشد. بنابراین شرط انتساب عمل شخص خصوصی به دولت آن است که دولت از طریق عمل آن شخصْ مرتکب نقض یک تعهّد بین المللی شده باشد.اصل عدم مسؤلیّت دولت نسبت به اعمال اشخاص خصوصی در آغاز قرن بیستم (۳۰ سپتامبر۱۹۰۱)از سوی داور Ramiro Gil de uribarri در داوری بین ایتالیا و پرو بر اساس کنوانسیون ۲۵ نوامبر ۱۸۹۹ بصراحت اعلام شد. این داوری برای رسیدگی به دعوای اتباع ایتالیا که در پرو سکونت داشتند مقرّر شده بود. (فتحی،۱۳۹۰،۸) در پرونده Poggioli که رأی آن توسّط Ralson سر داور کمیسیون ایتالیاـ ونزوئلا متشکّل به موجب پروتکل۱۳ فوریه و۷ مه ۱۹۰۳ صادر شد، یکی از دعاوی مطروحه مربئط به چهار نفر بود که متّهم به اعمال زیان آوری از جمله قتل یکی از برادران Poggioli بودند. در این رأی به اعمال افراد که به علّت عدم مجازات آنها از سوی مقامهای کشور به صورت عمل دولت در آمده است، اشارت ودر عین حال گفته شده است: «بعضی از سازمانهای دولتی وظایف خود را، چنانکه باید، ایفا نکرده اندو به علّت این قصور، دولت ونزوئلا باید مسئول شناخته شود.»۱۱ از مجموع عبارات این رأی بوضوح بر می آید که مقصود سرداور به هیچوجه این نبوده که اعمال افراد خصوصی با لذّات قابل انتساب به دولت است.
موضوع در نیمه دهه ۱۹۲۰ با آراء دیگری که از دادگاههای بین المللی صادر شدروشن تر گردید. در اوّل مه ۱۹۲۵ ماکس هوبر که به موجب موافقتنامه انگلیس و اسپانیا مورّخ ۲۹ مه ۱۹۲۳ به سمَت داور تعیین شده بود، رأی معروف خود را در مورد دعاوی مختلف راجع به پرونده مالکیّت اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیائی British Property in Spanish Morocco Case صادر کردکه از نکات زیر به دست می آید: الف. در مواردی که اعمال افراد، زیانی به خاریان وارد کرده باشد، داور فقط هنگامی عمل را به عنوان عمل دولت و موجب مسئولیّت بین المللی تلقّی می کند که قصور ارگانهای دولتی در جلوگیری از اعمال مزبور محرز باشد. ب. عمل یک فرد خصوصی به هیچ رو منشأ مسئولیّت بین المللی نیست. ج. عمل زیان آور فردْ متمایز از رفتاری است که در پرونده مطروحه ممکن است به دولت نسبت داده شود.حتّی برای تعیین مبلغ غرامت، داور تأکید می کند که مسئولیت دولت فقط ناشی از نقض یک تعهّد بین المللی از سوی خود اودرپرونده.مزبوراست نه ناشی ازاوضاع واحوال وآثاراعمال افراد بعد از این پرونده، آرائی از کمیسیونهای دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شدکه در آنهانیزاصل مذکور مورد بحث وقبول قرار گرفت.(فتحی،۱۳۹۰،۹)
کمیسیون دعاوی کلّی مکزیک ـ ایالات متّحده که بر اساس کنوانسیون ۸ سپتامبر ۱۹۲۳ تشکیل شد، در چند مورد، این اصل را به طور قاطع اعلام کردکه مسئولیّت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنی بر قصور دولت در پیشگیری یا مجازات آن اعمال است. در این زمینه مهمترین رأی آن است که کمیسیون به ریاست (Van Vollenhoven)در ۱۶ نوامبر ۱۹۲۵ در پرونده جینز ((Janes Case صادر کرد. در این پرونده که قتل یک امریکائی توسّط یک کارمند اخراج شده مکزیکی مطرح و معاونت دولت مکزیک در آن کار ادّعا شده بود، کمیسیون بوضوح اعلام کرد که:
الف. عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود وفقط اعمال ارگانهای دولتی قابل انتساب به دولت است؛
ب. دو نوع عمل مزبور در دو سطح مختلف ـ یکی در سطح حقوق داخلی و دیگری در سطح حقوق بین الملل ـ باید در نظر گرفته.شود؛
ج. مفهوم معاونت که در خودداری از مجازات نهفته است صرفاً فرضی بوده و به هر حال نمی تواند مبنائی برای تغییرنتیجه وانتساب مسئولیّت اعمال افرادبه دولت تلقّی شود.
در مورد میزان غرامت نیز کمیسسیون، تفکیک بین عمل نا مشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروری شمرده و تأکید می کند که این دو جرم در منشأ، کیفیّت و اثر متفاوتند، و بر اساس آن، اظهار نظر می کند که دولت فقط باید خسارت ناشی از ترک فعل (Omission) خودرا جبران نماید و خسارت وارده نباید بر پایه زیان ناشی از قتل که عمل فرد بوده است ارزشیابی شود. در پرونده های دیگر به ویژه Kennedy Case مه ۱۹۲۷)،Venable Case ژوئیه۱۹۲۷وCanahl Case اکتبر ۱۹۲۸ نیز کمیسیون دعاوی عمومی مکزیک ـ ایالات متّحده اصل اعلام شده در پرونده جینز را اجرا کرده است.از آغاز دهه ۱۹۳۰ آراء داوری بین المللی دیگری که قابل مقایسه با رأی صادر نشد. با وجود این، شک نیست که بعد از این تاریخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت تثبیت شد.
آراء بعدی به بررسی این مسئله اکتفا کرده که آیا در موقعیّت خاصّی، دولت ممکن است مرتکب نقض تعهّد بین المللی خود به پیشگیری و مجازات افراد شده باشد؟ و درباره این موضوع که آیا دولت مرتکب چنین نقض تعهّدی شده است یا نه، تصمیم گرفته اند. در پرونده Finish Shipownersv. به موجب رأی مورّخ ۹ مه۱۹۳۴ که در ارتباط با بهره گرفتن از برخی کشتیهای فنلاندی در زمان جنگ بر اساس موافقتنامه ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۲ بین بریتانیای کبیر و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت که اعمال زیان آور باید بوسیله دولت خوانده یا مأموران او انجام شده باشد؛ زیرا بر اساس حقوق بین الملل، مسئولیّت مستقیم،دولت بر اثر اعمال اشخاص خصوصی شناخته نشده است.در میان آراء داوری مربوط به این موضوع، آراء مربوط به خسارت وارده به بیگانگان از سوی افراد در جریان شورشها، انقلابها و تظاهرات عمومی که دولت قادر به پیشگیری یا کنترل آنها نبوده معمولاً دسته خاصّی به شمار آمده است.(فتحی،۱۳۹۰،۱۱)اصل عدم انتساب اعمال زیان آور افراد خصوصی به دولت در اینگونه آراء نیز بصراحت اعلام شده است. مثلاً کمیسیون مختلط بریتانیا ی کبیر ـ ایالات متّحده که به موجب موافقتنامه ۱۸ اوت ۱۹۱۰ تشکیل شد، در رأی مورّخ ۱۸ دسامبر۱۹۲۰ در پرونده Home Frontier and Foreign Missionary اعلام داشت که هیچ دولتی نمی تواند مسئول عمل شورشیان که با نقض اقتدار دولت انجام شده است، تلقّی گردد، «هنگامی که دولت خود مرتکب نقض حسن نیّت یا سهل انگاری در سرکوب نشده باشد». اصل بنیادی عدم مسئولیّت دولت نسبت به خسارات وارده در سرزمین او در ارتباط با حوادثی از قبیل شورش، انقلاب، جنگ داخلی یا جنگ بین المللی توسطّ ماکس هوبر در رأی مورّخ اوّل مه۱۹۲۵ در پرونده اموال اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیائی ـ که قبلاً به آن اشارت رفت اعلام گردیده است. به موجب این رأی مسئولیّت برای فعل یا ترک فعل مقامهای دولتی.هستند. (فتحی،۱۳۹۰،۱۳)
بخش دوم : مفهوم کنترل، چه نوع نوع و چه میزان کنترل از سوی دولت حامی جهت تحقق مسئولیت بین المللی
ما نمی توانیم به سادگی اعمال شورشیان را به دولت حمایتگر منتسب کنیم بلکه در این راه از مفهومی به نام ضابطه کنترل استفاده می شود که البته نوع و میزان آن هم برای تحقق مسئولیت مهم قلمداد شمرده می شود که در ادامه به صورت جامع به آن می پردازیم.
گفتار اول: مفهوم ضابطه کنترل
بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یکسو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار گرفته است. دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق با کاربرد ضابطه کنترل کلی، می‌کوشد تا با انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها، مخاصمه مسلحانه مورد مطالعه را مخاصمه‌ای بین‌المللی در نظر گیرد تا بتواند مرتکبان نقض حقوق بشردوستانه را با دست فراخ‌تری محاکمه و مجازات کند، در‌حالی‌که دیوان بین‌المللی دادگستری با توجه به صلاحیت خود در تلاش است تا با قرائت محدودتر، معیار کنترل مؤثر را به‌هنگام رسیدگی به انتساب اعمال گروه‌های غیردولتی به دولت‌ها در حوزه مسئولیت بین‌المللی دولت، مدنظر داشته باشد.(راعی،۱۳۸۸،۳) دیوان بین المللی دادگستری طی دادخواست دولت نیکاراگوئه علیه ایالت متحده امریکا مبنی بر آنکه گروهی مسلح مزدور به نام کنترارا در نیکاراگوئه تشکیل داده و تحت هدایت و کنترل خود قرار داده و انها را مجهز و مسلح کرده است که دیوان به بررسی این موضوع پرداخت که ایا شورشیان کنترا را به طور غیر رسمی ارگان ایالت متحده قلمداد کرد و از این طریق ،مسئولیت اعمال شورشیان کنترا در نقص حقوق بین المللی بشر دوستانه را متوجه ای که در نهایت به این نتیجه رسید که آمریکا کنترل عمومی بر اوضاع داشته است و هیجگونه کنترل موثر بر جریانات نداشته که ان اعمال را نقص حقوق بشردوستانه تلقی کند.

به عقیده دیوان برای احراز مسئولیت دولت امریکا باید بتوان ثابت کرد که ایالات متحده امر یا اجبار به ارتکاب این اعمال کرده است تا میزان کنترل به درجه کنترل موثر برسد. و در قضیه تادیچ شعبه تجدید نظر دادگاه کیفری بین المللی بوگوسلاوی سابق به این مساله پرداخته است که در حقوق بین الملل شرط انتساب اعمال اشخاص خصوصی به یک دولت آنست که آن اشخاص تحت کنترل دولت مزبور عمل کرده باند و میزان کنترل با توجه به شرایط موضوعی هر مورد متفاوت هست و کنترل کلی دولت را برای ایجاد مسئولیت موثر میداند. و دیوان بین المللی دادگستری در رای بوسنی هم به میزان کنترل موثر صحه گذاشته است.
و آرای دادگاههای بین المللی، رویه قضایی های متعددی ایجادی کرده است غیر از آرای که نام بردیم ،می توان به رای مورخ ۱۹۰۳در پرونده ایتالیا وونزئولامی باشد گرچه این رأی مربوط به انقلابیونی است که به پیروزی نرسیده بودند ولی از عبارت مذکور در رأی به وضوح بر می آید که کنترل افراد وارد کننده زیان، شرط اساسی مسئولیّت بین المللی دولت است، خواه مسئولیّت یک دولت انقلابی پیروز مطرح باشد، خواه مسئولیّت دولت معمولی. در رأی مورّخ ۱۹۰۳ صادر از کمیسیون دعاوی ایالات متّحده ـ ونزوئلا در پرونده Sambiago نیز کلمه «کنترل»استعمال شده و به شرط فوق اشاره رفته است. باید اضافه کردکه حتّی کاربرد سخنان تشویق یا تحریک آمیز، یا تأیید اعمال افراد از سوی رهبران انقلاب دلیل بر کنترل و سبب انتساب آن اعمال به دولت انقلابی نخواهد بود، چنانکه در پرونده راجع به «مأموران سیاسی و کنسولی ایالات متّحده در تهران»، دیوان بین المللی دادگستری در حکم مورّخ ۲۴ مه ۱۹۸۰ بصراحت این نکته را اعلام داشته است. وقتی که اعمال دانشجویان پیرو خطّ امام در مورد مأموران به اصطلاح سیاسی و کنسولی ایالات متّحده طبق رأی دیوان بین المللی دادگستری منتسب به دولت انقلابی نباشد، چگونه می توان اعمال انقلابیون سازمان نیافته یا گروه های خارجی از حیطه کنترل رهبران انقلاب را که قبل از پیروزی انقلاب یا در آغاز آن انجام گرفته است به دولت انقلابی ایران نسبت داد؟
۱- معیار کنترل موثر
در قضیه شبه نظامیان نیکاراگوئه، دولت نیکاراگوئه در دادخواست تقدیمی خود به دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی شده بود که ایالات متحده یک گروه مسلح مزدور تحت عنوان کنتراها را در نیکاراگوئه تشکیل داده و برای مبارزه با دولت انقلابی نیکاراگوئه (ساندینیستا) آنها را به‌صورت گسترده‌ از لحاظ مالی تأمین کرده، آموزش داده، مسلح کرده، مجهز ساخته، مسلح نموده و در عملیات جنگی سازماندهی و هدایت کرده است.
دولت نیکاراگوئه در واقع مدعی آن شده بود که نیروهای کنترا به‌عنوان ارگان ایالات متحده با حکومت نیکاراگوئه در جنگ بوده‌اند و بنابراین، مسئولیت اعمال ارتکابی این نیروهای مزدور،‌ متوجه ایالات متحده امریکا است. دیوان در این قضیه با شرایطی مواجه بود که نیروهای کنترا، به‌طور رسمی ارگان دولت ایالات متحده محسوب نمی‌شدند و بنابراین دیوان به بررسی این موضوع پرداخت که آیا می‌توان شورشیان کنترا را به‌طور غیررسمی ارگان ایالات متحده قلمداد کرد و از این طریق، مسئولیت اعمال شورشیان کنترا در نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه را متوجه ایالات متحده دانست(راعی،۱۳۸۸،۸) برای پاسخ به پرسش فوق، دیوان با بررسی وقایع موجود در پرونده به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر نیروهای کنترا،‌ کنترل عمومی داشته و این نیروها به میزان بالایی به ایالات متـحده وابسته بـوده‌اند، امـا این امر به این معنا نیست که در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط نیروهای کنترا، ایالات متحده امریکا نیز دخیل بوده است:‌ به عبارت دیگر، نیروهای کنترا از نظر دیوان می‌توانستند بدون کنترل ایالات متحده نیز مرتکب چنین اقداماتی گردند. دیوان در ادامه به معیار کنترل مؤثر اشاره و بیان می‌کند که مسئولیت حقوقی ایالات متحده تنها زمانی قابل طرح است که ثابت شود این کشور کنترل مؤثری بر عملیات منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داشته است و از آنجا که هیچ دلیلی اقامه نشده که نشان دهد امریکایی‌ها به همراه کنتراها در عملیات شرکت داشته‌اند یا آنان را فرماندهی می‌کرده‌اند، دیوان تخلفات مزبور را منتسب به ایالات متحده ندانست.
دیوان البته به مشارکت امریکا در سازماندهی،‌ تأمین مالی و تهیه مایحتاج کنتراها اشاره می‌کند و اینکه کمک‌های امریکا به گروه کنترا بسیار مهم و اثربخش بوده است. اما به‌نظر دیوان، حتی اگر امریکا به گروه کنترا در انتخاب هدف‌های نظامی و شبه‌نظامی کمک رسانده و همه‌ عملیات آنها را هم طرح‌ریزی کرده باشد، باز هم به‌معنای کنترل مؤثر عملیات کنتراها توسط ایالات متحده نیست. به عقیده دیوان برای احراز مسئولیت دولت امریکا باید بتوان ثابت کرد که ایالات متحده امر یا اجبار به ارتکاب این اعمال کرده است تا میزان کنترل به درجه‌ کنترل مؤثر برسد.
۲-معیار کنترل کلی
دوسکو تادیچ به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در مقابل شعبه‌ نخستین دیوان یوگسلاوی قرار گرفت. دیوان در بررسی این اتهامات، ابتدا ‌بایست به تعیین نوع مخاصمه در بوسنی می‌پرداخت؛ چرا که شورای امنیت در قطعنامه‌ ۷۵۲ مصوب ۱۵ مه ۱۹۹۲ از دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی خواسته بود تا نیروهای خود را از خاک بوسنی و هرزگوین بیرون ببرد و یوگسلاوی نیز به این خواسته شورا پاسخ مثبت داده و نیروهایش را در ۱۹ مه ۱۹۹۲ از بوسنی خارج کرده بود.
اما درگیری‌ها بین صرب‌های بوسنی تحت حمایت یوگسلاوی ادامه داشت و حال دیوان باید به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط نیروهای صرب در بوسنی، تحت کنترل یوگسلاوی و لذا قابل انتساب به آن است یا خیر. (راعی،۱۳۸۸،۱۱) دیوان رأی خود را در ۷ می ۱۹۹۷ صادر کرد و در این رأی با تأسی از معیار کنترل مؤثر که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه به‌کار برده بود، اعلام داشت که دلیل قانع‌کننده‌ای در دست نیست که نشان دهد جمهوری فدرال یوگسلاوی،‌ عملیات نظامی صر‌ب‌های بوسنی را به شکل مؤثر کنترل می‌کرده است و بنابراین نمی‌توان نیروهای صرب بوسنی را ارگان یا عناصر عملی یوگسلاوی به حساب آورد. حاصل این رأی آن بود که دیوان نتوانست نقض فاحش کنـوانسیون‌های ژنو را به‌دلیل ماهیت غیربین‌المللی درگیری احراز کند و ازاینرو با مخالفت و انتقادات شدید حقوقدانان مواجه گشت. حتی قاضی مک دونالد، رئیس این شعبه دادگاه هم در مخالفت با این رأی گفت که نیروهای صرب، مأموران دولت یوگسلاوی بوده‌اند و اصلاً‌ نیازی نبود که دیوان بخواهد میزان کنترل دولت یوگسلاوی بر این نیروها را تعیین کتد.
رأی شعبه نخستین به شعبه تجدیدنظر رفت و در آنجا قضات شعبه تجدیدنظر با طرح معیار کنترل کلی بر استدلال شعبه نخستین خط بطلان کشیدند و مخاصمه میان نیروهای صرب و بوسنی را به‌عنوان یک درگیری بین‌المللی تلقی کردند. شعبه تجدیدنظر در رأی خود،‌ ابتدا بیان می‌دارد که نظام حقوقی مورد نظر برای تعیین نوع مخاصمات مسلحانه،‌ نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و در ادامه تصریح می‌کند که مطابق ضوابط حقوق بین‌المللی بشردوستانه و به‌ویژه مفاد ماده ۴ کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹‌ چنانچه مشخص شود گروه مسلحی که در داخل کشور با دولت مرکزی در جنگ است به دولت دیگری تعلق دارد، آنگاه باید گفت مخاصمه‌ای مسلحانه و بین‌المللی در جریان است. از نظر دیوان، عبارت تعلق به یک‌طرف مخاصمه تلویحاً‌ موضوع کنترل را مطرح می‌سازد و این در حالی است که در حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد میزان و درجه‌ کنترل دولت، معیاری به چشم نمی‌خورد و از این حیث باید به حقوق بین‌الملل عام و به‌ویژه قواعد مسئولیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مراجعه شود. (راعی،۱۳۸۸،۱۷)از‌این‌رو، شعبه تجدیدنظر دیوان یوگسلاوی، ابتدا به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه و تعیین معیار کنترل مؤثرتوسط این مرجع قضایی بین‌المللی اشاره می‌کند و در همان آغاز بحث روشن می‌سازد که نمی‌توان از معیارهایی دوگانه برای تعیین مسئولیت کیفری فردی در قالب مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و تعیین مسئولیت دولت‌ها در قالب حقوق مسئولیت بین‌المللی سخن به میان آورد.
دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در ادامه رأی خود، معیار کنترل مؤثر مطرح شده از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری را معیاری ناهماهنگ با منطق حقوق مسئولیت دولت‌ها قلمداد می کند که حتی با رویه دولت‌ها و محاکم بین‌المللی در تضاد است. شعبه تجدیدنظر دیوان با تکیه بر این رویه قضایی آن دسته از اعمالی را که گروهی از افراد کمابیش سازمان یافته انجام داده‌اند، از اعمالی که افراد به‌صورت پراکنده و انفرادی مرتکب شده‌اند جدا می‌کند. از نظر دیوان برای تشخیص مورد دوم، یعنی انتساب اعمال انفرادی به دولت خارجی،‌ به‌کارگیری معیار کنترل مؤثر مناسب‌تر خواهد بود؛‌ زیرا باید ثابت کرد که این اعمال به دستور خاص آن دولت انجام شده‌اند؛ حال آنکه در فرض اول، یعنی اعمال یک گروه نظامی سازمان یافته،‌ کافی است ثابت شود که آن دولت خارجی، کنترل کلی بر این گروه داشته تا اعمال گروه به آن دولت منتسب شود. در واقع،‌ همین‌که این دولت با هماهنگ‌سازی و کمک در برنامه‌ریزی کلی فعالیت‌های نظامی گروه،‌ دارای کنترل کلی بر آنان بوده باشد برای انتساب رفتار متخلفانه آن گروه به دولت مزبور کفایت می‌کند. لذا دیگر نیازی نیست که اثبات شود دولت مزبور در تک تک عملیات گروه، کنترل مؤثری اعمال می‌کرده است.
۳-معیار کنترل در رأی بوسنی
دیوان بین‌المللی دادگستری سرانجام پس از گذشت حدود ۱۴ سال در ۲۶ فوریه ۲۰۰۷، رأی ماهوی خود را در دعوای بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو صادر کرد. لازم به توضیح است که دادخواست اولیه توسط جمهوری بوسنی و هرزگوین در ۲۰ مارس ۱۹۹۳ علیه جمهوری فدرال یوگسلاوی تقدیم دیوان شده بود و در نهایت با توجه به تحولات در اوضاع داخلی بوسنی و یوگسلاوی، رأی نهایی دیوان در خصوص دادخواست بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو و در نهایت علیه جمهوری صربستان صادر گردید. در این رأی‌، دیوان بین‌المللی دادگستری از یک‌سو به این نتیجه رسید که دولت صربستان چه از طریق ارکان خود و چه از طریق اشخاصی که در حقوق بین‌الملل، اقدامات آنان به این دولت قابل انتساب است مرتکب جنایت ژنوسید نشده است.
همچنین صربستان توطئه‌ای جهت ارتکاب جنایت ژنوسید تدارک ندیده و مرتکبان این جنایت را نیز به ارتکاب آن تحریک نکرده است و بنابراین به جهت معاونت در ارتکاب ژنوسید مسئولیت ندارد. اما از سوی دیگر، دیوان اعلام کرد که دولت صربستان به تعهد خود دال بر جلوگیری از وقوع جنایت ژنوسید در ژوییه سال ۱۹۹۵ در سربرنیتسا عمل نکرده است. همچنین از نظر دیوان، این دولت در انجام تعهد خود مبنی بر تسلیم راتکوملادیچ به دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و همکاری کامل با این دادگاه قصور ورزیده و نسبت به پیروی از دستورات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص انجام کلیه‌ اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع ژنوسید در سربرنیتسا، تخلف کرده است.
البته رأی دیوان از زوایای گوناگونی قابل بحث و حائز اهمیت است، اما آنچه در این نوشتار برای ما مهـم است بازگشت دیـوان به معیار کنترل مـؤثر در خصوص انتساب اعمال ارگان‌های غیررسمی به دولت است. همان‌طور‌که اشاره شد، دیوان در رأی خود ابتدا به این نتیجه رسید که کشتار در سربرنیتسا توسط عوامل رسمی دولت خوانده صورت نگرفته و بنابراین دیوان باید به بررسی این موضوع می‌پرداخت که آیا این کشتار توسط عوامل غیررسمی تحت کنترل دولت خوانده رخ داده یا خیر.
بـرای پاسخ بـه این مسئله، دیـوان توجـه خـود را معطوف مـاده ۸ طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل می‌کند و اظهار می‌دارد که

۹۱۲

 

 

۴-۳- فراسنجه­های خونی
فراسنجه­های خونی تحت تاثیر عوامل متعدد از قبیل نوع گونه، جنسیت، سن، فصول مختلف سال و ویژگی­های فیزیکوشیمیایی آب از قبیل دما، میزان اکسیژن و یا حضور آلاینده­های مختلف قرار دارد [۱۹]. بنابراین با توجه به کثرت فاکتورهای موثر، در این مطالعه بررسی فراسنجه­های خونی تنها به تفکیک ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری انجام گرفته است. میانگین تعداد گلبول­های قرمز (RBC) در ماهیان ایستگاه چشمه­دیمه، خرسونک، پل صفائیه و چمگردان به ترتیب ۹۵/۰ ± ۰۶/۳، ۹۴/۰ ± ۴۰/۳، ۵۹/۱ ± ۰۴/۳ و ۱۷/۱ ± ۰۲/۳ (۱۰^۶/ میکرولیتر)، میانگین میزان هموگلوبین (Hb) به ترتیب ۳۱/۰ ± ۵۳/۱۰، ۳۰/۰ ± ۶۹/۱۱، ۶۱/۰ ± ۱۴/۹ و ۵۵/۰ ± ۷۳/۱۰ (گرم/ دسی­لیتر) و میانگین میزان هماتوکریت (HCT) به ترتیب ۹۷/۰ ± ۸۵/۳۰، ۹۵/۰ ± ۶۸/۳۴، ۸۴/۱ ± ۰۰/۲۸ و ۴۵/۱± ۳۳/۳۰ (درصد) محاسبه شد(جدول ۴-۳). از آنجایی­که میزان هموگلوبین، هماتوکریت و گلبول­های قرمز خون همبستگی بسیار بالایی با یکدیگر دارند، انتظار می­رود الگوی مشابهی در افزایش و کاهش این شاخص ­ها مشاهده شود [۱۹]. در ایستگاه­های مختلف نمونه­برداری، اختلاف میانگین این سه شاخص­ معنی دار نبود. اثرات ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز بر این دسته از فراسنجه­های خونی بسیار متنوع و در مطالعات مختلف متناقض بوده است. در اغلب این مطالعات بر روی بسیاری از ماهیان از جمله Labeo rohita، Gobius melanostomus و Anguilla anguilla، این سه شاخص پس از در معرض­گذاری با انواع مختلف از آفت­کش­ها کاهش یافته است [۷۲، ۹۷، ۱۱۱]. کاهش میزان اریتروسیت­ها و درنتیجه کاهش هموگلوبین ناشی از آن معمولاً به تجمع ترکیبات آب­گریز در غشای گلبول­های قرمز و تخریب آن و یا استرس اکسیداتیو^[۱۲۲] (مثلا عدم توانایی در تبدیل مت­هموگلوبین به هموگلوبین توسط سیستم­های آنزیمی)، آسیب­های ساختاری در بافت­های خون­ساز ماهی از قبیل کلیه و طحال و سایر اثرات ناشی از حضور آلاینده­ها نسبت داده می­ شود [۳۱، ۵۳، ۶۹].

در مطالعات دیگری که بر روی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) انجام شد، نشان داد که در معرض­گذاری این گونه با غلظت­های مختلف زیست­کش کلروپیریفوس^[۱۲۳] اثر معنی­داری بر شاخص ­های مذکور ندارد [۳۸]. تیمار Prochilodus lineatus با سیپرمترین^[۱۲۴] و قزل­آلای رنگین کمان با بی­فنترین^[۱۲۵] نیز هیچ تغییر معنی داری را در این سه شاخص نشان نداد [۷۷، ۱۰۷]. دلیل احتمالی تولید اریتروسیت­ها به میزان طبیعی در مناطق آلوده به ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز، وجود مکانیسم جبرانی برای جذب اکسیژن و در نتیجه رهاسازی بیش­تر گلبول­های قرمز از طحال است [۸]. برخی از این ترکیبات سبب ایجاد جراحاتی در آبشش می­شوند و در نتیجه مانع از جذب اکسیژن و ایجاد شرایط هایپوکسی می­گردند. بنابراین به منظور جبران ظرفیت حمل اکسیژن در خون، تعداد بیش­تری اریتروسیت تولید می­ شود [۳۵، ۹۴]. وجود شرایط کمبود اکسیژن و کم­خونی هر دو از طریق ایجاد بازخور منفی سبب افزایش تولید اریتروست­ها و در نتیجه جبران کاهش آن­ها در نتیجه حضور ترکیبات مخرب سیستم درون­ریز می­شوند [۱۰۴]. با توجه به بالا بودن دمای آب و کاهش ظرفیت حفظ اکسیژن و کم بودن میزان اکسیژن محلول در ایستگاه چمگردان نسبت به سایر ایستگاه­های نمونه­برداری، وجود شرایط کمبود ­اکسیژن در این ایستگاه و در نتیجه افزایش تولید اریتروسیت­ها به منظور جبران شرایط هایپوکسی قابل انتظار است (جدول ۴-۲).
جدول ۴-۳) میانگین ± انحراف معیار برخی از فاکتورهای خونی در عروس­ماهی زاینده­رود P. esfahani در ایستگاه­های مختلف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ایستگاه	RBC (۱۰۶/میکرولیتر)	WBC (۱۰۳/ میکرولیتر)	Hb (گرم/دسی­لیتر)	HCT (%)
	دامنه	دامنه	دامنه	دامنه
چشمه­دیمه	۹۵/۰ ± ۰۶/۳a	۱۳/۱ ± ۸۶/۱۰a	۳۱/۰ ± ۵۳/۱۰a	۹۷/۰ ± ۸۵/۳۰a