در مواد ۲۶۰ و ۲۴۴ و ۲۵۵ و ۲۳۶ و ۳۳۲ و ۳۱۲ و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه بر عهده بیت المال نهاده شده است^[۵۴].

با دقت در مواد مربوط به دیات و پاسخهای ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نشست های قضایی که برگرفته از رویه متداول محاکم قضایی است و اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال که در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی ذکر شده جنبه حصری نداشته و صرفا تمثیلی می‌باشد و از کلام فقها و نیز روایات بر تمثیلی بودن استفاده می شود. ‌بنابرین‏ در هر موردی که امکان پرداخت دیه نفس از بیت المال وجود دارد دیه جراحت نیز از بیت المال قابل پرداخت است^[۵۵].

۲-۱-۲- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان:

در صورتی‌ که‌ یکی‌ از شهروندان‌ غیر مسلمان‌ مرتکب‌ جنایت‌ خطا گردد، به‌ دلیل‌ اینکه‌ در میان‌ آنان ‌نهاد عاقله‌ وجود ندارد، خود او باید دیه‌ را بپردازد. اما در صورت‌ عدم‌ تمکن‌ مالی‌ او، بیت‌المال‌ دیه‌ مقتول ‌را به‌ نیابت‌ از کافر ذمی‌ خواهد پرداخت^[۵۶]‌.

حکمت‌ و فلسفه‌ چنین‌ حکمی‌ که‌ مستفاد از روایات‌ و نمایشی‌ از رأفت‌ اسلامی‌ است‌، ممکن‌ است‌ یکی‌ از امور ذیل‌ باشد :

الف‌) این‌ رفتار ممکن‌ است‌ برای ترغیب ‌حکومت‌های‌ غیر اسلامی‌ باشد تا با مسلمانان‌ ساکن‌ در آن‌ کشورها رفتارهای‌ مشابه‌ را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است ،توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.

ب‌) پرداخت دیه ممکن است برای تألیف‌ قلوب‌ و جذب غیر مسلمانان‌ ساکن‌ در کشور اسلامی ‌به‌ حکومت‌ اسلامی‌ و ایجاد پیوندهای‌ عاطفی‌ برای‌ وفادار ماندن‌ آنان‌ به‌ حکومت‌ اسلامی‌ باشد. در رد این احتمال نیز می توان گفت: هرچند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.

ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آن ها‌ است. در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) آمده است: “بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می شود. پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می شود زیرا آن ها به امام جزیه می پردازند^[۵۷].

اگر دلیل‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌ ‌در مورد دیه‌ مقتولی‌ که‌ به‌ دست‌ کافر ذمی‌ به‌ قتل‌ رسیده‌ است، پرداخت‌ جزیه‌ از سوی‌ کافر ذمی باشد، یعنی‌ دلیل‌ برخورداری‌ آنان‌ از این‌ امتیاز، تکلیفی‌ باشد که‌ در مقابل‌ حکومت‌ اسلامی دارند^[۵۸] در این صورت، مسئولیت بیت‌المال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی “قاعده غرم” خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه‌ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی شود، علی‌القاعده باید پرداخت دیه از بیت‌المال از این جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آن ها مقید نشده است.

در هر حال‌، اگر “قاعده‌ لایبطل‌” را به‌ معنای‌ وسیع‌ در نظر بگیریم‌، به گونه‌ای‌ که‌ بر هدر نرفتن‌ مطلق‌ ‌خون‌بها دلالت‌ نماید، در آن صورت‌ مصادیق مبنای‌ اخیر، تحت شمول مبنای ‌نخست‌ (قاعده‌ لایبطل‌) قرار خواهد گرفت. ولی‌ اگر بگوییم‌ که‌ “قاعده‌ لا یبطل‌” ـ چنان که‌ از ظاهر برخی از ادله ‌استفاده‌ می‌شود ـ تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت‌ بین‌ مبنای‌ اخیر و “قاعده لایبطل‌” رابطه‌ عموم‌ من‌ وجه‌ برقرار خواهد بود.

در پایان‌ این‌ بحث‌ یاد آور می‌شویم‌ که‌ منافاتی‌ در جمع‌ دو یا چند مبنا در موضوع‌ واحد وجود ندارد. به‌ عبارت‌ دیگر، ممکن‌ است‌ در موارد خاصی‌ هم‌ مسئله‌ پایمال‌ نشدن‌ خون‌ مسلمان‌ مطرح‌ باشد و هم‌ تألیف‌ قلوب‌ و یا در مواردی‌ دلیل‌ مسئولیت‌ بیت‌المال‌ هم‌ مصالح‌ اجتماعی‌ باشد و هم‌ عدم‌ بطلان‌ خون‌ مسلم‌ و… .

اگر اهل ذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مال نداشته باشند دیه بر بیت المال است مشروط بر اینکه آن ها جزیه پرداخت کنند. ماده ۴۷۱ در این باره تصریح دارد:

ماده ۴۷۱: هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود^[۵۹].

در صورتی که مسلمان به وسیله کافر ذمی به قتل خطای رسیده است و کافر ذمی مالی ندارد این بحث نیز از جمله مباحثی است که می توان ادعا کرد تمام فقهای امامیه به آن پرداخته‌اند و صاحب جواهر در این بحث ادعای اجماع ‌کرده‌است.

۲-۱-۳- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی

همان گونه که از عنوان بحث مشخص است امکان دارد گاهی از اوقات حکمی از طرف قاضی صادر شود که خسارت وارده مالی یا غیر بدنی باشد که در این صورت نیز باید جبران گردد در واقع اگر چنانچه قاضی حکمی صادر نماید که بواسطه آن حکم وبراثر خطای قاضی ضرر مالی یا حیثیتی برای فرد یا افراد ایجاد شود باید جبران گردد.شیخ حسینعلی منتظری در این باره چنین گفته است: «هرگاه خطای قاضی در تشخیص حکم، قبل از اجرای آن ثابت شود، حکم او قهرا نقص می شود و اگر پس از اجرا، ثابت شود، باید جبران شود. ‌به این شکل که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است، از بیت المال تامین گردد و اگر خسارت آبرویی بود اعاده حیثیت شود.»

همچنین نامبرده می‌گوید: «هرگاه بعد از قضاوت ثابت شود که قاضی دارای شرایط قضاوت نبوده یا حکم او خلاف کتاب و سنت بوده است، حکم او نقض می شود و اگر ضرری به کسی وارد شده چنانچه قاضی مقصر بوده یا کوتاه کرده باشد، باید خودش جبران خسارت کند در غیر اینصورت از بیت المال جبران گردد^[۶۰].»

شخصی با مراجعه به دادگاه اظهار می‌دارد که فلانی با زدن سیلی به اینجانب موجب هتک حیثیت اجتماعی بنده گردیده است و تقاضای قصاص در همان جمع یا جمع مشابهی را دارد آیا حکم به قصاص به سیلی در این خصوص وجهه شرعی دارد یا نه؟

در پاسخ آیت الله مکارم شیرازی فرموده اند در قصاص این امور معتبر نیست. ولی برای هتک حیثیت حاکم می‌تواند تعزیر نماید و آیت الله فاضل لنکرانی فرموده اند با «حکم حاکم و صلاح دید او شرعاً مانع ندارد^[۶۱].»

در این جا ما علت ترویج عدم رعایت حجاب شرعى وبدحجابى را با توجه به نظریه هایى که شرح آن گذشت وموازین اسلامى ونقش آموزش وپرورش درعدم آشنایی افراد با فرهنگ عفاف وحجاب و همچنین نقشی­که آن می­‌تواند در سوگیری افراددرگرایش به بدحجابی داشته باشد راموردبررسى قرار می‌دهیم.

عدم رعایت شئونات شرعی مانندحجاب نوعی صورت آموخته شده از رفتار اجتماعی است. فراگیری این رفتارمعمولاً تحت شرایط مستقیم (تنبیه یا تشویق) و مشاهدات فردی انجام می‏پذیرد و می‏تواند نتیجه تجارب شخصی یا فردی یا برگرفته از نتایج مترتب بر رفتار دیگران باشد. برای تبدیل رفتار مشاهده شده به رفتار از سوی فرد، لازم است آن رفتار در ذهن فرد ثبت شود و سپس به رفتار عملی تبدیل گردد. این فرایند با توجه به میزان مهارت افراد، متفاوت است. ابعاد تنبیه و تشویقی رفتار و وجود انگیزه لازم فاعل برای انجام فعل از دیگر مواردی است که در تبدیل ذهنیت به رفتار مؤثر است^[۱۱۳]. چنانچه بخواهیم ماهیت عدم رعایت حجاب را از طریق نظریه های یادگیری و ‌معاشرت‌های ترجیحی درک کنیم، باید سه موضوع بنیادی را توجه نمائیم:

الف)- شیوه کسب رفتارهای انحرافی مانند عدم رعایت حجاب شرعی توسط فرد؛

ب)ـ پاداشها و تنبیهات مؤثر درعدم رعایت حجاب شرعی ؛

ج)ـ عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر این رویداد در یک محیط خاص مانند مدرسه.

هرچند ریشه ­های بدحجابی مطابق این دیدگاه میتواندبسیارگسترده باشد، اما مادوالگوی مشخص خانواده، ‌گروه‌های فرعی مانند همسالان ومعلمان درمحیط مدرسه را در یادگیری بدحجابی مورد توجه قرار می‏دهیم.

گفتاردوم: شیوه­کسب­رفتارهای­انحرافی مانندعدم رعایت حجاب­شرعی­توسط فرد؛

ادوین ساترلند از جرم شناسان معروف آمریکا، عقیده دارد اگر فردی در محیط مجاور خود در معرض عوامل جرم زا قرار گیرد تا غیر جرم زا ، شانس و احتمال قانون شکنی‌اش افزایش می‌یابد .از نظر جامعه شناسانی چون ساترلند گرایش به انحرافات اجنماعی یک نوع رفتار بزهکارانه تلقی می شود.. ساترلند بزهکاری را ناشی از خطای خانواده ها ومحیط های آموزشی همچون مدارس دانسته است که قادر به یاد دادن ارزش‌ها وهنجارها نبوده اند. به نظر وی نگرانیها و نیازهای ارضا نشده در افراد عادی و بزهکار شبیه به هم است و فقط روش های یادگرفته شدۀ واکنش ‌به این نگرانی ها در آنان متفاوت است. خانواده ‌و مدارس به عنوان اولین محیط­های یادگیری نوجوانان بر بزهکاری آنان بسیار مؤثراند و معمولاً شرایطی مانند بزهکاری سایر افراد خانواده و گروه همسالان درمدارس یا فساد اخلاقی و اعتیاد آن ها، فقدان والدین در اثر فوت یاطلاق یامتارکه، ناسازگاری موجود درخانه ‌و مدارس از جمله تحکم به وسیله یکی از اعضای خانواده و سختگیری بیش از حدمعمول معلمین در مدارس و …، موجب ارتکاب بزه وکجروی در فرزندان می شود.
هنجارها ضوابط مشترک عمل اجتماعی هستند که رفتار انسان را قاعده‌مند می‌سازند، هنجارها شیوه های پذیرفته شده رفتار و اندیشه در یک جامعه هستند که فرد در جریان اجتماعی‌شدن با آن‌ ها آشنا می‌شود و آن‌ ها را در خود درونی می‌کند.

هنجارها از دو راه اخذ و جذب می‌شوند: جذب ذهنی(فرایند پذیرش). ب جامعه‌پذیری(نظریه عمومی سیستم‌ها) نهادهای گوناگون که نقش اجتماعی کردن اعضای جامعه پذیر را بر عهده دارند از طریق درونی کردن هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده اجتماع فرد را به طور نامحسوس و ناخودآگاه به رعایت آن‌ ها وا می‌دارد.ما در اینجا از میان نهادها و ‌گروه‌های مختلف اجتماعی که نقش بسزایی در یادگیری اجتماعی افراد در جامعه را دارند به نهاد خانواده و گروه همسالان و همچنین در آخر به نظریه خود تنظیمی باندورا می پردازیم.

بنداول:.خانواده

خانواده یک نهاد مهم کنترل گر در زمینه حجاب می‌باشد. اما مسئله ای که با آن روبه رو هستیم این است که پیشرفت فناوری های ارتباطی و استفاده از وسایل ارتباطی مثل موبایل و اینترنت، ارتباطات بین شخصی را تسهیل کرده و به فرد هویتی مستقل از خانواده داده و جایگاه خانواده در چنین وضعیتی ضعیف شده است. آیا درچنین شرایطی ازنهادخانواده ‌می‌توان انتظارداشت­که چنین نقش­کنترل کننده ای داشته باشد؟
فرزندان با نگاه به والدین یاد می‏ گیرند که چگونه رفتاری درجامعه داشته باشند .تجمع عناصر مختلفی چون رفتارهای ناشایست، عدم توجه به اصول تربیتی و شأن اجتماعی والدین درجامعه به معنای پیدایش الگویی از رفتار برای کودکان درجامعه می‌باشد .

رفتارهای انحرافی افراد در بزرگسالی ، ریشه در دوران کودکی آنان دارد. حتی بیان می‏ شود.چنانچه محیط خانواده بستر رفتارهای نابهنجار ‌و انحرافی باشد، این محیط نقش قطعی در رفتار های انحرافی در کودکان دارد واز عوامل مؤثر در شکل گیری رفتارهای یک فرد محسوب می شود.

والدین با رفتار های انحرافی خود دختران و پسران را وامی‏دارند که رفتارهای ضد اجتماعی و غیر اجتماعی پیشه کنند، در نتیجه آنان می‏آموزند برای دستیابی به اهداف و کنترل محیط ونقش تاثیر گذار در محیط خود از عنصر انحرافی بهره جسته و روحیه ضداجتماعی داشته باشند^[۱۱۴].

البته این درست است که خانواده نسبت به گذشته، نقش کنترلی اش ضعیف شده، اما هنوز هم نقش تعیین کننده و بی بدیلی در جامعه پذیری و درونی سازی حجاب دارد. در این جا باید به واقعیت شکاف نسلی توجه ویژه داشته باشیم و اختلاف نظر فرزندان با اولیای آن ها در زمینه حجاب را دقیقا تحلیل کنیم. برای پر کردن شکاف نسلی درون خانواده لازم است تجدیدنظری در وضع کنونی نهاد خانواده از لحاظ نقش ها، کارکردها و ساختار داشته باشیم. در این تجدیدنظر، نقش تربیتی خانواده را پررنگ و برخی از نقش های مشغول کننده خانواده را به نهادهای دیگر اجتماعی منتقل کنیم. البته این امر مستلزم تجدید سازمان و نهادسازی گسترده اجتماعی است که می توان بحث مستقلی را به آن اختصاص داد.

بنددوم: گروه همسالان(نظریه انتقال فرهنگی و معاشرت های ترجیحی)

پس از خانواده، از گروه همسالان به عنوان دومین عامل جامعه‌پذیری نام برده می‌شود. معمولاً کودکان متعلق ‌به این گروه‌ها از روابطی نزدیک برخوردارند و به موازات رشد خویش زمان بیشتری را به بودن در گروه اختصاص می‌دهند. با افزایش نفوذ گروه همسالان، نفوذ والدین رو به کاهش می‌رود. اکثر نوجوانان ترجیح می‌دهند اوقات خود را با همسالان خود بگذرانند.

الگوی دیگر برای یادگیری، ارتباطات اجتماعی و تعاملات فرد با ‌گروه‌های کوچک و اخذ فرهنگ آن ها می‏ باشد. فردی که با ‌گروه‌های انحرافی ارتباط دارد که انحراف جزء خرده فرهنگ آن ها می‏ باشد و رفتارهای انحرافی مانندبدحجابی ورعایت نکردن شئونات مورد تأیید و تحسین است، به طور مداوم رفتار نادرست خویش را تکرار می ‏کند.

۲-۴-۱ طبقه بندی رفتار توده وار

آوری (۱۹۹۹)و شوالیه (۱۹۹۹) در مطالعه تئوریک خود روی مدیران صندوق های سرمایه گذاری دریافتند که مدیران بی تجربه تر در مقایسه با مدیران با تجربه تر، تمایل بیشتری به پیروی از رفتار توده وار دارند (فلاح شمس لیالستانی و دیگران ۱۳۸۹، ۸).

طبقه بندی انواع توده واری که توسط محققین ارائه شده، بیان می‌دارد که گاهی سرمایه گذاران به علت این که در معرض اطلاعات یکسانی قرار دارند، واکنش یکسانی هم از خود نشان می‌دهند به عنوان مثال اگر نرخ اوراق مشارکت به شدت افزایش یابد، سرمایه گذاری در سهام جذابیت خود را از دست

می‌دهد و سرمایه گذاران برای عرضه سهام مراجعه می‌کنند. ‌بنابرین‏ درصد اوراق مشارکت در سبد اوراق بهادار سرمایه گذاران در مقایسه با سهام به شدت افزایش می‌یابد. در این حالت واکنش سرمایه گذاران یکسان است، ولی این رفتار به شکل مستقل انجام شده و چنین نیست که یک سرمایه گذار از سرمایه گذار دیگرتبعیت کرده باشد. چنین توده واری ناآگاهانه وغیرعمدی است و لزوماًًبه ناکارایی بازار منجرنمی شود. در توده واری عامدانه و آگاهانه که سرمایه گذاران از یکدیگر تبعیت کرده و اطلاعات و تحلیل های تخصصی خود را کنار گذارده و آن چنان عمل می‌کنند که سرمایه گذاران دیگر عمل می‌کنند. در این حالت هر سرمایه گذار مستقل از سرمایه گذار دیگر به معامله نمی پردازد. چنین توده واری آگاهانه و عمدی است که به ناکارایی بازارمنجر می شود چنین توده واری شکننده بوده و به تبع آن توده واری معکوس و در نتیجه نوسانات زیاد در بازار سهام اتفاق می افتد که در مجموع ریسک سیستمی بازار را افزایش می‌دهد. به همین علت باید بین توده واری عامدانه و ناآگاهانه تمایز قائل شد.

لازم بذکر است نبود توده واری لزوماًً به معنای کارایی نیست، ولی در بازار کارا توده واری وجود ندارد. گاه ممکن است به علت نامتقارن بودن اطلاعات، رفتار سرمایه گذاران با هم تفاوت داشته باشد، ولی این تفاوت نه به علت کارایی است، بلکه به علت نبود تقارن اطلاعات است (سعیدی ۱۳۹۰، ۷۷).

۲-۴-۲ علل ایجاد توده واری

محققین به دو نوع توده واری اشاره کرده‌اند:

۱)توده واری غیر عقلایی: توده واری غیر عقلایی تقلید کورکورانه سرمایه گذاران از یکدیگر است که بازار را از کارایی دور می‌کند. گاهی اوقات بدون این که اتفاق خاصی در شرکت افتاده باشد و تحلیل های بنیادین تغییری در قیمت سهام ‌را تایید کنند، قیمت سهم خیز برداشته و آرام آرام افزایش می‌یابد (سعیدی ۱۳۹۰، ۷۸) تقلید سرمایه گذاران ‌از یکدیگر،ریسک سرمایه گذاری در بازار را افزایش می‌دهد و سرانجام منجر به تحمیل زیان به اکثریت سرمایه گذاران در بازار می‌گردد (جانسون ۲۰۰۲، ۹۸).

علل اصلی توده واری غیر عقلایی شامل: نبود شفافیت اطلاعاتی، توسعه نیافتگی نهادهای تخصصی و الگوی فرهنگی جامعه و کم عمق بودن بازار سهام.

۲) رفتار توده وار عقلایی مبین مشابه بودن تصمیم گیری های فعالان بازار می‌باشد ولی این مشابهت به دلیل واکنش به اطلاعات مشابه بوده و نشانه کارایی بازار می‌باشد (اسلامی بیدگلی و شهریاری ۱۳۸۶، ۶۶). علل اصلی توده واری عقلایی (بر اساس منافع) عبارتند از: دغدغه شهرت، سیستم جبران خدمات و استفاده از تکنیک های یکسان.

۲-۵- نظریه مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

هری مارکوویتز، در سال ۱۹۵۹ سعی کرد تا به سرمایه گذاران کمک کند تا از بین مجموعه
دارایی های ریسکی موجود در بازار سرمایه، پرتفوی بهینه خود را انتخاب کنند.ویلیام شارپ، ‌در سال‌ ۱۹۶۴مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای را ارائه کرد. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، تنها عاملی که می‌تواند قیمت اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار دهد ریسک سیستماتیک است (احمدپور ۱۳۸۶، ۲).

هدف اصلی سرمایه گذار، انتخاب پرتفوی ویا مجموعه سهامی است که به لحاظ شرایط ریسکی، در وضعیت مناسبی باشد. مارکوویتز بیان می‌کند:

۱)وقتی دو دارایی ترکیب می‌شوند انحراف استاندارشان جمع نمی شوند، مشروط بر این که بازده دو دارایی همبستگی کامل نداشته باشند.

۲)وقتی پرتفویی از دارایی های ریسکی تشکیل می‌شوند انحراف استاندار پرتفوی کمتر از جمع انحرافات استاندارد اجزای آن است.

مارکوویتز اولین گام را در زمینه معرفی معیار ریسک پرتفوی و به دست آوردن ریسک و بازده مورد انتظار یک پرتفوی، برداشت (حجازی ۱۳۸۸، ۶۸).

مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای برای توضیح این که چگونه ریسک اوراق بهادار در بازار قیمت گذاری می­شوند، ایجاد شده است.

مفروضاتی که مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای بر مبنای آن بنا نهاده شده است، عبارتند از:

۱)سرمایه گذاران ریسک گریزند و بالاترین بازده را برای سطح معین از ریسک ترجیح می‌دهند.

۲) سرمایه ­گذاران انتظارات و برداشت یکسانی درباره ریسک و بازده مورد انتظار اوراق بهادار دارند.

۳) همه سرمایه‌گذاران می ­توانند در نرخ بدون ریسک وام بدهند یا وام بگیرند.

۴) همه سرمایه گذاران دسترسی آزادی به اطلاعات دارند و هر نوع اطلاعاتی را بدون هیچ هزینه و یا از دست دادن زمان می‌توانند به دست آورند.

۵) سرمایه ­گذاران منطقی رفتار کرده و تصمیمات سرمایه­گذاریشان را بر مبنای آن اتخاذ ‌می‌کنند، که به ارزیابی آن‌ ها از ریسک و بازده مورد انتظار بستگی دارد.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می­ کند که ارتباط بین ریسک و بازده به صورت خطی است. این مدل چهارچوبی فراهم ‌می‌آورد که با بهره گرفتن از آن ‌می‌توان ریسک سیستماتیک هر یک از دارایی­ ها و ریسک سیستماتیک پرتفوهایی که به خوبی متنوع ‌شده‌اند را محاسبه کرد. بر طبق این مدل، بازده مورد انتظار هر دارایی عبارت است از نرخ بازده بدون ریسک، به علاوه صرف ریسک:

E(Ri ) = RF + βi (RM – RF)

RF نرخ بازده بدون ریسک، βi بتای بازار برای دارایی، E(Ri) بازده مورد انتظار بازار و RM بازده بازار (عبده تبریزی ۱۳۷۷، ۱۰۲).

فاما و فرنج (۲۰۰۳)شواهدی دال بر ناکامی های تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح کردند. آنان با بهره گرفتن از رگرسیون مقطعی تأکید کردند که اندازه ی نسبت سود به قیمت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، علاوه بربتای بازار درتشریح بازده مورد انتظار، نقش اساسی دارند. هم چنین تأکید کردند که بین میانگین بازده و بتای سهام، رابطه ی معنا داری وجود دارد (ولی خدادادی ۱۳۸۹، ۸۶).

۲-۶- مدل سه عاملی فاما و فرنچ

کمیسیون حقوق بین الملل معتقد است، مصونیت مسکن و دارایی مامور سیاسی شامل محل اقامت موقت و اموال منقول او مانند اثاثیه منزل، اتومبیل، حساب های بانکی او نیز خواهد بود. در اجرای این قاعده، نوع مسکن اعم از استیجاری یا ملکی، اقامت هتل یا آپارتمان، دائمی یا موقت، تاثیری ندارد.^[۱۱۲]

دلایلی را که حقوق ‌دانان برای ممنوعیت توقیف دارایی ها و حساب های بانکی مأموریت‌ بیان داشته اند، عبارتند از:^[۱۱۳]

1. 1. این عمل با اصل حاکمیت دولت فرستنده معارض است.

1. 1. اختلاف بین دولتین فرستنده و پذیرنده از روش های حقوقی و سیاسی خاص خود حل و فصل می‌گردد و اگر اختلافی بین دولتین ایجاد شد، هیچ دولتی حق توقیف اموال و دارایی های دولت مقابل را ندارد.

1. 1. توقیف دارایی مأموران با اساس اعطای مصونیت (تئوری مصلحت خدمت) تعارض دارد.

1. بر اساس بند ۳ ماده ۲۳ که می‌گوید: «اماکن مأموریت‌ …. اموال موجود در آن …. مصون از توقیف، تفتیش و مصادره خواهند بود»، در آن صورت به طریق اولی وجوه نقد سپرده در بانک ها نیز مصونیت خواهند داشت.

بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات

مصونیت نوشته ها، اسناد و ارتباطات رسمی و غیر رسمی دولت فرستنده که از خارج به مأموریت‌ های دیپلماتیک می‌رسد، یا به خارج ارسال می شود، از قدیم بوده و ضروری ترین تامینی است که دولت ها برای حفظ اسناد محرمانه خود، و اصولا کلیه اقداماتی را که در روابط خود با دولت های دیگر می‌کنند، لازم می دانند. بدون این مصونیت ارتباط دولت ها با مأموران خود در کشورهای خارج مختل می شود و این اختلال ممکن است منجر به نتایج بسیار زیان بخشی در روابط بین‌المللی گردد. بنا بر همین ضرورت است که نمایندگان در ارتباط کتبی یا تلگرافی با دولت خود از رمز مخصوص استفاده می‌کنند و کلیه مکاتبات آن ها باید مصون از تفتیش باشند.

در قدیم برای تامین این مصونیت، نامه ها و اسناد با پیک مخصوص فرستاده می شد و پیک نیز مانند خود نمایندگان، تا زمانی که حامل پست سفارت بودند، مصون از تعقیب و بازداشت می ماندند.

‌بنابرین‏ عدم تعرض اسناد و بایگانی نتیجه طبیعی مصونیت اماکن مأموریت‌ است که در همه کنوانسیون های ۱۹۶۱، ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ به نحو مشابهی مورد تأکید قرار گرفته اند.^[۱۱۴] مواد مورد بحث در این کنوانسیون ها بر مصونیت مطلق اسناد و بایگانی و استقلال مصونیت اسناد از مصونیت اماکن صراحت دارد. ‌بنابرین‏ چنانچه نیروهای دولت پذیرنده و میزبان هر چند به نحو قانونی وارد اماکن مأموریت‌ گردند، حق بازرسی اسناد را نخواهند داشت زیرا مصونیت مستقلی است و حتی در شرایط جنگ و قطع روابط نیز لازم الرعایه است.

مهم ترین سوالی که ‌در مورد این مصونیت به ذهن می‌رسد این است که اگر این اسناد و ارتباطات حاکی از توطئه علیه دولت پذیرنده باشد، چه حکمی دارد؟ در پاسخ ‌به این سوال واتل می‌گوید؛ «اسناد و بایگانی مصونیت دارند، مادامی که متضمن توطئه و خیانت علیه امنیت و سلامت دولت میزبان نباشند که در آن صورت توقیف شخص خاطی و اسناد هر دو ممکن است».^[۱۱۵] ‌بنابرین‏ مصونیت بایگانی و اسناد به نفع امنیت ملی اطلاق خود را از دست می‌دهد اما مفاد کنوانسیون ها که مصونیت اسناد را در هر زمان و مکان لازم می دانند، بر اطلاق این مصونیت دلالت دارد.

دبیرخانه سازمان ملل متحد در یک اظهار نظر حقوقی می‌گوید: «هر گونه اوراق و اسناد مربوط به نمایندگان دولت ها دارای مصونیت مطلق است و شامل هر نوع اسنادی از قبیل یادداشت های جلسات، یادداشت های عادی، مکاتبات، یا اسناد مربوط به منافع فردی یا گروهی این کشورها خواهد بود. ^[۱۱۶]

بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها

مصونیت نمایندگان دولت ها طبق سنت قدیم و حقوق جدید شامل خانواده آن ها نیز می‌باشد. تعریف دقیقی از خانواده در هیچ یک از کنوانسیون های چهارگانه حقوق دیپلماتیک ارائه نشده است. زیرا خانواده در واقع به وضعیت و موقعیت یک شخص بستگی دارد. کمیسیون حقوق بین الملل و کنفرانس ۱۹۶۱ نیز نتوانستند بر تعریف قابل قبولی به توافق برسند.

در عرف سابق منظور از خانواده زن و فرزندان و کسانی بودند که در یک خانه زندگی می‌کردند ولی بعد ها مفهوم خانواده ‌به‌تدریج‌ وسعت یافت و حتی بعضی دول قید زندگی در یک خانه را لازم نمی دانستند زیرا عملا این اتفاق افتاده است که فرزند یک نماینده در شهر دیگری از کشور پذیرنده مشغول به تحصیل باشد.^[۱۱۷] در عمل به کسانی که در خانه عضو نمایندگی زندگی می‌کنند، اعضاء خانواده اطلاق می شود.^[۱۱۸]

در روابط فیمابین دولت ها ‌در مورد مصونیت های همسر رئیس مأموریت‌ یک اتفاق نظر بین‌المللی وجود دارد و رعایت آن از قواعد حقوق بین الملل عرفی و الزامی دولت ها به شمار می رود. اپنهایم می‌گوید: «همسر رئیس مأموریت‌ از همان مصونیت های زوج خود برخوردار است و ‌در مورد سایر همسران سایر مأموران سیاسی و نمایندگان دولت ها وحدت رویه وجود ندارد. هر چند تمایل به اعطای مصونیت ها مشابه زوج است ولی چنانچه زوجه نیز مأموریت‌ داشته باشد از همان وضعیت زوج برخوردار است و دارای مصونیت است».^[۱۱۹]

‌در مورد فرزندان رئیس مأموریت‌ قاعده کلی آن است که از همان مصونیت مدنی و جزائی پدر برخوردارند ولی ‌در مورد سایر اعضای مأموریت‌ و فرزندان آن ها با قاعده ثابت بین‌المللی روبرو نیستیم. در قرارداد مقرر بین یونسکو و فرانسه، ماده ۱۸، مصونیت ها و مزایا برای همسران و فرزندان کمتر از ۲۱ سال به رسمیت شناخته شده است و در عمل اکثر کشورها نسبت به خانواده نمایندگان دولت ها همان وضعیت دیپلماتیک در نظر می گیرند.^[۱۲۰]

قاضی افنسن می‌گوید: «سلامتی خانواده یک شخص از حقوق اساسی هر انسان است که نه فقط حقوق بین الملل عرفی و قراردادی از آن حمایت می‌کند، بلکه اصول کلی حقوق که مورد قبول ملل متمدن جهان است نیز موید آن است و احترام به خانواده جزء مکمل مصونیت ها و مزایایی است که لازمه انجام وظایف به نحو مستقل است».^[۱۲۱]

معیار کلی تعیین افراد خانواده نخست معیار تبعیت اقتصادی است و دیگر آنکه از اتباع و مقیم دائم دولت میزبان نباشد. ‌بنابرین‏ اعضای خانواده رئیس مأموریت‌ و کارمندان و نمایندگان سیاسی از مصونیت های زیر برخوردارند:

مصونیت شخصی، مصونیت محل اقامت و اموال، مصونیت قضایی، معافیت از مقررات بیمه اجتماعی، معافیت از عوارض و مالیات ها، معافیت از خدمات شخصی، معافین از حقوق گمرکی نسبت به اثاثیه شخصی، معافیت از بازرسی توشه شخصی.

گفتار دوم: مصونیت قضایی^[۱۲۲]

«ایجاب و قبول می‌تواند از طریق داده پیام اعلام شود» (ماده ۲۳ پیش‌نویس) و «ایجاب و قبول و اعلام اراده که در ارتباط بین اصل‌ساز و مخاطب به وسیله داده پیام بیان می‌شود، معتبر است» (ماده ۲۴ پیش‌نویس) مواد مذکور در اصلاحات نهایی حذف گردیده‌اند.

در حال حاضر، اگر چه مقررات صریحی در خصوص ایجاب و قبول الکترونیک وجود ندارد اما از آنجا که اساس قانون تجارت الکترونیک ایران مبتنی بر تبادل داده پیام‌ها از طریق واسطه‌های الکترونیک است و نیز از محتوای مواد ۶ و ۱۲ قانون مذکور که داده پیام‌ها را معتبر شناخته‌اند و برای آن ها ارزش اثباتی قائل شده‌اند و با توجه به تعریف داده پیام که هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است،^[۴۵] می‌توان گفت ایجاب و قبول از طریق داده پیام‌ها از اعتبار حقوقی لازم برخوردار است. به عبارت دیگر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح بوده و منع قانونی ندارد.

اینترنت یک بازار مجازی الکترونیک به وجود آورده که در آن سایت‌های اینترنتی فهرست و مشخصات کالاها و خدمات خود را عرضه کرده‌اند. ‌بنابرین‏ اگر کسی صفحه مربوط به تکمیل فرم سفارش کالا را باز کرده و آن‌را پر کند ممکن است این عمل قبولی تلقی گردد و فروشنده ملزم به ارسال کالا باشد.^[۴۶] مقررات کشورها در این خصوص متفاوت است (در حقوق برخی کشورها مانند بلژیک) بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفاوتی قائل نشده‌اند ولی برخی کشورها مثل انگلستان و آلمان بین ایجاب و دعوت به ایجاب تفکیک قائل شده‌اند.^[۴۷]

قانون نمونه آنسیترال ‌در مورد تفکیک بین ایجاب و دعوت به ایجاب ساکت است ولی با تصویب دستورالعمل اتحادیه اروپا ‌در مورد تجارت الکترونیک مقررات کشورهای عضو در این زمینه یکسان شده است. ماده ۱۹ دستورالعمل مقرر می‌دارد این مشتری است که به هنگام سفارش کالا ایجاب می‌کند و زمانی که فروشنده یا ‌تامین کننده خدمات، دریافت سفارش را تصدیق می‌کند، قرارداد تشکیل می‌شود.^[۴۸] آگهی‌های تبلیغاتی نیز وضعیت مشابهی دارند و ممکن است نوعی ایجاب تلقی گردند. ‌بنابرین‏ آگهی‌های آن لاین باید با دقت کامل تنظیم شوند تا مشتریان و محاکم بتوانند آن ها را به عنوان آگهی تفسیر کنند.^[۴۹]

کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، مصوب ۱۹۸۰ م، نیز بین ایجاب و دعوت به معامله تفاوت قائل شده است. در این خصوص مقرر می‌دارد: «پیشنهادی که مخاطب وی اشخاص معینی نیستند صرفاً یک دعوت برای ایجاب محسوب می‌شود مگر آنکه پیشنهاد دهنده به وضوح خلاف آن‌را تصریح نموده باشد»^[۵۰] در نتیجه مطابق کنوانسیون وین، ‌در مورد کالاهای عرضه شده بر روی صفحات وب که معمولاً مخاطب معین ندارند ایجاب از سوی مشتریان و قبولی از سوی فروشنده اعلام می‌شود. لذا در این صورت وقتی که مشتریان از گالری‌های مجازی کالا را انتخاب و مطابق فرم‌های از پیش تعیین شده بر روی سایت‌های اینترنتی سفارش ارسال کالا را می‌دهند هنوز قراردادی منعقد نشده است. وقتی قرارداد شکل می‌گیرد و طرفین ملزم به آثار آن می‌شوند که فروشنده ‌به این سفارش پاسخ مثبت بدهد.^[۵۱]

از آنجا که در قراردادهای الکترونیک، معمولاً مخاطب‌ها محدود نیستند و پیشنهاد به عموم اشخاص عرضه می‌شود، هیچ کنترلی بر روی اشخاصی که به صورت آن لاین وارد معامله می‌شوند وجود ندارد. ایجاب بی‌قید و شرط به عموم با توجه به ماهیت بین‌المللی شبکه ها خالی از خطر نیست. زیرا ممکن است طبق مقررات برخی از کشورها در برخی موارد پیشنهاد به عموم به معنی ایجاب الزام‌آور تلقی گردد. لذا توصیه شده است اگر قصد داریم معرفی و تبلیغ کالاها بر روی سایت به معنای ایجاب تلقی نشود و با قبولی طرف مقابل مأخوذ به آثار قرارداد نشویم، لازم است به صورت قطعی و مشخص موضوع را تعیین تکلیف کنیم. ‌بنابرین‏ پیشنهاد شده عباراتی مانند «بدون الزام از طرف ما» یا «هر قراردادی پس از تأیید نهایی ما منعقد می‌شود» و امثال آن در متن پیام‌ها و آگهی‌های منتشر شده بر روی سایت گنجانده شود.^[۵۲]

گفتار دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک

قراردادهای منعقده در بستر تجارت الکترونیک از جمله عقود غائبین محسوب می‌شوند و ‌بنابرین‏ یکی از مباحث حقوقی مطرح درمبادلات الکترونیک تعیین زمان و مکان تشکیل قراردادها است. البته لازم به ذکر است که این اشکال فقط ویژه تجارت الکترونیک نیست بلکه از زمانی که تجارت بین‌الملل رونق گرفته و داد و ستد بین اقوام ملل مختلف رونق پیدا ‌کرده‌است و نیز با به کارگیری وسایل ارتباطی نظیر تلفن، تلفکس وتلگرام در تجارت، این موضوع به دلیل اهمیت آن و نتایج حقوقی متعددی که در بردارد، مورد توجه نظام‌های حقوقی و حقوقدان‌ها قرار گرفته است.

تحقق ماهیت قرارداد مانند پیدایش هر موجود دیگری با دو بعد زمان و مکان محدود می‌شود. ‌بنابرین‏، زمان و مکان تشکیل قرارداد از مختصات اصلی آن است که تعیین آن ها نتایج حقوقی متعددی دارد.

تعیین تاریخ وقوع عقد از لحاظ عملی، به ویژه در عقود بین غائبین، فواید زیادی دارد که اجمالاً مورد اشاره قرار می‌گیرند:^[۵۳]

گوینده ایجاب یا قبول می‌تواند پیش از وقوع عقد از گفته خویش عدول کند مگر اینکه به طور صریح یا ضمنی به آن ملتزم شده باشد. اما پس از لحظه وقوع عقد، هر یک از طرفین ملزم به اثر ایجاب یا قبول خود می‌گردند و دیگر امکان رجوع از ایجاب و قبول وجود ندارد.

ممکن است اشخاصی که دارای اهلیت انعقاد قرارداد هستند به دلیل جنون ورشکستگی یا سفه محجور و فاقد اهلیت گردند. فوت و حجر طرفین عقد قبل از تشکیل آن مانع تحقق تراضی است ولی پس از لحظه وقوع عقد اثری ندارد (جز ‌در مورد عقود جایز)^[۵۴]

با تعیین زمان دقیق عقد، مبدأ جریان آثار عقد نیز مشخص می‌گردد. مثلاً با تعیین زمان وقوع عقد بیع عین معین، معلوم می‌شود که مبیع از چه زمانی به مالکیت خریدار درآمده و منافع و نمائات آن از چه زمان متعلق به خریدار گردیده است. ‌بنابرین‏ گاهی زمان وقوع عقد مستقیماً تعیین‌کننده زمان انتقال مالکیت کالا به مشتری است.^[۵۵]

وضعیت قرارداد و روابط قراردادی طرفین اصولاً تابع مقرراتی است که در زمان تشکیل عقد، حاکمیت دارد نه مقرراتی که بعداً وضع می‌گردد. مثلاً طبق مقررات حاکم در زمان انشای عقد، مشخص می‌شود که عقد صحیح، باطل یا غیرنافذ است و حقوق و تکالیف متعاقدین در برابر هم نسبت به عقدی که تشکیل داده‌اند، چیست.

تعیین مبدأ جریان مرور زمان – با تعیین زمان تشکیل عقد مبدأ جریان مرور زمان دعاوی مربوط به عقد معین می‌گردد (هر چند که مقررات مرور زمان در حال حاضر اجرا نمی‌شود)

تعیین محل وقوع عقد از جهات زیر دارای اهمیت است:^[۵۶]