: تدابیر قانونی جهت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی

حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از، از هم پاشیدگی این نهاد مهم و مقدس موجب شده، قانونگذار برای ایجاد مصالحه و سازش و رفع اختلافات خانوادگی از طریق مسالمت آمیز اقدامات متعددی را پیش بینی نماید .

گفتار اول : تأخیر جلسه دادرسی تا دو مرتبه

اوّلین راه حل و تدبیری که قانونگذار برای حفظ کیان خانواده برای نخستین بار در قانون حمایت خانواده( مصوب 1391 ) از آن استفاده نموده است ، تأخیر جلسه دادرسی جهت ایجاد صلح و سازش است .  به گونه ای که ماده 10 این قانون مقرر می دارد :« دادگاه می تواند برای فراهم کردن صلح و سازش جلسه دادرسی را به خواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد .»

همانگونه که مشاهده می شود، تأخیر جلسه دادرسی صرفاً با درخواست طرفین یا یکی از آنها امکان پذیر است و چنانچه این درخواست از سوی آنها صورت نگیرد، دادگاه نمی تواند راساً جلسه را برای سازش به تأخیر اندازد. ضمناً این ماده برای جلوگیری از اطاله دادرسی تأخیر جلسه، حداکثر تا دو بار را مجاز دانسته است .

گفتار دوم : تأسیس مراکز مشاوره خانواده

سابقه قانونی نهادی شبیه مراکز مشاوره خانواده باز می گردد به مصوبه ای با عنوان ( واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاه های مدنی خاص) که در تاریخ 12/9/1370 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. (روزنامه رسمی شماره 13681- 5/12/1370 .)

به موجب این مصوبه ، می بایست واحدهای مرکز در کنار دادگاه مدنی خاص تشکیل شوند و اهداف تشکیل آن نیز شامل : اصلاح بین زوجین، بررسی کارشناسانه دعاوی خانوادگی، تشخیص مصلحت طفل و ارشاد خانواده در امور حسبی می باشد .

با مدّاقه در اهداف، وظایف و اختیارات واحد ارشاد و امداد می توان گفت : ماهیّت آن آمیزه ای از واحدهای مددکاری، مشاوره تخصصی، داوری و ارشاد و معاضدت قضایی بود و حتی جنبه ی معاضدت قضایی آن پررنگ تر هم می باشد. متأسفانه این واحدها، به نحوی که در این مصوبه تعریف شده هرگز به اجرا در نیامد. که در خصوص دلایل عدم اجرای آن گفته شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانونگذاری و تصویب لوایح قضایی محسوب نمی شود، اعتبارات لازم باید از طریق مصوبه دولت فراهم می شد که با توجه به مرجع تصویب آن عملی نشد . ( بداغی، 1388، ص67 ) .

امّا به نظر می رسد که اجرای این مصوبه و تشکیل این واحدها می توانست نقش مهمی را در ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی خانوادگی ایفا نماید .

در قانون جدید حمایت خانواده ( مصوب 1391 ) فصل دوّم طی مواد 16 الی 19 به بحث ایجاد مراکز مشاوره خانواده اختصاص یافته است . بموجب این مواد، قوّه قضاییه موظف شده است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را ایجاد کند .

در ماده 16 این قانون هدف از تشکیل این مراکز این چنین بیان شده است :« به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش … »

اعضای این مراکز را کارشناسان رشته های مختلفی مانند: مطالعات خانواده، مشاوره ی روانپزشکی، روانشناسی ، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی تشکیل می دهند و نصف اعضا نیز باید از بانوان متأهل باشند . تعداد اعضا ، نحوه ی انتخاب، گزینش، آموزش، نحوه رسیدگی و … به آیین  نامه ای که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تصویب می شود محول گردیده است. در امور و دعاوی خانوادگی چنانچه قاضی دادگاه خانواده لازم بداند می تواند با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده را خواستار شود .( ماده 18 ق.ح.خ )

. مطابق تبصره ماده 16 ق.ح.خ :« در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.»

سازش و جایگاه آن در حقوق ایران

ارجاع به داوری

داوری به عنوان یکی از راه حل های ایجاد مصالحه و سازش بین زوجین از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است .

همچنین قرآن کریم در آیه 35 سوره ی نساء به این نهاد برای حل اختلافات خانوادگی اشاره نموده است . قانون حمایت خانواده( مصوب15/11/1353)  مواد 5 و 6 را به بحث داوری در طلاق اختصاص داده بود که بموجب لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (مصوب 1358) مقررات مربوط به داوری آن نسخ ضمنی گردید . پس از این قوانین، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 1371) و آیین نامه اجرایی آن حاکم گردید که این قانون نیز بموجب ماده 58 قانون حمایت خانواده جدید (مصوب 1391) نسخ صریح گردید . در مقررات کنونی، مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) بحث مربوط به داوری در دعاوی خانوادگی را مورد حکم قرار داده است . بموجب این مواد دادگاه مکلف است که در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین موضوع را به داوری ارجاع نماید .

بنابراین ، در هر موردی که درخواست طلاق از دادگاه شود، اعم از اینکه از سوی زوج باشد یا زوجه و به هر دلیلی که طرح شده باشد ( به جز طلاق توافقی ) ارجاع به داوری برای ایجاد مصالحه یک امر ضروری و لازم است . در این صورت دادگاه اقدام به صدور قرار ارجاع امر به داوری و به طرفین ابلاغ می نماید. زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب واجد شرایط خود را به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید . در ماده 28 ق.ح.خ شرایط داور اینگونه بیان شده است: تأهل، داشتن حداقل سی سال سن، آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی . البتّه شرط تأهل در یک مورد دارای استثنا است و آن هم زمانی است که، اگر از محارم زوجه کسی باشد که سایر شرایط مقرر را داشته باشد ولی همسرش فوت کرده یا از هم جدا شده باشند می تواند بعنوان داور پذیرفته شود . همچنین، اگر در میان اقارب، شخصی واجد شرایط فوق نبوده یا اینکه دسترسی به او نباشد و یا از پذیرش داوری استنکاف نماید، زوجین مجازند اشخاصی غیر از خویشاوندان خود را به عنوان داور معرفی نمایند . ضمناً در صورت عدم توانایی هریک از زوجین یا امتناع از معرفی داور از سوی آنها، دادگاه       می تواند راساً یا به درخواست هر یک از آنها مبادرت به تعیین داور نماید. پس از دعوت از زوجین و تشکیل جلسات داوری، نتیجه تصمیم داوران تقدیم دادگاه شده و با توجه به نظر داوران رأی صادر می گردد و چنانچه دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل آن را رد می کند .

نکته قابل توجه این است که در مورد نظری که از مراکز مشاوره خانواده ارائه می شود، دادگاه می تواند بدون دلیل آن را رد کرده و به تشخیص خود اقدام به صدور رأی کند ( تبصره ماده 19 ق.ح.خ ). ولی در مورد داوری دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و در صورت مخالفت با آن می بایست با ذکر دلیل آن را رد نماید ( ماده 27 ق.ح.خ ).

گفتار چهارم : ارجاع به شورای حل اختلاف .

یکی از مراجعی که بطور خاص برای حل و فصل اختلافات و ایجاد مصالحه و سازش در کلیه دعاوی بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل گردید، شورای حل اختلاف است .  به موجب ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1387) ، شورا با تراضی طرفین اختلاف صلاحیت ایجاد صلح و سازش در :   الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی.   ب) کلیه جرایم قابل گذشت.      ج) جنبه ی خصوصی جرایم غیر قابل گذشت را دارد .

همچنین مطابق ماده 12 این قانون دادگاه می تواند در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی با توجه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک بار برای مدّت حداکثر دو ماه، موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید .

حال با توجه به اینکه در حال حاضر در دعاوی و اختلافات خانوادگی، قانون حمایت خانواده  (1391 ) حاکم   می باشد و نظر به عدم اشاره این قانون به صلاحیت شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش و پیش بینی مراکز مشاوره خانواده جهت ایجاد سازش در دعاوی و اختلافات خانوادگی:

آیا شورای حل اختلاف برای ایجاد صلح و سازش در دعاوی و امور خانوادگی صلاحیت دارد یا خیر؟ ( البته فرض سوال برای زمانی است که مراکز مشاوره خانواده تشکیل شده باشد .)

در پاسخ باید گفت که لازمه پاسخگویی به سوال این است که دو فرض را از هم تفکیک کنیم :

فرض اول : ممکن است طرفین اختلاف خانوادگی با تراضی برای سازش به شورای حل اختلاف مراجعه کنند که در این صورت شورا صلاحیت رسیدگی برای مصالحه را داشته و در صورت وقوع سازش نتیجه برای  صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال می گردد . ( برای دیدن نظر موافق ، رک : نظریه مشورتی شماره 479/92/7 مورخ 13/3/92 و نظریه مشورتی شماره 571/92/7 مورخ 28/3/92 ) .

فرض دوم : زمانی که پس از اقامه دعوا در دادگاه خانواده، قاضی بخواهد برای ایجاد مصالحه و سازش پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید. که در این صورت می توان به دو صورت استدلال نمود :

استدلال اول : با توجه به تشکیل مراکز مشاوره خانواده و صلاحیت این مراکز جهت ایجاد مصالحه و سازش در کلیه امور و دعاوی خانوادگی، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی برای ایجاد مصالحه با ارجاع دادگاه خانواده را ندارد و به عبارت دیگر مواد 18 و 19 ق.ح.خ  ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف را نسخ ضمنی نموده است. استدلال دوم : شورای حل اختلاف همچنان صلاحیت رسیدگی جهت ایجاد مصالحه و سازش را دارد؛ چرا که تشکیل مراکز مشاوره خانواده منافاتی با صلاحیت شورا ندارد و همچنین در قانون حمایت خانواده جدید منعی در این زمینه دیده نمی شود. بنابراین با توجه به فلسفه وجودی سازش، هرگونه اقدامی جهت ایجاد مصالحه مجاز و امکان پذیر است .

. « و اِن خِفتُم شِقاقَ بَینِهِما فابعَثوا حَکماً مِّن اَهلِه و حَکَما مِّن اَهلها اِن یریدا اصلاحاً یوفِقِ الله بَینهما اِنَّ الله کانَ علیما خَبیرا »

. همانگونه که در گفتار قبل بررسی شد، در مورد طلاق توافقی دادگاه مکلف به ارجاع موضوع به مراکز مشاوره خانواده بود، البته دلیل این برخورد دوگانه چندان مشخص و توجیه پذیر نیست .

مراجع صالح جهت سازش قبل از اقامه دعوا و بعد از آن

برای ایجاد سازش و تنظیم سازش نامه روش های گوناگونی وجود دارد و در عین حال مراجع متفاوتی صلاحیت نظارت بر تنظیم این سازش نامه ها را دارند .

دادگاهها ، دفاتر اسناد رسمی ، نهاد داوری و شورای حل اختلاف از جمله مراجعی هستند که طرفین اختلاف    می توانند چه پیش از اقامه دعوا و چه پس از آن برای مصالحه و سازش به آنها مراجعه نمایند .

گفتار اول : سازش در دادگاهها

یکی از مراجعی که طرفین اختلاف می توانند دعوای خود را در آن با مصالحه و سازش پایان دهند ، دادگاه است، قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به صلاحیت این مرجع برای سازش اشاره نموده است به گونه ای که ماده 180  این قانون مقرر داشته :« سازش بین طرفین یا در دفترخانه اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و … »     همچنین ماده 186 ق.آ.د.م مقرر می دارد :« هرکسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند » . در این گفتار به بحث سازش در دادگاه پرداخته      می شود . مقررات مربوط به سازش در فصل نهم قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است؛ که این فصل دارای دو مبحث می باشد . مبحث اول تحت عنوان « سازش » به مقررات سازش پس از اقامه دعوا اختصاص دارد . همچنین مبحث دوم این فصل با عنوان «درخواست سازش » به بحث سازش پیش از اقامه دعوا اختصاص داده شده است . لازم به ذکر است که برخی از نکات بررسی شده در سازش قبل از اقامه دعوا در مورد سازش پس از اقامه دعوا نیز جاری است که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد .

بند اول : دادگاه دارای صلاحیت

برای بررسی دادگاه صلاحیت دار جهت ایجاد مصالحه و سازش بین طرفین اختلاف بهتر است که دو فرض را به طور جداگانه بررسی کنیم :

فرض اول در مورد دادگاه صلاحیت دار پیش از اقامه دعوا می باشد ، با بروز اختلاف بین دو طرف ممکن است یکی از آنها پیش از اقامه دعوا و درخواست محاکمه از دادگاه قصد داشته باشد که طرف خود را برای مصالحه به دادگاه دعوت نماید ، این امر مستلزم تقدیم درخواست به دادگاه است . حال باید به این موضوع پرداخت که شخص متقاضی سازش می بایست درخواست خود را به کدام دادگاه تقدیم کند ؟

ماده 186 ق.آ.د.م در این خصوص مقرر داشته :« هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .»

مطابق این ماده دادگاه صالح از نظر صلاحیت ذاتی ، دادگاه نخستین یا بدوی است ، بنابراین شخص نمی تواند درخواست سازش را تقدیم دادگاه تجدیدنظر نماید و در صورت ارائه ، این درخواست رد خواهد شد .            امّا سؤالی که طرح می شود این است که ، از میان دادگاههای بدوی کشور ، کدام دادگاه مجاز به رسیدگی به این درخواست است ؟ به عبارت دیگر آیا می توان از هر دادگاه بدوی که خواهان سازش می خواهد درخواست سازش نماید، یا اینکه رعایت معیارهای صلاحیت محلّی که در اقامه دعوا ضروری است ( مثل: دادگاه محل اقامتگاه خوانده، دادگاه محل وجود مال غیر منقول و …) در ، درخواست سازش نیز باید رعایت گردد ؟            در قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف مشخص نگردیده، ولی دیدگاه های متفاوتی در این خصوص قابل طرح است: دیدگاه اول : نیازی نیست که دادگاه رسیدگی کننده به درخواست سازش، صلاحیت  محلّی (جهت اقامه دعوا) نیز داشته باشد . ( زراعت ، 1385، ص 605 )

در خصوص توجیه این دادگاه می توان گفت، اولاً : ماده 186 ق.آ.د.م اشاره ای به رعایت صلاحیت محلّی ننموده و اطلاق دارد .

ثانیاً : ماده 192 ق.آ.د.م مقرر داشته :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .» منظور از            ( دادگاه دیگر ) این است که در هر دادگاه ( بدوی ) حتی فاقد صلاحیت محلّی می توان درخواست سازش نمود . ثالثاً : درخواست سازش، اقامه دعوا ( به معنای واقعی ) محسوب نمی شود، بنابراین رعایت قواعد صلاحیت در مورد آنها ضروری نیست .

دیدگاه دوم : رعایت اصول صلاحیت محلّی در خصوص سازش نیز ضروری است . ( مهاجری ، 1391، ج 2، ص 258 ) .

استدلالهایی که می توان برای این دیدگاه ارائه  نمود این است که، اولاً : ماده 187 ق.آ.د.م ترتیب دعوت برای سازش را همانند احضار خوانده مقرر نموده است . بنابراین لازمه دعوت از خوانده سازش نیز این است که صلاحیت محلّی رعایت گردد .

تشریفات سازش در دادگاه قبل از اقامه دعوا

چنانچه یکی از طرفین اختلاف بخواهد پیش از اقامه دعوا و درخواست رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه ، از طریق مسالمت آمیز به اختلاف پایان دهد و در این راه قصد داشته باشد که دادگاه را مرجع ایجاد سازش با طرف خود انتخاب کند می بایست اقداماتی انجام شود که برخی از این اقدامات مربوط به خواهان یا درخواست کننده سازش ، برخی مربوط به دادگاه مرجوع الیه و اقداماتی نیز به خوانده یا مخاطب سازش مربوط می گردد که به بررسی هریک از این موارد خواهیم پرداخت .

الف ) اقدامات خواهان سازش

زمانی که شخص می خواهد اقامه دعوا کند ، مطابق مواد 48 به بعد ق.آ.د.م می بایست به نکاتی توجه کند.  مثلاً : اقامه دعوا باید در برگ مخصوص چاپی باشد، خواسته مشخص باشد و … از طرف دیگر عدم رعایت برخی از این نکات بنابر اهمیت آن ضمانت اجراهای متفاوتی را به همراه دارد .

در خصوص دعوت طرف اختلاف به سازش ترتیب و تشریفات دقیقی مشخص نگردیده است، ولی می توان با مدّاقه در مواد مربوط به سازش نکاتی را بیان نمود که برای درخواست سازش ضروری است و خواهان سازش علاوه بر توجه به شرایط مقرر شده در فصل قبل ( شرایط لازم برای درخواست و تحقق سازش ) می بایست اقدامات ذیل را نیز مورد توجه قرار دهد .

1 ) درخواست کتبی سازش 

به منظور اطلاع دادگاه از قصد خواهان مبنی بر سازش و انجام اقدامات بعدی ، می بایست این قصد به دادگاه اعلام گردد . از میان روش های متفاوتی که برای درخواست از دادگاه امکان پذیر است ، درخواست سازش صرفاً باید به صورت کتبی از دادگاه خواسته شود و نمی توان به درخواست شفاهی ترتیب اثر داد . چرا که ماده 186 ق.آ.د.م صراحتاً مقرر داشته :« هرکسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که او را برای سازش دعوت کند .»

امّا در مورد اینکه آیا این درخواست شکل خاصی دارد یا خیر ؛ قانون تصریحی ندارد و به نظر می رسد که طرح درخواست بر روی برگه معمولی نیز مورد قبول است و نیازی نیست که بر روی برگه دادخواست باشد . ( برای دیدن نظر موافق رک : مهاجری ،1391 ،ج2 ، ص252 ؛ زراعت ،1385، ص 605 ؛ واحدی ، 1379، ص 36 ).   البتّه برخی نیز معتقدند که درخواست سازش می بایست برروی برگ دادخواست تنظیم گردد . ( شمس، 1391،  ج 3 ، ص 489 ؛ قهرمانی ، 1390، ص 150 )

ولی به هرحال در رویه برای نظم بخشیدن بیشتر به درخواست هایی که پیش از اقامه دعوا طرح می گردند (مانند : تأمین خواسته ، دستور موقت و … ) آن را برروی برگ دادخواست تنظیم می کنند امّا این امر ماهیت درخواست بودن سازش را تغییر نمی دهد .

2 ) ضمائم درخواست

ممکن است درخواست کننده سازش برای ادعایی که دارد ادله و مدارکی نیز داشته باشد ؛ بدیهی است که این مدارک نیز می بایست همراه با درخواست سازش تقدیم دادگاه شود ، چرا که ابتدا باید، طرفین اصلی ادعا ، وجود نفع، سمت و … احراز گردد تا بتوان بعداً به ایجاد مصالحه بین آنان پرداخت .

در غیر این صورت ممکن است به آسانی حقوق اشخاص ثالث مورد تضییع و تفریط قرار گیرد و یا سازش انجام شده فاقد اثر گردد . بنابراین چنانچه مثلاً : درخواست از سوی وکیل ، قیم یا ولی انجام شده باشد باید مدارک مثبت سمت ضمیمه درخواست گردد یا در جایی که اسناد و مدارک مثبت نفع وجود داشته باشد باید به همراه درخواست تقدیم دادگاه گردد .

3 ) هزینه درخواست

درخواست سازش از دادگاه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که در تبصره ماده 193 ق.آ.د.م مبلغ آن معادل هزینه دعاوی غیر مالی تعیین شده است . بنابراین چه موضوع سازش از امور غیرمالی باشد، چه از امور مالی و به هر میزان که باشد؛ خواهان سازش باید هزینه دعوای غیرمالی را پرداخت نماید .

بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب              28/12/1373) و اصلاحی 18/1/1389 در خصوص هزینه دعاوی غیرمالی مقرر می دارد :« هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی مبلغ پنجاه هزار ( 50000) ریال تعیین می شود .»

زمان قبول

درباره مدتی که در طی آن، ایجاب باید قبول شود، ماده 7-1-2 اصول موسسه[1] با بند دوم ماده 18 کنوانسیون وین[2] مرتبط است، بین ایجاب های شفاهی و کتبی تمایز قائل می شود.

در ایجاب های کتبی، همه چیز به این امر بستگی دارد که آیا در ایجاب، مدت معینی برای قبول مشخص شده است یا نه؛اگر چنین مدتی مشخص شده باشد، قبول ایجاب باید در آن مدت انجام شود؛ اما در تمامی موارد دیگر، بیان رضایت باید در زمانی متعارف و با توجه به اوضع و احوال، از جمله سرعت وسیل ارتباطی که از سوی ایجاب دهنده به کار گرفته شده است، به ایجاب دهنده واصل شود.

ایجاب های شفاهی باید بلافاصله قبول شوند مگر اینکه اوضواع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد. ایجاب را نه فقط در مواردی که در حضور مخاطب ایجاب انجام شده، بلکه در مواردی هم که مخاطب ایجاب می تواند بلافاصله به آن پاسخ گوید باید ایجابی شفاهی دانست. بنابرین ایجاب انجام شده در طی یک مکالمه تلفنی یا ارتباط الکترونیکی در زمان واقعی ایجابی شفاهی است.[3]

بند اول: قبول در مهلت مشخص

هرگاه ایجاب دهنده ای مدتی را برای قبولی معین کند این سوال مطرح می شود که مدت مزبور چه موقعی آغاز می شود. طبق ماده 8-1-2 اصول موسسه[4]، مدت مزبور از لحظه ای که ایجاب ارسال می شود یعنی از محدوده کنترل ایجاب دهنده خارج می شود آغاز می گردد. درباره اینکه چه موقعی ایجاب ارسال می شود این اماره موجود است که زمان ارسال ایجاب همان زمانی است که در ایجاب ذکر شده است.

برای نمونه در مورد نامه ها، زمان ارسال تاریخی خواهد بود که بر روی نامه دیده می شود، در مورد پیام های الکترونیکی، زمان ارسال زمانی خواهد بودکه توسط سرور ایجاب دهنده به عنوان زمان ارسال اعلام می شودو در سایر موارد نیز به همین ترتیب است. با این وجود، اگر در یک  مشخص، اوضاع و احوال برخلاف اماره فوق دلالت داشته باش آن اماره به کناری نهاده می شود. بدین ترتیب، اگر تاریخی که در یک نامه ارسال شده توسط دورنگار آمده استمقدم بر تاریخ ارسالی باشد که دستگاه دورنگار به صورت کتبی اعلام کرده استتاریخ اعلام شده از سوی دستگاه دورنگار پذیرفته خواهد شد. به طور مشابه اگر تاریخ مذکور در نامه دیرتر از تاریخ تحویل نامه باشد آشکار است که تاریخ اخیر به اشتباه نوشته شده و نباید آن را در نظر گرفت.[5]

بند دوم: قبول پس از موعد (تاخیر در قبول و قبول دیررسی)

با توجه به بند 2 ماده 18 کنوانسیون؛ قبول باید در مدت معین اعلام گردد. این مدت در برخی موارد توسط ایجاب کننده معین میگردد، در این صورت مخاطب باید در مدت مقرر قبول خود را ابراز کند و در غیر این صورت باید در یک مدت متعارف قبول را اعلام کند و الا اعتبار ایجاب از میان میرود. (مدت متعارف بر حسب اوضاع و احوال معین میشود.)

باتوجه به توضیحات فوق دو حالت تاخیر در قبول و قبول دیررس متصور می باشد که به توضیح هر یک     می پردازیم:

الف: تاخیر در قبول

علی الاصول چنین قبولی اعتبار ندارد. چون با انقضاء مهلت اعتبار ایجاب از بین میرود و قبول نمیتواند به ایجاب پیوسته؛ قرارداد را تشکیل دهد. کنوانسیون استثنائا این حق را به ایجاب کننده داده است که به طور شفاهی یا با ارسال نوشته ای برای طرف مقابل قبول او را نافذ دانسته و قرارداد را منعقد شده تلقی نماید. بنابراین قبولی که خارج از مهلت ارسال شده باشد بی تاثیر است مگر اینکه ایجاب کننده خلاف آن را تصریح کند.[6]

زمان انعقاد قرارداد در این فرض: مطابق ماده 23 کنوانسیون از زمان نفوذ قبول؛ قرارداد منعقد میشود. با توجه به اینکه ذکر شده زمان نفوذ قبول لحظه وصول آن به ایجاب کننده است. در این صورت زمان وصول قبول؛ قرارداد منعقد میشود.

در فرض بالا ( قبول تاخیری ) ؛ اگر قبول تاخیری مخاطب را به منزله ایجاب متقابل در نظر بگیریم و اعلام رضایت ایجاب کننده اصلی مبنی بر پذیرش قبول متاخر را به منزله قبول آن ایجاب متقابل تلقی کنیم ؛ در این صورت قرارداد از لحظه نفوذ قبول منعقد میشود .

[1]  ماده 7-1-2 اصول موسسه: ایجاب باید در مدت زمانی که ایجاب دهنده تعیین کرده است، قبول شود؛ و در صورتی که زمانی تعیین نشده باشد، با توجه به اوضاع و احوال، از جمله سرعت وسایل ارتباطی که از سوی ایجاب دهنده به کار گرفته شده است، باید قبولی در زمانی متعارف انجام شود. ایجاب شفاهی باید بلافاصله قبول شود، مگر اینکه اوضاع و حوال بر خلاف آن دلالت کند.

[2]  قبول ایجاب از لحظه‌ای که اعلام رضا به پیشنهاد دهنده (ایجاب کننده) می‌رسد نافذ می‌گردد. چنانچه اعلام رضا ظرف مدتی که پیشنهاد دهنده تعیین نموده یا، در صورت عدم تعیین مدت، ظرف مدت متعارفی به وی نرسد قبول نافذ خواهد بود؛ در تشخیص مدت متعارف به اوضاع و احوال معامله، از جمله به سرعت وسائل ارتباطاتی مورد استفاده ایجاب کننده توجه لازم معطوف می‌گردد. ایجاب شفاهی باید فوراً قبول شود مگر اینکه اوضاع و احوال به نحو دیگری دلالت نماید.

[3]  اخلاقی و امام، 1393، ص61.

[4]  ماده 8-1-2 اصول موسسه: مهلت قبولی مشخص شده از سوی ایجاب دهنده از زمانی آغاز می شود که ایجاب ارسال می شود. زمان مندرج در ایجاب، زمان ارسال تلقی می شود مگر اینکه اوضاع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد.

[5]  اخلاقی و امام، 1393.

[6]  آرزو امیدیان - تفسیر ماده 21 کنوانسیون بیع بین المللی 1980 - ابان 93 از وبلاگ قانون به آدرس http://ghanon11.blogfa.com