عدم ایفای نقش والدین

بیشتر بزهکاری­های نوجوانان و جرم و جنایت در ناسازگایهای خانوادگی و رفتارهای ضد اجتماعی
ریشه دارد.

طبق آماری که در سال 1985 توسط مؤسسه ملی بهداشت روانی اعلام شد، معلوم گردید فرزندانی
که در خانواده­های از هم جدا زندگی می­ کنند در مقایسه با فرزندانی که در خانواده­های نابسامان رشد یافته­اند از مشکلات رفتاری کمتری در رنجند و از نظر روانی سالم­تر بار می­آیند. خانواده نابسامان عبارتند از :
خانواده­هایی که در آن والدین از عهده وظایف ناشی از نقش خود برنیایند و با موقعیت آن نقش از دیدی به مخاطره افتاده باشد .

برخی خانواده­ای را نابسامان می­خوانند که بر اثر غیبت، بیماری مزمن، ترک خانواده، جدایی، طلاق، از هم پاشیده شدن و بی نظمی بر آن حاکم نباشد. این معنی و مفهوم البته در فرهنگ­های مختلف متفاوت است
و هرجامعه­ای به مقتضای جهان بینی خود از آن برداشتی ویژه دارد.

خانواده نابسامان یک خانواده واقعی نیست بلکه شبیه خانواده است از آن بابت که در آن، وظایف
و تکالیف درست انجام نمی­گیرد و هر کس درشأن موقعیت نقش خود قرار ندارد. کودکان خانواده­های نابسامان ، افرادی ناتوان در اجرا و ایفای نقش فردی و اجتماعی و عیب جو هستند. تحقیقات نشان داده است که 50 درصد از چنین کودکانی بعدها سر از بزهکاری دراورده­اند. اغلب آن­ها اختلالات عاطفی دارند
و در برابر بحران­ها کم مقاوم­ترند و مشکلاتشان در زمینه سازگاری بسیار است.

تأثیر نامناسب نابسامانی در دختران بیش­تر از پسران به چشم می­خورد، زیرا دختران دارای طبعی انفعالی هستند، به محبت و توجه بیشتر نیاز دارند و مقاومت عاطفی­شان در برابر این امور کمتر است.

سردی در خانواده که یکی از عوامل ناسازگاری در فرزندان است و بیشتر در خانواده­هایی است که مادر شاغل است. درگیری یکی دیگر از عوامل ناسازگاری است. فرزندانی که در این خانواده­ها زندگی می­ کنند، دارای حالات و رفتاری غیر عادی­اند. چنین کودکانی اشتهای کافی ندارند و از دیدن چنین اوضاعی عذاب
می­کشند، نشاط و شادابی خود را از دست می­ دهند، گاهی نسبت به والدین کینه و نفرت پیدا می­ کنند و به حرف و دستوراتشان گوش فرا نمی­دهند.

بند اول : عدم حضور پدر و مادر در خانواده

عدم حضور پدر در خانواده، اثر قابل انکار در روحیه طفل باقی می­گذارد که عواقب آن در دوران بلوغ
و نوجوانی تجلی می­نماید. خانواده به همان اندازه که به احساسات و عواطف سرشار مادر نیازمنداست ، به قدرت و قاطعیت، تدبیر و مدیریت پدر نیز احتیاج دارد و چون این امر ویژگی­ها به طور فطری در مرد قوی­تر است، لذا اسلام مسئولیت اداره و مدیریت خانواده را بر عهده پدر گزارده است. اگر خانواده­ای از مدیریت صحیح برخوردار نباشد و پدر نتواند این مسئولیت را به طور مطلوب به انجام رساند، شیرازه امور از هم پاشیده شده و نظم و انسجام لازم از میان می­رود. در برخی خانواده­ها دیده شده که پدر، خود را از جریان امور خانواده کنار می­کشد و بار سنگین اداره منزل را بر دوش مادر می­نهد، حال آنکه مادر به تنهایی، قادر به اداره امور خانوادگی نیست. رفتار برخی از پدران در محیط خانواده چنان است که گویی با اعضای خانواده
بیگانه­اند، نه انس و الفتی با فرزندان دارند و نه در جریان مسائل خانوادگی قرار می­گیرند، بی تفاوتی نسبت به زندگی خانوادگی و مسایل تحصیلی فرزندان و تنها به فکر شغل خود بودن، حساسیتی نسبت به آینده فرزندان خود نشان ندادن، همه و همه عواملی هستند که سبب می­گردند، نوعی بیگانگی جای یگانگی، صمیمیت
و همدلی را بگیرد و خانه را از کانون گرم و صمیمی به کانون سرد و بی فروغ تبدیل نماید. دسته دیگری
از پدران، چنان ضعف روحی و ناتوانی در اداره امور خانواده از خود نشان می­ دهند که به خودی خود در نظر سایر اعضا خانواده به حساب نمی­آیند. برخی دیگر از پدران اوقات خوش زندگی را در خارج از محیط منزل سپری کرده و بیشتر اوقات فراغت و تفریح را با دوستان می­گذرانند و در برابر همسر و فرزندان خود احساس مسئولیت نمی­کنند. برخی از پدران، مدیریت خانواده را با تحکم، زورگویی و اعمال خشونت اشتباه گرفته
و رفتاری بسیار تند و خشن دارند. بدرفتاری بعضی از پدران چنان شدید است که کانون گرم خانوادگی
را به جهنمی سوزان برای زن و فرزندان تبدیل می­ کند. این قبیل پدران، چنان گرفتار خودخواهی و خشونت هستند که در برابر هیچ کس،  گوش شنوا ندارند. مشاهده بین رفتاری از طرف فرزندان، درس خشونت، بدرفتاری، ناسازگاری و نهایتاً بزهکاری را به آنها می­آموزد و در زندگی آینده آنها اثر می­گذارد. وجود اضطراب و خفقان و خشونت در محیط خانه، فرزندان را نسبت به زندگی بی علاقه و بدبین ساخته و زمینه
را برای انحرافاتی از قبیل زورگویی، اعتیاد، فرار از خانه و دست زدن به اعمال منافی عفت فراهم می­سازد. [3]

خانواده­ای از سلامت برخوردار است که علاوه بر پدر، مادر هم رفتاری مناسب داشته باشد. بدین معنی که هیچکدام از آن­ها، از وظایف خود نسبت به فرزندانش رو گردان نباشد . مادرانی که در خارج از منزل به کارهای اجتماعی مشغول بوده و به علت اشتغال به کار و خستگی جسمی ، حوصله رسیدگی به امورات طفل را فراموش کرده، در واقع، در زمان حیات خود، طفل را یتیم می­سازند. اگر رابطه محکم بین و الدین و کودک وجود داشته باشد، موجبات  بیشتری در انتقال سنن فرهنگی به کودک وجود خواهد داشت.

- روحانی، مصطفی، خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند، پیشین.

- شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران،انتشارات مجد، 1389، ص 222 .

- ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی،پیشین ، ص 21 .

در کنوانسیون حقوق کودک نیز مسأله اختلاف سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در مورد فرزند خواندگی ، مدنظر بوده است به ویژه این که در نظام حقوقی اسلام، فرزند خواندگی به معنی این که فرزند خوانده دارای کلیه حقوق فرزند طبیعی باشد، شناخته نشده است، به همین دلیل ماده ۲۰ کنوانسیون مذکور مقرر می‌دارد:

ماده ۲۰ : ۱ـ کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد وباید از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرد .

۲ ـ کشورهای طرف کنوانسیون باید طبق قوانین ملی خود مراقبت های جایگزین دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نمایند .

۳ ـ این گونه مراقبت ها شامل موارد زیادی می‌شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی‌، فرزند خواندگی ویا درصورت لزوم ( اعزام کودک به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل ها به استمرار در تربیت کودک ، قومیت ،مذهب ، فرهنگ وزبان کودک باید توجه خاص شود .

ماده ۲۱ : کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت می‌شناسند و مجاز می‌دانند ، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و… » (مصفا 1383، 90).

2-4-شرایط فرزندخواندگی در ایران

با توجه به این که نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی تعالیم اسلامی‌و فرهنگ ایرانی می‌باشد و نظر به این که در شریعت اسـلام تـأکـیـد بـسـیاری بر ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست شده است، در تاریخ 29 اسفند 1353 مقرراتی به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با عنوان «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست» وضع شد.

تحولات اجتماعی، دگرگونی‏های ناشی از انقلاب صنعتی و علمی، خطرات و ضایعات حاصل از پیشرفت صنعتی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی سبب افزایش کودکان سرِ راهی و یا بی‏سرپرست شد و بر اهمیت حمایت از این گونه اطفال افزود.

با وجود موانع و مشکلات شرعی، سرانجام در اسفند ماه 1353ش. «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید. در این قانون ضوابطی در زمینه خصوصیات و شرایط زن و مردی که مایل به پذیرش طفل بی‏سرپرست در خانواده خود هستند، خصوصیات و شرایط طفل بی‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با زن و شوهر سرپرست پیش‏بینی شده که البته به عنوان شروع کار با وجود نواقص فراوان اقدامی‌مفید و گامی‌ارزنده است که در ادامه این ضوابط را بیان می‌کنیم:

کسانی که تمایل دارند طفلی را سرپرستی کنند باید واجد شرایط زیر باشند:

1- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشد.

2- سن یکی از آنها حداقل 30 سال تمام باشد .

3- زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .

4- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

5- زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند .

6- زوجین یا یکی از آنها امکان مالی برای نگهداری کودک بی سرپرست را داشته باشد .

7- هیچ یک از آنان مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشند .

8- معتاد به الکل ، مواد مخدر و یا سایر اعتیادات مضر نباشد .

شرایط طفلی که به سرپرستی واگذار می‌شود

1- سن طفل کمتر از 12 سال باشد.

2- هیچیک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند. (امامی 1388، 3).

ارث فرزندخوانده

به موجب ماده ۸۶۱ ق.م، موجبات ارث، نسب و سبب می‌باشد و کسانی با هم قرابت نسبی دارند که با هم رابطه خونی مشروع داشته باشند و چون فرزندخوانده رابطه نسبی و خونی با پدرخوانده و مادرخوانده ندارد، طبق حکم صریح مذکور در ماده۲ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، فرزندخوانده از زوجین و زوجین از فرزندخوانده ارث نخواهند برد؛ ولی همان‌گونه که می‌دانیم، پدر و مادر سرپرست برای حفظ و نگهداری کودک بی‌سرپرست، او را تحت حمایت خود گرفته‌اند و هدفشان این است که اموال خود را برای این کودک به نوعی ارث بگذارند. راه حلی که در اینجا به نظر می‌رسد، در ابتدا وصیت می‌باشد؛ یعنی اموالی را برای این کودک وصیت کنند که آن هم تا یک سوم می‌باشد.

راه حل بعدی این است که در زمان حیات، پدرخوانده و مادر خوانده اموالی را به کودک ببخشند. چنانچه در ماده ۵ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مقرر شده است که: دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست‌کنندگان سرپرستی، به کیفیت اطمینان‌بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.

یکی از وسائل تأمین منافع مادی و معنوی کودک، انتقال اموال یا املاکی در قالب صلح یا عقود دیگر به نام طفل است؛ منتها این نگرانی برای زوجین پیش می‌آیدکه اگر فرزندخوانده در زمان حیات آنها فوت شود، اموال و املاک انتقالی به ورثه متوفی و خانواده اصلی و واقعی وی یا دولت تعلق گیرد و هدف مورد نظر سرپرستها تأمین نشود و اموال از ملکیت مالکین اولیه بدون علت وارد ملکیت غیر شود. به همین جهت در تبصره ماده ۵ چنین مقرر داشته است:

هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.

در واقع قانونگذار فرض کرده است که هر گونه بخشش به طفل با این شرط ضمنی همراه است که موضوع تملیک، برای استفاده شخص او داده می‌شود و درصورت فوت وی، عقد منفسخ می‌گردد (موسوی بجنوردی 1393: 15).

نسب و سبب موجب ارث می‌شوند: موجبات نسبی سه طبقه اند:اول: پدر و مادر و فرزندان؛ اگر چه پایین بروند. و دوم: اجداد و جده ها؛ اگر چه بالا بروند و برادرها و خواهرها و اولاد آنها؛ اگر چه پایین بروند. سوم: عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها؛ اگر چه بالا بروند و اولاد آنها؛ اگر چه پایین بروند؛ به شرط آن که این عناوین عرفاً بر آ نها موجبات سببی  صدق کند.( خمینی 1385، 234).

موجبات سببی بر دو قسم است: زوجیت، ولاء. ولاء بر سه قسم است:

ولاء عتق، ولاء ضمان جریره، ولاء امامت (شهید اول 1373 ،95 :2). همان طور که در آیات و روایات بررسی خواهد شد فرزندخواندگی از موجبات ارث نمی‌باشد یعنی نه کودک از پدر و مادر سرپرست و نه آنها از کودک ارث خواهند برد. ولی همانگونه که می‌دانیم پدر و مادر سرپرست برای حفظ و نگهداری کودک بی سرپرست او را تحت حمایت خود گرفته اند و هدفشان این است که اموال خود را برای این کودک به نوعی ارث بگذارند. راه حلی که قانون به آن تصریح دارد، وصیت می‌باشد یعنی می توانند تا یک سوم اموالشان را برای این کودک وصیت کنند.در مسأله ارث در شریعت مقدس اسلام بر اساس عناوینی که در قرآن مجید با ذکر مشخصات وارث و مورث مشخص شده است، وارث می‌بایست دارای یکی از مشخصه هایی که در فقه اسلامی‌و قرآن و سنّت اعلام شده است، باشد تا بتواند از مورث ارث ببرد. مسأله فرزندخواندگی یا به تعبیر دیگر، سرپرستی از این کودکان نمی‌تواند بر هیچ یک از عناوین سببی و نسبی منطبق شود و این کودکان در زمره وارثین محسوب شوند مگر اینکه انسان در زمان حیات خود مقداری از ترکه خود را برای فرزندخوانده وصیت کند. این وصیت نیز نمی‌بایست بیش از ثلث اموال باشد

چون وصیت تا ثلث نافذ است و در مورد مازاد بر ثلث، مابقی ورثه باید قبول کنند.براساس ماده 2 قانون مذکور و به استناد ماده 861 قانون مدنی، فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست. یعنی نه فرزندخوانده از پدر و مادرخوانده‌اش و نه آنان از فرزندخوانده ارث می‌برند. به بیان قانون: «این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می‌گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.» لکن به خاطر جلوگیری از بروز مشکلاتی برای کودک و جبران خلأ مذکور در آینده در ماده 5 قانون آمده که یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی تامین هزینه نگهداری و تربیت و تحصیل طفل تا سن بلوغ و تا زمان فوت سرپرست است. همچنین طبق تبصره ذیل ماده 5 مذکور: «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی، صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.»  (محلاتی 1386، 39).

فرزندخواندگی از دیدگاه روانشناسی

با وجود این، فرزند خوانده‌های کودک و نوجوان خواه در یک کشور خارجی متولد شده باشند یا در کشور والدین اختیاری خود از جمعیت کلی کودک، مشکلات یادگیری و عاطفی بیشتری دارند. برای این روند چندین علت وجود دارد. مادر تنی به خاطر مشکلات هیجانی که تصور می‌شود تا اندازه‌ای ژنتیکی باشند، مثل الکلیسم یا افسردگی شدید، ممکن است نتوانسته باشد از فرزند خود مراقبت کند. شاید او این گزینش را به فرزند خود منتقل کرده باشد یا اینکه شاید او در مدت حاملگی دچار استرس، سوء تغذیه ، یا مراقبت پزشکی ناکافی بوده باشد.

علاوه بر این، کودکانی که بعد از نوباوگی به فرزندی پذیرفته می‌شوند. اغلب سابقه روابط خانوادگی پر از تعارض و کمبود محبت دارند. بالاخره اینکه ، والدین یا کودکان اختیاری، که ارتباط ژنتیکی ندارند، از نظر هوش و شخصیت کمتر از خویشاوندان تنی بهم شباهت دارند، تفاوتهایی که می‌توانند سازگاری خانواده را تهدید کنند. به رغم این مخاطرات ، اغلب فرزند خانواده‌ها به نحو شگفت انگیزی خوب رفتار می‌کنند (کاهانی 1376، 4).

در یک بررسی طولی سوئدی ، پژوهشگران بیش از 600 نوباوه را که موارد مناسبی برای فرزند خواندگی بودند تا نوجوانی دنبال کردند. برخی از آنها مدت کوتاهی بعد از تولد به فرزندی پذیرفته شده بودند، و برخی دیگر توسط مادران تنی خود پرورش یافته بودند که عقیده خودشان را در مورد ترک کردن فرزندشان تغییر داده بودند. معمولا در نوجوانی ، کنجکاوی حل نشده درباره اصل و نسب ، زندگی فرزند خوانده‌ها را آشفته می‌کند. برخی از آنها به سختی می‌توانند قبول کنند که شاید هرگز والدین تنی خود را نبینند.

برخی دیگر نگران هستند که اگر والدین آنها ناگهان پیدا شوند چه کاری خواهند کرد. با این حال ، تصمیم به یافتن والدین تنی معمولا تا اوایل بزرگسالی ، زمانی که ازدواج و بچه‌دار شدن ممکن است آن را برانگیزد، به تعویق می‌افتد. اغلب فرزند خوانده‌ها به رغم نگرانی درباره اصل و نسب ، در بزرگسالی خوب سازگار می‌شوند. و اگر والدین اختیار شده این فرزند خوانده‌ها به آنها کمک کنند تا از میراث خود در کودکی باخبر شوند، عمدتا هویتی را پرورش می‌دهند که آمیزه‌ای از پیشینه تولد و تربیت آنهاست.

2-8-3-فرزندخواندگی در حقوق موضوعه

فرزند خواندگی در سیستم های حقوق کشورهای مختلف جهان نیز به شیوه های متفاوتی انعکاس یافته و در ارتباط با آن تعاریف گوناگونی ارائه شده است، چنانچه برخی گفته اند: «فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کس دیگری را که فرزند نَسبی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می‌کند، قرابتی که صرفاً حقوقی است نه طبیعی، به عبارت دیگر با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطه ی مصنوعی پدر – فرزندی یا مادر – فرزندی بین دو نفر ایجاد می‌کند.» (کاتوزیان 1378، 381).

با توجه به مقررات حقوق اسلام، در حقوق ایران نهادی به عنوان فرزند خواندگی به این مفهوم که فرزند خوانده از هر حیث در حکم فرزند واقعی باشد و از آثار رابطه بنوت بهره مند شود، وجود ندارد، اما با توجه به آن که نوع دوستی و کمک به نیازمندان در فرهنگ ایران و فرهنگ اسلام مورد تأکید و پذیرش قرار گرفته و به دلیل تأکیداتی که در اسلام در مورد ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی سرپرست مطرح شده است، مقرارت مدونی به منظور سرپرستی اطفال بی سرپرست وضع گردیده و اجرا می‌شود که بعضاً از آن به فرزند خواندگی ناقص تعبیر شده است. این مقررات در قانون اساسی و قوانین عادی انعکاس یافته است. به موجب بند دوم از اصل بیست و یکم، قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دولت موظف به حمایت از مادران و کودکان بی سرپرست گردیده و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست مصوب 1353، نیز به منظور تأمین منافع مادی و معنوی آنان، شرایط خاصی را برای خانواده هایی که می‌خواهند سرپرستی اطفال بدون سرپرست را به عهده بگیرند وضع نموده است. ماده 11 قانون مذکور، وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او را از لحاظ نگاهداری و تربیت و نفقه و احترام، با حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر برابر نهاده است (امامی 1378، 339).

محاسن و معایب اصلاحات قانون فرزندخواندگی

بی‌گمان سرپرستی از کودکان یتیم و بـدون سـرپـرسـت، از نـظـر اجـتماعی فواید بسیاری دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست؛ زیرا کودکان یتیم و بی‌سرپرست کانونی برای رشد می‌یابند و در جامعه رها نمی‌شوند.

اگر برای این کودکان سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم بمانند، در آینده و پس از رسیدن به سن نوجوانی و جوانی معضلات فراوانی را ایجاد خواهند کرد و ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها افزایش می‌یابد، در حالی که با تعیین سرپرست ضمن این که از بــار مـسـئــولـیــت دولــت کــاسـتــه مــی‌شــود، خانواده‌هایی که از داشتن نعمت فرزند محروم هـستند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته‌کننده خود می‌یابند و از افسردگی و بیماری‌های روحی‌روانی ناشی از نداشتن فرزند رها می‌شوند. این امر حتی می‌تواند از افـزایـش آمار تکان‌دهنده طلاق در جامعه بکاهد. فراتر از آن، از این راه و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، مادران این کودکان که گاه به قصد پوشیده نگاه داشتن گناه خود و گاه عدم تـوان تـأمـیـن مـخـارجـشـان در آیـنـده و فقر اقتصادی، اندیشه نابود کردن آنها را در سر می‌پرورانند، راهی تازه برای رهایی خویش و تأمین سعادت فرزندانشان می‌یابند.

امـا بـه‌رغم فواید متعدد این امر نباید فرزندخواندگی و مقررات سرپرستی را آسان و سـهل گرفت. اگر ایـن امـر بـه‌سـادگـی امکان‌‌پذیر شود، مضرات فراوانی را در پی خواهد داشت؛ زیرا این موضوع به ارج و اهمیت بنیان خانواده‌ها آسیب می‌رساند و برای داشتن فرزند دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمی‌شود و همه افراد مـی‌تـوانـنـد بـا پـذیـرفـتـن فـرزندان طبیعی و نـامـشـروع خود، ‌آنان را در زمره فرزندان مشروع درآورند و آنانی که از بیم بی‌پناه ماندن فرزندشان در بی‌بندوباری و آلودگی احتیاط می‌کنند،‌آسوده خاطر شده و منبعی تازه برای کسب درآمد می‌یابند.

2-9-1- ضرورت مقابله با پدیده شوم خرید و فروش کودکان

زشت‌ترین چهره معما هنگامی ظاهر می‌شود که خرید و فروش کودکان رواج یابد و سوداگران درصـدد بـرآیـنـد تـا کـودکـان نیازمندان و درماندگان را خریداری کنند و به بهایی گران‌تر به توانگران بفروشند؛ چهره‌ای کریـه از بـرده‌فـروشـی نـویـن کـه هر انسان خـردمـنـدی از تـصـویـر ایجاد آن به هراس می‌افتد.

خـانـواده‌هـایـی که سرپرستی طفلی را برعهده گرفته‌اند، حاضر نیستند نتیجه زحمت خویش را به رایگان واگذار کنند و در برابر خواسته این مادران مقاومت می‌نمایند و به ناچار نزاع درمی‌گیرد؛ نزاعی که صدمه‌های عاطفی کودک بی‌گناه از بارزترین مفاسد آن است. این مورد نمونه‌ای از دشواری‌هایی است که سایر کشورها با آن روبه‌رو بوده‌اند. بـاید از این آزمون‌ها تجربه آموخت و از فرزندخواندگی تنها به منظور سرپرستی از کودکان بی‌پناه استفاده کرد و آن را همیشه در بازرسی دولت قرار داد. فرزندخواندگی نباید وسـیـلـه جـداشدن رابطه حقوقی کودک از خانواده طبیعی‌اش شود و چندان شیوع پیدا کـنـد کـه طمع سوداگران را برانگیزد و به تهدیدی برای خانواده تبدیل شود (نوریان 1392، 8).

طبق ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر 1381هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون، ممنوع بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارد شده به 6 ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

درخصوص این که خرید و فروش کودکان مشمول این ماده قانونی می‌شود یا خیر، در میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.

به موجب نظریه شماره 2197/7 مورخ اول تیرماه 1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه، منظور قانون‌گذار از وضع و تصویب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 فروردین 1381 این است که خرید، فروش و بهره‌کشی کودکان هرکدام به‌تنهایی عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق نیز عنوان مجرمانه‌ای مستقل از دیگر عناوین مذکور در این ماده از قانون یاد شده است. بنابراین صرف خرید و فروش کودکان به هر منظوری از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شده است (کاتوزیان 1385 ، 453 ).

علت اختلاف نظر موجود آن است که گروهی عبارت «به منظور ارتکاب و اعمال خلاف» را به هر 4 عمل «خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان» معطوف می‌نمایند و عقیده دارند که خرید و فروش کودک زمانی مشمول این ماده می‌شود که با قصد استفاده از وی برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد. اما به نظر اداره حقوقی، خرید و فروش کودک به طور مستقل -حتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد- جرم است.