نوع آزمون پارامتریکنوع آزمون ناپارامتریکفرضیه ی ۱ و ۲آزمون دانکنفریدمنفرضیه های ۳ و ۴آنالیز واریانسU مان ویتنی؛ کروسکال والیس

مقدمه:
در این تحقیق به ارائه و بررسی داده های حاصل از ۳۵ بنگاه صادراتی ( که از طریق پرسش نامه حاصل شده است) ، در قالب آمار توصیفی و استنباطی، پرداخته خواهد شد. تحلیل های صورت گرفته، در راستای آزمون فرضیات مطرح شده در این پژوهش می باشد. بدین منظور از نرم افزار آماری اس پی اس اس بهره برداری شده است.

۴-۱ ) سیمای آزمودنی ها
در این بخش به مطالعه توصیفی ویژگی های آزمودنی ها، که از بخش اول پرسش نامه حاصل شده، پرداخته خواهد شد. داده های حاصل از این بخش، به منظور ایجاد تصویری جامع از نمونه های انتخاب شده، تشریح علل گوناگونی پاسخ ها و نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها، ارائه شده است.
۴-۱-۲ ) توزیع فراوانی سابقه صادراتی بنگاه های پاسخ دهنده
با توجه به نمودار بالا، بیش از ۵۰% بنگاه های پاسخ دهنده، سابقه ی صادراتی بالاتر از ۵ سال دارند و ۴۰% بنگاه های پاسخ دهنده، سابقهی صادراتی بین ۲ تا ۵ سال دارند.
۴-۱-۳ ) فراوانی گمرک های مرزی پاسخ گو
با توجه به فراوانی مشاهده شده، می توان گفت که حدود ۵۰% از پاسخ گویان محصول خود را از گمرک شهید رجایی صادر نموده اند؛ و ۳۱% نیز از گمرک شهید باهنر صادرات داشته اند. و ۱۱% پاسخگویان صادرات خود را از سایر گمرکات مرزی (بندرخمیر، تیاب و …) انجام میدهند.
۴-۱-۴ ) توزیع فراوانی تعداد کارکنان بنگاه های صادراتی پاسخ دهنده
همانطور که مشاهده میشود بیشتر بنگاه های پاسخدهنده (حدود ۴۶%) دارای تعداد کارکنان کمتر از ۱۰ نفر میباشند و تنها ۳% از پاسخگویان دارای تعداد کارکنان بیشتر از ۱۰۰ نفر میباشند.
۴-۱-۵ )توزیع فراوانی شیوه های حمل محصول صادراتی بنگاه های پاسخ دهنده
همانطور که ملاحضه می شود تنها ۲۳% پاسخ دهندگان به کشورهای همسایه صادرات داشته اند و بیشتر پاسخگویان (حدود ۴۳%) صادرات خود را از طریق دریا و به صورت فله انجام میدهند.
۴-۲) بررسی سوالات و فرضیات
۴-۲-۱ ) بررسی فرضیه اول
این فرضیه مطابق فصل اول به صورت ذیل بیان شد :
« تفاوت معناداری میان میزان مانع گری هریک از فعالیت های اداری – خدماتی صادرات، وجود دارد».
پس از آزمون این فرضیه، (باتوجه به اینکه تفاوت معناداری در میزان ممانعت هریک از فعالیت های اداری – خدماتی صادرات مشاهده شد)، به تحلیل یکی از سوالات تحقیق(که در فصل اول بیان گردید) تحت این عنوان «بیشترین مشکلات یک بنگاه صادراتی، در فرایند تعامل با سازمان هاو بخش های مختلف خصوصی و دولتی متولی امر صادرات به منظور خروج کالا از کشور، در مواجه با کدام قسمت از این فرایند رخ می دهد؟ » نیز پرداخته خواهد شد.
فرضیه های آزمون به صورت زیر مطرح می شوند :

در آزمون مورد نظر فرض‌های H0 و H1 برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با بهره گرفتن از نمونه گرفته شده؛ بصورت زیر بیان می‌شوند. که با توجه به موارد ذکر شده ۳ = μ_۰ می‌باشد.
H₀ : μ_x ≤ μ_۰
H₁ : μ_x > μ_`
در نرم افزار spss شاخصی به عنوان p ـ مقدار (P-Value) برای آزمون ارائه می شود که چنانچه مقدار آن کمتر از سطح آزمون(α) باشد فرض H₀ رد می شود و اگر از سطح آزمون بیشتر باشد دلیلی بر رد فرض H₀ وجود ندارد. سطح آزمون در این بررسی ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است.

آزمون رگرسیون
از این آزمون برای بررسی اثرگذاری و معنی داری اثر مولفه های فرسودگی شغلی بر نوآوری سازمانی استفاده شده است.
۴-۱- مقدمه
فصل چهارم:
(تجزیه و تحلیل داده ها)
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر مطالعاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده ابتدا آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن و سطح تحصیلات ارائه می شود، سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد.
در این فصل به منظور پاسخگویی به فرضیات تحقیق از آزمون های آماری مدل معادله ساختاری، تحلیل مسیر، میانگین یک جامعه (One sample t-test) و …… استفاده گردیده است. داده‌های موردنظر با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه و از طریق نمونه‌ای ۱۶۲ تایی بین کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان قم گردآوری شده مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفته و براین اساس به فرضیات تحقیق پاسخ داده می شود. جهت تحلیل داده‌ها نیز از نرم افزار آماری SPSS 18.0 و LISREL 8.54 استفاده شده است.
۴-۲- آمار توصیفی
در این بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: وضعیت افراد پاسخ‌دهنده ازنظر جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سابقه کار و تأهل.
۴-۲-۱- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت
چگونگی تقسیم‌بندی افراد پاسخ‏دهنده یا نمونه آماری تحقیق حاضر ازنظر جنسیت در جدول و نمودار (۴-۱) نشان داده می‌‌شود. از تعداد ۱۶۲ نفر نمونه آماری ۵۸ نفر زن (۳۶%) و ۹۴ نفر مرد (۵۸%) می‌باشند. همچنین ۱۰ نفر نیز به این سوال پاسخ ندادهاند.
جدول (۴-۱): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب جنسیت

عنوان مرتکب

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یکی از موارد تشدید مجازات مرتکب کلاهبرداری حالتی است که مرتکب کلاهبرداری از کارکنان دولت باشد ماده مذکور مقرر می دارد : « … مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود ….»

عنوان کلمه یا کلماتی است که برای نشان دادن و شناساندن شان اجتماعی و یا سیاسی و یا علمی افراد به کار می رود . برای مثال وکیل دادگستری یک عنوان است ، کارمند دولت بودن یک عنوان می باشد که در ماده مذکور در مورد تشدید مجازات این افراد در صورت ارتکاب کلاهبرداری سخن به میان آمده است . منظور از کارمند و صاحب منصب دولت ، فردی است که به موجب قوانین استخدام کشوری ، نظامی ، قضایی ، سیاسی و آموزشی انتخاب و استخدام شده به امور مربوط به حاکمیت با تصدی دولت گمارده شود و شامل کلیه وزرا ، معاونان ، افراد و درجه داران و افسران نیروهای نظامی و انتظامی ، قضات و سایر کارمندان سیاسی و اداری و نیز کارمندان وزارت خانه ها و بنگاه ها و شرکت های وابسته به دولت می شود.[1] و حتی شامل کارمندان موسساتی که دارای قانون استخدام خاص هستند مانند دانشگاه ها هم خواهد شد.[2]  ذکر این نکته ضروری می باشد که کارمند بودن یعنی وجود یک رابطه استخدامی بین دولت و کارمند یک رابطه استخدامی میباشد وجود داشته باشد لزوماً به معنی این نیست که استخدام حتماً باید از نوع استخدام رسمی باشد بلکه مستخدمین غیر رسمی یعنی پیمانی ، خرید خدمت ، قراردادی و سایر عناوین را که نشان دهنده وجود یک رابطه آمر و ماموری بین مامور و دولت باشد ، به طوری که مامور در چارچوب ماموریت و شرح وظایف پیش بینی شده توسط دولت انجام وظیفه نماید شامل می شود بنابراین با این اوصافی که ذکر شد مشخص می شود صرف انعقاد یک قرارداد پیمانکاری با یک وزارتخانه یا موسسه دولتی موجب تحقق رابطه استخدامی نیست . بلکه این قرارداد جهت ارائه خدمات معین از قبیل احداث ساختمان نصب و تجهیز دستگاه های حرارتی و برودتی در یک دستگاه دولتی است که غالباً در مدت معینی خاتمه می یابد و همین طور است کارگران روزمزدی که برای برخی امور خدماتی در موسسات دولتی انجام وظیفه می نمایند و هیچ گونه رابطه استخدامی با دولت ندارند . [3]

قانونگذار در واقع نفی کارمند دولت بودن را دلیل بر تشدید مجازات دانسته است . این کار قانونگذار قاعدتاً برای حفظ اعتماد مردم به کارمندان دولت است به این دلیل که اصولاً مردم به کارمندان دولت و افرادی که از طرف دولت اقدام به انجام اموری می کنند اعتماد دارند و قانونگذار نیز سعی در حفظ همین اعتماد دارد .

ب- کیفیات عینی

کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه توام می گردد و جرم را به نحو خاصی خطرناک می سازد . [4]به عبارتی دیگر کیفیات مشدده عینی ناظر بر ماهیت و نحوه تحقق عنصر مادی جرم می باشد . در این قسمت به بیان این کیفیات مشدده می پردازیم .

[1] - سلیمان پور ، محمد ، پیشین ، ص 131

[2] -حبیب زاده ، محمد جعفر ، پیشین ، ص 222

[3] - مهدی پور ، کاظم ، کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی  ، 1376،  ص 70-69

[4] -طاهری نسب ، سید یزدالله ، پیشین، ص 22

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکم و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینه‏های فکری-فرهنگی‏ هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب می‏کند که اهمیت‏ و اختیارات این مرجع قضایی با اهمیت،از طریق نظریه‏پردازی‏ها و مطالعات بنیادین به عموم‏ شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهش‏های علمی و تصویب لوایح و طرح‏های متناسب را می‏طلبد.

در نوشتاری که گذشت برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به‏ انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع،مطرح شد.ابهام،اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن می‏دارد که برای حل پاره‏ای از این چالش‏ها به نظریه‏پردازی،روی آوریم.در این راستا،ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت،کیفیت اجرای آن و غیره محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن‏ با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار گرفت.

به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال،بررسی حوزه عمل آن است.دراین‏باره،با نگاهی واقع‏بینانه،بیان شد که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام‏ یعنی رؤسای قوای سه‏گانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسب‏سازوکارهای مقرر در قانون‏ اساسی عزل و نصب می‏شوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل می‏باشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب‏ مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده‏اند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمی‏توانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود می‏کند.

به نظر می رسد صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون‏ اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد، برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان‏ در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به‏ انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.

علاوه بر آن،نبود نهادی متمرکز در ساختار دیوان عدالت اداری،هم‏چون دادستان در محاکم‏ عمومی برای کشف تخلفات واحدها و ماموران دولتی و اقدامات،تصمیمات و مصوبات خلاف قانون‏ و شرع آنان و نیز ارجاع تخلفات یاد شده به شعب یا هیات عمومی دیوان،نقص مهمی در ساختار آن‏ مرجع به شمار می‏رود.تاسیس یک دادستانی کل در دیوان می‏تواند به کنترل عام خط مشی‏های پیش‏ رو در نظام اداری و تصمیمات ارکان نظام-غیر از عرصه قضا و سیاست-انجامیده و حتی زمینه‏ تنظیم فهرست جامعی از موارد نقض تصمیمات دیوان و یا تاخیر در اجرای آنها و نیز معرفی واحدها و یا مأموران متخلف جهت انفصال آنها را فراهم سازد. امید آن‏که،اندیشه‏ورزی در خصوص دیوان و شوون آن به تقویت موقعیت و اقتدار کنترل قضایی و در نتیجه حراست از حقوق و آزادی‏های قانونی‏ عموم شهروندان بیانجامد. در ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ،سعی شده که از طریق گزارش رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان به هیأت عمومی آن‏ مرجع مبنی بر اطلاع از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از حدود اختیارات مقام تصویب‏کننده،راهکاری در اجرای پیشنهاد مطروحه در بالا،ارائه شود،لیکن به دلیل اشتغالات فراوان مقامات یاد شده،اجرای آن،با دشواری روبروست، علاوه بر آنکه این اختیار صرفا محدود به کشف مصوبات و مقررات خلاف قانون،شرع و غیره بوده و شامل سایر تصمیمات‏ و اقدامات مأموران و مراجع دولتی نمی‏شود.

ضمانت اجرای آرای دیوان

ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می کند. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می کند. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار می‌گیرد.

ماده مذکور یکی از مراحل چگونگی اجرای حکم را بیان می‌دارد و اولین مرحله به حساب می‌آید و در این مرحله که به دنبال ابلاغ رأی دیوان مطابق ماده 107 قانون دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد به درخواست محکوم‌له موضوع استنکاف محکوم‌علیه توسط شعبه به ریاست دیوان گزارش می‌شودوریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی نیز پس از حصول اطلاع از استنکاف محکوم‌علیه پرونده را به دادرس واحد اجرای احکام ارجاع می کند که با دقت نظر در این ماده مشاهده می‌شود که استنکاف موضوع ماده 108 و ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری ماهیتی کاملاً متفاوت از یکدیگر داشته و ماهیت ماده 110 قانون مذکور اداری است و هیچ آثار کیفری در بر ندارد و یک مرحله از مراحل سه‌گانه از اجرای حکم تا رسیدن به مرحله دوم اجرای حکم که ارجاع پرونده به دادرس واحد اجرای احکام است را بیان می‌دارد تا دادرس با اتخاذ تدابیر ماده 111 قانون دیوان عدالت اداری در مرحله دوم اجرای حکم امکان اجرای حکم را فراهم نماید و چنانچه دادرس نتواند حکم را اجراء نماید و استنکاف کماکان استمرار یابد و به محض تقاضای تعیین کیفر مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه دادرس اجرای حکم وارد مرحله سوم که ماهیت کیفری دارد می‌شود. دلیل قائل شدن مولف به این ماهیت این است که اعمال مجازات انفصال از ناحیه شعبه صادر کننده رأی نوعی اثر بازدارندگی برای دیگران و همچنین محرومیت مستنکف از اجرای رأی دیوان از حقوق اجتماعی و قانونی را دارد و بر این اساس مجازات مقرر در ماده 108 قانون دیوان عدالت اداری نوعی مجازات کیفری است که شعبه بدوی دیوان در حق مستنکف را اعمال می کند. ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری جرائمی که مجازات آنها از نوع مجازات باز دارنده باشد را مشمول مرور زمان دانسته و ماده 17 قانون مجازات اسلامی مجازاتی که در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد را جرم دانسته مؤید صحت این استنباط هستند.

از نکات دیگری که با دقت نظر در این ماده قابل استحصال است می‌توان موارد ذیل را بر‌شمرد:

• دو شرط برای اعمال این ماده ضروری است: یکی اینکه حکم دیوان به محکوم‌علیه ابلاغ شده باشد؛ دیگر اینکه محکوم‌له یا نماینده یا قائم‌مقام قانونی او کتباً‌ درخواست اجرای رأی را از شعبه بدوی صادر کننده رأی بنماید.
• تقاضای اعمال ماده 74 ، 75 و 79 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه محکوم‌علیه مانع پذیرش درخواست محکوم‌له نمی‌باشد و در خصوص اعاده دارسی نیز پذیرش درخواست مشروط به آن است که شعبه بر اساس تبصره ماده 103 قانون دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای رأی را صادر ننموده باشد.
• مفقود شدن پرونده یا نبودن پرونده در شعبه به لحاظ فرضاً‌ درخواست دادسرای انتظامی قضات یا ریاست دیوان جهت اعمال ماده79 قانون دیوان عدالت اداری نیز مانع پذیرش درخواست محکوم‌له نبوده و مستفاد از مواد 1 و2 و3 و4 قانون اجرای احکام مدنی که می‌تواند وحدت ملاک قرار گیرد، در زمان پذیرش درخواست مفاد حکم ابلاغ شده ملاک اتخاذ تصمیم بوده و محتویات پرونده اثری در مخالفت با این درخواست ندارد.
• هرگاه دلیل قطعی و غیرقابل تردیدی بر اجرای موجود باشد در این صورت به علت انتفای موضوع و لغو بودن عمل شعبه صادر کننده رأی حق ندارد مبادرت به اعمال ماده مبحوث‌عنه نماید.
• در مواردی که حکم شعبه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل تصدیق خسارت که تعیین میزان آن مطابق تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است شعبه صادر کننده رأی حق پذیرش درخواست محکوم‌له را ندارد.