: اجرای احکام مدنی
گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی
اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.
اجرای حکم صادره از مراجع قضایی مهمترین مرحله دادرسی است زیرا صدور حکم اگرپشتوانه اجرایی نداشته باشد نوشته ای بیش نیست و در واقع، محکوم له در مرحله اجرای رای است که طعم شیرین احقاق حق خود را در می یابد و از زحمات دادگستری قدردانی می کند و محکوم علیه هم در می یابد که چگونه زیر پا گذاردن حقوق دیگران بدون جزا نخواهد ماند. با توجه به تعریف ذکر شده می توان اجرای حکم را اعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذینفع و بر طبق ضوابط قانونی تعریف نمود که دارای 4 رکن لازم است.
1-اقتدار عمومی: اقتدار عمومی که مسئول برقراری نظم جامعه است در اجرا دخالت می کند.
2-وجود حکم قطعی: زمانی اجرای حکم صورت می گیرد که مسبوق به حکم قطعی از مراجع دادگستری باشد.
3-عدم تسلیم محکوم علیه به حکم: در صورتی که محکوم علیه طوعاً به حکم صادره گردن نهد اجرای حکم صورت عملی به خود نمی گیرد لیکن زمانی که محکوم علیه مایل به اجرای حکم نیست و به حکم صادره گردن نمی نهد نیاز به دخالت اقتدار عمومی احساس می شود و حکم به مرحله اجرا در می آید.
4-تقاضا و درخواست ذینفع: اجرای حکم نیاز به درخواست ذینفع دارد، ذینفع یا قائم مقام قانونی او باید درخواست اجرای حکم را از مراجع ذینفع بنمایند تا حکم به مرحله اجرا در آید.
چنانچه ذینفع چنین درخواستی ننماید طبیعی است که قدرت عمومی دست به کار اجرا نمی گردد هم چنین ذینفع یا قائم مقام وی می تواند هر لحظه که بخواهد اجرای حکم را متوقف نماید.
گفتاردوم: انواع اجرای احکام مدنی
با تعریفی که از اجرا داشتیم اجرای احکام مدنی را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد:
از جهت موضوع: الف) اجرای احکام- ب) اجرای اسناد
از جهت نوع اجرا:
الف) اجرای موقت احکام – ب) اجرای دائم احکام
از جهت مراجع اجرای حکم: الف) مراجع عمومی مانند کلیه دادنامه های قطعیت یافته از محاکم حقوقی
ب) مراجع اختصاصی مانند اجرای احکام صادره از هیات حل اختلاف کار
گفتارسوم: سابقه تقنینی اجرای احکام
تا قبل از سال 56 دستور العمل و مقررات ویژه ای برای اجرای احکام مدنی وجود نداشت و مقررات پراکنده ای وجود داشت.
الف) مهم ترین مبنای قانون اجرای حکم قبل از تصویب قانون اجرای احکام سال 56 عبارت بودند از:
- باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 (مواد 599 و 749) و مواد 793 و 794 همین قانون.
- قانون تسریع محاکمات سال 1309 که موادی به اجرای احکام اختصاص داده بود تا در مرحله ابلاغ اوراق اجرایی وقفه ای حاصل نگردد و چنانچه محکوم علیه اصرار دارد در مهلت های معین بتواند اعسار خود را ثابت و از بازداشت مصون بماند.
- آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز اولین مبحثی به اجرای احکام اختصاص داده بود (ماده 191 تا 196).هم چنین در قسمت تامین خواسته مقرراتی در مورد توقیف اموال غیرمنقول، توقیف اموال منقول، توقیف طلب و نظایر آن داشت که در ارتباط با اجرای احکام بود.
- قانون اصول تشکیلات دادگستری و اصلاحات بعدی که مقررات مربوط به سازمان اجرا و مدیران و مامورین اجرا و وظایف و مسئولیت های آنان را در برداشت.
- قانون مدنی که اصول اجرای احکام محاکم خارجی، قوانین مالک و مستاجر سال 39 قانون تجارت، قانون تصفیه امور ورشکستگی، قانون امور حسبی هر یک دستی در اجرا داشتند.
- قوانین مربوط به شورای داوری و خانه اصناف.
- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سال 1351 و آیین نامه مربوط به آن که تکلیف محکومیت های ضرر و زیان مدعی خصوصی و جزای نقدی را معین کرده بود.
- قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی. (مصوب سال 1353)
ب) مبانی قانونی اجرای احکام در حال حاضر عبارتند از:
قانون اجرای احکام در 9 فصل و 180 ماده درسال 1356 به تصویب رسید و با تصویب آن به موجب ماده 180 این قانون موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و نیز موارد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی اعلام گردید.
بدین ترتیب اجرای احکام بر محور قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می گیرد و بعضی از مقررات اجرایی سابق مانند قانون اصول محاکمات حقوقی یا قانون تسریع محاکمات صریحاً نسخ شده و دیگر قابل مراجعه نیستند و دسته ای دیگر از قوانین که نسخ صریح نشده اند باید با قانون سال 56 مورد مقایسه قرار گیرند در صورتی که معارض با قانون سال 56 نباشند باید اجرا و الا نقض ضمنی تلقی و باید آن را نادیده گرفت.
