فروش و عرضه برای فروش
مطابق ماده 15 قانون اختراعات مصوب 1386 فروش و عرضه برای فروش فرآورده ناشی از فرایند در انحصار دارنده حق اختراع میباشد.
هر چند کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در رابطه با حقوق انحصاری که گواهی اختراع در اختیار مالک آن قرار میدهد، مقرراتی را بیان نکرده است. لکن موافقتنامه ترپیس (Trips) که مواد 27 تا 335 خود را به حق اختراع اختصاص داده است، در ماده 28 (قسمتهای b, a از بند1) با بر شمردن حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع، حق فروش و عرضه برای فروش را از جمله این حقوق اعلام میدارد. به موجب بند 1 ماده 6 قانون اختراعات انگلیس 1977 نیز فروش محصول یا فرایند اختراعی و یا عرضه برای فروش آن در مواردی که حق اختراع از طریق فرایند ثبت الزامآور شده است و عمل فر وش بدون رضایت دارنده ورقه اختراع در انگلستان واقع شود، مشمول نقض حق قرار گرفته است.
لکن این سؤال به ذهن خطور میکند که آیا شرط تحقق نقض در مصداق فروش، فروش انبوه فرآورده میباشد یا اینکه با یکبار فروختن و یک واحد فروختن این نقض محقق میشود؟ آیا میبایست فروختن شغل ناقض باشد یا اینکه اگر به صورت اتفاقی مبادرت به این امر نموده باشد نقض حق اختراع محقق میشود؟
اولاً میبایست به این نکته توجه داشت که فروش مجدد محصول فروخته شده توسط دارنده بلااشکال است و دکترین اتمام حق در این خصوص حکومت میکند. ثانیاً تفاوتی نمیکند که فروشندگی شغل ناقض محسوب میشود یا اینکه شغل وی نباشد و به صورت اتفاق به این امر مبادرت نموده باشد.
نکته دیگر که توجه را جلب میکند این است که هر چند مقتضای فروش کسب سود و منفعت میباشد لکن اگر ناقض به علت فروختن دچار ضرر و خسارت گردد نقض حق دارنده به علت فروش محصول محقق شده است. در پاسخ به این سؤال که آیا فروش یک محصول نیز شمول نقض میشود یا خیر؟ به نظر میرسد در خصوص تحقق فروش در این خصوص میبایست به عرف رجوع نمود و اگر فروش یک واحد از نظر عرف یک فروش تجاری محسوب شود جرم نقض محقق شده است لکن اگر فروش یک واحد فروش تجاری محسوب نگردد جرم نقض حق اختراع محقق نگردیده است. اصولاً در کالاهائی که قیمت بالائی دارند یا لوکس هستند حتی با فروش یک واحد جرم محقق میشود لکن در کالاهائی که قیمت ناچیز و بسیار کمارزش هستند و عرفاً فروش آنها به صورت انبوه صورت میگیرد با فروش یک واحد جرم محقق نمیشود.
در خصوص فروش باید به این نکته توجه نمود که تجارت با حق اختراع از حقوق انحصاری دارنده حق اختراع میباشد و همچنین این حقوق انحصاری برای مخترع جهت کسب منفعت پیشبینی شده است و صرف فروش یک واحد اگر در جهت کسب منفعت یا تجارت نباشد نقض حق اختراع تلقی نمیشود.
در خصوص عرضه برای فروش همانطوریکه مسلم است هرگونه نمایش دادن و ارائه دادن محصول نقض حق تلقی نمیشود بلکه صرفاً نمایش محصول جهت فروش محسوب میشود اگر فردی کالای ناشی از نقض را در ویترین مغازه خود به نمایش گذارد و روی آن عبارت «غیرقابل فروش» را درج نماید مرتکب جرم نقض نگردیده است و هر قصد دیگر جهت عرضه جرم نقض محسوب نمیشود مگر اینکه جهت فروش باشد.
روش تجارت عصر حاضر با روشهای سنتی متفاوت است سابقا هر فردی که قصد فروش محصولی را داشت اقدام به عرضه محصول از طریق مغازه مینمود البته این روش سنتی با توجه به محصول متفاوت بوده لکن تجارتهای مدرن به روش سنتی عمل نمیکنند بلکه بیشتر از طریق تبلیغات و از طریق الکترونیکی اقدام به فروش محصول می کند لذا در صورتی که شخص بدون اجازه دارنده با نمایش محصول از طریق تلویزیون یا مطبوعات یا اینترنت اقدام به عرضه محصول جهت فروش نماید وی مرتکب نقض حق شد و قابل پیگرد خواهد بود.
الف ـ 3) ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده:
ذخیره به معنای انبار کردن، پسانداز کردن، میباشد. هر نوع ذخیره نموده نقض تلقی نمیشود بلکه صرفاً ذخیره جهت عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده نقض تلقی خواهدشد.
اثبات قصد شخص از ذخیره به عهده دارنده حق میباشد و صرف اثبات ذخیره کردن موجب محکومیت شخص نخواهد شد بلکه دارنده میبایست ثابت کند که هدف از شخص از ذخیره نموده اهداف ذکر شده میباشد اوضاع و احوال حاکم بر موضوع میتواند قاضی را در احراز قصد شخص ذخیره کننده یاری نماید.
-Paris convention for protection of industrial property (1883)
-(a) where the subject matter of a patent is produet, to prevent third parties not having the owner’s consent from the acts of making, using offering for sale, selling …
(b) where the subject matter of patent is process, to prevent third parties not having the owner consent from the acts of using the process and from the act of, using, offering for sele, selling ….
- محمدرضا، قاضیزاده، همان، صفحه 53
- Doctrine of exhaustion
- علیاکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، جلد هشتم، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران، ص 11490.