مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید
همانگونه که می دانیم حقیقت ید و استیلاء ، سیطره برشیء است به گونه ای که ذوالیدهرگونه تصرفی که مایل باشد درآن اعمال می کند.باتوجه به تعریفی که ازکلمه یدارائه شدبایدگفت ملاک و معیاردرچنین استیلایی رجوع به عرف است که به آن تسلط عرفی گویند، زیرا استیلاءوسیطره امری عرفی است؛ لذا تسلط عرفی، که در این جا اصطلاحا” معادل ید قرار دارد، یک مفهوم عرفی است. یکی از ویژگی‌های مفاهیم عرفی، سیال بودن آن است که به حسب اختلاف و تحول در زمان و مکان، دچار اختلاف و تغییر می‌شوند. مفهوم ید بر اموال یا تسلط عرفی بر آن نیز از این قبیل است؛ یعنی هم به حسب اموال و تغییر و توسعه این مصداق، هم به حسب خود معنای تسلط، مفهوم سیال و متغیر است. به دیگر سخن، تسلط عرفی بر اموال تابع اختلاف زمان و مکان و نیز عادات و رسوم قرار دارد. به همین جهت بر خی فقها تشخیص این مطلب را به عرف واگذار کرده اند.
مصادیق ید
با این وجود، یکی از قواعد نگاران معاصر نمونه‌های ذیل را از مصادیق بارز تسلط عرفی شمرده است:
- وجود اشیاء در دست شخص
2.لباس بر تن افراد
- سوار بودن راکب بر مرکب
4.گرفتن زمام چیزی مانند این که کسی زمام شتری را در دست داشته باشد. البته به طور کلی استیلاء بر چهارپایان به بستن آنها در اصطبل یا سوار شدن بر آنها یا در دست داشتن زمام آنهاست.
5.سکونت در محل
6.وجود کلید خانه در دست فرد حتی اگر مستقر در آن نباشد
7.پاره‌ای افعال و اعمال بر روی اشیاء مانند شخم و تسطیح زمین یا مرمت محل مسکونی.»
این تأمل را باید در این جا افزود که آیا مصداق سیطره‌ی عرفی تنها در همین نمونه‌ها که همه از سنخ تسلط فیزیکی است منحصر می‌گردد یا وسیع‌تر از این شامل تسلط نرم‌افزاری نیز می‌شود؟ به عبارتی روشن‌تر، جایگاه اسناد ملکی که در دنیای معاصر خیلی اهمیت پیدا کرده، در این میان چیست؟ آیا می‌توان اسناد مالکیت را هم نوعی از یدِ بر مال یا سیطره‌ای بر آن دانست؟
اگر ما اسناد و نشانه‌های مالکیت را در شمار تسلط عرفی گرفتیم، اعتماد به اسناد و قراردادنامه‌ها، در دایره استناد به قاعده قرار می‌گیرد ولی اگر داشتن اسناد مالکیت را جدا و بیگانه از مفهوم ید برمال، دانستیم، نتیجه آن تخصیص قاعده ید در اشیاء و اموال مهمّ و قیمتی می‌گردد؛ زیرا، مردم در خرید و فروش و کلیه نقل و انتقالات مانند خانه، ماشین، و… در دنیای معاصر، تنها به استیلا فیزیکی افراد اعتماد نمی‌کند بلکه سراغ اسناد مالکیت را می‌گیرند. برخی از فقه‌پژوهان معاصر، از آغاز اسناد مالکیت را از «مصادیق ید عرفی» شمرده اند. دلیل آنها این است که در نظام مالی امروز، مردم در دست داشتن اسناد مالکیت را هم مثبِت ملکیت صاحب سند می‌دانند.
در حالی که مثبِت دانستن ملکیت بر اساس اسناد و قراردادنامه‌ها که به استناد «ید» باشد ممکن است اعتبار اسناد بر اساس قوانین و قراردادهای مستقل دیگری باشد که ارتباط به قاعده ید نداشته باشد. بنابراین، در آغاز لازم است این نکته را روشن کنیم که آیا اصولا” امکان این که اسناد و قباله‌ها را ممثِّل «ید» بدانیم هست یا نه؟ اگر پاسخ ما مثبت بود آن وقت راه بر جریان قاعده ید هموار شده و کارکرد آن در موارد مشکوک هم بر مبنای اعتبار این قاعده توجیه خواهد شد. اما اگر کسی در دست داشتن اسناد مالکیت را از مصادیق ید نداند ، کارائی اسناد و نشانه‌ها جدید، ربطی به قاعده ید پیدا نخواهد کرد.
به گمان ما شاید نگاه از یک زاویه دیگر صورت مسأله را عوض نماید. آن زاویه، تحول و توسعه مفهوم قدرت و تسلط در دنیای جدید است. در گذشته سیطره در تمام عرصه‌ها اعم از سیاست و اقتصاد؛ مظاهر فیزیکی و سخت‌افزاری داشت اما ظهور پدیده‌ای به نام قدرت نرم‌افزاری، شاکله‌ی تسلط را تغییر داده است. در این روند، بخشی از مفهوم سیطره و اختیار بر مال، نه آن که فیزیکی نیست که نرم‌افزاری محض است و اصولا معاملات بزرگ جهانی در بورس‌های دنیا همه بر اساس اسناد و نشانه‌های مِلکی، شکل می‌گیرد. بنابراین، اسناد مالکیت خود نوعی از «ید بر مال» محسوب شده یا حداقل نقش تکمیلی در این ارتباط را آن هم در ترتیب برخی آثار چون جواز نقل و انتقال دارد..
دلیل این تنزّل ادعا روشن است، چون مسلم در تمام عرف‌ها مردم در ترتیب آثار ملکیت در مورد خانه، مغازه، ماشین و… هم به استیلا خارجی اعتماد می‌کنند؛ مثلا در خیابان برای استفاده از ماشین، سراغ سند را نمی‌گیرند نیز در برخی استفاده‌های دیگر از خانه‌ها در اجازه صاحب‌خانه که ساکن است، احتیاط نمی‌کنند. بنابراین، اسناد مالکیت ،کاربردی هم اگر در راستای تحقق مفهوم ید داشته باشد در حوزه خرید و فروش است. در بقیه موارد برای ترتیب آثار ملکیت، به همان ید بر مال به مفهوم ابتدایی عرفی اش اکتفا می‌شود.
- شمس الدین سرخسی: المبسوط، نشردارالمعرفه، بیروت،1406 قمری
- سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی: تکمله العروه الوثقی، مصحح: سید محمد حسین طباطبایی، تهران، انتشارات حیدری، 1378ق.
- محمدباقر صدر: دروس فی علم الاصول، جلداول، چاپ سوم، موسسۀ انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1415ق.
- سید مصطفی محقق داماد: قواعد فقه مدنی، جلد اول، تهران، مرکز نشرعلوم اسلامی،1366
