در ادامه از روش پرسشنامهای برای مشخص کردن سازگاری یا عدم سازگاری بین جهت‌گیری برنامههای آمایش سرزمین با مزیت نسبی کل بخشهای استان.

۱-۹ ساختار پایان‌نامه

مطالب فصل اول به کلیات تحقیق، اهداف و لزوم مطالعه آن پرداخته است. فصل دوم با مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع تحقیق یعنی مباحث مربوط به مبانی نظری تحقیق و آمایش سرزمین، برنامه ریزی منطقهای و جایگاه آن در قالب نظام کلی ضوابط اقتصادکلان شروع شده و سپس به پیشینه تحقیق و برخی مطالعات خارجی انجام شده پرداخته است. در ادامه فصل به تحلیل وضعیت اقتصادی استان لرستان در دوره مورد بررسی پرداخته شده است.

در فصل سوم شرح کلی و تفصیلی تکنیک مورد استفاده در این مطالعه یعنی روش مزیت نسبی آشکار شده، با معرفی مستندات علمی آنها ارائه شده است.

مطالب فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته های تحقیق اختصاص دارد که در این فصل اطلاعات برای مقاطع زمانی مورد بررسی و با بهره گرفتن از شاخصهایی که مورد بحث قرار گرفتند، تجزیه وتحلیل شدهاند.
در فصل پنجم نیز بطور خلاصه، نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها پرداخته میشود.

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق

۲-۱ مقدمه‌

در مباحث رشد و توسعه این‌گونه مطرح میگردد که سرمایه ­گذاری در بخش‌های اقتصادی لازم و ضروری است. کمبود سرمایه ­گذاری در بخش‌های اقتصادی در جهت افزایش درآمد و تقاضا، اثرهای نامطلوبی را از خود بر جا میگذارد. مادامی‌که این سرمایه ­گذاری در سطوح پایین قرار دارد، درآمد کافی با هدف افزایش تقاضا و سطح پسانداز در جامعه به وجود نمیآید. بنابراین با توجه به اصل مکمل بودن تقاضا، سرمایه ­گذاری همزمان در همه بخشها موجب میگردد که فعالیتهای جدید وابسته به یکدیگر به وجود آمده که هر یک میتواند تأمین‌کننده مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز سایر فعالیت‌ها باشد و هر بخش نیز تقاضای خود را از کالاهای تولیدی دیگر افزایش داده و هزینه های تولید و داده های خود را کاهش دهد.
با نگرش به محدودیت منابع سرمایه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، تأکید بر سرمایه ­گذاری و پرداختن به فعالیتهای کلیدی و پیشتاز اهمیت زیادی دارد. با توجه بیشتر به فعالیتهایی که از اولویت بیشتری برخوردار هستند، ضمن سود جستن از برخی صرفه‌ها، می‌توان نیازهای داخلی را برطرف کرده و زمینه حضور و رقابت در بازارهای جهانی را فراهم نمود. از طرفی دیگر یکی از عمدهترین نیازهای جامعه در شرایط فعلی، تحول در ساختار اقتصادی در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است که خود مستلزم شناخت فرصت‌های سرمایه ­گذاری هست.
در فصل پیشرو، علاوه بر ارائه مبانی نظری، به مفاهیم رایج در امر برنامه ریزی منطقهای، آمایش سرزمین و همچنین تاریخچه برنامه ریزی منطقهای در ایران، اشاره مختصری خواهد شد و به ارتباط و همبستگی بین آمایش سرزمین و مزیت نسبی به عنوان الگوی مورد بررسی قابلیت و توانمندی هر بخش اقتصادی پرداخته میشود. در ادامه نیز به ارائه پیشینه تحقیق و مطالعه های انجام گرفته در خصوص موضوع این تحقیق با بهره گرفتن از مزیت نسبی در دو حوزه ‌مطالعه های خارجی و داخلی پرداخته شده است.
در قسمت پایانی این فصل، به ارائه تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی تحلیلی بخش‌های اقتصادی آن براساس آخرین اطلاعات مربوط به دوره های پنج‌ساله سوم و چهارم توسعه پرداخته میشود.

۲-۲ مبانی نظری پژوهش

۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو

ایده اصلی مزیت نسبی^[۲] توسط اقتصاددانان کلاسیک ارائه شده است. آدام اسمیت^[۳] در کتاب ثروت ملل خود بیان میکند که هر ملت میل دارد در تولیدی تخصص پیدا کند که با اجرای اصل اساسی تقسیم کار، به طور طبیعی استعداد بیشتری دارد. اما دیوید ریکاردو^[۴] اولین کسی بود که ضمن انتقاد از مزیت مطلق^[۵]، نظریات خود را در خصوص اهمیت مزیت نسبی ارائه داد. وی ثابت کرد که هر کشور در تولیدهایی که بیشترین مزیت نسبی را دارد باید تخصص کسب نماید. به سخنی دیگر هر استان در عرصه‌ای مزیت نسبی پیدا می‌کند که به طور طبیعی نهاده‌های تولیدی بیشتری در اختیار دارد.

۲-۲-۲ مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون^[۶]

نظریه سنتی مزیت نسبی که ابتدا توسط ریکاردو ارائه شد و سپس توسط اقتصاددانانی چون هابرلر^[۷]، هکشر- اوهلین^[۸] ساموئلسون، لئون تیف^[۹] و دیگران پیگیری و تکامل یافته به دیدگاه ایستای مزیت نسبی پرداخته است که بیشتر طرف عرضه تولید را مد نظر قرار داده و بر نقش طبیعت یا تاریخ (که عوامل برون‌زای تولید هستند) به عنوان عوامل تعیین کننده مزیت نسبی تأکید کرده است. بر طبق این دیدگاه عامل اساسی تعیین کننده مزیت نسبی یک کشور، میزان برخورداری از عوامل تولید یعنی عرضه نسبی منابع طبیعی^[۱۰]، نیروی کار و سرمایه است و این حداقل تفاوتی است که میان کشورهای مختلف وجود داشته و شرط لازم برای تجارت متقابل سودمند میان آن‌ ها است. حتی اگر تمام کشورها دارای رجحانات (شرایط تقاضا) و فناوری (تابع تولید) یکسان بوده و فاقد صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در تولید باشند، تا زمانی که تفاوت‌های عوامل نسبی وجود دارد، تفاوت در قیمتها و هزینه های نسبی نیز وجود خواهد داشت و در نتیجه تجارت براساس مزیت نسبی توجیه خواهد داشت. اما مدتهاست که نظریه مزیتهای نسبی ایستا جای خود را به نظریه مزیتهای نسبی پویا داده است. مزیت نسبی یک کشور، ایستا و ابدی نیست بلکه، مزیت نسبی مفهومی پویاست و در طی زمان خلق شده و در حال تحول است. مزیت نسبی میتواند در طول زمان از طریق تکامل چرخه زندگی محصول، تغییر در برخورداری از عوامل و دستیابی به بازدهی صعودی نسبت به مقیاس، کسب شود. براساس دیدگاه مزیت نسبی پویا، هر کشوری میتواند به صورت درون‌زا و با بهره گرفتن از فناوری و پیشرفت‌های فناوری و عوامل دیگر به خلق مزیت بپردازد (جعفری صمیمی و نقوی، ۱۳۸۷)

۲-۲-۳٫ سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی

معیار خالص سودآوری اجتماعی عبارت از معیاری است که سود و زیان خالص اجتماعی یک فعالیت را اندازه‌گیری می‌کند. اگر قیمت‌های سایه‌ای برای عوامل و محصولهای در نظر گرفته شده باشند و همه اثرات خارجی روی اقتصاد داخلی نیز با ارزش‌گذاری اجتماعی در این معیار لحاظ شده باشند آنگاه سودآوری حاصل اجتماعی منفعت (زیان) خالص مربوط به یک فعالیت اقتصادی با احتساب این هزینه‌ها است. در این معیار، از ارزش جهانی محصول (برحسب پول داخلی)؛ کل هزینه‌های تجاری (شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای)؛ و داخلی (شامل نیروی کار سرمایه و نهاده‌های غیرتجاری) تولید محصول کسر می‌گردد و سودآوری خالص اجتماعی فعالیت محاسبه می‌گردد. مثبت بودن این معیار نشان دهنده موجه بودن فعالیت و منفی بودن آن حاکی از یک زیان اجتماعی در تولید آن است.
این شاخص از رابطه (۲-۱) حاصل می‌شود:
(۲-۱)
که در آن
:NSP_j خالص سود اجتماعی حاصل از فعالیت j ام
a_ij: مقدار محصول i ام تولید شده از فعالیت j ام
P_i: قیمت مرزی محصول i ام
:F_sj مقدار نهاده s ام بکار رفته در فعالیت j ام
:V_s هزینه فرصت نهاده s ام
:E_j آثار خارجی فعالیت j ام
آخرین عبارت در سمت راست معادله، آثار خارجی بالقوه حاصل از فعالیت j ام را اندازه‌گیری می‌کند. این عبارت، سود (زیان) خالص غیرمستقیم اجتماعی را بیان می‌کند که اگر برابر با صفر نباشد باید در محاسبات لحاظ شود. اگر مجموعه سودهای خالص اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم مثبت باشد فعالیت j ام از نظر اجتماعی مطلوب است.
میزان NSP اگر بر مبنای قیمت‌های مرزی اندازه‌گیری شود، بیانگر سود خالص اجتماعی بالقوه حاصل از یک فعالیت در سطح بین‌المللی (در مقایسه با سایر کشورها) است.
این شاخص می‌تواند به عنوان شاخص ضمنی مزیت (عدم مزیت نسبی) برای آن فعالیت در نظر گرفته شود. اگر نهادهای وارداتی یا تجاری و عوامل خارجی تولید از منابع داخلی قابل تمیز باشند، معادله را می‌توان به صورت زیر بازنویسی کرد:
(۲-۲) NSP_j= (U_j – M_j – R_j) V –
که در آن
U_j: ارزش ناخالص تولیدات فعالیت j ام بر مبنای قیمت‌های مرزی به پول خارجی (قیمت ارزی)
M_j: مجموع ارزش نهادهای وارداتی و یا تجاری بر مبنای (c.i.f) و به پول خارجی (قیمت ارزی)
R_j: مجموع هزینه‌های فرصت کلیه عوامل خارجی تولید به پول خارجی
V: قیمت سایه‌ای ارز خارجی
تفاوت بین دو معادله این است که معادله دومی بیانگر خالص سود اجتماعی حاصل از یک فعالیت در مقایسه با سایر کشورهاست. به عبارت دیگر مطلوبیت اجتماعی فعالیت j ام تحت فروض بازار باز توسط این معادله به دست می‌آید (عزیزی و یزدانی، ۱۳۸۳، ص ۴۷-۴۵).

۲-۲-۴ شاخص هزینه منابع داخلی

در این روش، هدف این است که با بکارگیری منابع داخلی، بیشترین سود اجتماعی نصیب کشور شود. برای هر گزینه تولید، جهت کاراترین شکل استفاده از منابع داخلی، دو شرط وجود دارد: اولاً، هزینه ارزی محصول تولیدی داخلی، باید کمتر از هزینه واردکردن آن از خارج باشد. ثانیاً، خالص نرخ ارز به دست آمده از تولید محصول مورد نظر، باید بیشتر از خالص عواید اقتصادی چشم پوشی از سایر محصولهایی باشد که با بکارگیری همان مقدار از منابع داخلی می‌توانست تولید شود که به آن هزینه فرصت منابع داخلی گفته می‌شود.
هزینه منابع داخلی عبارت از اندازه‌گیری هزینه عوامل تولید و نهادهای خارجی و داخل بکار گرفته شده برای تولید کالای خاص بر حسب قیمت‌های بین‌المللی است. به عبارت دیگر، هزینه واقعی کسب یک واحد ارز بر اثر تولید یک واحد کالا بر حسب پول داخل است. به طوری که هرگاه هزینه منابع داخلی تولید یک واحد محصول کمتر از قیمت سایه‌ای ارز باشد، کشور در تولید آن محصول دارای مزیت بوده و بیشتر بودن هزینه مذکور در مقایسه با نرخ ارز بیانگر آن است که منابع لازم برای تولید و فعالیت مورد نظر می‌تواند در بخش دیگری از اقتصاد ملی به شکلی سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد. هزینه منابع داخلی برای کسب هزینه منابع داخلی برای کسب محصول مورد نظر به صورت زیر بیان می‌شود (برونو ۱۹۷۲ و لی ۱۹۹۵)
(۲-۳)
بطوریکه:
G: هزینه کل نهاده‌های داخلی تولید به قیمت سایه‌ای در واحد سطح
E: درآمد حاصله بر حسب قیمت‌های سایهای در واحد سطح
F: هزینه کل نهاده‌های قابل تجارت بر حسب قیمت‌های سایه‌ای در واحد سطح
a_ij: میزان نهاده i ام بکار گرفته شده جهت تولید محصول j ام در واحد سطح
g_j: قیمت سایه‌ای هر واحد نهاده i ام
b_j: مقدار محصول به دست آمده در واحد سطح
e_i: قیمت سایه‌ای هر واحد محصول به دست آمده در واحد سطح
C_hj: میزان نهاده h ام به کار گرفته شده جهت تولید محصول j ام در واحد سطح که قابل تجارت است.
f_h: قیمت سایه‌ای هر واحد نهاده h ام
به منظور محاسبه مزیت نسبی با بهره گرفتن از شاخص یاد شده، محاسبه قیمت سایه‌ای نهاده‌های بکار رفته در تولید محصولات و قیمت سایه‌ای محصولات و نرخ ارز الزامی است. چرا که در کشورهای در حال توسعه به دلیل نبود بازار رقابت کامل، نابرابری در توزیع درآمد، نبود یکپارچگی و انسجام کامل در بازارهای سرمایه، بالا بودن نرخ تورم، پایین‌تر بودن نرخ بهره رسمی در بازار سرمایه نسبت به بازار سیاه و عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی، محاسبه قیمت سایه‌ای الزامی است.
همانطور که گفته شد، نسبت DRC می‌تواند بر مزیتهای نسبی میان فعالیتها دلالت کند. اگر محصولی دارای DRC برابر با یک باشد، آن فعالیت به ارزش یک دلار از منابع را برای تولید محصولی صرف میکند که می‌تواند در بازارهای بین المللی با یک دلار خریداری شود. در نتیجه، نسبت DRC کمتر از یک، فعالیتهایی را نشان می‌دهد که کشور در آن‌ ها از مزیت رقابتی برخوردار است در حالی که آن فعالیتهایی که DRC آن‌ ها بزرگ‌تر از یک باشد به عنوان عدم مزیت رقابتی تفسیر میشوند.
هرچه نسبت DRC بالاتر باشد، نشان می‌دهد که این محصول منابع داخلی بیشتری را به عنوان هزینه استفاده کرده است. همچنین DRC را به عنوان هزینه پس‌انداز ارز خارجی (از طریق جایگزینی واردات) و یا هزینه کسب ارز خارجی(از طریق صادرات) نیز می‌توان تلقی کرد.

۲-۲-۵ شاخص لایزنر

اولین بار لایزنر^[۱۱]، مزیت نسبی صادراتی را در مقالهای در سال ۱۹۵۸ اندازه گیری نمود. اما شکل تکامل‌یافته‌تر این شاخص که یک معیار مهم در تجارت بین‌الملل هست، توسط بالاسا^[۱۲] ارائه گردید. در نهایت والراس شکل تکامل یافته شاخص بالاسا را ارائه داد. این شاخص در زمینه مزیت نسبی یک کشور در صادرات یک کالای معین است. به همین دلیل این شاخص در ادبیات مربوط به تجارت بین‌الملل به شاخص تخصص تجارت و صادرات بالاسا معروف است. شاخص فوق به صورت زیر تعریف میشود:
(۲-۴) RCA= 
به عبارت دیگر، شاخص مزیت نسبی آشکارشده از تقسیم سهم صادرات کالای X در کشور به سهم صادرات کالای فوق در جهان که همگی مثبت هستند حاصل میشود بنابراین مقدار RCA برای کل صادرات جهان به دست میآید. با توجه به اینکه اجزای تشکیل دهنده شاخص عددی این شاخص بین صفر و بینهایت تغییر میکند، براساس اطلاعات مربوط به شاخص فوق چنانچه مقدار عددی این شاخص در مورد کالاهایی بزرگ‌تر از یک باشد، گفته میشود که کشور مورد نظر در صادرات آن کالا از مزیت نسبی برخوردار هست. البته هرچه مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد اولویت و مزیت نسبی یا رقابتی بیشتر آن کالاها را برای کشور مورد نظر نشان میدهد. در مقابل، چنانچه شاخص فوق برای برخی از کالاها کمتر از یک باشد، در این صورت کشور مورد نظر در زمینه صادرات این نوع کالاها از مزیت نسبی برخوردار نیست. این است که دامنه تغییرات آن بسیار زیاد است.
لازم به توضیح است که یکی از معایب مهم این شاخص این است که شدت و درجه مزیت نسبی را به‌خوبی نشان نمیدهد. برای رفع مشکل فوق، شاخص فوق را می‌توان با یک تبدیل یکنواخت به شاخص قرینه و یا نرمال شده تبدیل نمود (رحیم زاده، ۱۳۷۷، ص ۱۱۵-۱۱۳).

۲-۲-۶ شاخص تکامل یافته بالاسا

در سال ۱۹۹۱، توماس والراس^[۱۳] ضمن اشاره به شاخصهای لیزنر و بالاسا، آن‌ ها را دارای محدودیت دانسته و اظهار کرد که این شاخصها بیشتر بر تولید و صادرات کشورهای پیشرفته تمرکز داشته و از کشورهای کمتر توسعه‌یافته و دارای اقتصاد متکی بر کشاورزی و خدمات صحبتی به میان نیاورده است. والراس معتقد بود به راحتی می‌توان با لحاظ کردن همه کشورها و کالاهای تجاری، معیار بالاسا را برای منعکس کردن مزیت
نسبی جهانی گسترش داد. به این ترتیب، شاخص بالاسا به صورت زیر تکمیل و ارائه شد :
(۲-۶) RCAⁱ_a= (xⁱ_a/xⁱ) / (Y^w_a/Y^w)
که در آن: