ثانیاً-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیم گیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت میگردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است.
به نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایه‌گذاریها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایه‌گذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آنها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درامد مشمول مالیات نداشته باشد(بیور[۳۱]، ۲۰۰۲).
همان طور که ملاحظه می شود علت توانایی مدیریت در این دستکاری روش های مختلف در استانداردهای حسابداری است که به مدیران امکان میدهد هرکدام از روشها را با توجه به منافع خود به کار گیرند. از طرف دیگر عدم توانایی سرمایه گذاران در تشخیص تفاوت بین سود حسابداری و جریانات نقدی هم می تواند در تعیین غلط قیمت بازار آن ها تاثیرگذار باشد(دیکاور و اسکارلند، ۲۰۰۴).
استانداردهای حسابداری علاوه بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری اقتصادی، پیش بینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سودآوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست(لاتریدیس، ۲۰۱۰).
سرمایه‌گذاریها، دارایی هایی است که عمدتاًً به منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود. استاندارد حسابداری شماره ۱۵ مربوط‌به سرمایه‌گذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:
۱- سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به عنوان درآمد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به عنوان درامد شناسایی می‌کند،
۲- سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به عنوان درامد شناسایی می‌کند،
۳- تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است،
۴- آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به عنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایه‌گذاریها شناسایی می‌کند در حالی که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود.
بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب بهمن ماه ۱۳۸۰ در حالی که مالیات فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار معادل نیم درصد ارزش فروش و مالیات فروش سایر سهام معادل ۴ درصد ارزش اسمی و به صورت مقطوع تعیین شده است، چنانچه بهای سرمایه‌گذاریهای شرکت به ارزش بازار یا ارزش ویژه شناسایی و ثبت شود، سود حاصل از تغییرات ارزش یا تغییرات در حقوق صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (برحسب مورد) مشمول مالیات درامد شرکتها به میزان ۲۵ درصد می‌شود. اختلاف فوق موجب می‌شود شرکتها تمایلی به استفاده از ارزش بازار یا ارزش ویژه در ثبت ارزش سرمایه‌گذاریهای خود نشان ندهند(بلووری و دیگران[۳۲]، ۲۰۰۶).
استانداردهای حسابداری و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به شرح بالا موجب شده که:
اولا-ً مدیران برای ارائه و نشان دادن استفاده بهینه از منابع واحد تجاری در تاریخ نزدیک به پایان سال مالی خود، تمام یا بخشی از سرمایه‌گذاریهای خود را بفروشند و سپس مجدداً خریداری کنند. این امر علاوه‌بر آنکه موجب توانایی مدیران در مورد هموارسازی سود می‌شود، باعث هزینه های اقتصادی برای واحد تجاری می‌شود که شامل هزینه مبادلات و هزینه پرداخت بهای بیشتر برای جایگزینی همان سرمایه‌گذاریهاست.
ثانیاً-ً سرمایه‌گذاران در مجامع عمومی عادی شرکتها که برای تصمیم گیری در مورد تقسیم سود برگزار می‌شود، تمام تلاش خود را مصروف تصویب حداکثر سود تقسیمی می‌کنند. در اثر چنین تصمیمهایی واحدهای سرمایه‌پذیر سخت در معرض امکان خروج وجه نقد قرار می‌گیرند که موجب جلوگیری از تشکیل سرمایه، کاهش امکانات سرمایه‌گذاری و جلوگیری از توسعه آینده شرکت میگردد که برای اقتصاد کشور زیانبار و مخرب است(قائمی و دیگران، ۱۳۸۲).
به نظر می‌رسد استفاده اجباری از ارزش بازار در ارزشگذاری سرمایه‌گذاریها در مورد اوراق بهادار سریع‌المعامله در بازار و استفاده از ارزش ویژه در ارزشگذاری سایر سرمایه‌گذاریها بدون در نظر گرفتن میزان مالکیت آن ها تمام مشکلات مورد اشاره در این نوشته را رفع کند، مشروط بر آنکه قانون مالیاتهای مستقیم نیز در این مورد اصلاح شود به‌نحوی که سود و یا زیان حاصل از افزایش یا کاهش ارزش ثبت شده در حسابها از این بابت، تاثیری بر درآمد مشمول مالیات نداشته باشد(قائمی و دیگران، ۱۳۸۲).
۲-۲-۱۰ راه کارهای موجود جهت جلوگیری ار هموارسازی سود
برای جلوگیری از هموارسازی سود توسط مدیران راه هایی از جمله: «تعیین ویژگیهای کیفی اطلاعات منتجشده از صورتهای مالی و تهیه مقررات برای واداشتن شرکتها به افشای بیشتر اطلاعات وجود دارد. ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورت کثرت افشای آنها بیشتر خود را نشان میدهد(قائمی و دیگران، ۱۳۸۲).
۲-۲-۱۰-۱ ابهام در تعاریف عناصر حسابداری
مبهم بودن تعاریف موجود در مورد عناصر حسابداری مثل دارایی و بدهی امکان میدهد بعضی از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندی کند. برای مثال [۳۳]FASB دارایی را منبعی اقتصادی می‌داند که تحت کنترل یک شخصیت حسابداری و نتیجه معاملات و رویدادهای گذشته است.
والتر شویتس رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است این تعریف کلی و بسیار مهم است خیلی از اقلام را می‌توان در آن گنجاند. این تعریف باعث می شود که اصل تطابق برای تمایز بین دارایی و مخارج به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بر اساس این تعریف مخارج انتقالی فقط به این دلیل که منافع آتی ایجاد می‌کند دارایی به شمار می‌آیند. گروهی از محققان معتقدند که ما باید با تمام دارایی ها مانند دارایی های نامشهود برخورد کنیم و بیش از هر چیز به معاملاتی توجه کنیم که حقی ایجاد می کند یا باعث افزایش حقوق قبلی می شود(قائمی و دیگران، ۱۳۸۲).
۲-۲-۱۰-۲ ویژگیهای کیفی اطلاعات
