شرایط احراز ضابطه

حال سئوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود، این است که، چگونه می توان این مسأله، یعنی رابطه عرفی وبه عبارتی صدق عرفی انتساب را اثبات نمود؟

احراز این ارتباط از آن جا که امری عرفی می باشد، بستگی به شرایط موجود در هر قضیه و دید عرف در آن مورد دارد، منضبط نمودن آن به طوری که  جز از طریق این ضابطه دست یابی به رابطه و استناد ضرر به فعل مضر را غیر ممکن بدانیم، امری نادرست خواهد بود، که البته این مسأله مقتضای عرفی بودن امر است. همچنان که این امر در بسیاری ار مسائل دیگر نیز که مصداق لغاتی که حقیقت شرعیه ندارند وتعیین حیطه و قلمرو آن بسته به نظر عرف می باشد.

گذشته از مسائلی که ذکر شد، اگر ضابطه کلی را بیان نماییم، می توانیم به این نکات اشاره کنیم:«برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد». منظور از شرایط ضروری این است ، که چنانچه حادثه مورد نظر رخ نمی داد، هرگز ضرری حاصل نمی شد، از این امر چنین برداشت می شود، که چنان چه این امر ارتکاب نمی یافت، به طور مجد ضرر حاصل می شد، در این جا نمی­توان این رابطه را برقرار ساخت؛ به عبارت دیگر اگر این رابطه منفی بین ضرر و فعل مضر وجود نداشته باشد، نمی توان قائل به انتساب ضرر به آن فعل شد.»(کاتوزیان،1374) به عنوان مثال ؛ چنانچه شخصی اقدام به تخریب منزل دیگری نماید، باید مشاهده نمود، که آیا در صورت ترک این فعل مضر، بازبه زیان دیده خسارتی وارد می شود یا خیر؟ در این مثال چنان چه تصورنماییم، که این منزل از املاک کنار دریا باشد،که در لحظه تخریب، سونامی در حال رخ دادن باشد، آن چنان که اگر تخریبی از جانب عامل ضرر رخ نمی داد، به هر حال بعد از دقایقی به علت امواج عظیمی که در حال انتشار به طرف املاک ساحلی بوده است، این ملک تخریب می شد، از آنجا که رابطه منفی بین ضرر حاصله و فعل مضر وجود ندارد، نمی توان قائل به انتساب ضرر به عامل مضر شد. بعد از توضیح این مطلب باید گفت، ممکن است، این مسأله به ذهن خطو کند، که تکلیف فردی که به هر حال موجب ایجاد خسارت شده، چیست؟ این سئوال نشأت گرفته از ذهنی است، که هر عملی را مستلزم عقاب وتوبیخ فراخور آن می داند، که این مسأله در اینجا منتفی است. زیرا؛ هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت است ونه عقوبت مقصر، که عدم عقوبت آن موجب تکدر اذهان خواهد بود.

آن چه در این میان قابل تأمل خواهد بود ، این است که آیا در صورت عدم ارتکاب عمل از جانب عامل ،مجدداَ این ضرر حاصل می شد؟ یا خیر؟ که در صورت عدم حصول، وی را ملزم به جبران خسارت نمود. البته آنچه که در این نوشته ذکر شد، در تمام موارد صدق نمی کند ، به عنوان مثال ؛ چنانچه عامل با عمل خود موجبات در معرض خطر قرار گرفتن مال را فراهم نموده باشد،نمی توان این استدلال را از وی پذیرفت، که این مال به هر حال تلف می شد و اگر من در این لحظه آن را تلف نمی کردم،دقایقی  بعد در اثر برخورد امواج دریا تلف می شد.(در فرض اموال منقول) پس می توان بیان نمود، چنانچه عوامل قهری به طور حتم، موجب ایجاد همان خسارت به فرد شود، به طوری که اگر عامل زیان خسارت وارد نمی نمود ، به هر حال فرد متضرر ایمن از خسارت نمی گشت ، باید قائل به عدم ضمان فرد شویم. البته در عبارت مذکور علاوه بر اینکه باید مقید به فرض فوق الذکر شویم، باید به این مسأله نیز توجه نماییم که این قید نمیتواند دستاویزی برای افراد باشد تا بعد از تخریب اموال بتوانند باتشبث به آن خود از قید جبران خسارت رها نمایند. زیرا ؛اموال بالذاته در هر زمانی قابل زوال و فنا بوده واین امر نمی تواند موجبی برای فاقد ارزش شدن آنها وبه طریق اولی فقدان ارزش در خصوص مالکیت آن ها شود. فاصله زمانی که در این جا مدنظر است، زمانی است بسیار کوتاه، به حدی که در صورت اطلاع از وقوع حادثه قهری ، به هر حال نتوان تدبیری برای رهایی ازآن و نجات اموال از دستبرد آن نمود . والا چنانچه فاصله وقوع ضرر توسط فرد و بروز خسارت ناشی از حادثه قهری به گونه ای باشد ، که فرد در این مدت بتواند خطر بروز خسارت توسط عامل قهری را از خود دور کند،(در اموال منقول با انتقال آن و در اموال غیر منقول با فروش آن)،عدم ضمان فرد را نمی توان با این دلیل (وقوع خسارت توسط عامل قهری)توجیه نمود. ضمن آن که می توان قید دیگری را برای این موارد تصور نمود و آن ، اینکه،ممکن است، فاصله این مدت کم بوده ولی برای زیان دیده امکان استفاده ولواندک از مال خویش در فاصله زمانی بین وقوع خسارت توسط فرد وعامل قهری وجود داشته باشد، در اینجا نیز با این توجیه نمی توان فرد زیان دیده را از این نفع محروم ساخت.

یکی از ضوابط مهمی که پیش تر ذکر شد وجود رابطه منفی بین ضرر حاصله و فعل فرد است حال باید خاطر نشان شد،که قائل به وحدت ضابطه در احراز رابطه انتسابی نبوده، همچنانکه در بسیاری از موارد ممکن است ، رابطه منفی وجود نداشته باشد،لکن عرف همچنان ضرر وارده را به عامل آن نسبت دهد. پس در موارد باید قائل به این امر بود، که هر چند ضابطه شرط ضروری می تواند ،ضابطه منصفانه وخوبی باشد ، لکن کافی نخواهد بود . به همین جهت برخی از محققان پیشنهاد نموده اند ، که معیار عامل جوهری به عنوان ضابطه احراز رابطه انتسابی در اولویت قرار گیرد.

فرض تقصیر در حقوق ایران:

حمل و نقل از ارکان مهم تجارت می باشد و توسعه و ترقی تجارت مرهون ترقی در بخش حمل و نقل می باشد. یکی از حقوقدانان بیان داشته که لفظ تصدی زمانی مصداق پیدا می کند که با سازمانی سر و کار داشته باشیم که در آن تعدادی ابزار و ماشین آلات و میز و رایانه به کار گرفته شده باشد و تعدادی کارمند نیز داشته باشد. (اسکینی، 101:1386 ) لازم است اشاره شود که ماده 377 قانون تجارت متصدی حمل و نقل را کسی می داند که در مقابل اجرت حمل اشیا را بر عهده می گیرد. در تعریف حمل و نقل نیز گفته اند: حمل و نقل عملی است که در توزیع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد. (ستوده تهرانی، 5:1383 ) یکی دیگر از انواع مسئولیت قراردادی همین مسئولیت متصدی حمل و نقل می باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل و پذیرش مسئولیت متصدی حمل و نقل مطابق قانون تجارت، در نگاه اول چنین برداشت می شود که این مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر می باشد و تنها تلف یا ضایع شدن کالا کافی است تا مالک کالا بتواند علیه متصدی، طرح دعوای مسئولیت نماید اما متصدی نیز می تواند با اثبات عواملی که در بخش دوم ماده 386 ذکر شده خود را از مسئولیت معاف کند.

بی گمان قانون می تواند کسی را بدون تقصیر نیز مسئول شناسد ولی در حقوق کنونی استقرار این گونه مسئولیت ها جنبه استثنایی دارد و استناد به آن نیازمند دلیل قوی تری است. به ویژه در این مورد که اثبات دخالت حوادث خارجی متصدی را از مسئولیت معاف می سازد، نمی توان برای او مسئولیت محض قایل شد. پس تنها راهی که می ماند این است که گفته شود تعهد ضمنی متصدی به سالم رسانیدن کالا به مقصد موجب شده است که عدم انجام آن تقصیر به شمار آید و اثبات وجود علت خارجی بر طبق قواعد عمومی قراردادها (ماده 227 و 229 ق. م.) او را از مسئولیت معاف دارد.

طبق ماده 386 قانون تجارت: “اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند.”

ملاحظه می شود که طبق قانون تجارت ایران، اگر صاحب کالا ثابت کند که به کالای او زیانی وارد شده است، آنگاه متصدی حمل و نقل مسئول فرض می شود. او زمانی از مسئولیت معاف خواهد شد که ثابت کند دلیل بروز خسارت یک علت خارجی بوده که قابل انتساب به او نیست یا مربوط به حادثه ای بوده که هیچ متصدی حمل مواظبی نمی توانسته از آن جلوگیری کند.

بنابراین قانون تجارت، مبنای متصدی حمل و نقل را تقصیر او دانسته و وجود آن را در صورت بروز خسارت مفروض دانسته است. این نتیجه گیری همچنین متضمن این معناست که مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع قراردادی است. در این نوع مسئولیت “هر گاه کسی به موجب قرارداد ملزم به انجام کاری شود و به تعهد خود وفا نکند، عدم اجرای قرارداد خود نوعی تقصیر است” بر همین اساس سالم نرساندن کالا تقصیر متصدی حمل تلقی شده و موجب مسئولیت او می شود. او زمانی از این مسئولیت معاف می شود که ثابت کند تمام جوانب احتیاط را رعایت کرده و همه اقداماتی را که برای جلوگیری از بروز خسارت یا تشدید آثار حادثه موجد خسارت لازم بوده، به عمل آورده است. (تفرشی و همکاران،1380)

پس مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت قراردادی است و چون نقص قرارداد، تقصیر محسوب می شود، مسئولیت متصدی حمل و نقل ثابت است. در این نوع مسئولیت اگر ثابت شود قرارداد نقض شده، متعهد مسئول است و نیازی به اثبات امر دیگری نیست.

مفهوم سازش

در شناخت هر لفظی ابتدا ضروری است که معنا و مفهوم آن در منابع واژه نگاری فارسی مورد توجه قرار گیرد و بعداز آن در علم خاصّی که مورد مطالعه است نیز به بررسی معنای اصطلاحی آن پرداخته شود . به همین علّت ما نیز برای بررسی مفهوم سازش آن را از لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف می کنیم .

بند اول : مفهوم لغوی سازش

سازش در لغت به معنای سازگاری ، صلح وآشتی ، حسن سلوک و اتفاق و پیوستگی آمده است .( معین، 1357،  ج2 ،ص1793) .

بند دوم : مفهوم اصطلاحی سازش

در قوانین ایران تعریفی از سازش ارائه نشده است ، ولی اساتید حقوق آن را اینگونه تعریف کرده اند :               « تعیین تکلیف اختلاف مدنی از طریق توافق بین طرفین ، سازش نامیده می شود . »( جعفری لنگرودی،1391، ج3 ،ص2120 ).

سازش به معنی موافقت و هماهنگی بین دو طرف دعواست که به صورت داوطلبانه در داخل یا خارج از دادگاه و به منظور پایان دادن به شکایت و دعوای موجود بین طرفین صورت می پذیرد.( مهاجری ، 1391 ، ج2     ،ص237 )

بنابراین ، به توافق و قراردادی که طرفین اختلاف برای پایان دادن به دعاوی و اختلافات خود منعقد نموده و ملزم به اجرای مفاد آن می گردند ، سازش می گویند .

گفتار دوم: ماهیت سازش

وقتی طرفین اختلاف از مواضع قبلی خود عقب کشیده و سعی در مصالحه و پایان دادن اختلافات می کنند و در این راه ، زمانی که قبل و یا بعداز اقامه دعوا ، یکی از طرفین خواهان سازش با طرف مقابل خود می شود ؛   در واقع گامهای مقدماتی جهت انعقاد یک عقد برداشته شده است .

بعد از انجام مذاکرات اصلاحی، بحث و ارائه نظرات و پیشنهادات و در نهایت در صورت توافق طرفین و تحقق سازش بین آنها در حقیقت یک عقد منعقد می گردد ؛ عنوانی که می توان برای این عمل حقوقی برگزید، عقد صلح می باشد .

تعریف صلح در کتابهای مشهور فقه نیز نشان دهنده آن است که مفهوم صلح از هدف اصلی آن، یعنی توافق،       تسالم و سازش سرچشمه می گیرد . می توان گفت از میان اقسام صلحی که در قانون مدنی به آن اشاره شده است، صلح در مقام رفع تنازع با عنوان سازش در قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت دارد . ( برای دیدن نظر موافق ر ک: کاتوزیان، 1368، ص303 ؛شمس، 1391، ج3 ، ص497 )

این امر از الفاظ به کار برده شده در قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط است :

ماده 178 ق.آ.د.م مقرر می دارد که :« در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .»

ماده 186 ق.آ.د.م بیان نموده :« هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند .»

همانگونه که در مواد فوق دیدیم، قانونگذار از الفاظ « دعوا » و « ادعا » استفاده نموده است ، که نشان دهنده ی وجود اختلاف و تنازع بین طرفین می باشد و توافق  آنها در پایان دادن این اختلافات را سازش نامیده است . قانون اصول محاکمات حقوقی (مصوب 1329 هجری قمری) در ماده 38 مقرر می داشت که :« در صورت  اصلاح ، صلح‌نامه کتبی نوشته شده به امضای طرفین یا وکلای آنها می‌رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سرگرفتن آن ‌جایز نیست .»

این قانون به صراحت عنوان صلح را به توافق طرفین نهاده بود؛ امّا در خصوص علّت تغییر واژه « صلح » به  «سازش » در قوانین بعدی، گفته شده که :« فرهنگستان ایران که در خرداد ماه 1314 هجری شمسی در تهران تشکیل شد، واژه سازش را در برابر اصطلاح صلح قرار داد . » ( شمس ، 1391 ، ج3 ، ص497 ).

1. 1. conciliation

پیشینه دینی سازش

در منابع فقهی به نهاد سازش و اصلاح میان طرفین اختلاف، اهمیّت و ارزش ویژه ای داده شده؛ به گونه ای که  با مدّاقه در این منابع می توان به این واقعیت دست یافت که، اوّلین و بهترین روش حل اختلاف، سازش و مصالحه بین طرفین است .

در خصوص تشویق مردم به صلح و سازش آیات متعددی در قرآن کریم وجود دارد و همچنین روایات زیادی از معصومین علیهم السّلام نقل شده است که در دو گفتار به شرح آن خواهیم پرداخت .

گفتار اول: پیشینه سازش در آیات

خداوند متعال در قرآن کریم طی آیات متعددی مردم را به صلح، آشتی و پایان دادن به اختلافات رهنمود کرده اند؛ از یک دیدگاه می توان این آیات را به دو دسته تقسیم بندی کرد : آیاتی که طرفین اختلاف را به صلح دعوت می کند و آیاتی که سایر مردم را به تلاش جهت رفع تنازع بین دو طرف سفارش کرده است .   

بند اول : آیاتی که طرفین اختلاف را به صلح و سازش دعوت می کنند

الف) وَإن إمراَهُ خافت من بَعلها نُشوزاً أوَ إعرَضاً فلا جُناح َ علیهما أن یُصلحَا بَینهُما صلحاً وَ الصلحُ خَیرُ وَ أُحضرَت الانفس الشحَّ و إن  تحسنوا و تتَّقوا فإنَّ الله کان بما تعملونَ خبیراً. (نساء / 128 )

و اگر زنی از طغیان و سرکشی یا اعراض شوهرش، بیم داشته باشد، مانعی ندارد با هم صلح کنند( و زن یا مرد از پاره ای از حقوق به خاطر صلح صرف نظر کنند ) و صلح بهتر است ، اگر چه مردم ( طبق غریزه  حب ذات در اینگونه موارد ) بخل می ورزند ، و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید ( و بخاطر صلح ،گذشت نمایید) خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است و پاداشی شایسته به شما خواهد داد .

آیه فوق تجویز صلح در حقوق شخصی را بیان می کند .(هاشمی رفسنجانی و همکاران، 1386،ج4 ،ص80 ).       ( والصلح خیر ) این جمله کوتاه و پر معنی گرچه در مورد اختلافات خانوادگی در آیه فوق، ذکر شده ولی بدیهی است یک قانون کلی و عمومی و همگانی را بیان می کند که در همه جا اصل نخستین ، صلح ، صفا ،دوستی و سازش است و نزاع و کشمکش و جدایی بر خلاف طبع سلیم انسان و زندگی آرام بخش او است و لذا جز در موارد ضرورت و استثنائی نباید به آن متوسّل شد.(مکارم شیرازی و همکاران، 1388،ج4،ص151) .

ب) یَسئَلونَکَ عَن ِ الاًنفال ِ قُل ِ الاَنفالُ ِلله وَالرَسول ِ فَاتَّقوا اللهَ و اَصلِحوا ذاتَ بَینَکُم و اَطیعوُا الله وَ رَسوُلَه اِن کُنتُم مُؤمِنین َ ( انفال / 1)

از تو درباره ی انفال (غنائم ) سوال می کنند ، بگو (انفال) مخصوص خدا و پیامبر است ؛ پس ، از ( مخالفت ) خدا ، بپرهیزید ! خصومت هایی را که در میان شماست ، آشتی دهید و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اگر ایمان دارید .

شأن نزول آیه در خصوص اختلافی است که بین اصحاب پیامبر (ص) بر سر غنائم جنگ بدر ایجاد شده بود . (مکارم شیرازی و همکاران، 1388، ج7، ص 104 ).

خداوند همه مردم را به رفع اختلافات و کدورتها و ایجاد صلح و سازش میان خود دعوت می کند .در تفسیر نمونه چنین نوشته شده : اصولاً « اصلاح ذات البین » ایجاد تفاهم و زدودن کدورت ها و دشمنی ها و تبدیل آن به صمیمیّت و دوستی ، یکی از مهم ترین برنامه های اسلامی است . (همان ، صص 105و106 ).

بند دوم : آیاتی که سایر مردم را به ایجاد صلح و سازش بین متخاصمان دعوت می کنند

الف) وَ اِن طائِفان َ مِنَ الموُمِنینَ اقتَتَلوُا فَاَصلِحوُا بَینَهُما … . (حجرات/ 9 ).

و اگر دو طایفه از مومنان با هم به جنگ پرداختند ، میان آن دو آشتی برقرار کنید .

«مسلمانان ،موظف به برقراری صلح و از میان بردن جنگ ها و درگیری های داخلی گروه های مسلمانان اند.»          (هاشمی رفسنجانی و همکاران، 1386، ج17 ،ص471 )

همانگونه که مشاهده می شود خداوند ،خواهان حاکمیت جوّ مسالمت و صلح ، میان گروه های امت اسلامی است.

در تفسیر نمونه ذیل این آیه مقرر شده است :

درست است که « اقتَتَلوا » از ماده « قتال » به معنی جنگ است ، ولی در اینجا قرائن گواهی می دهد که هرگونه نزاع و درگیری را شامل می شود ، هرچند به مرحله ی جنگ و نبرد نیز نرسد . بلکه می توان گفت : اگر زمینه درگیری و نزاع فراهم شود – فی المثل مشاجرات لفظی و کشمکش هایی که مقدمه ی نزاع های خونین است واقع گردد – اقدام به اصلاح طبق این آیه لازم است ؛ زیرا این معنی را از آیه فوق از طریق الغاءخصوصیت ، می توان استفاده کرد .(مکارم شیرازی و همکاران ، 1387 ، ج22 ،ص175 )

پیشینه سازش در روایات

سازش علاوه بر داشتن جایگاه ویژه در آیات متعدد قرآن کریم ،در روایات نقل شده از پیامبر اکرم (ص)و ائمه معصوم (علیهم السّلام) نیز مورد توجه قرار گرفته است .

بند اول : روایات نقل شده از پیامبر اکرم (ص)

الف) از مهمترین روایاتی که در باب مشروعیت صلح و سازش از پیامبر اکرم(ص) نقل شده حدیث ذیل است :« الصلح جائزٌ بین المسلمین إلّا صلحاً حرَّمَ حلالاً أو احلَّ حراماً »( حرالعاملی، 1401 ه.ق، ج 18 ،ص155 ). صلح میان مسلمانان جایز و صحیح است، مگرصلحی که حلالی را حرام کند یا صلحی که حرامی را حلال کند. لازم به ذکر است که «جایز» بودن صلح میان مسلمانان به معنای عدم لزوم عقد صلح نیست ، بلکه منظور صحیح ، مقبول و پسندیده بودن صلح و سازش میان مسلمانان می باشد .

ب) از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که ایشان فرمودند :« اِتَّقوُا اللهَ و اَصلِحوُا ذاتَ بَینِکُم » ( نهج الفصاحه ،1386 ،ص4 ). از خدا بترسید و میان خویشان اصلاح کنید .

ج) در حدیث دیگری پیامبر اکرم(ص)  می فرمایند :

«بِاَفَضَل مِن دَرَجه ِالصیام والصَّلوهَ والصَّدقَهَ ، اِصلاحُ ذات البیَنَ فَاِنَّ فَسادَ ذاتِ البین هِیَ الحالِقهُ . »(نهج الفصاحه ،1386 ،ص34 ).

می خواهید شما را از چیزی که بهتر از روزه و نماز و صدقه است ، خبر دهم ؟ اصلاح میان کسان ، زیرا فساد میان کسان مایه هلاکت است .

د) همچنین در کتاب تفسیر نمونه از پیامبر (ص)  آورده اند به ابوایوب فرمود :

«َالا اَدلِکَ عَلی صدقهُ یحبُّها الله و رَسولهِ ، تصلح بَین الناس اِذا تَفاسدوا و تَقرَّبَ بَینهُم اِذا تَباعدوا »

آیا تو را از صدقه ای آگاه کنم که خدا و پیامبرش آن را دوست دارند .

هنگامی که مردم با یکدیگر دشمن شوند آنها را اصلاح ده و زمانی که از هم دور گردند آنها را به هم نزدیک کن. (مکارم شیرازی و همکاران ،1388 ،ج4 ، صص128-127 ).

هـ ) انَّ الله اُحَبَّ الکذب فی الصَّلاح و ابغَضَ الصدِق فی الفساد ( حرالعاملی ،1397 ه.ق ، ج12 ،ص202 )

به راستی خداوند دروغی را که باعث اصلاح باشد دوست دارد و راستی را که موجب فساد گردد ،دشمن می دارد.

بند دوم : روایات نقل شده از ائمه معصوم علیهم السّلام

الف) سَمِعتُ اَبا عَبدِاللهِ (ع) یَقوُلُ :«صَدَقَهُ یُحِبُّها الله اِصلاحُ بَینِ النّاسِ اِذا تَفاسَدوُ ا ، و تَقارُبُ بَینِهِم إِذا تَباعَدوا » امام صادق (ع) فرمود : صدقه ای که خدا دوست دارد اصلاح کردن میان مردم است  هنگامی که روابطشان تیره  گردد و نزدیک کردن آنها به یکدیگر است هنگامی که از هم دور شوند.( کلینی رازی ،1390 ،ج4 ،ص435 ).

ب) عن ابی عبدالله (ع) قالَ :« لَاَن اُصلِحَ بَینَ اثنینِ اَحَبُّ اِلَیَّ مِن اَن اَتَصَدَّقَ بّدِینارَینِ .»

امام صادق (ع) فرمود : این که میان دو کس صلح دهم برایم محبوب تر از این است که دو دینار صدقه دهم . (همانجا )

ج) عَن مُفضَّل قالَ :« اَبوُ عَبدِالله (ع) : اِذا رَاَیتَ بَینَ اثنَینِ مِن شِیعَتِنا مُنازَعَهً فَافتَدِها مِن مالِی »

مُفضَّل می گوید : امام صادق (ع) فرمود : هر گاه میان دو تن از شیعیان ما دعوایی دیدی ، از مال من بده و آن دعوا را بخوابان . (همانجا )