محدودیت‌های حاکم بررسیدگی‌های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی

در نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تعدیل و توزیع متناسب قدرت و تأسیس ضمانت‌های قوی برای جلوگیری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سیاسی که از سوی قوه مقننه اعمال می‌شود، نظارت قضایی بر مبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طریق صورت می‌گیرد.

1- از طریق دیوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصمیمات دستگاه‌های دولتی و مأمورین آنها به جهت انجام وظیفه و آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولتی.

2- از طریق قضات دادگاه‌ها با خودداری از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی است یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه وضع شده، با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.

علاوه بر دادگاه‌های دادگستری که واضعین قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات و مقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده‌اند، دادگاه صلاحیت‌دار دیگری در اصل 173 قانون اساسی پیش‌بینی شده که بموجب این اصل “به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد…” همچنانکه از مدلول این اصل مستفاد می‌گردد، دیوان عدالت اداری، صلاحیت وسیعی داشته و مهم‌ترین مرجع رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات و تعدیات دستگاه‌های اداری و مأموران آنها محسوب می‌شود و لکن در عمل مشاهده می‌شود، از بدو تأسیس دیوان عدالت اداری، همواره صلاحیت این دیوان مورد تعرض واقع شده و سعی شده است که محدود به موارد خاص گردد. مبادرت به ایجاد محدودیت در صلاحیت دیوان عدالت اداری، برخلاف اهداف واضعان قانون اساسی در صیانت از حقوق فردی شهروندان و تضمین سلامت اداری کشور می‌باشد، با تصویب این اصول مورد اشاره می‌باشد که به برخی از موارد محدودیت در ذیل اشاره خواهد شد. این محدودیت‌ها برای دیوان عدالت اداری، در شرایطی ایجاد شده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی فکر تأسیس چنین دیوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقیق در قوانین و نظام اداری دنیا و سپس مطابقت آن با آرمان‌های یک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم و عدل الهی بوده، در نوع خود یک انقلاب عظیم در نحوه احقاق حقوق بشر در قبال تعدیات احتمالی مدیران اداری یک کشور محسوب می‌شود. در انگلستان تا 1947 و کشورهای انگلوساکسون (آمریکا، استرالیا، کانادا) تا کنون، تأسیس دادگاه‌های اداری در قوه مجریه را تجاوز آشکار به حیطه قوه قضاییه دانسته و تأسیس مراجع اداری را خلاف عدالت و تساوی اجتماعی تلقی می‌نمایند و استدلال می‌کنند که دولت نمی‌تواند در واحد دولتی، بعنوان یک‌طرف دعوی به قضاوت پرداخته و حکمی علیه خود صادر نماید و همه افراد اعم از شهروندان عادی و مستخدمان دولت باید برای حل‌وفصل اختلافات خود به محاکم عمومی در دادگستری‌ها مراجعه نمایند. در کشورهای لاتین (رومی-ژرمنی) شکایات مربوط به اداره و امور اداری در دادگاه‌های اداری مورد رسیدگی واقع می‌شود که این دادگاه‌های اداری تابع شورای دولتی هستند که این شورا عالی‌ترین مرجع رسیدگی به اختلافات اداری به شمار می‌روند. در فرانسه در رأس شورای دولتی، نخست‌وزیر قرار دارد. در کشور ما نیز، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیتی مشابه محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه، به حل‌وفصل دعاوی مردم علیه مأمورین دولتی می‌پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جریان تحول نظام اداری مملکت اسلامی، ضمن ایجاد دادگاه‌های اداری در داخل دولت (دولت به معنای عام حاکمیت) همانگونه که گفته شد، اصل173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری را بعنوان مرجع نهائی در خارج از قوه مجریه و در درون قوه قضاییه پیش‌بینی نموده که تلفیقی بی‌نظیر از قواعد ساختاری حاکم بر حقوق اداری کشورهای دیگر ضمن لحاظ نمودن عدالت اسلامی در نظام مقدس اسلامی ماست. با در نظر گرفتن تلاش‌های ستودنی واضعین قانون اساسی در راستای اعتلای حقوق اداری کشور، چنین به نظر می‌رسد که ایجاد محدودیت برای عملکرد دیوان عدالت اداری، به نوعی فاصله گرفتن از اهداف آرمانی طراحان قانون اساسی نظام مقدس اسلامی است

[1]. میرحسینی، دکتر سید حسن-عباسی، دکتر محمود، حقوق و تخلفات اداری، تهران، انتشارات تهران، 1381.

آخرین دفاع از متهم

از مباحث مورد اختلاف بین حقوقدانان و قضات، حق متهم برای بیان آخرین دفاع و تکلیف یا عدم تکلیف به اخذ آن از سوی قضات می باشد. عده ای فقط در مواردی خاص اخذ آخرین دفاع را تکلیف دادگاه دانسته اند و حتی به اینکه آیا بیان آخرین دفاع حق متهم است یا خیر، اشاره ای نکرده اند. ولی به نظر می رسد که اخذ آخرین دفاع از تکالیف دادسراها و دادگاه ها (قضات) و بیان آن از حقوق متهم است؛ چرا که وقتی که جرمی به متهم نسبت داده شده و حیثیت اجتماعی او مورد خدشه واقع می شود، نظام قضایی کشور بایستی به متهم حساسیت بیشتری از خود نشان دهد و رعایت کلیه حقوق متهم را به موجب قوانین و راهکارهای قضایی سرلوحه تکالیف خود قرار دهد تا حقوق متهم به درستی تامین شود. ضمن آنکه اصل برائت نیز که به نفع متهم است چنین اقتضائاتی دارد. بنابراین یکی از حقوق اساسی متهم، اخذ آخرین دفاع از متهم است که در دو مرحله ،تحقیقات مقدماتی و دادرسی بعمل می آید. همچنین اخذ آخرین از تکالیف مقام قضایی است وعدم اعمال آن صرف نظر از تخلف انتظامی ،از موارد نقض رای است.در آخرین دفاع ،متهم اظهاراتی را در خصوص برائت خویش اعلام می نماید وچنانچه موثر باشد مقام قضایی مکلف به رسیدگی به آن است.(بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا :ماده 193 ق.آ.د.ک)

در رسیدگی به جرم متهم، در صورت تصمیم به مجرم بودن وی، قاضی در پایان تحقیقات مقدماتی و در دادگاه بعد از دفاع آخر متهم و قبل از اعلام ختم رسیدگی، آخرین دفاع را اخذ می کند. موضوع آخرین دفاع، انتساب اتهام به ارتکاب جرم به متهم و ارائه دلائل آن است و پاسخ وی بعنوان آخرین دفاع، ایراد شبهه در اثبات یا رد عناصر هر یک از ارکان جرم اتهامی و دلایلی است که علیه متهم ارائه شده است. مضاف بر آن، ممکن است اثبات و بیان اوضاع و احوالی باشد که موجب بی گناهی، تخفیف، تعلیق و معافیت متهم از مجازات می گردد.آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، به علت محدودیتهای صلاحیت وکیل باید توسط خود متهم صورت گیرد، اما درمحاکمه، متهم و وکیل وی، هر کدام یا یکی از آنهامی توانند آخرین دفاع را مطرح کنند. مدت آخرین دفاع، با توجه به خصوصیات هر پرونده، باید متعارف و در هر حال نباید کمتر از مدت طرح دعوی و دلایل علیه متهم باشد.عدم اخذ آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، موجب نقص تحقیقات مقدماتی است، اما عدم اخذ آن در دادگاه بدوی، لزوما موجب نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر نیست، البته این دادگاه باید جلسه رسیدگی را برای اخذ آخرین دفاع تشکیل دهد و سپس حکم خود را انشا کند، ولی دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را به مرجع صادر کننده حکم، جهت تشکیل جلسه رسیدگی که متضمن اخذ آخرین دفاع باشد و انشاء مجدد رای، ارجاع خواهد داد( شاکری, نریمانی کناری، 1392،ص135-105).

دفاع از هر حیث حقی است طبیعی،خصوصاً برای متهم، چرا که اصل بر برائت یعنی بی گناهی اشخاص است مگر اینکه گناهکار  بودن اشخاص ثابت شود (اصل 37 قانون اساسی).آخرین دفاع در واقع ،آخرین فرصت برای متهم برای بیان برائت خویش است ونزدیکترین مرحله به ختم دادرسی وتعیین سرنوشت وصدور حکم است.

1. متهم: کسی که تحت تعقیب اتهامات قرار می گیرد.

2.دفاع: هر عملی در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت یا تخفیف یاتعلیق یا هرگونه تغییر مفید در اتهام یا مجازات یا اجرای آن.

3.آخرین دفاع: آخرین مطالبی که متهم در باب برائت ودر قبال اتهام منتسبه به خود اظهار می نماید.وظاهراً بعد از آن اظهار دیگری از وی وسایر اصحاب دعوی پذیرفته نمی شود.وختم رسیدگی اعلام و انشاء رای می شود.

4.دفاع وآخرین دفاع: در مراحل مختلف تحقیق سوالات مختلف از متهم به عمل می آید که به پاسخ های متهم ،دفاع گفته می شود ولکن آخرین دفاع در پایان تحقیقات بعمل آمده و متهم پاسخ سوال مشخصی را نمی دهد بلکه در بیان مطالب آزاد است.و حق برای متهم وتکلیف است برای قاضی و  چنانچه متهم سکوت کند ظاهر در اسقاط حق است وقاضی با توجه به سایردفاعیات متهم در مراحل مختلف تحقیق ومحتویات پرونده مبادرت به انشاء رای می کند.آخرین دفاع یعنی متهم آخرین کسی باشد که دادگاه به او اجازه صحبت ودفاع می دهد وچنانچه اگر بعد از آخرین دفاع، به شهود یا شاکی اجازه صحبت کردن داده شود اظهارات متهم دفاع محسوب شده وباید مجدداً آخرین دفاع از متهم اخذ شود.

5.زمان اخذ آخرین دفاع: در زمانی که تحقیقات ومذاکرات طرفین به قدری کافی باشد که قاضی خود را بی نیاز از مذاکرات بیشتر بداند موقع اخذ آخرین دفاع است. در اخذ آخرین دفاع،قاضی با ذکر موضوع اتهام ونیز ادله ای که علیه متهم است آخرین دفاع را اخذ  می نماید . گاهاً مشاهده کی گردد که قاضی به متهم اعلام نموده:(اتهام شما محرز است بعنوان آخرین دفاع  مطالب خود رابیان نمایید).اعلام چنین مطلبی از سوی قاضی خلاف قانون است. زیرا هر چند ممکن است تا آن لحظه اتهام متهم به نظر قاضی محرز باشد لکن چه بسا با اخذ آخرین دفاع و دلایلی که برای کشف حقیقت در این مرحله اظهار می شود بی گناهی متهم ثابت شود مضاف بر اینکه قاضی نباید قبل از اخذ آخرین دفاع  ،عقیده خود را اعم از مجرمیت یا برائت بیان نماید.لذا این نحوه اعلامات، خلاف قانون است.

6.لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم: آیا اخذ آخرین دفاع از متهم در تمام موارد الزامی است؟

آخرین دفاع در دو مرحله تحقیقات مقدماتی ودادرسی به عمل می آید.

الف-در مرحله تحقیقات مقدماتی: در این مرحله اگر عقیده بر صدور قرار نهایی به غیر از مجرمیت (اعم از موقوفی یا منع تعقیب )باشد لزومی به اخذ آخرین دفاع نیست لکن اگر عقیده بر مجرمیت متهم باشد اخذ آخرین دفاع از تکالیف مقام قضایی است چرا که در آخرین دفاع به متهم اعلام می شود که هر مطلبی بر برائت خویش دارد بیان نماید لذا در مواردی که قاضی به متهم دسترسی داشته باشد از طریق احضار وی یا کفیل اقدام می شود واگر متهم با وجود ابلاغ، حاضر نشود این به معنای اسقاط حق است وبراساس سایر دفاعیات متهم ومحتویات پرونده ،انشاء رای خواهد شد.وچنانچه به متهم دسترسی نداشته باشد(مثلا مجهول المکان باشد) متهم از طریق نشر آگهی ، دعوت خواهد شد.(ماده 115 ق.آ.د.ک)

ب-در مرحله دادرسی: در این مرحله نیز چنانچه متهم مجهول المکان باشد از طریق نشر آگهی دعوت به محاکمه خواهد شد.وچنانچه متهم در دسترس باشد از طریق احضاریه دعوت خواهد شد.

7.ضمانت اجرای عدم اخذ آخرین دفاع: در آخرین دفاع اغلب دیده می شود که متهم همان مطالبی را که در مرحله دفاع بعمل آورده بود بیان می نمایدلکن چنانچه متهم مطلب یا دفاع جدیدی به عمل آورد که مؤثر در برائت خویش باشد قاضی مکلف به رسیدگی است.مثلاً در جرم جعل سند، اگر متهم در مرحله آخرین دفاع ،تقاضای ارجاع به کارشناسی نماید قاضی مکلف به رسیدگی به آن است.حال چنانچه قاضی به تکلیف خود عمل نکند علاوه بر این که تخلف انتظامی است از موارد نقض رای است.

اظهار نظر نهایی

اظهار نظر نهایی که از طریق صدور قرار نهایی صورت می‌گیرد، پایان تحقیقات مقدماتی را نشان می‌دهد و در قالب قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب و قرار مجرمیت تجلی می‌یابد. در راستای حفظ حقوق شاکی خصوصی باید قرارهای موقوفی و منع تعقیب قابل تجدیدنظر باشد که این امر در بند ن ماده سه ق. ت.د.ع.ا به درستی لحاظ شده است. مضافاً اینکه کلیه احکام  مزبور باید مستدل و موجه باشند.

3-2-3)حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم

یکی دیگر از مراحل مهم دادرسی های کیفری که پس از کشف جرم نمود پیدا کرده و مطرح می شود مرحله تعقیب است , تعقیب جرم که عبارت است از تدارک و طرح دعوی علیه شخصی که به عنوان متهم در ارتکاب جرم دخالت داشته و بر عهده مقام تعقیب است.  مقام مزبور در سیستم قبل از تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب مدعی العموم (دادستان) نام داشت مقامی که منفک از دادرس بوده و به نمایندگی از جامعه امر مهم تعقیب کیفری را عهده دار بود با حاکمیت یافتن قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1373 و با حذف نهاد دادسرا از سیستم قضایی اختیارات و وظایف دادسرا بر عهده قضات محاکم و روسای دادگستری شهرستانها و استانها قرار داده شد. موضوعات ذیل ضامن دادرسی منصفانه در این مرحله است:

تفکیک مقام تحقیق از مقام دادرسی؛ یکی از اصول پذیرفته شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی است. تحقق یک محاکمه عادلانه با برداشتن مرز بین قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید.

افشای پرونده تحقیقات برای متهم؛ پرونده دادستانی برای متهم باید پیش از آغـاز مرحله دادرسی در دادگاه برای متهم افشا شود. لااقل در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهم در دادسرا محتویات پرونده و اسناد و مدارک دادستان باید کلاً برای بازرسی و تنظیم مدافعات در اختیار متهم و وکیل وی  قرار داده شود و نباید هیچ نکته‌ای که در گرفتار ساختن متهم مؤثر باشد، از او پوشیده بماند. فی‌الواقع متهم قبل از محاکمه حق دارد از مفاد پرونده به نحو مقتضی اطلاع حاصل نماید.

طبق ماده 73 ق.آ.د.ک شاکی می‌تواند در صورت عدم تعارض با محرمانه بودن مفاد پرونده با هزینه خود از پرونده رونوشت تهیه کند. ماده قانونی در مقام بیان نسبت به متهم سکوت اختیار نموده است.

به چند مورد مهم از تضمین کننده حقوق و آزادی های متهم در این مقطع حساس از رسیدگی کیفری اشاره می گردد:

الف _ احیای دادسرا

بعد از وقوع انقلاب مشروطه کشور ما با تأسی از مجموعه های قوانین (کد) ناپلئون قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی را براساس ( نظام مختلط) بنا نهاد به نحوی که تعقیب امور کیفری به جریان انداختن دعاوی جزایی عمومی در حیطه وظایف دادستان و انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقامی به نام (بازپرس) واگذار گردیده بود.

در نهایت نظام مزبور در سال 1373 یعنی 16 سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی با حذف دادسرا از چرخه دادرسی کیفری دگرگون گردید. دربیان علت این اقدام شاید بتوان گفت به نظر می رسد قانونگذار تحقق دادرسی عادلانه و اسلامی را در پرتو دخالت مستقیم قاضی در یک دعوی کیفری من البدو الی الختم امکان پذیر دانسته است. غافل از این که تمسک به چنین شیوه ای , بی طرفی قاضی به عنوان رکن رکین عدالت قضایی نقض می گردد دراینجا فرصت و مجال کافی برای بیان نظرهای مختلف در خصوص ضرورت و یا عدم ضرورت وجود دادسرا فراهم نیست ولی آن چه که به عنوان تجربه چند سال اخیر در پرتو حذف دادسرا می توان بدان اشاره کرد آن است که انتظار تجدید حیات دادسرا در عرصه دادرسیهای کیفری, غیر معقول نخواهد بود، چنانچه تحقق یک محکمه عادلانه با برداشتن مرز میان قاضی و دادستان هرگز به منصه ظهور نخواهد رسید. در حقیقت ضرورت دستیابی به یک دادرسی منصفانه فارغ از هرگونه عوامل ناقض بی طرفی که مورد تاکید اعلامیه های حقوق بشر من جمله معاهده اروپایی حقوق بشر (ماده 6) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ( بند 1 از ماده 14 ) است , ایجاب می نماید به جای حذف دادسرا با زدودن معایت آن به نقطه تعادل دست یافت.

ب _ اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد : (جرایم مندرج در مواد 558 , 559 , 560 , 562 , 563 , 564 , 565 , 566 … جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید).

با امعان نظر مدّاقه در این ماده با نکاتی روبه رو می شویم که با حقوق مهم متهم آشکارا در تعارض است:

اولاً , این ماده با ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری در تعارض است زیرا وفق ماده 6 قانون مزبور جرایمی که واجد جنبه خصوصی بوده و با گذشت شاکی  مقام تعقیب در این زمینه مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد و این در حالی است که طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی مقام قضایی در مواجهه با گذشت شاکی مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب نیست زیرا قانونگذار در ماده مذکور با آوردن لفط (می تواند) قاضی را در این امر مخیر کرده است . نتیجه آن که با این وضع حقوق متهم در مرحله تعقیب تضییع خواهد شد . پیشنهاد می شود حال که مقنن پس از سالها (18 سال پس از انقلاب) اختلاف نظر در خصوص ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت , در این خصوص توسط ماده 727 قانون مجازات اسلامی ابهام زدایی و به شیوه احصاء قانونی روی آورده و از این حیث گام مثبتی را برداشته است , شایسته است با اصلاح این ماده مقام قضایی را موظف و مکلف نماید تا در مواقع گذشت شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید تا اولاً حقوق متهم در این مرحله تضییع نگردد ثانیاً تعارض میان این ماده ( ماده 727) قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری از بین برود.

حقوق متهم را در اعلامیه جهانی حقوق‏ بشر(1948/م)

همانگونه که از این اعلامیه برمی‏آید مواد سی‏گانه این اعلامیه امکان بررسی کلی حقوق و آزادی‏های اصلی را که هر کس با آنها به دنیا می‏آید به‏وجود می‏آورد.دو ماده اول ناظر بر اصول اساسی‏ همه حقوق بشر است.مواد 3 تا 21 مربوط به حقوق مدنی و سیاسی است. مواد 22 تا 27 به حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی اختصاص دارد و سه‏ ماده آخر چارچوبی جهت محافظت جدی برای برخورداری همگانی از کلیه حقوق بشر ارائه می‏دهد.موادی که به‏طور کلی در این اعلامیه شامل‏ حال متهم نیز می‏شود و عنوان اختصاری آن به شرح ذیل است؛

ماده 1)حق آزادی و مساوات در حیثیت و حقوق

ماده 2)عدم تبعیض

ماده 5)رهایی از شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز

ماده 6)حق شناخته شدن به عنوان یک شخص در مقابل قانون

ماده 7)حق برخورداری از حمایت مساوی در قانون

ماده 8)حق دادخواهی از محاکم دارای صلاحیت

ماده 9)آزادی از بازداشت یا تبعید خودسرانه

ماده 10)حق برخورداری از محاکمه منصفانه و علنی

ماده 11)حق بی‏گناه محسوب شدن تا زمان اثبات جرم

ماده 30)آزادی از مداخله دولت یا دیگران در برخورداری از هرکدام از حقوق فوق.

3-4)حقوق قانونی متهم و دستاوردهای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1/2/1392 (کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی):

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود. مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابهنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با بهره گرفتن از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم، مؤثر و نقش آفرین گردد. این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی، اعتراض به رأی، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.

قانون آئین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال ” اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم”، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرایند رسیدگی کیفری دارد. دراین قانون، ضمن حذف بسیاری از محدودیت ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزومِ داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم بعنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است.

تغییردر صلاحیت نهاد دادستانی و بخش های تابعه، تدقیق شرح وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس، تخصیص ضمانت های ناشی از مسئولیت انتظامی و قانونی آنها، حذف عملی قاضی تحقیق و قاضی تحکیم و مسئولیت های رئیس حوزه قضایی و انتقال آن به دادستان و بازپرس، نظاممند کردنِ وظایف و مسئولیت های قانونی دادستان و مراجع قضایی و ضابطان دادگستری، تقسیم بندی دادگاههای کیفری و تخصیص صلاحیت آنها، تغییر در نظام صدور قرارهای تأمین قانونی و تخصیص قرارهای نظارت قضایی،پیش بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان و دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان،تشکیل پلیس اطفال، ،تخصیص حق ملاقات متهم با خانواده و وکیل خویش، پیش بینی حق جبران خسارت و ضرر و زیان مادی و معنوی، لزوم تشکیل پرونده های شخصیتی برای متهمان و نیز اطفال و نوجوانانِ متهم، پیش بینی نظام دادرسی کیفری الکترونیکی، تقویت نقش و جایگاه وکیل مدافع در حقوق متهم و تقویت دادرسی عادلانه و مانند آنها و نیز تلاش برای منطبق ساختنِ نظام دادرسی کیفری با اصول نظام دادرسی عادلانۀ مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر اسناد حقوق بشری مربوطه، در راستای” اصل احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشری” بعنوان یکی از قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل( زمانی، 1393) و در نتیجه، پُر رنگ ساختنِ رویکرد حقوق بشری بدان و نیز گرایش به سیستم دادرسی و رسیدگی مختلط درعمل، دارد که بیان می گردد:

الف- ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید :

1. تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن :

نخستین تغییر در قانون جدید را باید در تعریف آن در ماده ۱ این قانون یافت. براین اساس،” آئین دادرسی کیفری، مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقام قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می شود”. دراین میان، “تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین”، از زمرۀ اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در ماده ۱ قانون آئین دادرسی کیفری سابق بوده که در قانون جدید تکمیل شده است.

نگاه مقنن در قانون جدید، مبتنی بر اطلاق “مجرمیت یا مجرم انگاری متهم” نبوده و دراین تعریف، برخلاف قانون سابق که از ” تعقیب مجرمان” یاد کرده، از عبارت ” تعقیب متهم” یاد می نماید و در مقام اصلاح آن برمی آید و ضمن پیش بینی مکانیسم های حل و فصل مسالمت آمیز ادعاها و اختلافات مانند ” میانجیگری و صلح میان طرفین”، سعی بر کاهش پرونده های کیفری و تعدیل جامعه آماری مربوطه و رعایت شأن و کرامت انسان ها و شهروندان دارد و طرفین را بر هدایت صلح آمیز مراتب فراخوانده و بر نقش و تکلیف مقام قضایی و ضابطین آن دراین رابطه تأکید دارد.بااین وجود، تخصیص صلح و میانجیگری و تکلیف بازپرس بدان در یک دعوای کیفری چندان مفهوم نیست. علاوه براین، با تصویب قانون حاضر، صلاحیت عام دادگاهها برابر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳ تیر ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به ترتیب آتی تغییر یافته و دگرگون شده است.

2. لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم :

علاوه براین، برابر ماده ۲ این قانون ؛ ” دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد،حقوق طرفین دعوای را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرائم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند، به صورت یکسان اعمال گردد”. قانونمندی، تساوی حقوق طرفین و تضمین دادرسی عادلانه، شرط اولیه برای تحقق آن در نگاه قانون جدید است. این شرط با الزام مقرر در ماده ۳ این قانون تکمیل می گردد.

براین اساس؛ ” مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند” لذا، اصل بر” استقلال قضایی و بی طرفی مراجع قضایی و رفع اطاله دادرسی” در فرایند رسیدگی کیفری است. هدف مزبور محقق نخواهد شد، مگر بر اساس عدم مجرمیت متهم و محوریت ” اصل برائت”.

تاریخچه و زمینه های پیدایش

همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد. تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد.

    انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.  عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است. نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال 1840 از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند. با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.

. لنگریچ،رینهارد،اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل،ترجمه سعید حسنی،نشر میزان،چاپ دوم،بهار1390،صفحه37

2. کریمی،اسدا…،مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی،مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش 9، پاییز و زمستان 1367، صص 89-124.

.لنگریچ، پیشین، ص 39 [3]

.محبی،محسن،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،ش9، پاییز وزمستان 1366،ص94[4]