دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه به عنوان «دومین دریاچه شور جهان»، «بزرگترین زیستگاه طبیعی آرتمیا»، «بیستمین دریاچه بزرگ جهان»، «بزرگترین دریاچه داخلی ایران» و «بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی» با مساحت بیش از 483000 هکتار، در سال 1346 به عنوان منطقه حفاظت شده انتخاب و در سال 1349 به پارک ملی تبدیل شد و بعدها به عنوان یکی از نادرترین ذخیره گاه بیوسفری ایران و جهان در نظر گرفته شد. یونسکو در سال 1354 در برنامه جهانی انسان و زیست کره، 9 نقطه را برای حفاظت انتخاب نمود که یکی از آنها دریاچه ارومیه می باشد. دریاچه ارومیه از سوی شورای حفاظت از پرندگان به عنوان یکی از زیستگاه های مهم برای پرندگان تشخیص داده شده است. این دریاچه که یکی از مهمترین و با ارزش ترین تالاب های ایران است، در سال 1354 در کنوانسیون رامسر در گروه دریاچه های «لاکوسترین» به ثبت رسید [9]. دریاچه ارومیه به دلیل وسعت زیاد، شرایط خاص اکولوژیکی آن (که در اثر شوری بیش از حد آب به وجود آمده است) و تالاب های اقماری (آب شیرین) ارزشمند اطراف آن از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های ایران است. این تالاب بنا به گزارش برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه به لحاظ موارد زیر واجد ارزش می باشد:

الف) کارکردها (حمایت از تنوع زیستی، تعدیل آب و هوا، کاهش و ترسیب رسوبات و آلاینده ها، جلوگیری از پیشروی آب شور، چشم انداز زیبا، تثبیت نهشته ای نمکی)

ب)خدمات (گردشگری، طبیعت گردی، چشمه های آب گرم لجن درمانی، آبزی پروری، آموزش، تحقیقات و پژوهش، میراث فرهنگی)

ج) فراورده ها (صید آرتمیا، برداشت نمک، چرای دام های اهلی و گاومیش، شکار پرندگان آبزی، ماهیگیری، منبع گیاهان داردیی) [10].

این تالاب ها دارای دو نوع اکوسیستم آبی و خشکی بوده که اکوسیستم آبی آن شامل آب شور دریاچه و اراضی باتلاقی حاشیه آن است. دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین زیستگاه های طبیعی آرتمیا در دنیاست. «آرتمیا اورمیانا» تنها موجود زنده تک سلولی سازگار با دریاچه شور ارومیه است که هم غذای مناسبی برای پرندگان مهاجر و بومی این تالاب محسوب می شود و هم دارای ارزش بالای صادراتی است. اکوسیستم خشکی شامل 102 جزیره بزرگ و کوچک می باشد که هر یک تأمین کننده بخشی از نیازهای حیاتی دریاچه به شمار می رود. این دریاچه از مهمترین مکان های پذیرایی پرندگان مهاجر می باشد. از پرندگان تاکنون 186 گونه متعلق به 22 خانواده بومی و مهاجر در این دریاچه شناسایی شده اند که این تنوع زیستی در یک محدوده در جهان کم نظیر است. دریاچه ارومیه در سطح بین المللی و ملی یک زیست بوم بسیار با ارزش و با اهمیت است که تأمین کننده تنوع زیستی غنی، ارزش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح حوزه است. براساس اطلاعات موجود در وب سایت کنوانسیون رامسر، هم اکنون تالاب های 29 کشور جهان در فهرست مونترو قرار گرفته اند که ایران با داشتن شش تالاب بعد از یونان (با هفت تالاب) رتبه دوم تالاب های در معرض خطر را دارد. اگرچه مطالعات مدیریت جامع دریاچه ارومیه نشان می دهد که دریاچه ارومیه تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد و هم اکنون 9 جزیره بزرگ این زیست بوم به صورت کامل به خشکی متصل شده و ادامه این روند حیات منطقه را به خطر خواهد انداخت، ولی دریاچه ارومیه فعلاً در فهرست مونترو قرار نگرفته است. در بین تهدیدات درونی و بیرونی، استفاده ناپایدار از تالاب ها بدون توجه به توانایی تالاب در رفع آثار نامطلوب ناشی از فعالیت های بشری، تهدید اصلی برای حیات تالاب هاست [7]. بنا به گزارش برنامه ریزی مدیریت جامع دریاچه ارومیه، این دریاچه که با دو دسته تهدیدات درونی و بیرونی مواجه است، در ظرف یک دهه گذشته، افزایش طرح های توسعه و بهره برداری از آب و احداث بزرگراه شهید کلانتری، شرایط هیدرودینامیک و اکولوژیکی دریاچه را تحت تأثیر قرار داده است [10]. احداث بزرگراه شهید کلانتری باعث ایجاد اخلال در هیدرودینامیک دریاچه و ایجاد اخلال برای حیات وحش شده است و از تهدیدات درونی (داخل تالاب) محسوب می شود. همچنین بهره برداری از جریان رودخانه ها از طریق سدها و شبکه های وابسته باعث کاهش جریان آب ورودی شده و جزو تهدیدات بیرونی (خارج تالاب) قلمداد می شود.

- دریای خزر

دکترین «دریای بسته» به معنای آبهایی که فقط دول ساحلی در آن از حقوق و تکالیفی برخوردار باشد، در قرن 19 توسط روسیه تزاری مطرح شد. طرح چنین نظریه ای با انگیزه حفظ امنیت و ثبات مناطق دریای مجاور این دولت مثل آزوف و سیاه بود تا از این راه از ورود کشتی های جنگی سایر دول جلوگیری شود. در سال 1956 حقوقدانان روسی در کتاب راهنمای حقوق بین الملل دریایی، دریاها را به سه قسمت تقسیم کردند:

دسته اول: دریاهایی که هیچ ارتباط با دریاهای دیگر ندارند و توسط دو یا چند کشور احاطه شده اند مانند دریای خزر.

دسته دوم: دریاهایی که بوسیله یک یا چند تنگه باریک به سایر دریاها متصل می شوند و توسط تعدادی از کشورها احاطه شده اند و از یک کنوانسیون بین المللی تبعیت می کنند، مانند بالتیک.

دسته سوم: دریاهایی که تابع هیچ کنوانسیون بین المللی نیستند و در عین حال بین دو یا چند کشور محصور هستند، مانند دریای اخشسک و ژاپن.

دریای خزر را باید در حقیقت جزو دریاچه ها قلمداد کرد، چرا که این دریا از لحاظ حقوق بین الملل جزو آبهای بسته به شمار می رود. این دریاچه فقط بوسیله کانال های ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است و فاقد آبراه طبیعی به دریاهای آزاد یا آبهای باز می باشد [11]. از نظر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، خزر جزو آبهای بسته محسوب می شود. همچنین دریاهایی که تشکیل دهنده تمام یا بخش عمده ای از دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی یک یا چند دولت باشند، جزو دریاهای نیمه بسته یا بسته قلمداد می شوند. از این امر چنین مستفاد می شود که چون دریای خزر آبراه طبیعی (هرچند خیلی کم عرض و باریک) است که به هیچ یک از آبهای دیگر جهان راه ندارد، در زمره دریاها قرار نمی گیرد و چیزی فراتر از یک دریاچه وسیع و بزرگ نیست. فقط به دلیل وسعت و اینکه بزرگترین دریاچه جهان است، نام دریا بر آن گذاشته شده است. از آنجا که این دریاچه دارای راه ارتباطی طبیعی با اقیانوس های جهان نیست، یک حوضچه بسته است و موازین حقوق بین الملل دریاها از جمله مقررات مربوط به دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در خصوص آن قابل اجرا نمی باشد و بطور کلی چون مسائل مربوط به این دریاچه در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مطرح نشده است و در زمان تهیه پیش نویس این کنوانسیون وضعیت حقوقی این دریاچه که امروزه پنج دولت همجوار آن هستند، اصولاً جزو مسائل مطروحه نبوده است، نمی توان آنرا تحت شمول مقررات کنوانسیون دانست. در خصوص اثرات حقوقی دریا یا دریاچه بودن خزر باید بیان داشت که اگر دریای خزر را در گروه دریاها قلمداد کنیم، آنگاه مقررات کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریا، در خصوص آن قابل اعمال خواهد بود. بر اساس مقررات قابل اعمال این کنوانسیون اگر هر دولت ساحلی از یک دریای سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد) و یک منطقه نظارت (که حداکثر 24 مایل از خط مبدأ می تواند باشد)، یک منطقه انحصاری اقتصادی (که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود، با پذیرش این دیدگاه باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر به 200 مایل هم نخواهد رسید. از سوی دیگر پس از قرار گرفتن دریای خزر تحت شمول کنوانسیون مذکور، دست سایر کشورها برای دریانوردی و کشتیرانی در این دریاچه باز خواهد شد و سایر دولتها حق استفاده مشروع از این دریا را خواهند داشت و این امری است خلاف مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 منعقده بین ایران و شوروی سابق؛ چرا که بر اساس معاهدات مذکور (تا قبل از فروپاشی شوروی و تأسیس دول جدید)  فقط این دو کشور بطور مشاع حق استفاده از این دریاچه را داشته اند. اما اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین المللی در این باره، عرفهای بین المللی به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیرفته شده اند، منبع اصلی و اولیۀ ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. منابع آلاینده دریای خزر را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود: 1- آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و 2- منابع آلاینده محیط زیست با منشاء دریایی.

آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می شود که بر محیط زیست دریایی تاثیر می گذارد. این آلودگی از نوع آلودگی های جمعی قلمداد می شود، بدین معنا که این نوع آلودگی از طریق کشاورزی و صنعتی در خشکی اعم از ثابت و سیار ناشی می شود که ضایعات آنها از طریق آب سطحی و زیر زمینی یا هوا به محیط زیست دریایی می رسد. در محدوده دریای خزر تعداد زیادی مراکز شهری ساحلی وجود دارد که فاضلاب تصفیه نشده آنها به دریا تخلیه و موجب آلودگی می شوند. آلودگی میکروبی دریای خزر ناشی از فعالیت های صنعتی، کشاورزی  و شهری و عامل مخاطره آمیز دیگری برای محیط زیست دریای خزر است. میزان آلودگی میکروبی در خزر، به مواد مغذی موجود در این دریا بستگی دارد و در فصول مختلف متفاوت می باشد. از عوامل مؤثر دیگر در آلودگی میکروبی خزر، بالا آمدن سطح دریا و پیشروی آن به سمت خشکی است که سبب ورود ناگهانی آلاینده ها از سواحل به دریا می شود. آلودگی های ناشی از منابع مستقر در خشکی شامل پساب کارخانه ها، آب گرم و مواد زائد نیروگاهها، پساب کشاورزی که از طریق رودخانه ها وارد دریا می شوند، می باشد. به علت نزدیکی کارخانجات به رودخانه ها و ورود فاضلاب های تصفیه نشده آنها، سواحل ایران از نظر میکروبی بسیار آلوده است. نتایج تحقیقات نشانگر آن است که بیشترین میزان آلودگی در مناطق کم عمق می باشد، کاهش ارتفاع از سطح دریا و بستر گلی و آلودگی توسط انسان و حیوانات در این مناطق باعث افزایش بار آلودگی می شود. منابع آلاینده محیط زیست دریای خزر با منشاء دریایی شامل موارد زیر است: 1- آلودگی ناشی از حفاری در دریا و عبور خطوط لوله نفت و گاز 2- آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد 3- آلودگی ناشی از کشتی ها و 4- آلودگی ناشی از حفاری و اکتشافات در بستر عمیق دریاها.

خلیج فارس

خلیج فارس، دریایی نیمه بسته با گستره ای برابر با 40 هزار کیلومتر مربع است که در منطقه گرمسیری و خشک قرار گرفته است. محیط زیست خلیج فارس به علت شرایط آب و هوایی، بسیار شکننده و آسیب پذیر است. ورود کمترین آلاینده به آن آثاری زیانبار بر سلامت آبزیان دارد، زیرا گرمای آب دریا در تابستان گاهی به 36 تا 37 درجه در جنوب و 12 درجه در شمال خلیج فارس می رسد. بدین سان میانگین آن در سطح دریا 24 تا 26 درجه است. همچنین با شدت گرفتن گرما میزان تبخیر بسیار بالا می رود و به 1400 میلیون لیتر در سال می رسد. منطقه خلیج فارس دارای زیستگاه های عمده ای با تنوع بسیار است که به موجب کنوانسیون مارپول به عنوان منطقه ویژه دریایی شناخته شده است، به طوری که در بین علفهای دریایی آن بیش از 600 گونه از جانوران آبزی زندگی می کنند. آبسنگ های مرجانی، جوامع جلبکی، درختان حرّا، مانگرو، 500 گونه ماهی، 15 گونه میگو و 5 گونه نادر لاک پشت دریایی از دیدنی های منحصر به فرد این دریاست. به لحاظ تنوع گونه های گیاهی، این منطقه همواره مورد توجه زیست شناسان بوده است [13].

وضعیت محیطی خلیج فارس به دلیل ماهیت نیمه بسته بودن و قرارگیری آن در منطقه گرمسیری و خشک سبب شده است که دامنه تحمل آبزیان در این پیکره آبی، زیر تنش های ناشی از دگرگونی های محیطی کم باشد و در برابر آلاینده ها، سخت آسیب پذیر باشند. در سالهای اخیر، ساختار اغلب زیستگاهها و جوامع ساحلی به سبب ورود انواع منابع آلودگی نظیر مقادیر زیاد آلاینده های شیمیایی، مواد نفتی، فاضلاب های شهری و صنعتی، معدن کاوی، زباله های حمل و نقل دریایی و مواد حاصل از لایروبی تحت تاثیر واقع شده است. همچنین ثابت شده است که آب توازن کشتیها به طور گسترده ای عامل انتقال غیرعمدی ارگانیسمهای زنده در بین اکوسیستم های دریایی محسوب می شود که منجر به به تغییر در ساختار ژنی اکوسیستمهای آبی از طریق انتقال گونه های غیر بومی موجودات زنده به اکوسیستمهای دریایی می شود. تاثیر عمده آلودگی دریا، در درجه اول ساختار شبکه غذایی محیط را به طور گسترده ای تغییر داده و موجب کاهش تنوع زیستی دریا می گردد. نتیجه نهایی چنین وضعیتی ایجاد تغییرات اساسی در ذخایر ژنی دریا خواهد بود. از سوی دیگر این پدیده تهدید جدی برای مناطق آبزی پروری ساحلی که در نزدیکی مسیرهای کشتیرانی قرار داشته باشند، محسوب می شود [14]. بنابراین، توانمندسازی کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای زیست محیطی در گستره اکوسیستم های آبی و تنظیم قواعد و مقررات زیست محیطی در حوزه حقوق داخلی در پیشگیری از آلودگی دریایی و حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی، مهم و ضروری به نظر می رسد.

اهمیت دریاها و اقیانوس‌ها در حمل و نقل، شیلات، تأمین انرژی، برخورداری از منابع عظیم معدنی و سهم آنها در برقراری توازن زیست‌محیطی بر همگان آشکار است؛ لیکن این بخش نیز مانند سایر بخش‌های محیط زیست، قربانی بهره‌برداری سوء انسانی شده است. استفاده از آب‌ها در نتیجهٔ افزایش سریع جمعیت و صنعتی شدن جوامع، بسیار متنوع بوده و گسترش یافته است. این بهره‌برداری اغلب بدون ملاحظه ظرفیت و توان این بخش از محیط زیست صورت می‌گیرد و تا مدت‌ها، حتی تمهیداتی موثر و مناسب برای حفاظت از آن اندیشیده نشده بود. وسعت جغرافیائی آب‌ها (نسبت به مناطق خشکی) و فقدان قدرتی فراملی در حمایت از این اکوسیستم، عامل اساسی در تخریب محیط زیست دریاها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنین تنوع جغرافیایی مناطق مختلف دریایی جهان و کثرت و گونه‌گونی منابع آلاینده دریایی، خود باعث پیچیدگی مساله شده و بر تلاش‌هایی که جهت استفاده درست و منظم از آب‌ها و اقیانوس‌ها صورت گرفته، تأثیر منفی داشته است. با وجود این، وجه دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی مبرهن ساختن خطرات استفاده بی‌رویه از اقیانوس‌ها و دریاها بوده که از اوایل قرن بیستم تلاش‌های مختلفی را برای کنترل آلودگی و حمایت از محیط زیست دریایی باعث شده است [15]. اگرچه به طور کلی می توان در حقوق بین الملل عمومی جنبه هایی از حفاظت محیط زیست یافت، اما ظهور حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از این رشته نسبتا جدید است. جرقه های نخست این شاخه حقوقی در کنفرانس 1972 استکهلم و با پذیرش بیانیه این کنفرانس زده شد. این بیانیه با اینکه جنبه الزام آور حقوقی ندارد، اما اصول مهمی را که امروزه زیر بنای حقوق بین الملل محیط زیست است، بیان می دارد. یکی دیگر از خصوصیات حقوق بین الملل محیط زیست این است که اساس این حقوق بر پایه حقوق نرم بنا گردید است. حقوقی که بر بیانیه ها، اعلامیه ها، اصول اجرایی و… مبتنی گردیده و ضمانت اجرای حقوقی محکمی ندارد.

. Soft Law

کنوانسیون های زیست محیطی

حقوق محیط زیست بین الملل به دو دوره 1- قبل از کنفرانس استکهلم و 2- دوره کنفرانس استکهلم و بعد از آن تقسیم می شود. دوره قبل از اجلاس استکهلم سرشار از معاهداتی است که بیشتر بصورت دو جانبه منعقد شده اند که اولین معاهده در سال 1902 میان کانادا (مستعمره انگلستان) و ایالات متحده امریکا در زمینه دریاچه های بزرگ منعقد شد.

2-2-1- دوره کنفرانس استکهلم و بعد از آن

الف- کنفرانس استکهلم (1972)

    نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست معروف به «کنوانسیون استکهلم» توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1972 در شهر استکهلم سوئد جنبه عینی پیدا کرد که 113 کشور در آن شرکت نمودند. این کنفرانس از 5 تا 16 ژوئن 1972 در استکهلم برگزار شد. این اعلامیه نخستین سند بین‏المللی است که خیلی صریح رابطه بین حق فردی انسان و کیفیت محیط زیست را مورد شناسایی قرار می‏دهد. اعلامیه‏ در این کنفرانس ضمن اعلام اینکه انسان هم خالق و هم مخلوق محیط زیست است؛ محیط زیست نقش مهمی در سلامت و سعادت او دارد؛ وی به طور دائم در حال نوآوری و پیشرفت است؛ جمعیت جهان بی‏وقفه افزایش می‏یابد و همکاری مشترک برای حفظ محیط زیست ضروری است، اعلامیه‏ای را در 26 اصل تصویب نموده‏است. بر اساس این کنفرانس، موضوعات بین‏المللی مربوط به حفاظت و بهبود محیط زیست می‏بایست با روح همکاری و بر پایه مساوات به وسیله تمام کشورها، کوچک و بزرگ، مورد بررسی قرار گیرند. همکاری از طریق قراردادهای چند جانبه یا دو جانبه یا از طریق مقتضی دیگر، برای تحدید مؤثر، پیشگیری، کاهش و از بین بردن صدمات وارده بر محیط زیست در نتیجه فعالیتهای انجام شده در تمامی زمینه‏ها، با رعایت حاکمیت و علائق همه کشورها ضروری است. این اجلاس تا به حال بزرگترین کنفرانس بین المللی بوده است. هدف این گردههایی توجه به مسائل محیط زیست جهانی و حقوق بشر در این زمینه و گوشزد نمودن آثار زیانبار فعالیتهای بشر نسبت به محیط زیست بود. یکی از مهمترین اصول مربوط به بیانیه این کنفرانس، اصل 21 است که مسئولیت تضمین یا کنترل را بیان می دارد، بدین معنا که فعالیتهای داخل قلمروی یک کشور باید به نحوی باشد که آسیبی به محیط زیست سایر کشورها وارد نسازد. این اصل در بیانیه ریو در اصل2 تکرار شده است [17]. می توان مهمترین پیامد این اجلاس را تاسیسUNEP (برنامه محیط زیست ملل متحد) دانست. مرکز فعالیت‏های سازمان ملل متحد در زمینه حفاظت از محیط زیست، برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) می باشد که بعد از کنفرانس سال 1972 استکهلم در مورد محیط زیست انسان، به عنوان یک ارگان نیمه مستقل فرعی سازمان ملل متحد تأسیس شده است تا وضعیت محیط زیست جهانی و اثرات سیاستها و تدابیر زیست‏محیطی ملی و بین‏المللی را تحت نظر داشته باشد.

برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان نگهبان و حافظ محیط زیست جهان، در نایروبی کنیا (کشوری که بهترین و غنی‏ترین تنوع زیستی جهان را داراست) استقرار یافت. این برنامه، دفتری طراحی شده در ساختار سازمان ملل است که وظیفه آن توجه به مسائل و مشکلات محیط زیستی در دو سطح جهانی و منطقه‏ای است. بر اساس این برنامه، مسائل محیط زیست و مرور خطراتی که متوجه آن است به جامعه جهانی و دولتها یادآوری می‏شود و در خصوص رابطه میان توسعه و حفظ محیط زیست سیاست‏های معقولی مطرح می‏گردد [18]. یونپ تنها ساز و کار سازمان ملل متحد است که صلاحیت سیاستگذاری، هماهنگی و تشویق موضوعات مختلف زیست محیطی را بین دولتها و نهادهای تخصصی وابسته به ملل متحد و سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین‏المللی را دارد. هدف برنامه ملل متحد برای حفاظت از محیط زیست، ایجاد همکاری برای حفظ محیط زیست می‏باشد. یونپ همچنین مرکزی برای اطلاع‏رسانی به دولتها و مردمان جهان و وسیله‏ای برای ارتقاء سطح زندگی آنان بدون لطمه و آسیب به حقوق نسلهای آینده می‏باشد. به عبارت دیگر یونپ نهادی است که مدافع استفاده محتاطانه از محیط زیست و توسعه پایدار می‏باشد. یونپ برای تحقق اهداف خود ضمن همکاری با ارکان ملل متحد، سازمان‏های بین‏المللی، دولتها، سازمانهای غیر دولتی، بخش‏های خصوصی و جامعه مدنی اعمالی را نیز انجام می‏دهد [19]. شورای حکام مرکب از 58 کشور که هر 4 سال یکبار توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، انتخاب می‏شوند که بانی تصویب بیش از 40 موافقتنانه چندجانبه در سطح منطقه یا جهان بوده است. بعلاوه یکسری اصول و توصیه‏ها به عنوان حقوق نرم یا انعطاف پذیر در مورد منابع طبیعی مشترک، تغییرات آب و هوا، اکتشافات و استخراج در اعماق دریا، ممنوعیت و محدودیت مواد شیمیایی و مواد زائد خطرناک، آلودگی دریایی ناشی از منابع مستقر در خشکی و ارزیابی پیامدهای زیست‏محیطی را مورد بررسی قرار می‏دهد و در ترویج نشر و اجرای مقررات محیط زیست در سطح جهان، بر اساس طرح اقدامی جامع، نقش دارد. برای توسعه و اصلاح قوانین محیط زیست، یک برنامه دیگر هم به یونپ داده شده است و آن شامل توسعه بیشتر قوانین محیط زیست بین‏المللی به استناد دستور کار 21 می‏باشد. تنظیم چارچوب برنامه کار 21، پس از تشکیل جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1983 آغاز شد. گزارش این کمیسیون که در سال 1987 منتشر شد، حاوی نگرانی‏های جامعه بشری از ازدیاد شتابان جمعیت، تخریب و تهی شدن سریع منابع، افزایش فقر و به هم خوردن سیکل‏های طبیعی کره زمین بود. این نگرانیها خود مبنای مذاکرات بین دولتها برای تهیه دستور کار 21 قرار گرفت و سرانجام این سند در چهاردهم ژوئن 1992 به تصویب اجلاس عموم رسید. کارهای عمده برنامه محیط زیست سازمان عملل در عمل شامل موارد زیر می‏گردد:

• ارزیابی شرایط و تمایلات محیط زیستی در سطح ملی، منطقه‏ای و جهان

• توسعه موافقتنامه‏های محیط زیستی در دو سطح ملی و بین‏المللی و نیز ابزارهای حقوقی
• تقویت نهادها و مؤسساتی برای مدیریت عقلایی محیط زیست
• تسهیل انتقال دانش و فناوری برای توسعه پایدار

تشویق به همکاری‏ها و رهیافتهای نوین در جامعه مدنی و بخش خصوصی [20]

. United nations conference on the man and environment (stockholm declaration) stockholm - 1972

. United Nations Environment Programme (unep) - 1972

منشور جهانی طبیعت (1982)

    این منشور یک متن حقوقی غیر الزام آور است. در این دوره قراردادهای دو جانبه افزایش بسیار داشت. این منشور تاثیرات اساسی و بنیادی در برداشت و در کنوانسیون 1985 حمایت و حفاظت از منابع طبیعی آسیای جنوب شرقی هم آمده است. همچنین برخی از اصول مندرج در آن، در بیانیه ریو (1992) نیز درج گردید.

ج- کنفرانس ریو (1992)

   اجلاس دیگری در شهر ریودوژانیرو برزیل در جهت همکاری‏های بین‏المللی در سال 1992 معروف به «اجلاس زمین» با شرکت هیئت‏های نمایندگی از 80 کشور جهان تشکیل شد. هدف اصلی این اجلاس رسیدن به توسعه پایدار در زمینه‏های حفاظت از جو زمین، مبارزه با نابودی جنگل ها، نابودی خاک و بیابان‏زدایی، پیشگیری از آلودگی آب و هوا، جلوگیری از کاهش ذخایر ماهی‏ها و حمایت از مدیریت بی‏خطر مواد سمی زائد بود. در این اجلاس بیانیه‏ای با عنوان بیانیه ریو در 27 اصل به تصویب رسید [21].

صریح‏ترین بخش مربوط به بیانیه ریو، اصل دوازدهم آن است: «دولتها باید با یکدیگر همکاری کنند تا یک نظام آزاد اقتصادی حمایت شود و تکامل و رونق اقتصادی و توسعه مستمر برای همه کشورها فراهم گردد تا بدین ترتیب بتوانند مشکلات محیط زیست را بهتر حل کنند. برنامه‏ ریزی، سیاستگذاری و بازرگانی در قلمرو محیط زیست نباید وسیله‏ای برای اعمال و اقدامات خودسرانه یا غیرعادلانه برای استثمار دیگران باشد یا سبب محدودیتهای مبهمی در زمینه تجارت بین‏المللی شود. اقدامات یکجانبه که مشکلات محیط زیست را به طور ناعادلانه به کشورهای دیگر تحمیل کند، باید متوقف شود. تدوین ضوابطی برای محیط زیست که از مرز کشوری تجاوز کند یا مسائل محیط زیست جهانی را تحت تأثیر قرار دهد باید تا جایی که امکان دارد بر اساس ضوابط بین‏المللی باشد [22]. بیانیه صادره از این کنوانسیون سومین بیانیه بین المللی در خصوص حقوق بین الملل محیط زیست بود. اصول مهم و مندرج در این بیانیه عبارتند از: اصل احتیاطی (اصل 5)، اصل مسئولیت مشترک(7)، اصل مشارکت فردی(10)، اصل تجزیه و تحلیل پیامدهای زیست محیطی (17). دومین سند که در کنفرانس ریو امضا شد دستور کار 21 بود که 4 فصل دارد که به تقویت نظامهای قانونگذاری کشورها می پردازد و در سطح ملی، مقررات مفیدی را در زمینه حفاظت محیط زیست ارائه می دهد. سومین سند این کنفرانس، بیانیه جنگلها است که جزو حقوق نرم است. این بیانیه اصولی را به کشورها در سطح ملی توصیه می کند که چگونه و بر اساس چه مکانیسمی جنگل های ملی مدیریت شوند.

د- اجلاس ژوهانسبورگ (2002)

    چهارمین بیانیه و متن غیر الزام آور حقوق در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی به تصویب رسید که می توان گفت تکرار اصول بیانیه ریو بود و چون راهکارهای حقوقی لازم را ارائه نداد، موفقیت آمیز تلقی نشد. لازم به ذکر است که تمامی بیانیه ها جزو حقوق نرم بوده، ضمانت اجرا ندارند و جنبه توصیه ای دارند ولی معاهدات و اصول جزو حقوق سخت می باشند.

2-2-2- معاهدات زیست محیطی که ایران آنها را تصویب نموده است

2-2-2-1- کنوانسیون سازمان بین المللی آب نگاری (هیدروگرافی)

   سازمان بین‌المللی هیدروگرافی در ژوئن ۱۹۲۱ پس از برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی که بنا به دعوت اداره دریانوردی انگلستان در لندن تشکیل شد، پایه‌گذاری گردید. مقر این سازمان شهر موناکو است و هر پنج سال یک بار اجلاسی متشکل از هیأت‌های عضو تشکیل می‌دهد و جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از اعضای آن است. سازمان بین‌المللی هیدروگرافی، یک سازمان تخصصی مشورتی است و در ادارات هیدروگرافی کشورهای عضو هیچگونه مداخله‌ای ندارد و کشورهای عضو در امور مربوط به نقشه‌برداری و ترسیم آب‌های دریایی خود دارای استقلال کامل هستند. اهداف این سازمان عبارت است از:

• هماهنگ کردن فعالیت‌های هیدروگرافی (آب‌نگاری و نقشه‌برداری دریایی) بین کلیه کشورهای عضو به منظور تقویت ایمنی دریانوردی
• یکنواخت کردن نقشه‌های دریایی
• اتخاذ روش‌های موثر و قابل اعتماد جهت انجام بررسی‌های هیدروگرافی
• توسعه و پیشرفت علوم مربوط به هیدروگرافی و تکنیک‌های اقیانوس‌شناسی
• تبادل اطلاعات فنی از طریق انتشار بولتن‌ها و سایر نشریات علمی

. World charter for nature (1982)

. Rio conference - 1992

. World Summit on Sustainable Developement  Johannesburg -Sep 2002

. International  Hydrographic Organization